مرضِ حقوق‌ نجومی چگونه دامن اقتصاد را گرفت؟

گروه اقتصادی: معضل حقوق‌های نجومی مهم‌ترین چالشی است که دولت سیزدهم باید به آن ورود کند اما این امر بدون ساماندهی نظام حقوق و دستمزد و اولویت‌گذاری کوتاه کردن صفرهای حقوق نجومی و نظارت لایه به لایه برروی مکانیزم‌های پرداخت حقوق، پاداش و… ممکن نمی‌شود.

به گزارش ایلنا، «واگذاری امتیاز بهره‌بردای از چیزی به ازای پرداخت درصدی از عواید آن به دولت»؛ مهم‌‌ترین موضوعی است که تحت عنوان «تیول‌داری» ذهن تحلیلگران تاریخ اقتصاد سیاسی ایران را به خود مشغول کرده است. در چارچوب این روش، پادشاهان و اطرافیان آنها در دوره ایلخانی تا قاجار، به جهت جلب‌نظر ملاکین بزرگ و درباریان، امتیازاتی را میان آنها توزیع می‌‌کردند تا از فروپاشی ایالات و رویگردانی آنها از حکومت مرکزی جلوگیری کنند. پس از فروپاشی پایه‌های سلاطین قاجار و انتقال تدریجی قدرت سیاسی به پهلوی اول، مالیه‌ی مدرن و عدلیه در قالب استقرار دولت شکل‌ گرفتند و آرام آرام تیول‌داران و اشراف قاجاری، از روی ناچاری و فشار حکومت مرکزی، زمین بازی خود را به بورژازیِ صنعتیِ تخصص‌گرایِ قرن ۲۰‌ام واگذار کردند؛ البته زیر پوست اقتصاد ایران، تیول‌داری زنده بود و تیول‌داران در جست‌وجوی فضاهای رانتی بودند. 

به تدریج با افزایش درآمد نفتی ایران در دهه‌ی ۴۰ شمسی و کنار رفتن پهلوی اول، خانواده‌های بزرگ در قالب سرمایه‌‌داران و سیاست‌پیشگان نزدیک به دول خارجی، عزم کسب قدرت کردند و وارد ساختار سیاسی دربار و دستگاه‌ دولت شدند و از این طریق مناصب مدیریتی کشور را به دست آوردند؛ موضوعی که افزایش نابرابری را با گسترش بیماری هلندی (Dutch disease) در اقتصاد ایران توام کرد. منظور از بیماری هلندی پیشی گرفتن درآمدهای ارزی یک کشور و انتقال تقاضای ناشی از آن به بازارهایی است که عرضه‌ی متناسب با تقاضا را ثبت نمی‌کنند؛ امری که سبب رکود بخش صنعت و تمایل بیشتر دولت به خلق تورم به ازای دخالت بیشتر در تنظیم عرضه می‌شود. به همین دلیل تورم به ساحت نابرابری پا گذاشت و زمینه ساز تشدید تضاد طبقاتی شد.

آثار بلندمدت تیول‌داری و بیماری هلندی
مهم‌ترین عارضه‌‌ای که بیماریِ هلندی و نابرابری از طریق توزیع درآمدها و منابع درآمدزا در قالب تیول‌داری به جا گذاشت، میل بیشتر دولت‌های پس از انقلاب به کنترل نفت و توزیع درآمدهای ناشی از آن به شکل نابرابر بود؛ حالا چه در قالب ارز یارانه‌ای برای واردات کالاها توسط نورچشمی‌ها، چه در قالب پرداخت تسهیلات ارزی به خریداران اموال عمومی در قالب اجرای سیاست‌های دولتیِ خصوصی‌سازیِ رانتی (یک نوع دیگر از تیول‌داری) ‌‌و چه در قالب حقوق‌های نجومی. مورد آخر همین امروز هم در قالب تیول‌داری توضیح داده می‌شود. علی میرزاخانی، اقتصاددان، در این رابطه گفته که «فیش‌های نجومی یکی از عوارض اقتصاد تیول‌داری است.» 

