گروه اقتصادی
آینده نه چندان امیدواركننده مذاكرات برجامی در وین و تحولات تاسفبار افغانستان در روزهای گذشته، بازارهای كشور را به شدت تحتتاثیر قرار دادهاند تا جایی كه خودرو، مسکن، طلا، سکه، ارز و بورس هر روز چهره جدید از خودشان نشان میدهند، البته همه در راستای افزایش قیمت. نوسان قیمت در بازارها همچنان ادامه دارد؛ تا جایی که اما نوسان قیمتها در حالی است که این روزها خبرهای دلگرمکنندهای از روند مذاکرات و انجام توافق برجامی به گوش نمیرسد؛ توافقی که مدتهاست بازارها را به انتظار گذاشته تا بلکه قیمتها سیر نزولی را به خود گیرد. آنطور که مسوولان اعلام کردهاند، روند مذاکرات طولانی خواهد بود و هنوز در برخی مسایل مهم و تصلی توافقی حاصل نشده است.بازارها با یك چالش اساسی برای روزهای پیشرو مواجه هستند؛ سیاستهای برجامی در دولت جدید قطعا متفاوت از دولت حسن روحانی خواهد بود. در چند روز گذشته هم اخبار جدیدی منتشر شده که نشان میدهد در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات وین، امریکا قصد دارد سناریوی تشدید تحریمها را دوباره در پیش گیرد. با نزدیک شدن به روزهای آغازین دولت جدید به ریاستجمهوری ابراهیم رئیسی، ابهامات کم کم کنار میرود و ترکیب دولت با تغییرات جدی و اساسی، چهره جدیدی به خود میگیرد. البته همسو با سیاستهای احتمالی دولت در عرصه اقتصاد که با خوشبینی اغلب بازارها روبرو نشده است، همچنان انتظار برای تعیین تکلیف نهایی در این باره موج میزند. این رویدادها اگرچه مانند روی کارآمدن دولت جدید اگرچه با انتظار همراه است اما یک چالش و نگرانی را در بازارها بهوجود آورده است. این شوکهای سیاسی طولانی مدت و فرسایشی با بازارهای مالی چه خواهند کرد؟ تحولات افغانستان، آینده برجام و تغییر دولت در ایران سه اتفاق سیاسی مهم برای آینده بازارهاست.
از سال گذشته تاكنون قیمت طلا و سکه حدود ۹ درصد، دلار معادل ۲۰ درصد، مسکن حدود ۲۵ درصد و کالاهای بادوام شامل خودرو و لوازم خانگی حدود ۵۸ درصد افزایش و در همین دوره شاخص بورس حدود ۱۵ درصد افت داشته است. در دوره پنج ماهه نخست امسال نیز طلا بیش از شش درصد، سکه بیش از ۱۳ درصد، دلار ۱۲ درصد و بورس حدود ۱۵ درصد بازدهی مثبت داشته است. در همین مدت مسکن حدود هشت درصد و کالاهای بادوام هم ۹ درصد بازدهی مثبت داشتند. در بازار سهام نیز برای چندمین هفته متوالی شاخص بازدهی مثبت به خود گرفت و خریداران توانستند در سمت تقاضا فعالتر ظاهر شوند.هر چند که فشار عرضهها در روزهای ترافیک مجامع به چشم میخورد اما ورود دوباره پول حقیقیها به بورس تا حدودی مستمر و پایدار شده و با وجود اینکه در قیاس با سال گذشته در دامنه بسیار محدودتری دنبال میشود اما رفتار مشابهی دارد که خط خوشبینیها را در بازار پررنگتر کرده است. طبق آمارهای رسمی، در یک سال اخیر تورم ۴۴ درصدی اجازه نداده تا هیچ سرمایهگذاری سود واقعی کند. اما در همین مدت بورس بیش از ۳۰ درصد بازدهی منفی، طلا ۹ درصد بازدهی مثبت، دلار ۱۶ درصد بازدهی مثبت و مسکن ۲۸ درصد بازدهی مثبت داشته است.
با ا تمامی این تعاریفريال فعالان بازارها در انتظار نشستهاند تا ببینند دولت سیزدهم چه تدبیری برای ساماندهی بازارها خواهد اندیشید. بر همین اساس است که این سوال این روزها بسیار از ذهن میگذرد که مسیر بازارها در دولت آینده چگونه خواهد بود؟