بهار نیوز - چرا رهبران فراری به «امارات» می‌روند؟

گروه بین الملل: پایگاه خبری "مدرن دیپلماسی" در گزارشی، با بررسی مختصر یک روند تاریخی از فرار رهبران سیاسی و یا سیاستمداران و چهره‌های سرشناس برخی از کشور‌های جهان و حضور آن‌ها در کشور امارات و متعاقبا طرح ادعا‌های مختلف مبنی بر فساد اقتصادی گسترده آن ها، سعی دارد به این سوال پاسخ دهد که چرا این دسته از افراد، امارات را مقصدی مناسبی پس از فرار از کشورهایشان ارزیابی می‌کنند؟ مدرن دیپلماسی در این رابطه به طور خاص به فرار "اشرف غنی" رئیس جمهور سابق افغانستان به امارات متحده عربی و طرح ادعا‌های مختلف علیه او مبنی بر حمل مقادیر قابل توجهی پول نقد به امارات (۱۶۹ میلیون دلار) اشاره داشته است.
مدرن دیپلماسی در این رابطه می‌نویسد: «تحولات اخیر افغانستان و فرارِ رئیس جمهور سابق این کشور "اشرف‌غنی" به امارات متحده عربی، بار دیگر این مساله که امارات، بهشتی برای رهبرانِ فراری و یا سیاستمدارانِ در تبعید است را برجسته ساخته است. افرادی که ثروت‌های کلان خود را بدون هیچ گونه ترسی، در موسسات مالی اماراتی قرار می‌دهند و در این رابطه به هیچ کسی نیز پاسخگو نیستند. همانطور که پیشتر نیز گفته شد، جدیدترین چهره در این رابطه، اشرف غنی رئیس جمهور سابق افغانستان است که در پیِ اوج گیری اخیرِ طالبان در کشورش، به امارات گریخته و قویا ادعا‌های اخیرِ سفیر افغانستان در تاجیکستان "محمد ظاهر اغبر" مبنی بر اینکه وی ۱۶۹ میلیون دلار از ثروت ملی افغانستان را دزدیده نیز رد کرده است. پیشتر نیز سفارت روسیه در کابل اعلام کرده بود که اشرف غنی با چهار خودرو و یک هلی‌کوپتر پُر از پول از افغانستان گریخته است. اگرچه که هیچ منبع مستقل دیگری تاکنون این ادعا‌ها را تایید نکرده است.
اشرف غنی پس از آنکه دولت امارات به طور رسمی تایید کرد که وی و خانواده اش را به دلایل انسان دوستانه، میزبانی می‌کند، گفته: "وی کشورش را با یک دست لباس محلی افغانستانی، یک جلیقه، و همچنین یک جفت صندلِ سنتی افغانستان که آن‌ها را به پا داشته، ترک کرده است".
اشرف غنی گفته است: "من در شرایطی از افغانستان خارج شدم که حتی وقت نکردم دمپایی‌های خود را درآورده و کفش به پا کنم". اشرف غنی تاکید داشته که وقتی به امارات رسیده، کاملا در این کشور دستش خالی بوده است.
اینطور گزارش شده که اشرف غنی ابتدا به تاجیکستان و سپس امارات رفته است. محمد ظاهر اغبر سفیر افغانستان در تاجیکستان قویا قدرت گیری طالبان در افغانستان را محکوم نموده و وفاداری خود را به "امر الله صالح" معاون ریاست جمهوری سابق افغانستان اعلام کرده است (به عنوان جانشین اشرف غنی در کرسی ریاست جمهوری افغانستان). امر الله صالح که اکنون در ولایت پنجشیر افغانستان حضور دارد به صراحت تاکید کرده که با خروج اشرف غنی از قدرت، وی به طور قانونی کفیلِ ریاست جمهوری افغانستان است.
با این همه، اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان نیز به لیست بلندبالایی از افراد پیوسته که در سال‌های اخیر پس از آنکه چند سال در راس یک حکومت بوده اند و یا فاسد بوده و اتهامات فساد علیه آن‌ها مطرح شده اند، از کشورهایشان خارج شده و وارد امارات شده اند.در این رابطه در گذشته شاهد حضور "تاکسین شیناواترا" و برادرش "یینگولک شیناواترا" نیز در امارات بوده ایم که هر دویِ آن‌ها در کرسی نخست وزیری تایلند نیز حضور داشته و سپس به امارات فرار کرده اند. "پرویز مشرف" رئیس جمهور سابق پاکستان، "خوآن کارلوس" پادشاه سابق اسپانیا، "محمد دهلان" مسوول اسبق امنیتی تشکیلات فلسطینی، و "احمد علی عبدالله صالح" پسرِ بزرگِ علی عبدالله صالح رئیس جمهور سابق یمن که در سال ۲۰۱۱ و در نتیجه بهار عربی از کار برکنار شد و در نهایت چند سال بعد نیز کشته شد، از جمله افرادی بوده اند که به امارات گریخته اند.
