تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ ساعت ۱۰:۳۲
کد مطلب : ۲۹۳۸۶۰
راهی به سوی «برابری مزدی»
گروه اقتصادی: «تبدیل وضعیت» اولویت اصلی نیروهای زیرمجموعه‌ی وزارت نفت است و باید پیمانکاران نیروی انسانی حذف شوند تا نیروها احساس تعلق بیشتری به مجموعه کنند؛ تنها با حذف پیمانکاران و واسطه‌هاست که تبعیض از میان برداشته می‌شود و کارگران فنی و متخصص کشور از این شرایط ناگوار نجات می‌یابند.
به گزارش ایلنا، با ورود گسترده‌ی پیمانکاران به تمام نهادهای دولتی و عمومی، از شهرداری‌ها گرفته تا وزارت نفت، در تمام این ارگان‌ها با یک «نظام کاستی و طبقاتی» روبرو هستیم که تعدد قراردادها و تنوع شرایط شغلی، موجب شده خیل عظیمی از کارگران تحت عنوانِ پیمانکاری یا ارکان ثالث، از حداقل‌های رفاهی و مزدی و از سطح ناچیز امنیت شغلی، محروم باشند. در چنین چیدمان معیوبی است که حذف پیمانکاران و در سطح نازل‌تر، اجرای قانونِ کار یکسان- مزد یکسان، یکی از مهم‌ترین خواسته‌های هزاران کارگر پیمانکاری کشور از مجموعه‌‌ی حاکمیت است.
مشکلات تعدد قراردادها و سرپیچی از الزامات قانون
در شرایطی که ماده ۱۳ قانون کار تاکید دارد که تنها کارهایی با ماهیت موقتی و پروژه‌ای، قابلیت سپردن به پیمانکاران را دارد و در عین حال، مسئولیت تضامنی کارفرمای مادر، بایستی ناظر بر رعایت عدالت مزدی باشد، در عمل می‌بینیم که این ماده قانونی به راحتی نقض شده است. کارهای مستمر بسیاری خلاف تصریح قانون به پیمانکاران و واسطه‌ها سپرده شده و کارفرمایان مادر نیز غالباً هیچ مسئولیتی در قبال مزد و شرایط شغلی کارگران برگردن نمی‌گیرند.
امروز در تمام شهرداری‌های کشور، وظایف مستمر از پاکبانی گرفته تا نظافت برعهده‌ی کارگران پیمانکاری است، کارگرانی که عموماً ماه‌ها مطالبات مزدی پرداخت نشده دارند؛ در بزرگ‌ترین کلونی پالایشگاهی کشور یعنی پارس جنوبی نیز تعداد کارگران پیمانکاری، دو برابر مجموع کارگران قراردادی و رسمی است.
در سال ۹۰، در دولت احمدی‌نژاد، مجلس مصوبه‌ای برای تبدیل وضعیت کارگران پیمانکاری داشت که به دلیل دیده نشدن اعتبار مالی، عملاً مسکوت گذاشته شد؛ در دولت هشت ساله روحانی به جز قراردادی شدن ۳۴ هزار کارگر پیمانکاری نفت، هیچ اقدامی برای تبدیل وضعیت ارکان ثالثی‌ها یا رسمی شدن قراردادی‌ها در ارگان‌های دولتی و عمومی صورت نگرفت؛ حالا اما به نظر می‌رسد، مجلس یازدهم طرحی به نام «ساماندهی استخدامِ کارکنان دولت» در دستور کار دارد که قرار است این طرح، همین امروز در کمیسیون اجتماعی مجلس، به بررسیِ نهایی گذاشته شده و احتمالاً تصویب شود.
جزئیات طرحِ ساماندهی استخدامِ کارکنان دولت
در دستور کار قرار گرفتن چنین طرحی به گفته‌ی محمد صالحی پور باورصاد (دبیر اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی بندر امام و ماهشهر) می‌تواند مقدمه‌ای بر تبعیض‌زدایی در ارگان‌های دولتی و به خصوص وزارت نفت باشد البته در صورتی که امکان تبدیل وضعیت نیروها و دائمی شدن کارگرانی را که کار با ماهیت مستمر دارند، فراهم کند و اعتبارات اجرایی آن نیز به دقت دیده و تامین شود.
