گروه اقتصادي: بانک مرکزی در راستای وظایف قانونی خود که حفظ داراییهای مردم و کاهش ریسک در شبکه بانکی است از برخی مؤسسات اعتباری خواسته است تا اصلاحات لازم را در عملکردها و شیوههای مدیریتی خود انجام دهند.
رییس کل بانک مرکزی گفت: مؤسسات اعتباری حذف شده از سایت بانک مرکزی، پیش از این مکلف شده بودند سلسله اقداماتی را در راستای نزدیک شدن به استانداردهای بانکی مورد نظر این بانک انجام دهند. بر همین مبنا نیز بانک مرکزی با فعالیت آنها موافقت اصولی کرده و برنامه زمان بندی شدهای را هم برای اقدامات آنها تعیین کرده بود. ولیاله سیف ادامه داد: روش درست این بود بانک مرکزی پس از این که تحقق شرط و شروط تعیین شده را از سوی این مؤسسات رصد کرد، با قرار گرفتن نامشان در سایت خود موافقت کند اما متأسفانه به محض صدور موافقت اصولی، نام این مؤسسات در فهرست سایت قرار گرفت. وی افزود: پس از مدتی، نظارتهای بانک مرکزی نشان داد که برخی از این مؤسسات تحرک و تلاش لازم را برای انجام اصلاحات مورد نظر بانک مرکزی ندارند. بنابراین، تصمیم گرفته شد با حذف این مؤسسات از فهرست مؤسسات مورد تایید بانک مرکزی، هشدار جدی به مؤسسات داده شود. رییس شورای پول و اعتبار افزود: بعد از این که نام این موسسات از فهرست بانک مرکزی حذف شد، جلسات فشردهای با مدیران آنها برگزار کردیم و خوشبختانه توانستیم به برنامه زمان بندی مناسبی دست یابیم پیش بینی می کنیم ظرف چند روز آینده مجوز یکی از این مؤسسات صادر و نام آن در فهرست بانک مرکزی قرار گیرد. وی تأکید کرد: سایر مؤسسات نیز طبق برنامه زمان بندی تعیین شده به دنبال تحقق شروط لازم هستند و امیدواریم هر چه زودتر بتوانند شرایط لازم را محقق کنند.
رییس کل بانک مرکزی به سپرده گذاران توصیه کرد: در انتخاب بانک و مؤسسهای که قصد دارند پول خود را در آن سپردهگذاری کنند تنها به نرخ سودی که به آنها تعلق می گیرد، توجه نکنند. همواره این واقعیت را درنظر داشته باشند که سودهای نامتعارف دارای ریسک و نااطمینانی هایی است. بنابراین، پیش از سپرده گذاری باید نام آن بانک یا مؤسسه را در سایت بانک مرکزی چک کنند. سیف افزود: در آینده بانک مرکزی، بانکها و مؤسسات اعتباری را بر اساس اصول حاکمیت شرکتی، اقلام و صورتهای مالی، نرخ کفایت سرمایه و... رتبه بندی خواهد کرد و از سال آینده، انشاالله اجرا میشود چرا که این رتبهبندیها لازمه برخورداری از نظام بانکی مقتدر است. رییس کل بانک مرکزی در مورد تحلیل شرایط بازار ارز پس از آغاز اجرای توافق ژنو گفت: پرسش از آینده نرخ ارز و پیش بینی این نرخ اصولا منطقی و حرفهای نیست چرا که بازار جهت گیریهای خود را خواهد داشت و باید بانک مرکزی به وظیفه خود که همان صیانت از ثبات اقتصادی کشور است، عمل کند. وی ادامه داد: بانک مرکزی با هرگونه نوسان که خلاف جهت گیریها و اصول اقتصادی باشد و با ثبات تلقی نشود، توافق ندارد حال جهت حرکتی قیمتها کاهشی باشد یا افزایشی. بانک مرکزی تمام تلاش خود را معطوف به حفظ ثبات و آرامش در اقتصاد دارد. نباید اجازه بدهیم اقتصاد ما که طی ماه های اخیر خوشبختانه آرامش و ثبات خوبی را تجربه کرده است، دوباره متلاطم و دچار شوکهای زودگذر شود.
سیف افزود: به عقیده من، این ثبات نشأت گرفته از درک صحیح فعالان اقتصادی است و اگر بانک مرکزی اطلاعاتی داشته باشد که به جهت گیری درست فعالان اقتصادی کمک کند، آن را در اختیار بازار قرار خواهد داد. وی افزود: گشایشهای ارزی که قرار است اتفاق بیفتد، مسلما زمینه را برای رشد تولید و برون رفت از رکود فراهم می کند و تأثیراتی که این برون رفت در تقویت پول ملی ایجاد می کند، حتما قیمت ارز را تحت تأثیر قرار خواهد داد ولی این تأثیرات به صورت شوک نخواهد بود و بروز علائم مثبت برون رفت از آن رکود خود را نشان می دهد. رییس کل بانک مرکزی در پاسخ به پرسشی در مورد نرخ سود سپردههای بانکی در سال آینده گفت: با توجه به شرایط تورمی در حال حاضر نرخهای سود سپردهها و تسهیلات، متعادل است. با وجود این که در تئوریها گفته میشود باید رابطه مناسبی بین تورم و نرخ سود بانکی وجود داشته باشد اما خوشبختانه در کشور ما به علت انتظار تورمی پایین، نرخ سود بانکی در حاشیهای پایینتر از نرخ تورم به تعادل رسیده که علامت بسیار خوبی است. وی افزود: تصور میکنم اگر انشاالله هدفهای تورمی سال 92 و 93 تحقق پیدا کند، می تواند آثار مثبت بیشتری را بر انتظارات تورمی بگذارد و ثبات بیشتری را در این رابطه مشاهده کنیم.