گروه سیاسی روزنامه شرق نوشت: با انتشار تصاویر دوربین‌های مداربسته بازداشتگاه اوین، کشور در شوک عجیبی فرو رفته است. این تصاویر در معروف‌ترین بازداشتگاه ایران در شمال پایتخت که به دلیل حضور متهمان سیاسی بار‌ها نامش در اخبار برده شده و با حضور محکومان دانه‌درشت اقتصادی و داشتن امکاناتی، چون استخر و زورخانه و... به زندانی لاکچری شهرت یافته، نگرانی‌ها از وضعیت سایر زندان‌ها در سراسر کشور را تشدید کرده است. خشونت جاری در تصاویر که قلب هر انسانی را به درد می‌آورد منجر به عذرخواهی رئیس سازمان زندان‌ها شده است.
محمدمهدی حاج‌محمدی در توییتر نوشت: «درخصوص تصاویر زندان اوین؛ مسئولیت این رفتار‌های غیرقابل قبول را پذیرفته و ضمن تعهد به تلاش بر عدم تکرار چنین وقایع تلخ و برخورد جدی با عوامل خاطی؛ از خداوند متعال، رهبر عزیزمان، ملت بزرگوار و زندان‌بانان شریف که البته زحماتشان تحت تأثیر این خطاها، نادیده گرفته نخواهد شد، عذرخواهم».البته این عذرخواهی و پذیرش مسئولیت در زمان بروز چنین وقایعی اولین‌بار است رخ داده که جای حمایت و تقدیر جدی دارد و می‌تواند التیامی بر زخم ایجادشده در میان افکار عمومی باشد.
حجت‌الاسلام محمد مصدق، معاون‌اول قوه قضائیه نیز دیروز در پاسخ به سؤالی درباره ویدئو‌های منتشرشده از دوربین‌های مداربسته امنیتی زندان اوین تأکید کرده است: این موضوع در حال بررسی است و هنوز قضیه خیلی روشن نیست. فکر می‌کنم تا فردا (یعنی امروز سه‌شنبه) اطلاع‌رسانی شود.
هرچند تأیید صحت فیلم‌ها و عذرخواهی رئیس سازمان زندان‌ها گامی مثبت در جهت احترام به افکار عمومی و پذیرش مسئولیت است که در سیستم مدیریتی ایران بسیار کم دیده شده، اما حقوق متهم یا محکوم امری قابل چشم‌پوشی در کشوری اسلامی نیست که با یک عذرخواهی رفع و رجوع شود. مهم‌تر آنکه اگر این تصاویر هک و منتشر نمی‌شد، آیا رئیس سازمان زندان‌ها از چنین رفتار‌هایی مطلع شده و عذرخواهی می‌کرد؟
یک زندانی به حکم قضائی محروم از حقوق و آزادی اجتماعی و محکوم به ماندن در زندان است نه بیشتر نه کمتر، بنابراین نه قانون و نه شرع مقدس آنچه در بازداشتگاه اوین رخ داده را تأیید نمی‌کند، سازمان زندان‌ها مسئول نگهداری محکومان و متهمان در صحت و سلامت تا پایان محکومیت آنهاست و هرنوع رفتاری که منجر به آزار و اذیت جسمی و روانی زندانی شود، مصداق نقض قوانین و شکنجه خواهد بود.
از سویی دیگر فیلم‌های منتشرشده از بخش‌های مختلف بازداشتگاه از تبعیض آشکار میان محل نگهداری زندانیان عادی با افراد دارای نفوذ است که همین امر هم خشم افکار عمومی را به دنبال داشته است. چندی پیش بود که غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه گفته بود زندان‌ها و بازداشتگاه‌های کلانتری باید بیشتر مورد «بازرسی» قرار گیرند تا «مشکلات و مسائل» آن‌ها برطرف شود.
دستگاه قضا مدت‌هاست تلاش دارد در جهت حمایت از زندانیان تصمیم‌هایی، چون مرخصی و عفو و بخشش زندانیان را اجرائی کند و بار‌ها هم از سوی رئیس پیشین دستگاه قضا و هم از سوی رئیس جدید دستگاه قضا این مهم مورد تأکید قرار داشته، اما این تصاویر فاصله بین عمل و سخن مدیران را در کشور بیش از گذشته نشان داده است.
