بهار نیوز - ماهی ۱۰ هزار میلیارد تومان کسری!

گروه اقتصادی: افزایش منظم و سیستماتیک ورودی‌ها فقط از طریق افزایش حقوق شاغلان ممکن است؛ وقتی حداقل حقوق زیاد شود (مطابق سبد معیشت یا لاقل تورم ناظر بر سبد معیشت) به تاسی از آن، حداقل مستمری هم افزایش می‌یابد و دیگر نیازی به اجرای همسان‌سازی و تشدید بحران منابع و مصارف در سازمان نیست.
به گزارش ایلنا، سازمان تامین اجتماعی، یک دریای بی‌پایان نیست؛ نمی‌توان بی‌رویه از آن برداشت کرد و انتظار داشت که کفگیر به ته دیگ نخورد! این یک واقعیت ساده است که در زمان علمی از آن به حفظ تعادل یا موازنه میان ورودی‌ها و خروجی‌های سازمان تامین اجتماعی یاد می‌شود.

بحران عمیق منابع و مصارف
ماهی ۱۰ هزار میلیارد تومان کسری!
سازمان تامین اجتماعی برای عمل به تعهدات مستمر و ماهانه خود، ماهانه نیاز به حداقل ۱۸ هزار میلیارد تومان اعتبار مستمر دارد؛ اعتبار مورد نیاز، بعد از اجرای متناسب سازی از میانه سال قبل، به شدت افزایش یافته است؛ حدود ۳ هزار میلیارد تومان از این مصارف ماهانه مربوط به ۲۳ گروه بیمه شده خاص است که سهم دریافتی از بیمه شده بسیار قلیل است و سهم کارفرمایی بیمه شده بر اساس قانون، برعهده دولت است و دولت سالهاست که این سهم را نمی‌پردازد؛ از میانه دهه ۹۰ شمسی، با ورود گروه‌های خاص از جمله رانندگان و قالیبافان و زنان خانه دار به چرخه‌ی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی، همانها که علی دهقان کیا (رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران) آن‌ها را «مهمانان ناخوانده» می‌داند و تاکید دارد که "یا دولت سهم خود را بپردازد یا مهمانان ناخوانده را سر سفره‌ی دیگری بنشانند"، بحران منابع- مصارف سازمان به شدت تشدید شده و از بعد از سال ۹۷، هرگز ضریب پشتیبانی (شاخص ایستایی و پایداری سازمان) به بالای ۵ برنگشته است؛ و این یعنی تداومِ خطرسازِ یک بحران.

در چنین شرایطی، مهم‌ترین سوال این است که چطور می‌توان ورودی‌های سازمان را صیانت کرد یا حتی افزایش داد؛ صیانت از ورودی‌های فعلی یعنی عمیق‌تر نشدن بحران و افزایش ورودی‌ها، یعنی ترمیم شرایط و کاستن از عمق این بحران خطرآفرین.

خردادماه سال جاری، محمدحسن‌زدا (سرپرست سابق سازمان تامین اجتماعی) در این رابطه گفت: اخیرا هم تحت عنوان متناسب‌سازی از جیب سازمان طرحی را اجرا کردند که هزینه‌های مستمری را به یکباره تا ۱۸ هزار میلیارد تومان در ماه افزایش داد و باید بپرسیم که تامین اعتبار از کجا خواهد بود؟ با جمعیت سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفری بازنشستگان روبه رو هستیم و باید قانعشان کنیم که از نظر تامین منابع نگران نباشند.

وی ادامه داد: سقف دریافت وام هم در دو سال گذشته پرشده و امکان دریافت وام هم نیست. هرچه امکان فروش داشته را هم فروخته‌اند. اگر فقط هزینه‌های لازم و ضروری مستمری، درمان و پرسنلی را بخواهیم بپردازیم که با احتساب متناسب‌سازی به ۲۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد با توجه به اینکه سقف درآمدهای سازمان ۱۳ هزار میلیارد در ماه است، هرماه حدود ۱۰ هزار میلیارد کسری بودجه و زیان انباشته خواهیم داشت. این خطر بزرگی است که سازمان و جامعه را تهدید می‌کند و جای نگرانی دارد.

اعطای معافیت بیمه‌ای یعنی تعمیق بحران
ده هزار میلیارد تومان کسری ماهانه، یعنی یک خطر بسیار جدی؛ سالهاست که دولت برای خود یک معافیت بیمه‌ای خودخواسته تعریف کرده؛ نه سه درصد سهم بیمه بیمه شدگان عادی و نه سهم بیمه کارفرمایی ۲۳ گروه بیمه شده خاص، هیچ کدام را نمی‌پردازد و اگر این معافیت بیمه‌ای به هر شکلی (با توافقنامه، با تصویب نامه، در قالب تسهیل شرایط کسب و کار و غیره) به کارفرمایان اعطا شود و از سهم کارفرمایی بیمه شدگان عادی نیز کاسته گردد، کسری ۱۰ هزار میلیاردی ماهانه به شدت عمیق‌تر خواهد شد؛ تا جایی که سازمان از انجام تعهدات بسیار ساده خود مثل پرداخت به موقع مستمری بازنشستگان، ناتوان خواهد ماند.

