تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۱۲ ساعت ۱۱:۴۸
کد مطلب : ۲۹۱۶۰۶
چرا عدالت آموزشی یک رویاست؛
دانش آموزانی که «تبلت» ندارند، معلمانی که «نان» ندارند!
گروه جامعه: «عدالت آموزشی» در معنای ساده‌ی آن، همان که اصل ۳۰ قانون اساسی می‌گوید، بعد از دهه ۷۰ شمسی با خصوصی‌سازی آموزش و به میدان آمدن مدارس پولی از میان برداشته شد؛ به تدریج، با گسترش قراردادهای غیرعادلانه و تبعیض‌آمیز شغلی، فاصله طبقاتی میان جامعه‌ی معلمان کشور نیز افزایش یافت.
به گزارش ایلنا، آموزش کلید اصلی رشد و توسعه است، در توسعه پایدار (Sustainable Development) آموزش کیفی یا باکیفیت تاثیر بسیار دارد؛ جوامعی می‌توانند به توسعه پایدار دست پیدا کنند که برای شهروندان خود همه امکانات و بایدهای آموزش کیفی را لااقل تا پایان دوره متوسطه فراهم نمایند.
اما اتحادیه جهانی آموزش (EI) به صراحت می‌گوید یکی از مهم‌ترین مولفه‌های آموزش کیفی، در دسترس بودن آن برای همگان است و بنابراین «عدالت آموزشی» یکی از مهم‌ترین پیش شرط‌های آموزش کیفی یا همان Quality Education است. برای تعریف عدالت در گستره آموزش، می‌توان یک تعریف ابتدایی و ساده در نظر گرفت به آن شکل که جامعه‌ی هدف اصلی یعنی دانش آموزان را از حیث توزیع امکانات در بربگیرد. اما از آنجا که EI تاکید دارد یکی از اصلی‌ترین شروط آموزش کیفی، «معلم باکیفیت» است، بنابراین در تعریف عدالت آموزشی باید سوژه‌های آموزش یعنی معلمان را نیز در نظر گرفت؛ به عبارت دیگر، عدالت آموزشی آنچنان مقوله‌ی گسترده‌ای است که هم سوژه‌ها (معلمان) و هم ابژه‌ها یا همان دانش آموزان را در برمی گیرد.
تعریفِ «عدالت آموزشی»
حسین شیخ رضایی از کارشناسان مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در مقاله‌ای در ماهنامه رشد، تعریفی از عدالت آموزشی ارائه می‌دهد: «دولت باید امکانات و تسهیلات آموزشی پایه را در سطحی قابل قبول برای همه کودکان، فارغ از طبقه اجتماعی، پس زمینه‌های قومی، جنسیت، توانایی‌های شناختی، مذهب، سطح درآمد و… فراهم کند. آنچه در این تعریف اهمیت دارد، وجود عنصری مساوات طلبانه است. دولت موظف است سطحی پایه و اولیه از خدمات آموزشی را در دسترس همه کودکان جامعه، فارغ از هر عاملی که ممکن است میان آنان تفاوت ایجاد کند، قرار دهد. این سطح و حد پایه باید چنان باشد که غنای زندگی فردی و جمعی کودکان را در آینده تضمین کند. وجود چنین سطح پایه و همگانی آموزش، تضمین کننده نوعی «عدالت اجتماعی» است.»
بنابراین برای برقراری «عدالت اجتماعی» باید مقدماتِ برقراری «عدالت آموزشی» فراهم شود؛ همه دانش آموزان فارغ از جغرافیای محل سکونت، قومیت و سطح درآمدِ خانواده، باید از امکانات قابل قبول و باکیفیت آموزش بهره‌مند شوند؛ این تعریف پایه‌ایِ عدالت آموزشی است اما با گسترش چشمگیر خصوصی‌سازی آموزش و به وجود آمدن قراردادهای متعدد و ناهمگون در عرصه‌ی خدمات آموزشی، ما به تعریفی فراتر از این برای تضمین عدالت نیاز داریم. امروز به جز معلمان رسمی (تعریف سنتی و متداول معلمان) چندین نوع معلم دیگر داریم؛ معلمان آزاد، معلمان حق التدریس و از همه بلاتکلیف‌تر و عجیب الشکل تر، معلمان خرید خدمات آموزشی که رسماً با پیمانکاران یا همان «دلالان آموزش» کار می‌کنند. در چنین فضایی، عدالت باید مفهوم گسترده‌تری را در بربگیرد؛ بنابراین دو سوال اساسی در تعریف عدالت آموزشی مطرح می‌شود؛ اول اینکه آیا در سالهای اخیر، امکانات آموزشی به طور عادلانه در سطح کشور بدون توجه به جغرافیا یا پراکندگی دهک‌های درآمدی توزیع شده است و دوم اینکه آیا عدالت در حق معلمان رعایت شده به طوریکه بتوانیم ادعا کنیم همه معلمان، معلمانِ خرسند، راضی از شرایط شغلی و «باکیفیت» هستند؟!