متخلفان در اسرع وقت شناسایی و تحت پیگرد و مجازات قانونی قرار گیرند
در‌همین‌رابطه پیمان حاج محمود عطار، وکیل دادگستری با ابراز تأسف از آنچه در اوین رخ داده است، گفت: یکی از روش‌های علمی و مورد تأیید مکاتب جرم‌شناسی و پیشگیری از جرم، نصب دوربین‌های مداربسته در مراکز قضائی، انتظامی و مراکز نگهداری متهمان و محکومان جهت کنترل و مراقبت از نحوه و چگونگی اعمال مقررات آیین دادرسی کیفری توسط قضات رسیدگی‌کننده به اتهام متهمان و محکومان است.
او ادامه داد: همچنین نظارت بر اجرای صحیح وظایف ضابطین دادگستری و مأموران انتظامی در برخورد با شاکی، متهم، گواه و مهم‌تر از همه مراقبت و نظارت کامل در نحوه نگهداری متهمان و محکومان در بازداشتگاه‌های موقت و زندان‌ها به‌منظور بازجویی و استنطاق از متهم و تحقیق از وی توسط مأموران انتظامی و مأموران بازداشتگاه‌هاست.
این وکیل دادگستری توضیح داد: به نظر می‌رسد این روش بهینه و استاندارد که همانا نصب این‌گونه دوربین‌ها جهت رعایت اهداف فوق است در بازداشتگاه اوین مورد توجه سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی تهران قرار گرفته است. در این بخش از گفتگو باید تأکید شود که آیا این روش مناسب (یعنی نصب دوربین در زندان، بازداشتگاه و کلانتری‌ها) در همه مراکز انتظامی و اماکن نگهداری موقت متهمان و همچنین زندان‌ها اجرا شده یا صرفا در بازداشتگاه اوین و تعداد محدود دیگری از این اماکن در سطح کشور اجرائی شده است که اگر این کوتاهی و نقص در سایر زندان‌ها و اماکن انتظامی و نگهداری متهم وجود داشته باشد، قابل ملاحظه و مماشات نبوده و برخلاف فرمایش ریاست محترم قوه قضائیه در سخنان اخیرشان در لزوم مراقبت بر عملکرد زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها و رعایت حقوق متهمان و محکومان است.
عطار ادامه داد: یکی از دلایل نصب این دوربین‌ها همان‌گونه که در بالا عرض شد مراقبت بر عملکرد مأموران زندان است. اخیرا در فضای مجازی و برخی رسانه‌ها، فیلم‌های منتسب در بازداشتگاه اوین منتشر شده است که به نظر می‌رسد شرایط افراد مندرج در این فیلم‌ها (داشتن یونیفرم نیروی انتظامی یا لباس مخصوص مأموران سازمان زندان‌ها) و همچنین استفاده اکثر آن‌ها از ماسک به‌منظور جلوگیری از ویروس کرونا حکایت از رخداد‌های ناگواری در روز‌های گذشته یا هفته‌های پیشین در این بازداشتگاه در برخورد ناشایست و مغایر با حقوق شرعی و قانونی دستگیرشدگان یا متهمان و همچنین برخورد ناشایست مأموران شاغل در آن بازداشتگاه با یکدیگر دارد؛ با توجه به اینکه جهت و اصالت فیلم‌های این بازداشتگاه مورد اعتراض مقامات مسئول در سازمان زندان‌ها قرار نگرفته و جناب آقای حاج‌محمدی رئیس محترم این سازمان ضمن اظهار عذرخواهی از مردم و رهبر معظم نظام اسلامی ایران بر صحت فیلم‌های منتشره تأکید کرده است.
به گفته این حقوق‌دان به نظر می‌رسد عذرخواهی و پوزش عالی‌ترین مقام انتظامی جمهوری اسلامی ایران نسبت به عملکرد مجرمانه برخی پرسنل تحت امر ایشان کافی به مطلوب برای جبران مافات نزد ملت و رهبر معظم انقلاب نباشد.
ضمن آنکه برابر مقررات قانون مجازات اسلامی و قانون حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳ و مواد ۱ تا ۷ آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ لازم است متخلفان در اسرع وقت شناسایی و در مرجع صلاحیت‌دار تحت پیگرد و مجازات قانونی قرار گیرند. همچنین از موارد مشابه در زندان‌های تهران و سایر شهر‌ها و استان‌های کشور مجدانه جلوگیری شود.
عطار افزود: این مهم باید از طریق نصب دوربین در همه مراکز نگهداری متهمان، محکومان و کنترل مرتب و منظم این دوربین‌ها توسط دادستان شهرستان و استان و همچنین بازدید‌ها و بازرسی‌های سرزده قضات رسیدگی‌کننده به پرونده‌های زندانی از قبیل دادیار، بازپرس، دادستان‌ها و معاونین آن‌ها انجام پذیرد تا از این پس ملت و نظام جمهوری اسلامی ایران شاهد چنین رخداد‌های دردمندانه و خلاف شرع مقدس و قانون مدون کشور نباشد.
