تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ ساعت ۱۳:۰۳
کد مطلب : ۲۸۷۲۹۳
خرید مسکن برای کارگران تبدیل به امر محال شده
گروه اقتصادی: رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کاربا اشاره به اینکه خرید مسکن برای کارگران به امر محال تبدیل شده است گفت:ماده ۱۴۹قانون کار هیچ وقت اجرا نشده است و بیشترطرح های مسکن کارگران بیشتر جنبه تبلیغی داشته است.
فرامرز توفیقی, رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار، درباره مسکن کارگران و مشکلات متعدد آنها گفت: در حال حاضر یک کارگر حدود 4میلیون درآمد دارد که اگر 4میلیون خود را خرج نکند و پس انداز کند سالیانه 48 میلیون تومان و 10سال آن می شود 480میلیون تومان می شد. با پس اندازبیش از 50سال شاید بتواند یک آپارتمان کوچک در تهران خریداری کند که هیچ کارگری هم 50سال کار نمی کند.
وی ادامه داد:بنابراین خرید مسکن برای کارگران یک امر محال تبدیل شده است. درراستای ماده 149 قانون کارمعاونت اجتماعی وزارت کار در دولت قبل چکش کاری هایی را انجام داد ولی به نتیجه نرسید. یکی از بندهای مغفول مانده قانون کار ماده 149 قانون کار است. مطابق این ماده کارفرمایان مکلف هستند با تعاونیهای مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ها مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تامین‌خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل‌مناسب دیگر می‌باشند.
تبصره 1 - دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های ذیربط همکاری لازم را بنماید.تبصره 2 - نحوه و میزان همکاری و مشارکت کارگران، کارفرمایان و دستگاه‌های دولتی و نوع کارگاه‌های بزرگ مشمول این ماده طبق آیین‌نامه‌ای‌خواهد بود که توسط وزارتین کار و امور اجتماعی و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
وی با اشاره به اینکه این بند از ماده قانونی از سال 69 اجرایی نشده است بیان کرد: نمایندگان کارگران معتقدند که بخش زیادی از هزینه کارگران صرف اجاره بها می شود.توفیقی بیان کرد:چندسال پیش جلسات متعددی با معاونت اجتماعی وزارت کار داشتیم که متعاقب آن جلسه شورای عالی کار در همان زمان برگزار شد؛ تفاهم‌نامه وزارت کار برای 200 هزار واحد مسکن کارگری نیز در همین راستاست؛ آیین‌نامه اجرایی ماده 149 نیز نیاز به یک مقدار چکش‌کاری و اصلاح داشت که این اصلاحات در جلسه شورای عالی کار انجام شد من‌جمله اینکه کارگاه‌های بزرگ را بالای 150نفر دیدیم و برای اجرا شدن ماده 149 کمیته‌ای در نظر گرفتیم که صاحب حق تشخیص برای ورود به ماده 149 باشد؛ این کمیته، همکاری‌ها و تعاملات را مشخص می‌کند؛ قرار شد در این کمیته، نماینده کارفرما و نماینده کارگر علاوه بر نمایندگان وزارت کار و وزارت مسکن، حضور داشته باشند.آن تفاهم نامه که حدود یک سال و نیم پیش منعقد شد که هیچ گاه عملی نشد.
وی ادامه داد: چندی قبل هم خبری در رسانه ها آمد مبنی بر اینکه "تفاهم نامه ساخت 200هزار مسکن برای کارگران، بازنشستگان و مستمری‌بگیران تحت پوشش سازمان تامین‌اجتماعی در اتاق تعاون ایران امضا شد." آن تفاهم نامه هم جنبه تبلیغی داشت.
توفیقی گفت: بعد از برگزاری جلسات در سال 98, هیچ وقت اصلاح آیین نامه تبصره2ماده 149قانون کار به مجلس نرفت و هیچ بازخوردی از مجلس در این باره دیده نشد. طرح های تامین مسکن کارگران متأسفانه تا امروز در حد شعار باقی مانده و هیچ اقدام موثری در این زمینه برداشته نشده است.
وی گفت: در تفاهنامه های مختلف نیز هیچ جزئیاتی اعم از شهری که قرار است مسکن در آن ساخته شود, و به چه کسانی تعلق بگیرد مشخص نشد. به عبارتی شرایط واگذاری مسکن برای کارگران هیچ مشخص نشده است. در زمان علی ربیعی هم صحبت از " مسکن امید"بود که هیچ وقت عملیاتی نشد و در حد شعار باقی ماند.