پاسخ به سوال اول:
آیا همه دانش آموزان به امکانات آموزش کیفی دسترسی دارند؟!
بایدها و الزامات سوال اول، به صراحت در اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تبلور یافته است: «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.»
اما آنچه در سالهای اخیر با گسترش مدارس باکیفیت خصوصی شاهدیم (امروز بنابر آمارهای رسمی چیزی بیش از ۱۷ درصد مدارس کشور خصوصی و پولی هستند) خلاف این ادعاست؛ وسایل آموزش و پرورش به معنای باکیفیت و کارآمد آن، برای همه به صورت رایگان فراهم نبوده و نیست و با آمدن کرونا ویروس و جایگزینی آموزش مجازی به جای آموزش حضوری، تضاد طبقاتیِ برآمده از آموزش و کالایی‌سازی آن تشدید شده است.
یک کارگر شهرداری مریوان با بیان اینکه من فقط یک گوشی هوشمند چینی از نوع ارزان و بی‌کیفیت آن دارم؛ می‌گوید: «دو سال تمام است که دو فرزند محصلم سر استفاده از این گوشی بی‌کیفیت با هم جنگ و جدال دارند و نکته دردناک این است که من در این دو سال نتوانسته‌ام لااقل یک تبلت ساده بخرم تا بچه‌هایم راحت‌تر درس بخوانند.»
بهمن ماه ۹۹، رئیس همایش بین‌المللی روانشناسی مدرسه با بیان اینکه بیشتر از یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دانش‌آموز بعد از بیماری کرونا قادر به حضور فیزیکی در مدرسه نیستند، گفت: ۴ میلیون نفر از دانش‌آموزان عضو سامانه شاد نبوده و یا دسترسی به اینترنت و گوشی هوشمند ندارند. در همان بهمن ماه، سیدجواد حسینی جانشین وزیر وقت آموزش و پرورش گفت: تعداد پنج میلیون ابزار آموزشی نیاز است، چرا که سه میلیون محصل از هیچ یک از ابزارهای آموزشی برخوردار نیستند و از طرفی حدود ۱۲ درصد دانش آموزان به صورت مستقل ابزار آموزشی هوشمند را در اختیار دارند.
با این حساب، کرونا موجب شده فاصله طبقاتی دانش آموزان به دلیل تعلق داشتن به دهک‌های متفاوت درآمدی، تشدید شود و عدالت آموزشی بیشتر از همیشه مخدوش گردد؛ به گونه‌ای که علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) می‌گوید: کارگران به خصوص حداقل بگیران، قبل از کرونا نیز در تامین نیازهای آموزشی فرزندانشان ناتوان بودند و همیشه حسی توام با شرمندگی مقابل خانواده داشتند؛ بعد از کرونا، این حس بسیار بیشتر شد و این ناتوانی صد مرتبه عمیق تر؛ پدرهای زحمتکش بسیاری، علیرغم دو شیفت کار کردن و ساعت‌ها بیرون از خانه بودن، نتوانستند برای فرزندان محصل‌شان یک تبلت ساده بخرند!
پاسخ به سوال دوم:
آیا معلمان برابرند؟!
به این ترتیب، ما هر روز بیشتر از روز قبل، از اصل ۳۰ قانون اساسی و استقرارِ «عدالت آموزشی» فاصله می‌گیریم؛ عدالت آموزشی از منظر ابژه‌ها یا همان جامعه هدف اصلی، دیگر رویایی دور از دسترس است و این در حالیست که اگر از منظر سوژه‌های آموزش یا همان معلمان به مقوله‌ی عدالت نگاه کنیم، بازهم جز بی‌عدالتی مطلق چیزی نمی‌بینیم!