نسخه‌ای از این طرح که سال گذشته تدوین شده و در حال جرح و تعدیل در کمیسیون اجتماعی مجلس است، به دست ایلنا رسیده که به نظر می‌رسد تا اندازه‌ای «رضایت بخش» است؛ لااقل امکان استقرارِ برابری مزدی و محدود ساختن اختیارات پیمانکاران توسط این طرح، وجود دارد البته اگر نمایندگان مجلس در بررسی‌های خود و در اصلاحاتی که به عمل می‌آورند، نکات مثبت طرح را مخدوش نسازند و به بهانه بار مالی داشتن یا کسری بودجهی دولت، اصول مندرج در آن را تغییر ندهند. در این طرح، فقط دو نوع شیوه‌ی استخدام دیده شده است:
الف- استخدام رسمی برای بکارگیری در مشاغل حاکمیتی.
ب- استخدام پیمانی برای بکارگیری در مشاغل غیرحاکمیتی دائمی.
در مشاغل حاکمیتی اشتغال موقت، به کلی ممنوع شده است؛ در تبصره یک این طرح آمده است: «کارکنانی که برای مشاغل حاکمیتی بکارگیری می‌شوند، پس از موفقیت در آزمون عمومی و تخصصی و طی مراحل گزینش و آموزش بدو خدمت، برای مدت حداقل سه و حداکثر شش سال، به صورت رسمی آزمایشی مشغول به کار خواهند شد. این نیروها، پس از انقضای مدت مزبور، و حصول اطمینان از صلاحیت و توانمندی آنان، به استخدام رسمی قطعی در خواهند آمد. بکارگیری نیروهای موقت برای مشاغل حاکمیتی مطلقاً ممنوع است. مشاغل نظامی، انتظامی و امنیتی، مشاغل حاکمیتی محسوب می‌شود. سایر مشاغل حاکمیتی توسط دولت پیشنهاد می‌گردد و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.»
اما در مشاغل غیرحاکمیتی، نوع قرارداد مجاز فقط «پیمانی» است و اولین قرارداد باید لااقل یکساله باشد و بعد از آن، زمان قرارداد پله‌ای افزایش می‌یابد:
« تبصره ۲- بکارگیری در مشاغل غیرحاکمیتی دائمی، مستلزم شرکت در آزمون عمومی و تخصصی، گزینش و گذراندن آموزش بدو خدمت است. نخستین قرارداد پیمانی با پذیرفته‌شدگان یکساله خواهد بود. پس از اتمام مدت مزبور، در صورت حصول اطمینان از صلاحیت و توانمندی فرد، قراردادهای بعدی به ترتیب، به صورت دوساله، چهارساله، هشت ساله و پانزده ساله منعقد می‌شود. آخرین قرارداد، متناسب با باقیمانده مدت خدمت مستخدم تنظیم می‌شود.»
در تبصره ۴ این طرح، تاکید شده که نیروهای قراردادی دستگاه‌های اجرایی باید براساس آزمون و رعایت حد نصاب، به سرعت پیمانی شوند؛ پس امکان استمرار کار با قرارداد موقت وجود ندارد؛ اما مهم‌ترین قسمت این طرح، در ارتباط با کارگران پیمانکاری است. ابتدا طرح، تعریفی از «خدمت موقت» دارد که «خدمت مورد نیاز توسط بالاترین مقام دستگاه، به رئیس سازمان امور اداری و استخدامی یا نماینده استانی وی اعلام می‌شود. سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت درخواست، نظر مثبت یا منفی خود را به دستگاه متقاضی اعلام کند.» بعد از آن، شرایط سختی برای مناقصه یا گزینش پیمانکاران در نظر گرفته شده که در صورت اجرا، امکان واگذاری کار به خواص یا نزدیکان کارفرمای مادر را از میان برمی‌دارد چراکه سازمان برنامه و بودجه و یا واحدهای استانی آن، بر روند مناقصه نظارت می‌کنند و خزانه دار کل نیز توانمندی مالی پیمانکار را رصد می‌نماید.
