تهدید آزادی اقتصاد در چین توسط دولت

گروه اقتصادی: سرکوب شرکت‌های خصوصی توسط دولت چین باعث از بین رفتن بیش از ۱.۲ تریلیون دلار از ارزش بازار بسیاری از شرکت‌های قدرتمند این کشور شده و ترس از آینده نوآوری در دومین اقتصاد بزرگ جهان را برانگیخته است.
هدف پکن از این تهاجم اقتصادی ایجاد هرج و مرج نیست بلکه یادآوری به شرکت‌های موفق بخش خصوصی است که بهره‌مندی از مزایایی بازارهای سرمایه‌داری و اقتصاد آزاد همواره مشروط به تامین منافع و خواست‌های حزب کمونیست چین است. از نظر پکن، تلاش برای مهار شرکت‌های بخش خصوصی،موجب محافظت از اقتصاد و شهروندان کشور در برابر بی‌ثباتی نیز می‌شود.
بر همین اساس، دولت چین در گام نخست شرکت‌های فعال در حوزه فناوری را هدف قرار داد و با دستور دولت، برنامه عرضه اولیه سهام گروه انت(Ant) متوقف شد. شرکتی که توسعه و پشتیبانی برنامه پرداخت‌های الکترونیک شرکت علی‌بابا با نام علی‌پی(Alipay) را برعهده داشت، سپس ملزم شد تا حوزه فعالیت خود را تغییر دهد و به یک هلدینگ مالی تبدیل شود.
افزون بر این، سایر شرکت‌های فعال در حوزه تجارت الکترونیک، شبکه‌های اجتماعی و بازی‌های ویدیویی نیز تحت نظارت جدی دولت قرار گرفته‌اند و پرونده تخلفات مطرح شده علیه آنها در دست بررسی کمیته‌های دولتی است.
دولت چین در ۲۴ ژوئیه نیز شرکت‌های خصوصی فعال در زمینه آموزش را از کسب سود یا تامین مالی از طریق بازارهای سهام منع کرد؛ قانونی که بسیاری از شرکت‌های بزرگِ این بخش را ناگزیر به تغییر حوزه فعالیت کرد و صدها میلیارد دلار از ارزش این بازار را از میان برد.
دولت همچنین هفته گذشته و برخلاف رویه جاری، محدودیت‌های تازه‌‌ای را برای آموزش‌های انتفاعی وضع کرد و مدعی شد که این صنعت توسط سرمایه‌داری به گروگان گرفته شده و همین امر موجب شده ماهیت آموزش عمومی خدشه‌دار شود.پکن همچنین در توجیه این اقدام خود تاکید کرد که شدت رقابت در صنعت آموزش انتفاعی موجب شده تا دانش‌آموزان چینی دچار خستگی مفرط شوند و این اتفاق رهبران حزب کمونیست را نگران کرده است.در چنین شرایطی، بانک سرمایه‌گذاری گلدمن ساکس برآورد کرده که افزون بر نقش مستقیم سرکوب اخیر شرکت‌های بخش خصوصی توسط دولت چین در کاهش ۱.۲ تریلیون دلاری ارزش بازار آنها، این رویه پکن می‌تواند با کاستن از انگیزه کارآفرینان روند رشد سریع اقتصادی این کشور را مختل کند.
بر پایه این تحلیل، افزایش کنترل شرکت‌ها توسط دولت و نیز مقرارت‌زایی پیاپی حزب کمونیست، این حس را به کارآفرینان بخش خصوصی القاء خواهد کرد که باید از ابتدا کسب و کار خود را بر اساس خواست‌های بی‌ثبات رهبری حزب بنیانگذاری کنند؛ رفتاری که در تناقض اساسی با آزادی‌های بنیادین مورد نیاز توسعه کارآفرینی است.