اسکندر لطفی (فعال صنفی معلمان) وضعیت زیستی معلمان غیررسمی را بسیار بغرنج و حاد توصیف می‌کند و می‌گوید: وقتی دستمزد یک معلم آزاد یا خرید خدمتی، از یک چهارم خط فقر پایین‌تر است، چطور توقع داریم بتواند با انگیزه کار کند؟ بخشی از مطالبه گریِ امروزِ معلمان ایران به تحقق «برابری میان معلمان» بازمی گردد؛ وقتی بین معلمان برابری نباشد، نمی‌توانیم انتظار برابری آموزشی یا همان عدالت داشته باشیم؛ معلم داریم که بیش از بیست یا سی ساعت در هفته تدریس می‌کند اما دو میلیون تومان هم نمی‌گیرد؛ بعد از چهل سال کار کردن، امید بازنشستگی هم ندارد!
یک معلم آزاد که در مدارس غیرانتفاعی استان سمنان درس می‌دهد؛ در این رابطه می‌گوید: از این مدرسه به آن مدرسه می‌دویم اما حداقل حقوق ساعتی وزارت کار را با ماه‌ها تاخیر می‌گیریم؛ شما هزینه یک وعده غذای گرم روزانه را در ماه حساب کنید که چقدر می‌شود؛ معلمی که «نان» ندارد چطور درس بدهد؟!
حرف آخر:
عدالت نداریم!
«عدالت آموزشی» در معنای ساده‌ی آن، همان که اصل ۳۰ قانون اساسی می‌گوید، بعد از دهه ۷۰ شمسی با خصوصی‌سازی آموزش و به میدان آمدن مدارس پولی از میان برداشته شد؛ به تدریج، با گسترش قراردادهای غیرعادلانه و تبعیض‌آمیز شغلی، فاصله طبقاتی میان جامعه‌ی معلمان کشور نیز افزایش یافت؛ امروز که به فضای آموزشی کشور نگاه می‌کنیم، دانش آموزان بسیاری می‌بینیم که فرزندان طبقه کارگر و زحمتکش کشور هستند اما یک تبلت ساده ندارند و معلمان بسیار می‌بینیم که تحصیلکرده و متخصص و کارآزموده هستند ولی «نان» ندارند!
به گزارش ایلنا، آموزش کلید اصلی رشد و توسعه است، در توسعه پایدار (Sustainable Development) آموزش کیفی یا باکیفیت تاثیر بسیار دارد؛ جوامعی می‌توانند به توسعه پایدار دست پیدا کنند که برای شهروندان خود همه امکانات و بایدهای آموزش کیفی را لااقل تا پایان دوره متوسطه فراهم نمایند.
اما اتحادیه جهانی آموزش (EI) به صراحت می‌گوید یکی از مهم‌ترین مولفه‌های آموزش کیفی، در دسترس بودن آن برای همگان است و بنابراین «عدالت آموزشی» یکی از مهم‌ترین پیش شرط‌های آموزش کیفی یا همان Quality Education است. برای تعریف عدالت در گستره آموزش، می‌توان یک تعریف ابتدایی و ساده در نظر گرفت به آن شکل که جامعه‌ی هدف اصلی یعنی دانش آموزان را از حیث توزیع امکانات در بربگیرد. اما از آنجا که EI تاکید دارد یکی از اصلی‌ترین شروط آموزش کیفی، «معلم باکیفیت» است، بنابراین در تعریف عدالت آموزشی باید سوژه‌های آموزش یعنی معلمان را نیز در نظر گرفت؛ به عبارت دیگر، عدالت آموزشی آنچنان مقوله‌ی گسترده‌ای است که هم سوژه‌ها (معلمان) و هم ابژه‌ها یا همان دانش آموزان را در برمی گیرد.