ضرورت لایحه دادن برای ساماندهی حقوق و دستمزد
اگر بخواهیم دقیق‌تر مرضِ حقوق‌های نجومی را در متن اقتصاد سیاسی تیول‌‌داری درک کنیم، باید بر روی منبعی که استمرار حامی‌پروری تیول‌دارانه را تضمین می‌کند، تمرکز کنیم؛ منظور بودجه عمومی و بودجه شرکت‌های دولتی است؛ اولی صرف دستگاه‌های دولتی و نهادهای شبه‌ عمومی می‌شود و دومی هم در قالب ردیف‌های غیرشفاف به مصرف بنگاه‌های صنعتی و غیرصنعتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌های دولتی می‌رسد. در بودجه ۱۴۰۰، ۱۳۷۳ هزار میلیارد تومان به عنوان بودجه عمومی و ۱۵۷۱ هزار میلیارد به عنوان بودجه شرکت‌ها، بانک‌ها و... در نظر گرفته شده است؛ البته دولت دوازدهم در لایحه‌ی بودجه، برای مورد اول ۹۲۹ هزار میلیارد تومان و برای مورد دوم ۱۵۶۱ هزار میلیارد تومان را در نظر گرفته بود. تخمین دقیقی از اینکه چه میزان از بودجه کشور صرف پوشش حقوق‌های نجومی می‌شود، وجود ندارد اما بر اساس اظهارات محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، تقریباً ۶۰۰ هزار میلیارد تومان در سال حقوق پرداخت می‌شود. به گفته‌ی این نماینده مجلس، «بحث حقوق و دستمزد یکی از چالش‌های جدی دولت سیزدهم است و دولت باید لایحه‌ای را برای ساماندهی وضعیت حقوق و دستمزد به مجلس ارائه دهند.» 

 زنگنه در مورد بحث حقوق‌های نجومی گفته است: «یکی از عوامل اصلی اعطای حقوق‌های نجومی آن است که ما در این زمینه قانون دقیقی نداریم و مشکلات موجود در قانون‌، این مشکل را تشدید کرده است. برای مثال، به بانک‌ها اجازه داده می‌شود که هیئت مدیره آن بانک در پایان سال برای اعضای خودش پاداشی را تعیین کند و متأسفانه سقفی هم ندارد. این مسئله منجر به تعیین پاداش‌های نامتعارف در بانک‌ها شده است. علاوه بر این، به شرکت‌های دولتی مجوز داده شده که مجمع برگزار کنند و در خصوص حقوق و پاداش کارمندان و اعضای هیئت مدیره و مدیران خودشان تصمیم بگیرند و متأسفانه هیچ قانونی هم وجود ندارد که جلوی این افراد گرفته شود. در واقع، قانون تجارت می‌گوید مجمع عمومی در یک شرکت، بالاترین مرجع تصمیم‌گیری است. در واقع با اینکه اکثر این شرکت‌ها دولتی هستند و کل سهام و یا بخش اعظمی از سهام آنان برای دولت است، اما متأسفانه آنان این اجازه را دارند که خودشان درباره حقوق و دستمزدشان تصمیم بگیرند.» 

چه میزان از بودجه صرف حقوق می‌شود؟ 
زمانی که صحبت از پرداخت ۶۰۰ هزار میلیارد تومان حقوق در سال می‌شود باید توجه داشت، که نمایندگان مجلس و سایر افرادی که مسائل بودجه را تحلیل می‌کنند، بودجه‌ی جاری کشور را معادل حقوق کارکنان دولت و شرکت‌های و موسسات تابعه‌ی آن در نظر می‌گیرند که میزان دقیق آن در بودجه‌ی سال ۱۴۰۰، ۶۳۷ هزار میلیارد تومان است؛ که البته نسبت به بودجه ۹۹، ۴۶ درصد رشد داشته است. این در حالی است که کل بودجه‌ی عمومی کشور به ۹۲۹ هزار میلیارد تومان می‌رسد. این اعداد نشان می‌دهند که حدود ۶۸ درصد از مصارف بودجه عمومی در بخش جاری هزینه می‌شود که عمده بودجه این بخش هم صرف پرداخت حقوق‌، پاداش، اضافه‌‌کار و... می‌شود. البته بودجه جاری ارتباطی با بودجه‌ی شرکت‌‌ها، موسسات و بانک‌های دولتی که در آن بخش هم به صورت اسمی ۱۵۷۱ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است، ندارد؛ چرا که بزرگی عدد بودجه شرکت‌های دولتی مربوط به مسائل حسابداریِ درآمدها، سود خالص، پوشش زیان و همچنین اجرای پروژه‌‌های عمرانی است و الزما بودجه‌‌ای معادل این رقم برای اداره‌ی آنها اختصاص نمی‌یابد اما شرکت‌ها از محل درآمدهای خود، بودجه‌ یا تنخواهی که از محل‌های دیگر دریافت می‌کنند، حقوق‌های بالایی را به اعضای هیئت مدیره پرداخت می‌کنند.