تلاش برای دادن یارانه بیمه‌ای به کارفرمایان یا اعطای معافیت کامل بیمه‌ای، براساس یک فرضیه شکل گرفته است: سهم هزینه‌های بیمه‌ای کارفرمایان سنگین است در مواردی کمرشکن است و این هزینه‌های بیمه‌ای مخل تولید است و تولیدکننده را به دردسر می‌اندازد پس برای «حمایت از تولید» باید سهم بیمه پرداختی توسط کارفرمایان کشور کاهش یابد. این در حالیست که اکبر شوکت (عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی) این فرضیه را «نادرست» و «غیرعلمی» می‌داند و در این رابطه می‌گوید:

«بررسی‌های صورت گرفته در مورد سهم تامین اجتماعی از مشکلات تولیدکنندگان، منطبق با سهم تامین اجتماعی در هزینه‌های تولید نیست و اکثر بررسی‌هایی که توسط مراکز پژوهشی مانند مرکز پژوهش‌های مجلس، انجام شده، نشان می‌دهند که تامین اجتماعی در اولویت‌های پایین دستی رفع موانع تولید قرار دارد و سهم آن از سرجمع هزینه‌های تولید بسته به هزینه‌های ثابت و متغیر بنگاه‌ها و تعداد نیروی انسانی، در بنگاه‌های بزرگ، متغیر و بین ۵ تا ۱۰ درصد و در بنگاه‌های کوچک و متوسط، حدود ۲ تا ۳ برابر این میزان است؛ در نتیجه سهم تامین اجتماعی جز کمترین هزینه‌هاست؛ البته مشکلات بنگاه‌های صنعتی با تامین اجتماعی بیشتر معطوف به جرایم بیمه‌ای آن‌هاست که سازمان تامین اجتماعی با تهیه فرمولی، کارفرمایان خوش حساب را از بخشودگی تا سقف ۱۰۰ درصدی جرایم بیمه‌ای بهره‌مند می‌کند.»

با این حساب، یک فرضیه نادرست و غیرعلمی می‌تواند حیات سازمان و بیمه شدگان آن را در معرض خطر جدی قرار دهد. تلاش برای اعطای معافیت بیمه‌ای به کارفرمایان یعنی به خطر انداختن حقوق مزدی و معیشتی مستمری‌بگیران و به مخاطره افکندن حقوق درمانی شاغلان؛ اگر کسری ۱۰ هزار میلیارد تومانی تشدید شود، همه‌ی این حقوق در معرض خطر نابودی قرار می‌گیرند.

هزینه سنگینِ تخلفات بیمه‌ای
یکی از راهکارهای جلوگیری از کاستن از سطح ورودی‌های سازمان، همین ندادن یارانه بیمه‌ای به کارفرمایان و البته مقابله جدی با تخلفات بیمه‌ای است؛ سالهاست که تخلفات بیمه‌ای، کمر سازمان را خم کرده؛ کارگرانی که حقوقی بسیار بالاتر از حداقل دستمزد می‌گیرند، در یک توافق ضمنی به کارفرما اجازه می‌دهند حق بیمه آن‌ها را حداقلی رد کند؛ و فقط دو سال آخر را برای آن‌ها حق بیمه واقعی بپردازد (حقوق بازنشستگی بسته به میزان حق بیمه دو سال آخرِ بیمه‌پردازی است)؛ در این شرایط، ورودی‌های سازمان به شدت کم می‌شود؛ بیمه شده‌ای که ۲۸ سال بیمه حداقلی پرداخته، قرار است تمام سالهای بازنشستگی از زمان خاتمه خدمت تا فوت، مستمری بسیار بالاتر از حداقلی بگیرد و این یعنی برهم خوردن تمام موازنه‌های بیمه‌ای. مدیران سازمان نه تنها نباید تن به پذیرش هیچ مدل از معافیت بیمه‌ای بدهند، بلکه باید با اصلاح نرم‌افزارهای بیمه‌ای مقابل این تخلفات بایستند؛ لیست بیمه باید در تطابق کامل با لیست حقوق باشد تا هیچ تخلفی ممکن نشود.