بر اساس گزارشی که سال گذشته توسط "اندیشکده کارنگی" منتشر شد: "در دوهه اخیر، میلیارد‌ها دلار پول در قالبِ فساد اقتصادی از افغانستان خارج و راهیِ دوبی شده اند. این اتفاق نقش زیادی در عقب ماندگی اقتصادی و سیاسی افغانستان بازی کرده و عملا فضا را برای اوج گیری مجدد طالبان و بدتر کردنِ وضعیت ثبات منطقه‌ای فراهم ساخته است".
نهادِ موسوم به "دفتر روزنامه نگاری تحقیقی و مستند" در سال ۲۰۱۹، مدارکی زیادی را در موردِ تملک برخی املاک و مستغلاتِ لوکس در دوبی، توسط بعضی چهره‌های سرشناس افغان و یا بستگان و نزدیکانشان منتشر کرده است. در میان افرادی که در جریان گزارش مذکور به آن‌ها اشاره شده، خانواده "حامد کرزای" و "برهان‌الدین‌ربانی" روسای جمهور سابق افغانستان و "احمد، ولی مسعود" کاندیدای ریاست جمهوری افغانستان که گفته شده برادرش با بیش از ۵۰ میلیون دلار پول نقد به امارات سفر کرده نیز حضور داشته اند. اضافه بر این افراد، شماری از نمایندگان مجلس افغانستان نیز مورد اشاره قرار گرفته اند.
البته که دفتر روزنامه نگاریِ تحقیقی و مستند سعی کرده محتاطانه عمل کند و تاکید داشته که مالکیت این افراد بر برخی املاک در امارات، به معنای فساد آن‌ها نیست. با این حال این نهاد اشاره کرده که نگرانی‌های زیادی در مورد موارد مختلف ادعا شده در مورد فسادِ مقام‌های بلندپایه افغانستان، ایجاد شده است. در مورد املاک ذکر‌شده‎‌یِ سیاسیون و چهر‌ه‌های سرشناس افغان در امارات، شمار کمی از آن‌ها توسط نهاد‌های مسوول افغانستان ثبت شده اند. امری که ناشی از نادیده انگاشتنِ مقررات ضدفساد درافغانستان و ناکارآمدی در مبارزه با این پدیده در این کشور است. امری که عملا باید پرچم‌های قرمز جهت مبارزه با فساد درافغانستان را به اهتزاز در می‌آورد.
هنگامی که اشرف غنی هنوز رئیس جمهور افغانستان بود، دستور داد تا به ادعا‌ها در مورد اختلاسِ "غلام فاروغ وردک" در دورانی که وی وزیر آموزش و پرورش افغانستان بود رسیدگی شود. در این رابطه، دفتر روزنامه نگاری تحقیقی و مستند گزارش داد که فاروغ وردک و همسرش، صاحب دو منزلِ لوکس در دوبی بودند.
مقام‌های آمریکایی نیز در جریان تحقیقات خود از افغانستان به این نکته رسیدند که داده‌های غلطی در مورد تعداد مدارس افغانستان که بر اساس آن‌ها کمک‌های بین المللی به این کشور سرازیر می‌شدند داده شده است و این مساله اختلاس مالیِ قابل توجهی را در افغانستان سبب شده است. با این حال، فاروغ وردک باز هم تمامی ادعا‌ها در این زمینه را رد کرد. در میانِ تمامی تبعیدی‌های حاضر در امارات، اشرف غنی به عنوان رئیس یک کشور خارجی، بیش از همه خطرِ انتقال میزان قابل توجهی از پول نقد را که به صورت غیرقانونی به امارات وارد شده اند، نمایندگی می‌کند.
وجود فساد گسترده در افغانستان، تا حد زیادی در اوج گیری مجدد طالبان در این کشور، نقش بازی کرده است. از این منظر می‌توان گفت که امارات متحده عربی در سال‌های اخیر کمک قابل توجهی را به طور غیرمستقیم به قدرت گیری مجدد طالبان در افغانستان کرده است.
از سویی، خودِ طالبان نیز می‌تواند از ظرفیت‌های خاص اقتصادی امارات در راستای تامین مالی اش استفاده کند. مساله‌ای که قویا بایستی مسوولان اماراتی را به فکر اصلاح در رویه‌های مقابله با پولشویی و فساد اقتصادی در کشورشان بیندازد. از سویی طرف‌های بین المللی در اروپا و آمریکا و دیگر بخش‌های جهان نیز که کمک‌های قابل توجه مالی را به کشور‌های در حال توسعه و یا درگیر بحران نظیر افغانستان ارائه می‌کنند، بایستی قوانینِ سخت گیرانه تری را در مورد اعطای این کمک‌ها اجرایی کنند و در عین حال، شفافیت بیشتری مبنی بر اینکه آیا پول‌های اعطایی آن ها، دقیقا در همان حوزه‌هایی که باید، خرج می‌شود یا خیر، طلب کنند.
با این حال، تبدیل شدنِ امارات به بهشت پولشویی و فساد اقتصادی عملا توضیح می‌دهد که چرا بسیاری از رهبرانِ فراری و فاسد، این کشور را برای ادامه زندگی خود و در امان ماندن از چنگال عدالت و قانون، انتخاب می‌کنند».