بهار نیوز - اما و اگر تولید ۳ میلیون خودرو در سال

گروه اقتصادی: «تولید خودرو به ۳ میلیون دستگاه در سال خواهد رسید»؛ این وعده رضا فاطمی‌امین، وزیر پیشنهادی صنعت است. او در برنامه‌ای که به مجلس ارائه داده، گفته «اگر وزیر شوم، تولید خودرو را تا پایان سال ۱۴۰۴ به ۳ میلیون دستگاه می‌رسانم؛ این سیاستی است که از ۱۰ سال قبل اعلام شده که ۲ میلیون دستگاه برای تامین بازار داخل و یک میلیون نیز برای صادرات به خارج از کشور است.»
به اعتقاد وزیر پیشنهادی صنعت، «نیاز است تا مقیاس صنعت خودرو ایران افزایش پیدا کند تا اقتصادی شود؛ این در حالی است که یکی از مشکلات این صنعت این است که خودرو در مقیاس پایین تولید می‌شود و به همین دلیل تقاضا بالا می‌رود.»
اما در شرایطی در برنامه‌های فاطمی‌امین، این هدف‌گذاری دیده می‌شود که در سال ۱۳۹۹ کمتی از یک میلیون دستگاه تولید شده بود و البته رکود ۱.۶ میلیون دستگاه در سال هم برای سال تاریخی ۱۳۹۰ در کشور وجود دارد.بر این اساس، با وجود این‌که تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو برای سال ۹۹ برنامه‌ریزی شده بود، اما بررسی آمارهای رسمی وزارت صنعت حاکی از تولید ۹۹۱ هزار و ۶۹۲ دستگاه خودرو و کمتر از برنامه در ۱۲ ماهه پارسال است.میزان تولید یاد شده مشتمل بر تولید ۹۰۳ هزار و ۳۱۴ دستگاه سواری (بیش از ۹۱ درصد کل تولیدات)، ۸۰ هزار و ۵۴۸ دستگاه وانت، پنج هزار و ۸۴۰ دستگاه کامیونت، کامیون و کشنده، ۹۴۴ دستگاه اتوبوس، ۷۸۹ دستگاه مینی‌بوس و میدل‌باس و ۲۵۷ دستگاه ون است. با توجه به تولید ۸۳۱ هزار و ۹۹۶ دستگاه انواع خودرو در سال ۹۸، رشد ۱۹.۲ درصدی در این حوزه به ثبت رسید.
در این میان، با وجود چنین اعدادی در حوزه تولید خودرو، در حال حاضر این سوال مطرح است که آیا برنامه تولید ۳ میلیون خودرو در سال، امکان تحقق دارد؟ برخی از کارشناسان معتقدند تولید سالانه این میزان خودرو تنها از طریق فعال‌سازی نیمی از ظرفیت فعلی خودروسازی کشور که در اثر دوگانه تحریم - سومدیریت بلااستفاده مانده، امکان‌پذیر نیست، بنابراین باید ظرفیت‌های جدیدی برای تولید این تعداد خودرو ایجاد شود. علاوه براین، بازار داخل نیز ظرفیت جذب سه میلیون دستگاه در سال را ندارد.
آن‌طور که از بررسی‌ها برمی‌آید، بیشترین میزان جذب خودرو در بازار داخل طی سال‌های اخیر، مربوط به سال ۱۳۹۶ بوده است که حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه خودرو جذب بازار شد که ۷۷ هزار دستگاه وارد شد و بقیه، تولید داخل بود.
در همین خصوص، فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو با اشاره به برنامه‌های پیشنهادی رضا فاطمی‌امین برای تصدی پست وزارت استراتژیک صمت، می‌گوید: همچون گذشته در حوزه وزرای پیشنهادی و کاندیداهای ریاست‌جمهوری، مطلب منتشره بیشتر از آن‌که یک برنامه باشد، لیستی از اهداف است که بعضا با آمال و آرزو آمیخته شده و دستیابی به آنها با شک و تردید فراوان همراه است. در برنامه پیشنهادی در مورد مسیر راه و منابع مالی مورد نیاز دستیابی به اهداف، سخنی گفته نشده است.
وی می‌افزاید: اطلاعات و آماری هم که در مقدمه طرح به آن اشاره شده است، نشان‌دهنده اشکالات اساسی در پایگاه آماری وزارت صمت و پروسه‌های توسعه واحدهای صنعتی است که ضرورت دارد وزیر پیشنهادی در اولین فرصتی که فعالیت خود را شروع می‌کند، آنها را بروز کند.این کارشناس صنعت خودرو تصریح می‌کند: در حالی که در طبق همین برنامه ۷۱ هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی فعال کشور در کشور وجود دارد، بیش از ۷۵ هزار طرح نیازمند تزریق منابع مالی برای راه‌اندازی هستند. نکته جالب‌تر این‌که این ۷۵ هزار واحد برای راه‌اندازی تنها به ۱۲ هزار میلیارد تومان سرمایه یا به عبارتی هر واحد صنعتی کمتر از ۱۶۰ میلیون تومان نیاز دارد که تقریبا کمتر از ۱۵ درصد تسهیلات قفل شده در دو شرکت خودروساز کشور است.زاوه با بیان این‌که اگر چنین آماری صحیح باشد، قاعدتا تمام تلاش وزارت صمت باید بر راه‌اندازی چنین پتانسیل عظیمی متمرکز شود، در حالی که در برنامه پیشنهادی، بیشترین تمرکز بر صنعت خودرو دیده می‌شود، عنوان می‌کند: اعلام اهداف برای خودروسازی که به عنوان نمونه در برنامه ذکر شده، نگرانی از تلاش برای ادامه مسیر فعلی را تشدید می‌کند.
