با راه‌حل‌های توهمی نمی‌توان مشکلات کشور را حل کرد

گروه اقتصادی: مرتضی افقه (استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز) در خصوص ادعای حل مشکلات اقتصادی از طریق آزادسازی قیمت‌ها و حذف قیمت‌گذاری دستوری، گفت: به نظر من یکی از مشکلات کشور همین تئوری‌های اقتصاددان‌های طرفدار بازار آزاد و طرفدار آزادسازی قیمت‌هاست که ما از اواخر دهه‌ی ۶۰ و اوایل دوره‌ی ریاست‌جمهوری آقای رفسنجانی گرفتار آنها شدیم. 

شرایط اقتصادی بدتر از دوران جنگ است 
لیبرال‌ترین کشور هم در شرایط حساس در اقتصاد دخالت می‌کنند
وی ادامه داد: مطلوب این است که دولت دخالت نکند و قیمت‌ها از طریق عرضه و تقاضا تعیین شود اما حتی سرمایه‌دارترین و لیبرال‌ترین کشور هم در شرایط حساس و خاص در اقتصاد دخالت می‌کنند. خب الان ما در شرایط عادی قرار نداریم و به دلیل تحریم، شرایط اقتصادی کشور حتی از زمان جنگ هم بدتر است. 

این استاد دانشگاه بیان کرد: اگرچه ما در زمان جنگ هم تحریم بودیم اما این تحریم همه‌جانبه و توسط همه‌ی کشورهای نبود، بلکه تحریم فقط از جانب آمریکا بود. اما الان در شرایطی هستیم که نه تنها آمریکا هیچ مراوده‌ای با ما نمی‌کند بلکه این محدودیت‌ها را برای کشورهای دیگر نیز گذاشته و اجازه نداده هیچ کشور دیگری با ما مراودات تجاری داشته باشد. به علاوه به این دلیل که ما FATF را امضا نکرده‌ایم امکان مراودات مالی ما با کشورهای دیگر نیز سلب شده است و همه‌جوره در وضعیت نامناسبی قرار داریم. 

افقه تاکید داد: مجموع این‌ها باعث شده که شرایط اقتصادی به مراتب بدتر از دوره‌ی جنگ باشد و در چنین شرایطی توصیه به آزاد کردن قیمت‌ها و سپردن اقتصاد به دست بازار باعث مشکلات بسیاری می‌شود و متاسفانه این مردم مظلوم هستند که باید تاوان این بی‌تدبیری‌ها را بدهند. نتیجه‌ی این سیاست‌ها باعث شده در این سه دهه بسیاری از مردم به قشر فقیر اضافه شوند و از طبقات متوسط به فقیر ریزش کنند. 

دولت حمایت نکند، اقشار ضعیف زیر فشارهای معیشتی له می‌شوند
این استاد دانشگاه با تاکید بر لزوم حمایت دولت از اقشار ضعیف جامعه گفت: اگر این اقشار حمایت نشوند زیر فشارهای اقتصادی و معیشتی له می‌شوند. اگر قیمتهای دستوری و ورود دولت برای حمایت از اقشار کم درآمد مشکل ایجاد می‌کند در واقع به دلیل ناکارآمدی خود دولت است؛ یعنی اگر اقتصاددان‌ها می‌خواهند مسئله را پیدا کنند باید به ناکارآمدی دولت اشاره کنند. به همین دلیل برای حل مشکلات اقتصادی باید بر مسئله‌ی کارآمد شدن دولت تاکید داشت، در غیر اینصورت همانطور که گفتم در شرایط فعلی‌ عدم دخالت دولت اصلا به صلاح نیست. حتی در کشورهای به شدت لیبرال هم در این شرایط دولت وارد می‌شود و از طریق سیاستهایی مثل سهمیه‌بندی و یا کمک‌های یارانه‌ای و کنترل قیمت‌ها به اقشار ضعیف و کم‌درآمد کمک می‌کند تا بیش از این دچار مشکلات نشوند. 

وی بیان کرد: این دخالت دولت اتفاقا برای ما که سه دهه بی‌تدبیری باعث شده تعداد زیادی از مردم به خط فقر نزدیک شوند، به شدت ضروری است. من بارها گفته‌ام که خود وزارت رفاه برآورد کرده حدود ۶۰ میلیون نفر زیر خط فقر هستند و نمی‌شود در این شرایط این ۶۰ میلیون را رها کرد و قیمت‌ها را به بازار آزاد سپرد. 