تعریفِ «عدالت آموزشی»
حسین شیخ رضایی از کارشناسان مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در مقاله‌ای در ماهنامه رشد، تعریفی از عدالت آموزشی ارائه می‌دهد: «دولت باید امکانات و تسهیلات آموزشی پایه را در سطحی قابل قبول برای همه کودکان، فارغ از طبقه اجتماعی، پس زمینه‌های قومی، جنسیت، توانایی‌های شناختی، مذهب، سطح درآمد و… فراهم کند. آنچه در این تعریف اهمیت دارد، وجود عنصری مساوات طلبانه است. دولت موظف است سطحی پایه و اولیه از خدمات آموزشی را در دسترس همه کودکان جامعه، فارغ از هر عاملی که ممکن است میان آنان تفاوت ایجاد کند، قرار دهد. این سطح و حد پایه باید چنان باشد که غنای زندگی فردی و جمعی کودکان را در آینده تضمین کند. وجود چنین سطح پایه و همگانی آموزش، تضمین کننده نوعی «عدالت اجتماعی» است.»
بنابراین برای برقراری «عدالت اجتماعی» باید مقدماتِ برقراری «عدالت آموزشی» فراهم شود؛ همه دانش آموزان فارغ از جغرافیای محل سکونت، قومیت و سطح درآمدِ خانواده، باید از امکانات قابل قبول و باکیفیت آموزش بهره‌مند شوند؛ این تعریف پایه‌ایِ عدالت آموزشی است اما با گسترش چشمگیر خصوصی‌سازی آموزش و به وجود آمدن قراردادهای متعدد و ناهمگون در عرصه‌ی خدمات آموزشی، ما به تعریفی فراتر از این برای تضمین عدالت نیاز داریم. امروز به جز معلمان رسمی (تعریف سنتی و متداول معلمان) چندین نوع معلم دیگر داریم؛ معلمان آزاد، معلمان حق التدریس و از همه بلاتکلیف‌تر و عجیب الشکل تر، معلمان خرید خدمات آموزشی که رسماً با پیمانکاران یا همان «دلالان آموزش» کار می‌کنند. در چنین فضایی، عدالت باید مفهوم گسترده‌تری را در بربگیرد؛ بنابراین دو سوال اساسی در تعریف عدالت آموزشی مطرح می‌شود؛ اول اینکه آیا در سالهای اخیر، امکانات آموزشی به طور عادلانه در سطح کشور بدون توجه به جغرافیا یا پراکندگی دهک‌های درآمدی توزیع شده است و دوم اینکه آیا عدالت در حق معلمان رعایت شده به طوریکه بتوانیم ادعا کنیم همه معلمان، معلمانِ خرسند، راضی از شرایط شغلی و «باکیفیت» هستند؟!
پاسخ به سوال اول:
آیا همه دانش آموزان به امکانات آموزش کیفی دسترسی دارند؟!
بایدها و الزامات سوال اول، به صراحت در اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تبلور یافته است: «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.»
اما آنچه در سالهای اخیر با گسترش مدارس باکیفیت خصوصی شاهدیم (امروز بنابر آمارهای رسمی چیزی بیش از ۱۷ درصد مدارس کشور خصوصی و پولی هستند) خلاف این ادعاست؛ وسایل آموزش و پرورش به معنای باکیفیت و کارآمد آن، برای همه به صورت رایگان فراهم نبوده و نیست و با آمدن کرونا ویروس و جایگزینی آموزش مجازی به جای آموزش حضوری، تضاد طبقاتیِ برآمده از آموزش و کالایی‌سازی آن تشدید شده است.
یک کارگر شهرداری مریوان با بیان اینکه من فقط یک گوشی هوشمند چینی از نوع ارزان و بی‌کیفیت آن دارم؛ می‌گوید: «دو سال تمام است که دو فرزند محصلم سر استفاده از این گوشی بی‌کیفیت با هم جنگ و جدال دارند و نکته دردناک این است که من در این دو سال نتوانسته‌ام لااقل یک تبلت ساده بخرم تا بچه‌هایم راحت‌تر درس بخوانند.»