وی تصریح می‌کند: دستیابی به تولید ۳ میلیون دستگاه خودرو هرچند از باب ظرفیت روی کاغذ شدنی است، ولی هم با چالش بازار فروش مواجه است و هم نیازمند سرمایه‌گذاری جدید است.
این کارشناس صنعت خودرو عنوان می‌کند: سرمایه‌گذاری واقعی در شرایطی که شرکت‌های خودروساز، ماشین‌های تولید زیان هستند، بی‌مفهوم است و تنها با اخذ تسهیلات چند برابر ارزش سرمایه‌گذاری و انحراف در تسهیلات اتفاق می‌افتد.زاوه متذکر می‌شود: درواقع روح این هدف‌گذاری تیراژی، استمرار دریافت تسهیلات دولتی و ارزان‌قیمت و انتقال آن به زنجیره‌های وابسته خصوصی شرکت‌های خودروسازی بوده که تنها به اضافه برداشت بدون رشد اقتصادی انجامیده است و در آینده نیز عاقبت بهتری نخواهد داشت.
وی با بیان این‌که صادرات یک میلیون دستگاهی که بیش از ۶ سال از هدف‌گذاری آن گذشته، با ۱۰۰ درصد انحراف مواجه بوده و تعداد صادرات مطلقا عدد قابل توجهی نیست، می‌گوید: ضعف اصلی در صادرات، نبود محصول مطلوب است که محصولات خودروسازان آن‌قدر ضعیف و بی‌کیفیت است که حتی با یارانه‌های سنگین جذابیتی برای بازارهای دیگر ندارد.
این کارشناس صنعت خودرو می‌افزاید: بازارهای دستوری و بسته‌ای که در دولت نهم به آن دل بسته شده بود، هم تنها به هدررفت یک میلیارد دلاری این صنعت منجر شد و عمده این بازارها با مشکلات و ابرچالش‌های سیاسی و اقتصادی مواجه بودند و عایدی مالی برای ایران نداشتند.
زاوه با بیان این‌که عدم پذیرش موضوعاتی مانند FATF و تحریم‌ها، صادرات پایدار خودرو را خواب و خیال می‌کند، متذکر می‌شود: محصولات به اصلاح جدید خودروسازان هم با مشکل شمارگان تولید و هم مشکلات عدیده کیفی مواجه هستند و شانسی برای حضور در بازارهای رقابتی ندارند. بر این اساس، شرط ۳۰ درصد صادرات، تنها به اهرمی برای جلوگیری از نقش‌آفرینی شرکت‌های جدید منجر خواهد شد، مگر آنکه شرایط سیاسی کشور تغییر کند و شرکت‌های بین‌المللی بتوانند آزادانه و بدون دخالت دولت نسبت به احداث واحدهای صنعتی اقدام کنند که در شرایط فعلی دور از دسترس است.وی تصریح می‌کند: سکوت در برابر ساختار معیوب مالی شرکت‌ها و عدم اشاره به بزرگ‌ترین بحران صنعت خودرو و بدهی چند صد هزار میلیارد تومانی آن به مردم و شبکه بانکی و پرداختن به اهدافی عجیب مانند تعداد خودروهای ناقص، در حالی که معلوم نیست طبق چه اصل مدیریت مالی وقتی امکان تولید کامل نیست، بر تولید خودروی ناقص اصرار است و باز مشخص نیست چرا باید دو هزار میلیارد تومان رسوب محصول ناقص به عنوان هدف مطرح شود، نشان می‌دهد اصولا به مشکلات اساسی این حوزه قرار نیست پرداخته شود.
این کارشناس صنعت خودرو تاکید می‌کند: موضوع تامین مالی افزایش تولید به سه میلیون دستگاه از باب سرمایه در گردش، قیمت‌گذاری دستوری، ساختار کاهل و پرهزینه اداره خودروسازان، تامین مالی صادرات یک میلیون دستگاهی، ارزبری خارج از تصور مونتاژکاران چینی و از همه حیاتی‌تر، سیاست وزیر جدید در ایجاد قطب‌های جدید خودروسازی و آزادسازی واردات خودرو، از موضوعات بسیار پر اهمیت‌تر در حوزه خودرو است.زاوه خاطرنشان می‌کند: به نظر می‌رسد مجموعه دولت و به‌خصوص وزیر پیشنهادی، بعد از تصدی قانونی پست وزارت، نیازمند بازنگری سریع و فوری در تیم مشاورین و همراهان خود است تا از خطر مواجهه با سونامی ورشکستگی خودروسازان و فشار اعتراضات اجتماعی و مردمی رها شود.