اما مهم‌ترین بخش، تعریف وظایف پیمانکاران در قبال کارگران است که در ماده ۳ تبصره ۵ طرح آمده است: «اشخاص حقوقی (پیمانکاران) ارائه دهنده خدمات به دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه که در مناقصه برنده شده‌اند، موظفند کارکنان خود را تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار داده، حقوق و مزایای ماهیانه آنان را مطابق حقوق و مزایای نیروهای پیمانی مستخدم دولت، با وظیفه و شرائط مشابه، پرداخت کنند. سازمان برنامه و بودجه موظف است با تمهید سازوکار مناسب، ازجمله الزام پیمانکار به افتتاح حساب ویژه حقوق و مزایای کارکنان، از انجام کامل و به موقع این حکم توسط پیمانکاران موضوع این تبصره اطمینان حاصل کند. سازمان برنامه و بودجه موظف است در صورتی که پیمانکار به هر نحو از اجرای حکم این بند تخطی نموده یا از همکاری با سازمان مزبور خودداری نماید، نسبت به فسخ قرارداد و انتخاب پیمانکار جدید اقدام کند.»
این بند یعنی برابری مزدی چراکه براساسِ آن، پیمانکاران موظف شده‌اند دستمزد کارگران را مطابق حقوق و مزایای نیروهای پیمانیِ مستخدم دولت بپردازند و نه کمتر؛ در واقع با تصویب و اجرایی شدن این طرح، مزد یکسان- کار یکسان اجرایی می‌شود و دیگر در نهادها با وضعیتی روبرو نمی‌شویم که سه نفر زیر یک سقف در یک اتاق نشسته‌اند، یک کار یکسان را انجام می‌دهند اما سه حقوق متفاوت می‌گیرند؛ یکی حداقل حقوق وزارت کار را می‌گیرد، دیگری دو برابر آن، و سومی چهار یا پنج برابر اولی!
در بندِ بعدی طرح، هر نوع تخلف و برداشت به عنوان قرارداد حجمی و سایر قراردادهای عجیب‌الشکل، تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی تلقی می‌شود و متخلف به انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود ضمن اینکه در تبصره ۷ طرح آمده است: «کلیه نیروهای شرکتی که قبل از مهر ۹۷ در دستگاه‌های اجرایی مشغول به خدمت در کارهای دائمی هستند مشابه نیروهای قراردادی با آنها عمل می‌شود.» این یعنی این نیروهای شرکتیِ قبل مهر ۹۷ می‌توانند مثل قراردادی‌ها در آزمون و گزینش مربوطه شرکت کنند و در صورت کسب حد نصاب لازم، ابتدا پیمانی با قرارداد یکساله شوند و سپس مراحل رسمی شدن را طی نمایند.این طرح، بستر خوب و مناسبی برای رفع تبعیض است، البته به شرط تصویبِ کامل و صد البته به شرط دیدنِ اعتبار، تمکین نهادهای دولتی و عمومی و اجرایی شدن.
اظهارات یک نماینده مجلس
حسین حاتمی (دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی) در ارتباط با این طرح و جزئیاتِ تصویب آن به ایلنا گفت: کلیات این طرح در کمیسیون اجتماعی مجلس تصویب شده؛ بیست و یکم شهریورماه نیز دوباره طرح در کمیسیون مطرح شد و آخرین جمع‌بندی کارگروه تخصصی که ذیل کمیسیون تشکیل شده بود، با حضور نمایندگان سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، امور اداری و استخدامی کشور و همه نهادهای ذیربط، قرائت شد و درنهایت، این طرح در قالب ۶ ماده و چهار تبصره، در کمیسیون تدون شد. این طرح تقریباً شامل همه لایه‌های مدیریتی و اجرایی کشور است که به نوعی از بودجهی عمومی استفاده می‌کنند.
