"اخراج" هزینه‌ی سنگینِ جنگیدن برای حداقل حقوقِ قانونی

گروه اقتصادی: اخراج نمایندگان کارگران و تلاش برای جلوگیری از فعالیت تشکل‌های صنفی به راحتی زیر سایه‌ی قراردادهای موقت امکانپذیر است و درست به همین دلیل است که به صراحت می‌توان گفت که قانون کار ضمانت اجرایی لازم را ندارد.

به گزارش ایلنا، اخراج شدن به جرم تلاش برای ایجاد تشکل صنفی و پیگیری مطالبات کارگران از آن دست اخراج‌های غیرقانونی است که البته در مناسبات ضدِ کارگریِ ساختار موجود خیلی هم غیرقابل پیش‌بینی نیست. حسین رجائیان (رئیس سابق انجمن صنفی چادرملو) از رنج‌های خود و هم‌صنفانش برای استمرارِ فعالیت انجمن صنفیِ کارگران چادرملو می‌گوید: «برای تشکیل انجمن صنفی هزینه‌های بسیاری دادیم؛ از اخراج گرفته تا تسویه حسابهای سنگین با کارگران و فرستادن برخی از آن‌ها به تعطیلات عید با ۷۰هزار تومان حقوق…»

رجائیان که خود به دلیل فعالیتهای صنفی از کار اخراج شده و با وجود رای بازگشت به کاری که هیئت حل اختلاف صادر کرده همچنان با ممانعت کارفرما برای بازگشت به کار مواجه است، به تلاش‌های بی‌وقفه‌‎ی کارفرمایان برای مقابله با انجمن صنفی اشاره می‌کند و می‌گوید: «کارفرماها هر کاری می‌کنند تا کارگران را از تشکیل انجمن صنفی منصرف کنند. زمانی که ما زیر نظر پیمانکار قبلی بودیم از طریق انجمن صنفی مطالبات کارگران را پیگیری می‌کردیم اما در نهایت کارفرما تصمیم گرفت برای ضعیف کردنِ انجمن، کارگران را تقسیم کند.»

آنطور که رئیس سابق انجمن صنفی چادرملو می‌گوید بعد از تقسیم کارگران، حدود ۴۵ نفر از آن‌ها زیر نظر شرکت پیمانکاری تعاونی مصرف شروع به کار کردند و بعد از مدتی مجددا به فکر تشکیل انجمن صنفی جدید افتادند. اما همین کافی بود تا کارفرما دست به کار شود و اقدام اساسی‌تری انجام دهد: «اواخر سال پیش بود که کارفرما، من و دو نفر دیگر از اعضای هیئت موسس انجمن صنفی جدید را اخراج کرد و به بهانه‌ی پایان پیمانِ شرکت پیمانکاری تعاونی مصرف، با کارگران دیگر تسویه حساب کرد.»

او همچنین در مورد وضعیت کارگران اخراجی می‌گوید: «دو نفر از همکارانم با رای هیئت تشخیص به کار برگشتند اما کار من به هیئت حل اختلاف رسید و با وجود رای بازگشت به کاری که از هیئت حل اختلاف گرفتم و شکایت کیفری از کارفرما هنوز از ورود من به شرکت جلوگیری می‌کنند»

مجازات برای رسیدن به حداقل حقوقِ قانونی! 
داستانِ اخراج کارگران و فشار بر آن‌ها به دلیل مطالبه‌ی خواسته‌ی خود و ایجاد تشکل‌های کارگری البته موضوع جدیدی نیست؛ بیکاری نماینده کارگری «سرویس و نگهداری شبکه برق و تاسیسات آبفا و تهویه اداره کل بنادر و دریانوردی خوزستان»، اخراج نماینده کارگری «کشت و صنعت میرزا کوچک خان»، اخراج نماینده صنفی «توسعه صنعت آذربایجان» و موارد بسیار دیگری که هر چند وقت یکبار اتفاق می‌افتد تا کارگران به خوبی متوجه شوند هزینه‌ی مطالبه‌گری و تلاش برای پیگیری مطالبات صنفیِ چیست! 

بدتر و تاسف‌بارتر آنکه جنگِ کارفرما با کارگرانِ مطالبه‌گر بر سرِ همان حداقل حقوقی است که در قانون کار آورده شده و نه چیزی فراتر از آن. در واقع کارگران به سبب فعالیت‌های سندیکایی مستقل مجازات نمی‌شوند بلکه آن‌ها برای عضویت در همین تشکل‌های نیم‌بندی که درقانون کار مجاز شمرده شده، به زیر تیغ کارفرمایان کشیده می‌شوند. 