افراد ناراضی به صورت خاموش مانع از توسعه می‌شوند
افقه در خصوص پیامدهای بی‌توجهی به وضعیت معیشت مردم و رها کردن آن‌ها در این شرایط اقتصادی و با انبوه مشکلات، گفت: هیچ کشوری با وجود انبوه افراد فقیر زمینه‌ی پیشرفت پیدا نمی‌کند. افرادی که در شرایط فقر بزرگ می‌شوند به لحاظ جسمی و ذهنی رشد لازم را نمی‌کنند؛ از آنجا که مواد غذایی لازم به آن‌ها نمی‌رسد معمولا در معرض انبوه ضعف‌ها و مشکلات بسیار قرار می‌گیرند و همچنین این افراد آموزش‌های لازم را نمی‌بینند. 
این استاد دانشگاه اظهار کرد: همچنین وجود تعداد زیادی افراد فقیر در یک جامعه باعث می‌شود به لحاظ سرمایه‌ی اجتماعی برای توسعه دچار مشکل شویم چراکه این افراد مشارکتی در فرآیند توسعه‌ی کشور نخواهد داشت. به عبارتی وقتی افراد ناراضی باشند به صورت خاموش مانع از توسعه می‌شوند. ضمن اینکه گستردگی فقر به خصوص نابرابری زمینه‌ی فساد را فراهم می‌کند. 

وی گفت: پیامدهای اجتماعی نظیر فحشا و بزهکاریِ ناشی از گسترش فقر در جامعه هزینه‌ی بسیارسنگینی را به کشور تحمیل می‌کند و از اینها هم که بگذریم، گسترش نابرابری و فقر در جامعه زمیه‌ی گسترش فساد در سطوح پایین را فراهم می‌آورد. در واقع آنچه که در ادارات و دستگاه‌های دولتی می‌بینیم نتیجه‌ی همین وضعیت افزایش فقر است. بنابراین رها کردن مردم و بی‌فکر بودن نسبت به تبعات فقر و عدم برنامه‌ریزی برای ممانعت از ادامه‌ی فقر ضربات سنگینی وارد خواهد کرد و مانع بسیار جدی برای پیشرفت و توسعه‌ی یک جامعه است. 

مسئولان برای کنترل تورم به سمت نسخه‌های مُسَکّّن‌گونه نروند
این استاد دانشگاه همچنین در پاسخ به این سوال که آیا در شرایطی فعلی صرف تاکید بر کنترل نرخ تورم - آنچه وزیر کار دولت سیزدهم به آن اشاره کرده - و بدون توجه به ترمیم دستمزدها سیاست درستی در قبال نیروی کار است، گفت: موضوع این است که در سیاستگذاری‌ها برای کنترل تورم از متغیرهای اسمی استفاده می‌کنند. ببینید ما اگر می‌خواهیم تورم را کنترل کنیم و به این ترتیب وضعیت مردم را بهبود ببخشیم، باید بسترهای افزایش سرمایه‌گذاری و تولید را فراهم کنیم و عرضه را به تقاضا برسانیم. 

وی ادامه داد: اینکه به سمت سیاستهای مالی و پولی برویم و بخواهیم نقدینگی را کاهش دهیم تا نرخ تورم کنترل شود مثل مُسَکّّن است که متاسفانه اقتصاددانان به سمت این سیاست‌ها و نسخه‌های کوتاه‌مدت و مُسَکّّن‌گونه می‌روند و به بخش تولید و سرمایه‌گذاری توجهی نمی‌کنند. افقه تاکید کرد: دو دهه است که ما به سمت این سیاستهای کوتاه‎‌مدت رفته‌ایم و به سیاست اساسی‌تر که رفع موانع از سر راه تولید است توجه نکرده‌ایم. در حال حاضر نیز با مشکل تحریم‌ها مواجه هستیم و به نظر نمی‌رسد سیاستگذاران به دنبال رفع این مسئله باشند، بلکه می‌خواهند با یکسری راه‌حل‌های توهمیِ غیر قابل انجام این مشکل را حل کنند. ما شاهد وعده‌هایی از جانب وزاء هستیم که به نظر نمی‌رسد در شرایط تحریمی قابل انجام باشد. 

این استاد دانشگاه اظهار کرد: وقتی تورم به صورت جهشی افزایش پیدا می‌کند و دستمزدها را هم به صورت قطره‌چکانی افزایش می‌دهند، طبیعی است که سال به سال تعداد زیادی از نیروهای کار به زیر خط فقر سقوط کنند و تبعاتی که عرض کردم ایجاد شود. من فکر می‌کنم وزیر کار برنامه‌ای جدی ندارد. اینکه بگویند تورم باید کاهش پیدا کند را هر فردی می‌داند؛ باید بگویند چگونه می‌خواهند تورم را کاهش دهند. آیا با همان ابزار اسمی که همواره شکست خورده است می‌خواهند این کار را انجام دهند یا از طریق رفع موانع تولید که هم اشتغال ایجاد می‌کند و هم تولید ملی را افزایش می‌دهد؟