او ادامه می‌دهد: براساس این طرح، نیروها در قالب دو شیوه‌ی استخدام موقت و دائمی، سازماندهی می‌شوند؛ کمیسیون به این جمع بندی رسید که چون در لایه‌های مدیریتی عالی کشور تغییراتی در شرف اتفاق است مثلاً رئیس سازمان امور اداری و استخدامی عوض شده، احتمالاً در بدنه‌ی کارشناسی و تصمیم‌گیر این سازمان‌ها نیز تغییرات محتمل است، پس فعلاً کمی صبر کنیم تا نظرات مدیران و کارشناسان جدید را بدانیم؛ لذا امروز انشالله مجدداً این طرح در کمیسیون اجتماعی با حضور رئیس جدید سازمان امور اداری و استخدامی کشور، مطرح می‌شود.
حاتمی در پاسخ به این سوال که آیا این طرح تمام کارگران پیمانکاری نفت و همچنین کارگران پیمانکاری نهادهای عمومی مثل شهرداری‌ها را دربرمی‌گیرد، گفت: این طرح برای هر نهادی که از بودجه عمومی کشور دریافت حقوق و مزایا دارد، لازم الاجراست و شامل تمامیِ نیروهای این نهادها می‌شود؛ طرح دامنه‌ی بسیار فراگیری دارد و جامعه‌ی هدفِ آن بسیار گسترده است؛ ما تلاش کردیم که هیچ کس از قلم نیفتد؛ در یک جمله بگویم؛ تلاش می‌کنیم همه نهادهای عمومی و دولتی را در دایره‌ی شمول این طرح قرار دهیم.
امیدواری‌های یک فعال کارگری
محمد صالحی پور باورصاد به عنوان دبیر اتحادیه کارگران پیمانی و قراردادی بندر امام و ماهشهر، در ارتباط با بایدهای مورد نیاز در این طرح به ایلنا می‌گوید: اخیراً نمایندگان کارگران تمام پتروشیمی‌های منطقه‌ی بندر امام و ماهشهر، طی نامه‌ای خطاب به دولت درخواست تبدیل وضعیت نیروها را مطرح کرده‌اند و امیدواریم که تبدیل وضعیت، اولین دستاورد این طرح مجلس باشد. این طرح در راستای تبعیض‌زدایی و براساس الزماتِ بند ۲۸ قانون کار مناطق ویژه اقتصادی و ماده ۳۸ قانون کار که تاکید دارند برای کار یکسان در یک کارگاه، باید مزد یکسان پرداخت شده، تدوین شده است.
این فعال کارگری می‌افزاید: در راستای رفع تبعیض باید انواع قراردادها را بردارند و نظام پرداخت یکسان شود؛ در سال ۹۰، دولت احمدی نژاد مصوبه‌ای داشت که بار مالی آن دیده نشده بود و به مشکل برخورد؛ در دولت روحانی، کلاً آن طرح و مساله‌ی نظام پرداخت هماهنگ و یکسان، متوقف شد و فقط ۳۴ هزار نفر از نیروهای ارکان ثالث یا پیمانکار، به قرارداد مستقیم با شرکت نفت بدل شدند؛ برای این نیروها، با قراردادهای موقت یکساله، امنیت شغلی محدودی فراهم شد اما از نظر حقوق و مزایا هرگز به پای رسمی‌ها نرسیدند و بازهم تبعیض مزدی برقرار ماند.
به گفته وی، «تبدیل وضعیت» اولویت اصلی نیروهای زیرمجموعه‌ی وزارت نفت است و باید پیمانکاران نیروی انسانی حذف شوند تا نیروها احساس تعلق بیشتری به مجموعه کنند؛ تنها با حذف پیمانکاران و واسطه‌هاست که تبعیض از میان برداشته می‌شود و کارگران فنی و متخصص کشور از این شرایط ناگوار نجات می‌یابند.صالحی پور باورصاد، دورنما را مثبت توصیف می‌کند البته به شرطی که این طرح، تماماً در مجلس به تصویب برسد و الزام و اعتبار برای اجرای آن وجود داشته باشد، در صورتی که طرحِ مصوب، فقط یک مصوبه روی کاغذ باقی نماند.