جامعه دیگر عذرخواهی‌های نمادین را نمی‌پذیرد
عباس تدین، وکیل دادگستری نیز در گفتگو با ایسنا، درباره تصاویری که از زندان اوین پخش شده و عذرخواهی رئیس سازمان زندان‌ها گفت: اگر دسترسی به تصاویر زندان اوین از طریق شیوه‌های غیرقانونی صورت پذیرفته باشد، تحصیل این تصاویر و انتشار آن‌ها می‌تواند از مصادیق بزه‌های مذکور در قانون جرائم رایانه‌ای باشد، اما جدا از این موضوع، عدم شفافیت و عدم نظارت کافی بر بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها با وجود مطالبه داخلی و بین‌المللی در این خصوص قطعا باعث واکنش و اقدام در این مورد می‌شود. وی افزود: به نظر می‌رسد انتشار این‌گونه تصاویر نشانگر کاستی‌ها و خلأ‌های نظارتی و اقدامات عملی در سازمان زندان‌هاست. هر نهادی که خود را رها و فارغ از نظارت و ارزیابی احساس کند چه‌بسا ناخواسته از مسیر درست فاصله بگیرد.
این وکیل دادگستری تأکید کرد: این واقعیت که گاه بازداشتگاه‌ها و زندان‌های ما از استاندارد‌ها و اصول بین‌المللی مربوط به مکان‌های نگهداری و نحوه رفتار با متهمان و محکومان فاصله گرفته‌اند، قابل‌انکار نیست، اما تلاش در تطابق با این معیار‌ها و اصلاح گام‌به‌گام و رو به بهبود شرایط زندان‌ها نیز نباید از نظر پنهان بماند.
این حقوق‌دان ادامه داد: متأسفانه ما بار‌ها شاهد بوده‌ایم عوامل نهاد‌های مختلفی مانند شهرداری با مردم بدرفتاری داشته‌اند و صرفا پس از انعکاس موضوع در رسانه‌ها، مسئولین مربوطه شروع به توجیه موضوع و بعضا عذرخواهی کرده‌اند، ولی از عدم تکرار وقایع و پیشگیری از آن‌ها خبری نبوده است. تدین تأکید کرد: در موضوع انتشار تصاویر زندان اوین، اولین سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا این نحوه برخورد با زندانیان مسبوق به سابقه نبوده است؟ آیا این برخورد‌ها تازه انجام پذیرفته و تصاویر آن منتشر شده است؟
اگر از ابتدا با این‌گونه سوء‌رفتار‌ها برخورد شده بود الان شاهد این وضعیت نبودیم. وی در پایان با بیان اینکه جامعه دیگر عذرخواهی‌های نمادین را نمی‌پذیرد و برخورد عملی با خاطیان و پیشگیری از وقوع چنین حوادثی را خواستار است، گفت: شاید یکی از مهم‌ترین راه‌های پیشگیری از این‌گونه وقایع در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها حداقل اجازه نظارت واقعی بر این امکان از طریق نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی یا از طریق سازمان‌های مردم‌نهادی است که درخصوص حمایت از محرومان از آزادی باید تشکیل شوند.
با توجه به تأیید هک‌شدن دوربین‌های زندان اوین توسط گروهی که خود را «عدالت علی» معرفی کرده، انتظار برای برخورد با متخلفان در سازمان زندان‌ها و البته اصلاح رویه نگهداری و مراقبت از زندانی‌ها مورد توجه قرار گیرد و با افزایش بازدید‌ها از زندان‌ها امنیت جانی و روانی زندانیان تأمین شود و شاهد برخورد تبعیض‌آمیز میان زندانیان نباشیم که یکی در یک اتاق بزرگ و مملو از خوراکی و وسایل زندگی باشد و دیگری در یک اتاق چهارمتری موکت‌شده محبوس شود.
رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور را مأمور رسیدگی به ماجرای اوین کرد
در پی انتشار تصاویر زندان اوین دادستان کل کشور مأمور رسیدگی به ماجرا شد. به گزارش میزان با توجه به اخبار و تصاویر منتشر شده در برخی از رسانه‌ها درخصوص زندان اوین، به جنابعالی مأموریت داده می‌شود بدون فوت وقت، پیرامون موضوع مذکور و رفتار مأمورین با زندانی و یا زندانی با زندانی با سرعت و دقت بررسی جامع به عمل آورده و نتیجه را به اینجانب گزارش نمایید.
دریافت لینک صفحه با کد QR