حقوق‌های نجومی چه قدر است؟
در این میان، در سال‌های گذشته، بخش اعظم حقوق‌های نجومی مربوط به شرکت‌های وابسته به صندوق‌های بیمه‌‌ای و بازنشستگی بوده، که در زیرمجموعه‌ی دستگاه‌های تابعه‌ی دولت قرار گرفته‌اند و به نوعی دولتی محسوب می‌شوند. در کنار این صندوق‌ها، نام دانشگاه‌های دولتی، سازمان‌های مرکزی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و شرکت‌های تابعه‌ی آنها، شرکت‌های تابعه‌ی وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها و شرکت‌های آنها، بانک‌ها موسسات مالی و سرمایه‌گذاری وابسته به آنها، به عنوان نجومی‌پرداز شنیده شده است. برای نمونه رسانه‌ها در مرداد ماه سال جاری گزارش دادند که ۳ نفر از مدیرانِ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بیش از ۵۳ میلیون تومان حقوق دریافت می‌‌کردند که یکی از آنها مستقیم از سوی دولت منصوب شده بود. ۹ نفر از مدیران هم بیش از سقف قانونی بودجه ۱۴۰۰ حقوق دریافت می‌کردند. یکی از این مدیران که حقوق (ناخالص) او در خرداد ماه ۴۴ میلیون تومان بود، تنها در یک ماه ۷ میلیون و ۹۳۵ فوق‌العاده جذب و ۲۲ میلیون تومان اضافه کاری دریافت کرده بود. سال گذشته هم کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ از پرداخت ۴۵ میلیون به رئیس اداره گاز یک شهرستان، ۶۷ میلیون تومان به رئیس یک دانشگاه و ۵۰ میلیون تومان به مدیران یکی از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت خبر داده بود اما نادرترین نمونه‌های حقوق نجومی متعلق به یکی از نمایندگان سابق مجلس است. وی در ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال جاری در سمت مدیرعامل یکی از شرکت‌های بیمه به ترتیب ۷۳ میلیون تومان و ۸۵ میلیون تومان حقوق دریافت کرده است.

البته باید در نظر داشت که حقوق‌های بالا بدون چاشنی پاداش‌های نجومی، بی‌مزه هستند! برای نمونه یکی از بانک‌ها در مجمع عمومی تیرماه سال جاری خود پاداش ۵۰۰ میلیون تومانی را مصوب کرده است. این در حالی است که در ابتدا ناظر جلسه پیشنهاد تصویب پاداش خالص ۴۰۰ میلیون تومانی را ارائه داده بود اما سهامداران به بهانه کسر مالیات، پیشنهاد دادند که ۱۰۰ میلیون تومان دیگر بر روی آن قرار گیرد. در مجموع شاهد تشدید شکاف درآمدی از ناحیه افزایش حقوق‌های افراد یا گروه‌هایی هستیم که به نوعی وابسته به اقتصادِ سیاسی کشور هستند و از روابط نابرابر آن ارتزاق می‌کنند.

 شکاف درآمدی میان خانواده‌ی دولت تشدید شده است
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در واکنش به این ارقام، اظهار می‌کند که حتی شکاف درآمدی میان خانواده‌ی دولت تشدید شده است. وی در این مورد به ایلنا، گفت: «مجلس و دولت دوازدهم در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ برای حقوق‌های تا  ۱۰ میلیون تومان، ۲۵ درصد افزایش حقوق را در نظر گرفته‌اند اما برای حقوق‌های بالای ۱۰ میلیون تومان، ۲.۵ میلیون تومان افزایش حقوق را در نظر گرفته‌اند تا سقف حقوق آنها از حدی مشخص بالاتر نرود. در این حالت میزان افزایش حقوق به طور متوسط ۱۰ درصد و حداقل پرداختی ۷۰۰ هزار تومان افزایش داشته است که برای کف‌بگیران اعمال شده است تا حقوق آنها در سال ۱۴۰۰ به ۳.۵ میلیون تومان افزایش یابد؛ البته مجلس برای حقوق‌های بالا سقف تعیین کرد و آن را به ۳۳ میلیون تومان رساند؛ با این شرط که افزایش حقوق هیچ کس بیشتر از ۲ میلیون ۵۰۰ هزار تومان نباشد.» 