افزایش پایدار ورودی‌ها با افزایش عادلانه و قانونی دستمزد شاغلان
جلوگیری از این تخلفات و ممانعت از دادن معافیت یا یارانه بیمه، از کاستن ورودی‌ها جلوگیری می‌کند؛ اما چطور می‌توان ورودی‌ها را افزایش داد؛ اولین راه، پایبندی دولت به تعهدات بیمه‌ای و پرداختن سهم بیمه‌ی بیمه شدگان عادی و سهم کارفرمایی بیمه شدگان خاص است؛ یعنی بدهی جاری خود را سالانه بپردازد؛ علاوه بر این باید بدهی انباشته تاریخی خود که مرز ۴۰۰ هزار میلیارد تومان را پشت سر گذاشته، به سرعت در یک بازه زمانی کوتاهِ نهایت پنج‌ساله پرداخت کند؛ جالب اینجاست که نمایندگان مجلس با این بهانه که لایحه دائمی شدن همسان‌سازی برای دولت جدید بار مالی دارد، مانع از تصویب آن می‌شوند؛ بند دوم و سوم این لایحه دولت را مکلف می‌کند بدهی تاریخی خود را در یک بازه پنج‌ساله کامل تسویه نماید.

اما راهکار اصولی و استاندارد دیگری نیز برای افزایش سطح ورودی‌های سازمان وجود دارد؛ راهکاری که براساس علم و اسلوب‌های اکچوئری تعریف شده: افزایش عادلانه حقوق شاغلان.بزرگترین منبع ورودی سازمان، حق بیمه شاغلان است و اگر دستمزد شاغلان براساس الزامات ماده ۴۱ قانون کار افزایش یابد، ورودی‌های سازمان افزایش می‌یابد و سازمان می‌تواند از محل حق بیمه دریافتی، ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی (تطابق مستمری‌ها با هزینه‌های حداقلی زندگی) را اجرایی کند و دیگر نیازی به همسان‌سازی نیست.

شوکت در این رابطه می‌گوید: دولتی‌ها در شورایعالی کار در مقابل افزایش عادلانه و قانونی دستمزد کارگران و مستمری بازنشستگان ایستادگی می‌کنند و نمی‌گذارند ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی اجرایی شود؛ بعد برای اینکه مخالفت‌ها و اعتراضات گسترده بازنشستگان را «تا حدودی» تسکین ببخشند، سراغ راهکارهای غیرعلمی مانند همسان‌سازی و متناسب‌سازی می‌روند؛ این راهکارها یعنی برداشت بی‌رویه از منابع قلیل سازمان؛ درحالیکه افزایش منظم و سیستماتیک ورودی‌ها فقط از طریق افزایش حقوق شاغلان ممکن است؛ وقتی حداقل حقوق زیاد شود (مطابق سبد معیشت یا لاقل تورم ناظر بر سبد معیشت) به تاسی از آن، حداقل مستمری هم افزایش می‌یابد و دیگر نیازی به اجرای همسان‌سازی و تشدید بحران منابع و مصارف در سازمان نیست.

حمیدرضا سیفی (دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران) نیز ضمن هشدار در ارتباط با بحران منابع تامین اجتماعی می‌گوید: منابع همسان‌سازی دیده نشده و بحران بیشتری را در سازمان تامین اجتماعی در انتهای سال خواهیم دید. این بنگاه متعلق به کارگر و کارفرما است اما در اهداف کلان و کوتاه مدت و حتی در فرایند شرکت‌ها دخالت عملی ندارد و خروجی مطلوب نخواهد داشت. در اینصورت است که حکمرانی خوب صورت نمی‌گیرد و در پی آن عدالت اجتماعی به درستی برقرار نمی‌شود و افرادی که در زیرمجموعه هستند نه رفاه عمومی درستی خواهند داشت و نه رفاه اجتماعی مطلوبی.

افزایش دستمزد مطابق با الزامات ماده ۴۱، به طور خودکار منابع سازمان را به شیوه پایدار افزایش می‌دهد و از همین محل، مستمری‌های افزایش یافته قابل پرداخت می‌شود؛ این مکانیسم، یک معادله بُرد-بُرد است که هم سازمان و هم بازنشستگان و مستمری بگیران آن، همزمان منتفع می‌شوند؛ اما نه تنها به دنبال حفظ و افزایش ورودی‌های سازمان نیستند، بلکه مدام از لزوم اعطای یارانه بیمه‌ای به کارفرمایان و گره گشایی از تولید! سخن می‌گویند و دائماً ادعا می‌کنند افزایش دستمزد مطابق سبد معیشت میسر نیست و باید تورم مهار شود؛ در این فضای معیوب، بحران منابع و مصارف سازمان نه تنها کنترل نمی‌شود بلکه ماه به ماه عمیق‌تر خواهد شد؛ دور نیست روزی که سازمان ماهانه بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان کسری داشته باشد و دیگر هیچ بانکی به این بیمه‌گر کلان کشور وام ندهد؛ در آن صورت، تکلیف ۳.۵ بازنشسته و مستمری بگیر که حیات و ممات‌شان به همین آب باریکه بازنشستگی وابسته است، به راستی چه خواهد شد؟!