ضربه‌ی سنگین بر مفاد حمایتیِ حداقلیِ قانون کار  اگر حتی محدودیتی که قانون کار برای کارگران در این مورد گذاشته را کنار بگذاریم و با تساهل بسیار بپذیریم که همین اندازه از تشکل‌یابی هم تا حدودی می‌تواند کارگران را به سمت مطالبه‌ی حقوقِ حداقلیِ خود پیش ببرد، باز با یادآوریِ ضربه‌ای که به تدریج و در طی سال‌ها بر مفاد حمایتیِ قانون کار وارد شده، نمی‌توان به عمقِ ضعف تشکل‌های قانونی کارگری اذعان نکرد. به عبارتی دیگر محدودیت قانونی برای ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری در کنار ضربه‌ای که تبصره‌ها، ماده واحده‌ها، آیین‌نامه‌ها و دادنامه‌ها به تدریج بر پیکر قانون کار وارد کرده است، بیش از پیش دست کارگران را خالی گذاشته و آن‌ها را در موضعِ ضعف مطلق قرار داده است. 

دادنامه‌ی ۱۷۹ دیوان عدالت اداری که چراغ سبزی به کارفرمایان برای عقد قرادادهای موقت در کارهای با ماهیت مستمر است، از همین منظر قابل بررسی است. این دادنامه در واقع زمینه‌ی اصلی را برای سرکوب کارگران و ناکارآمد کردنِ مشت مطالبه‌گریِ آن‌ها فراهم کرد. مهم‌ترین کاری که قراردادهای یک ساله، شش ماهه، سه ماهه و با تاسف باید بگوییم یک ماهه، با کارگران کردند، زدنِ قفل بر دهان کارگران بود؛ کارگری که ترس از اخراج دارد به سختی می‌تواند برای گرفتن حق قانونی خود بنجنگد و پایِ هزینه‌ی سنگینی که از این جنگ نصیب او می‌شود بایستد. 

پشت کارفرمایان به همین قرادادهای موقت گرم است و دست کارگران با همین قراردادهای موقت لرزان شده است. اخراج نمایندگان کارگران و تلاش برای جلوگیری از فعالیت تشکل‌های صنفی به راحتی زیر سایه‌ی قراردادهای موقت امکانپذیر است و درست به همین دلیل است که به صراحت می‌توان گفت که قانون کار ضمانت اجرایی ندارد چراکه به لطفِ مجریانِ آن و با ضرباتی از نوع دادنامه‌ی ۱۷۹ از حیز انتفاع ساقط شده است. از همین منظر تشکل‌های کارگریِ قانونی نیز تنها در صورت رضایت کارفرما امکان ایجاد و استمرار دارند و نه به حکم قانون. 

به علاوه باید در کنار ضعف قوانین و مهم‌تر از آن ضعف ضمانتِ اجرای قوانین، به وضعیت اشتغال و عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار کار نیز اشاره کرد. امروز به جایی رسیده‌ایم که کارگران به سختی کار پیدا می‌کنند و کارفرمایان به راحتی نیرو جذب می‌کنند. در شرایطی که قدرت چانه‌زنیِ کارگران همه جوره تحلیل رفته است حتی استقبال از تشکل‌های کارگری به نظر دور از ذهن می‌آید. اخراج نماینده‌ی کارگری در واقع درس عبرتی است از جانب کارفرما به سایرین تا بدانند نتیجه‌ی مقاومت در برابر خواست کارفرما چیست! 

نقطه‌ی استیصال
تشکل‌های کارگری که قرار بود ساز و کاری باشد برای رسیدن کارگران به حقوقشان امروز به یکی از دست‌نیافتنی‌ترین مطالبات کارگران تبدیل شده است و بنابراین اگر بگوییم راه رسیدنِ به حقوق از همان سرچشمه مسدود شده، بیراه نگفته‌ایم. وقتی قوانین و شرایط جامعه این چنین دست کارگران را برای مطالبه‌ی حداقل حقوقشان بسته است، آن‌ها از کدام مسیر می‌توانند به حقوق خود برسند؟ اگر اراده‌ای برای حذف قراردادهای موقت و ابطال دادنامه‌ی ۱۷۹ وجود نداشته باشد، کارگران چگونه می‌توانند در جایی که شرایط روز به روز سخت‌تر و قوانین روز به روز بی‌اثرتر می‌شود، به آینده‌ی خود امیدوار باشند؟به نظر می‌رسد امروز کارگران در مسیری هستند که در نهایت آن‌ها را به نقطه‌ای می‌رساند که دیگر چیزی برای از دست دادن نخواهند داشت؛ نقطه‌ی استیصالی که اتفاقا ترس را از بین می‌برد و آن‌ها را برای هزینه دادن بیش از پیش آماده می‌کند.