گروه بین الملل: رئيس اداره کل کار آلمان از دولت درخواست فوری برای تامین نیروی کار کرد. او گفته باید مهاجران بیشتری جذب این کشور شوند. در بسیاری حوزهها، از خدمات تا عرصههای فنی کمبود نیروی کار ماهر وجود دارد.
دتلف شیل، رئیس اداره کل کار آلمان، هشدار دادکه به دلیل تغییرات جمعیتی، نیروی کار در آلمان "رو به اتمام است".به گفته او در سال جاری میلادی از شمار کارگران بالقوه در سن کاری متعارف تقریبا ۱۵۰ هزار نفر کاسته میشود و این کمبود در سالهای آینده بسیار چشمگیرتر خواهد شد.
او گفت: آلمان تنها با آموزش کارگران غیر ماهر، با دادن اجازه کار تمام وقت به زنان مهاجری که به آنها تنها اجازه کار پارهوقت داده شده و بیش از همه با آوردن مهاجران تازه به این کشور میتواند این مشکل را حل کند.به گفته دتلف شیل آلمان سالانه به ۴۰۰ هزار مهاجر نیاز دارد. این نیاز به میزان قابل توجهی بیشتر از سالهای گذشته است. در همه حوزهها کمبود نیروی کار ماهر وجود دارد، از بخشهای فنی مثل نصب دستگاه تهویه مطبوع گرفته تا تا پرستاری، بخش خدمات و رشتههای تخصصی و دانشگاهی.او در چند روز گذشته بارها به وضعیت بد بازار کار اشاره کرده است. شیل میگوید: «بسیاری از جویندگان کار و کارفرمایان یکدیگر را پیدا نمی کنند و این روند همچنان تشدید میشود. به تقاضای ۳۱ درصد از متقاضیانی که ثبت نام کردهاند، تاکنون رسیدگی نشده و ۴۰ درصد هنوز از فرصتهای آموزشی محرومند.»
در ژانویه سال گذشته میلادی هیئت وزیران دولت برنامهای مشخص برای پشتیبانی از جذب و ادغام مهاجران در جامعه آلمان تصویب کرد که برخی ناظران آن را تغییری اساسی در سیاستها، گفتمانها و رویکردها در ارتباط با مسئله مهاجرت ارزیابی کردند.آن زمان آنته ویدمن- ماوتس، نماینده ویژه دولت آلمان در امور مهاجران گفته بود که با تدابیر جدید زمینه جذب موفقیتآمیز مهاجران با اقداماتی که در کشور مبدا صورت میگیرند، فراهم می شود.
از جمله این تدابیر ایجاد امکاناتی برای فراگیری زبان آلمانی و آشنایی با فرصتهای آموزشی بود. در سندی که به تصویب رسید، تاکید شده بود که دولت آلمان قصد دارد در آینده و در صورت نیاز، به زنان و مردان مهاجر امکان دهد که در کشور مبدا یا کشوری که برای آموزش در نظر گرفته میشود، در دورههایی به منظور آمادهسازی برای جذب و ادغام در جامعه آلمان شرکت کنند.
از اول ماه مارس سال گذشته میلادی قانون جدید مهاجرتی در آلمان به اجرا گذاشته شد. هدف اصلی این قوانین، جذب نیروی متخصص فراتر از اتحادیه اروپاست. آن زمان نیز تاکید شد که اقتصاد آلمان نیازمند نیروی متخصص از کشورهای سوم (کشورهایی غیر از اعضای اتحادیه اروپا) است.پاندمی کرونا اجرایی کردن این قانون در ابعادی که دولت آلمان در نظر داشت را با مشکل و تاخیر روبرو کرد. به گفته سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در پی همهگیری کرونا، کم و کیف مهاجرت در جهان به شدت تحت تاثیر قرار گرفت و از شمار مهاجران و پناهجویان به شکل قابل توجهی کاسته شد، امری که هم برای توسعه اقتصادی و هم برای مهاجران زیانبار است. با مهار نسبی کرونا به نظر میرسد راه برای عملی کردن قانون مهاجرتی جدید هموارتر شده است.