«حسن صادقی» با اشاره به انتشار خبر پرداخت ۶۰۰ هزار میلیارد تومان حقوق در سال، گفت: «باید دید که این رقم چه‌اندازه نزدیک به عدد واقعی آن است؛ اما در صورتی که این رقم دقیق باشد، نشان می‌دهد که در مورد کوچک‌سازی دولت صرفا شعار داده شده است. از طرفی گزارش‌ها نشان می‌‌دهند، که برخلاف مسائلی که به صورت رسمی در مورد کف و سقف حقوق‌ها در بودجه اعلام شده، حقوق برخی مدیران و اعضای خانواده دولت، بیشتر از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است. به همین دلیل مجلس در ماه‌های گذشته تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی را کلید زده که باید دید به کجا می‌رسد و آیا با تغییر دولت، به صورت جدی پیگیری می‌شود یا اینکه اراده‌ای در مجلس بوجود نمی‌آید و مسکوت گذاشته می‌شود.»

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با بیان اینکه البته مسئله‌ی حقوق‌های نجومی به این دولت و آن دولت مربوط نمی‌شود، گفت: «باید ریشه‌های آن از خاک درآورده شود؛ چراکه مستقیم به مسئله‌ی اجتماعی تشدید نابرابری ارتباط پیدا می‌کند که برای هر دولتی چالش‌زاست؛ ضمن اینکه باید مسئله معیشت حقوق نیروی کار کف‌بگیر حل شود که امروز شاهد منجمد شدن درآمد خود به نرخ سال‌‌های گذشته و واقعی به روز نشدن آن با توجه به ضرایب اعمال افزایش حقوق است که ادعا می‌شود متناسب با تورم لحاظ شده است؛ در حالی که نرخ تورم به بیشتر از ۴۰ درصد رسیده است و ضراب افزایش حقوق، برای کف‌‌بگیران ۲۵ درصد درنظر گرفته شده است که تناسبی با واقعیت ندارد.»

وی افزود: «به نظر می‌رسد که تناسب‌ حقوق‌های مدیران و نجومی‌بگیران که به واسطه‌ی اعمال مواردی چون پاداش، حق جذب، حق پست، پست ماندگار، حق ماموریت و... بر روی حقوق مبنا محاسبه می‌شوند، به واقعیت‌های مربوط به تورم و هزینه‌های زندگی  نزدیک‌تر هستند؛ در نتیجه اگر بنابر حل مسئله حقوق و دستمزد در دولت سیزدهم باشد، باید کفه‌ی منابع به سمت حداقل‌بگیران سنگین‌تر شود؛ چراکه ضرایب پایین افزایش حقوق به هیچ وجه پاسخگوی معیشت آنها نخواهد بود.» 

دولت سیزدهم چه می‌کند؟
معضل حقوق‌های نجومی مهم‌ترین چالشی است که دولت سیزدهم باید به آن ورود کند اما این امر بدون ساماندهی نظام حقوق و دستمزد و اولویت‌گذاری کوتاه کردن صفرهای حقوق نجومی و نظارت لایه به لایه برروی مکانیزم‌های پرداخت حقوق، پاداش و… ممکن نمی‌شود. دولت دوازدهم در این زمینه اختیاراتی را برای سازمان امور اداری و استخدامی واگذار کرد اما سامانه ثبت حقوق و مزایا که با فشار این سازمان بر دستگاه‌ها به منظور ملزم ساختن آن‌ها به ثبت اطلاعات درآمدی مدیران و کارکنانشان، راه اندازی شد؛ با استقبال تمامی آن‌ها مواجه نشد و مجلس هم نتوانست کاری را از پیش ببرد. باید دید که آیا نگرش دولت سیزدهم به مسئله‌ی شکاف درآمدی متفاوت است یا اینکه در روزمرگی پا می‌گذارد و اژدهای هزار سر حقوق‌های نجومی سر می‌کند.