بهمن ماه ۹۹، رئیس همایش بین‌المللی روانشناسی مدرسه با بیان اینکه بیشتر از یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دانش‌آموز بعد از بیماری کرونا قادر به حضور فیزیکی در مدرسه نیستند، گفت: ۴ میلیون نفر از دانش‌آموزان عضو سامانه شاد نبوده و یا دسترسی به اینترنت و گوشی هوشمند ندارند. در همان بهمن ماه، سیدجواد حسینی جانشین وزیر وقت آموزش و پرورش گفت: تعداد پنج میلیون ابزار آموزشی نیاز است، چرا که سه میلیون محصل از هیچ یک از ابزارهای آموزشی برخوردار نیستند و از طرفی حدود ۱۲ درصد دانش آموزان به صورت مستقل ابزار آموزشی هوشمند را در اختیار دارند.
با این حساب، کرونا موجب شده فاصله طبقاتی دانش آموزان به دلیل تعلق داشتن به دهک‌های متفاوت درآمدی، تشدید شود و عدالت آموزشی بیشتر از همیشه مخدوش گردد؛ به گونه‌ای که علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) می‌گوید: کارگران به خصوص حداقل بگیران، قبل از کرونا نیز در تامین نیازهای آموزشی فرزندانشان ناتوان بودند و همیشه حسی توام با شرمندگی مقابل خانواده داشتند؛ بعد از کرونا، این حس بسیار بیشتر شد و این ناتوانی صد مرتبه عمیق تر؛ پدرهای زحمتکش بسیاری، علیرغم دو شیفت کار کردن و ساعت‌ها بیرون از خانه بودن، نتوانستند برای فرزندان محصل‌شان یک تبلت ساده بخرند!
پاسخ به سوال دوم:
آیا معلمان برابرند؟!
به این ترتیب، ما هر روز بیشتر از روز قبل، از اصل ۳۰ قانون اساسی و استقرارِ «عدالت آموزشی» فاصله می‌گیریم؛ عدالت آموزشی از منظر ابژه‌ها یا همان جامعه هدف اصلی، دیگر رویایی دور از دسترس است و این در حالیست که اگر از منظر سوژه‌های آموزش یا همان معلمان به مقوله‌ی عدالت نگاه کنیم، بازهم جز بی‌عدالتی مطلق چیزی نمی‌بینیم!
اسکندر لطفی (فعال صنفی معلمان) وضعیت زیستی معلمان غیررسمی را بسیار بغرنج و حاد توصیف می‌کند و می‌گوید: وقتی دستمزد یک معلم آزاد یا خرید خدمتی، از یک چهارم خط فقر پایین‌تر است، چطور توقع داریم بتواند با انگیزه کار کند؟ بخشی از مطالبه گریِ امروزِ معلمان ایران به تحقق «برابری میان معلمان» بازمی گردد؛ وقتی بین معلمان برابری نباشد، نمی‌توانیم انتظار برابری آموزشی یا همان عدالت داشته باشیم؛ معلم داریم که بیش از بیست یا سی ساعت در هفته تدریس می‌کند اما دو میلیون تومان هم نمی‌گیرد؛ بعد از چهل سال کار کردن، امید بازنشستگی هم ندارد!
یک معلم آزاد که در مدارس غیرانتفاعی استان سمنان درس می‌دهد؛ در این رابطه می‌گوید: از این مدرسه به آن مدرسه می‌دویم اما حداقل حقوق ساعتی وزارت کار را با ماه‌ها تاخیر می‌گیریم؛ شما هزینه یک وعده غذای گرم روزانه را در ماه حساب کنید که چقدر می‌شود؛ معلمی که «نان» ندارد چطور درس بدهد؟!
حرف آخر:
عدالت نداریم!
«عدالت آموزشی» در معنای ساده‌ی آن، همان که اصل ۳۰ قانون اساسی می‌گوید، بعد از دهه ۷۰ شمسی با خصوصی‌سازی آموزش و به میدان آمدن مدارس پولی از میان برداشته شد؛ به تدریج، با گسترش قراردادهای غیرعادلانه و تبعیض‌آمیز شغلی، فاصله طبقاتی میان جامعه‌ی معلمان کشور نیز افزایش یافت؛ امروز که به فضای آموزشی کشور نگاه می‌کنیم، دانش آموزان بسیاری می‌بینیم که فرزندان طبقه کارگر و زحمتکش کشور هستند اما یک تبلت ساده ندارند و معلمان بسیار می‌بینیم که تحصیلکرده و متخصص و کارآزموده هستند ولی «نان» ندارند!
پربينندهترين مطالب و خبرها