فرامرز توفیقی, رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار، درباره مسکن کارگران و مشکلات متعدد آنها گفت: در حال حاضر یک کارگر حدود 4میلیون درآمد دارد که اگر 4میلیون خود را خرج نکند و پس انداز کند سالیانه 48 میلیون تومان و 10سال آن می شود 480میلیون تومان می شد. با پس اندازبیش از 50سال شاید بتواند یک آپارتمان کوچک در تهران خریداری کند که هیچ کارگری هم 50سال کار نمی کند.
وی ادامه داد:بنابراین خرید مسکن برای کارگران یک امر محال تبدیل شده است. درراستای ماده 149 قانون کارمعاونت اجتماعی وزارت کار در دولت قبل چکش کاری هایی را انجام داد ولی به نتیجه نرسید. یکی از بندهای مغفول مانده قانون کار ماده 149 قانون کار است. مطابق این ماده کارفرمایان مکلف هستند با تعاونیهای مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ها مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تامین‌خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل‌مناسب دیگر می‌باشند.
تبصره 1 - دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های ذیربط همکاری لازم را بنماید.تبصره 2 - نحوه و میزان همکاری و مشارکت کارگران، کارفرمایان و دستگاه‌های دولتی و نوع کارگاه‌های بزرگ مشمول این ماده طبق آیین‌نامه‌ای‌خواهد بود که توسط وزارتین کار و امور اجتماعی و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
وی با اشاره به اینکه این بند از ماده قانونی از سال 69 اجرایی نشده است بیان کرد: نمایندگان کارگران معتقدند که بخش زیادی از هزینه کارگران صرف اجاره بها می شود.توفیقی بیان کرد:چندسال پیش جلسات متعددی با معاونت اجتماعی وزارت کار داشتیم که متعاقب آن جلسه شورای عالی کار در همان زمان برگزار شد؛ تفاهم‌نامه وزارت کار برای 200 هزار واحد مسکن کارگری نیز در همین راستاست؛ آیین‌نامه اجرایی ماده 149 نیز نیاز به یک مقدار چکش‌کاری و اصلاح داشت که این اصلاحات در جلسه شورای عالی کار انجام شد من‌جمله اینکه کارگاه‌های بزرگ را بالای 150نفر دیدیم و برای اجرا شدن ماده 149 کمیته‌ای در نظر گرفتیم که صاحب حق تشخیص برای ورود به ماده 149 باشد؛ این کمیته، همکاری‌ها و تعاملات را مشخص می‌کند؛ قرار شد در این کمیته، نماینده کارفرما و نماینده کارگر علاوه بر نمایندگان وزارت کار و وزارت مسکن، حضور داشته باشند.آن تفاهم نامه که حدود یک سال و نیم پیش منعقد شد که هیچ گاه عملی نشد.
وی ادامه داد: چندی قبل هم خبری در رسانه ها آمد مبنی بر اینکه "تفاهم نامه ساخت 200هزار مسکن برای کارگران، بازنشستگان و مستمری‌بگیران تحت پوشش سازمان تامین‌اجتماعی در اتاق تعاون ایران امضا شد." آن تفاهم نامه هم جنبه تبلیغی داشت.
توفیقی گفت: بعد از برگزاری جلسات در سال 98, هیچ وقت اصلاح آیین نامه تبصره2ماده 149قانون کار به مجلس نرفت و هیچ بازخوردی از مجلس در این باره دیده نشد. طرح های تامین مسکن کارگران متأسفانه تا امروز در حد شعار باقی مانده و هیچ اقدام موثری در این زمینه برداشته نشده است.
وی گفت: در تفاهنامه های مختلف نیز هیچ جزئیاتی اعم از شهری که قرار است مسکن در آن ساخته شود, و به چه کسانی تعلق بگیرد مشخص نشد. به عبارتی شرایط واگذاری مسکن برای کارگران هیچ مشخص نشده است. در زمان علی ربیعی هم صحبت از " مسکن امید"بود که هیچ وقت عملیاتی نشد و در حد شعار باقی ماند.
مرجع : تسنیم
پربينندهترين مطالب و خبرها
