لهستان سفیر خود را از اسرائیل فراخواند

گروه بین الملل: قانون جدید مالکیت در لهستان انتقادات شدیدی را در اسرائیل برانگیخت و این کشور سفیر خود در لهستان را فراخواند. در واکنش به این اقدام لهستان نیز کاردار سیاسی خود را از اسرائیل خارج کرد.وزارت امور خارجه لهستان اعلام کرد که سفیر این کشور در تل‌آویو به لهستان فراخوانده شده و تا اطلاع ثانوی در این کشور باقی خواهد ماند.
این اقدام دو روز پس از آن صورت گرفت که دولت اسرائیل در اعتراض به اصلاح قانون جدید مالکیت در لهستان سفیر خود در لهستان را به کشور فرا خواند و این قانون را "غیراخلاقی و یهودستیز" توصیف کرد.قانون جدید، پیگیری پرونده اموال مصادره شده یهودیان توسط نازی‌ها پس از گذشت ۳۰ سال را منتفی می‌داند و طبق این قانون تصمیمات اداری پس از ۳۰ سال دیگر قابل اعتراض در دادگاه نیستند.آندژی دودا، رئیس جمهور لهستان قانون  جدید را روز دوشنبه ۱۶ اوت امضا کرد.
از نظر اسرائيل قانون جدید پایانی بر پیگیری جبران خسارات وارده بر یهودیان در جریان هولوکاست است. اسرائیل در اعتراض به این قانون سفیر خود را از ورشو فراخواند.وزارت امور خارجه لهستان این اقدام اسرائیل را "غیرموجه" و انتقاد دولت اسرائیل از این قانون را نیز "غیرقابل قبول" دانست.مقامات لهستانی گفتند در روزهای آینده درباره نمایندگی دائمی دیپلماتیک خود در اسرائیل تصمیم خواهند گرفت. در حال حاضر "کارمند دیگری" سرپرستی سفارت لهستان در تل‌آویو را بر عهده دارد. لهستان اعلام کرده است که معاون سفیر به اسرائیل اعزام نخواهد کرد.
شش میلیون لهستانی در طول جنگ جهانی دوم کشته شدند که نیمی از آنها یهودی بودند. پس از جنگ نیز دولت کمونیستی لهستان اموال، خانه‌ها و زمین‌های متعددی را که متعلق به یهودیان بود، ملی کرد. مالکان این اموال عمدتا یا از کشور فرار کرده یا کشته شده بودند. یهودیان به‌ویژه در بسیاری از شهرهای کوچک در جنوب و شرق لهستان اکثریت قریب به اتفاق جمعیت را تشکیل می‌دادند.
قانون جدید مالکیت بر یهودیان و غیر یهودیان به طور یکسان تأثیر می‌گذارد. با این حال، منتقدان گفتند یهودیان فرصتی برای ادعای بازگرداندن املاک خود ندارند چرا که بسیاری از آنها بعد از جنگ دوم جهانی امکان شکایت و دادرسی نداشته‌اند.
دولت لهستان اما استدلال می‌کند که این قانون سبب ایجاد اطمینان و امنیت حقوقی در بازار املاک این کشور می‌شود و از کلاهبرداری نیز جلوگیری می‌کند.
ماتئوش موراویکی، نخست‌وزیر لهستان تقاضا برای پرداخت غرامت به یهودیان را با این استدلال که "لهستان هزینه جنایات آلمان را در جنگ جهانی دوم نخواهد پرداخت" رد کرده است.