حرف آخر:
نگرانی و انتظار هزاران کارگر
امروز هزاران کارگر پیمانکاری، حجمی و ارکان ثالث کشور، چشم به کمیسیون اجتماعی مجلس شورا دوخته‌اند تا ببینند دستاورد ماه‌ها و بلکه سال‌ها تلاش و مطالبه‌گری برای رفع تبعیض مزدی و یکسان شدن قراردادهای شغلی به کجا می‌انجامد؛ اعتراض گسترده‌ی کارگران پیمانکاری نفت که از اول تیرماه آغاز شد، همه ی نگاه‌ها را معطوف به وضعیت بغرنج کارگرانی کرد که علیرغم داشتن مهارت، تخصص و سابقه‌ی بسیار، در یک نظام بسته‌ی کاستی گیر افتاده‌اند و هیچ راهی برای پیشرفت ندارند.
کارگران پیمانکاری، شرکتی و ارکان ثالث همه جا هستند، از وزارتخانه‌های نیرو، ارتباطات و نفت گرفته تا شهرداری‌ها و راه آهن و همه این نیروها می‌گویند اگر کارمان دائمی است، باید قراردادمان نیز دائمی باشد و دستمزدهایمان با رسمی‌ها برابر شود؛ اما آیا چشم‌اندازِ چنین اصلاحاتی در یک دورنمای چندماهه و توسط اجرایی شدنِ طرح امروزِ مجلس، قابل ترسیم است؟
به گزارش ایلنا، با ورود گسترده‌ی پیمانکاران به تمام نهادهای دولتی و عمومی، از شهرداری‌ها گرفته تا وزارت نفت، در تمام این ارگان‌ها با یک «نظام کاستی و طبقاتی» روبرو هستیم که تعدد قراردادها و تنوع شرایط شغلی، موجب شده خیل عظیمی از کارگران تحت عنوانِ پیمانکاری یا ارکان ثالث، از حداقل‌های رفاهی و مزدی و از سطح ناچیز امنیت شغلی، محروم باشند. در چنین چیدمان معیوبی است که حذف پیمانکاران و در سطح نازل‌تر، اجرای قانونِ کار یکسان- مزد یکسان، یکی از مهم‌ترین خواسته‌های هزاران کارگر پیمانکاری کشور از مجموعه‌‌ی حاکمیت است.
مشکلات تعدد قراردادها و سرپیچی از الزامات قانون
در شرایطی که ماده ۱۳ قانون کار تاکید دارد که تنها کارهایی با ماهیت موقتی و پروژه‌ای، قابلیت سپردن به پیمانکاران را دارد و در عین حال، مسئولیت تضامنی کارفرمای مادر، بایستی ناظر بر رعایت عدالت مزدی باشد، در عمل می‌بینیم که این ماده قانونی به راحتی نقض شده است. کارهای مستمر بسیاری خلاف تصریح قانون به پیمانکاران و واسطه‌ها سپرده شده و کارفرمایان مادر نیز غالباً هیچ مسئولیتی در قبال مزد و شرایط شغلی کارگران برگردن نمی‌گیرند.
امروز در تمام شهرداری‌های کشور، وظایف مستمر از پاکبانی گرفته تا نظافت برعهده‌ی کارگران پیمانکاری است، کارگرانی که عموماً ماه‌ها مطالبات مزدی پرداخت نشده دارند؛ در بزرگ‌ترین کلونی پالایشگاهی کشور یعنی پارس جنوبی نیز تعداد کارگران پیمانکاری، دو برابر مجموع کارگران قراردادی و رسمی است.
در سال ۹۰، در دولت احمدی‌نژاد، مجلس مصوبه‌ای برای تبدیل وضعیت کارگران پیمانکاری داشت که به دلیل دیده نشدن اعتبار مالی، عملاً مسکوت گذاشته شد؛ در دولت هشت ساله روحانی به جز قراردادی شدن ۳۴ هزار کارگر پیمانکاری نفت، هیچ اقدامی برای تبدیل وضعیت ارکان ثالثی‌ها یا رسمی شدن قراردادی‌ها در ارگان‌های دولتی و عمومی صورت نگرفت؛ حالا اما به نظر می‌رسد، مجلس یازدهم طرحی به نام «ساماندهی استخدامِ کارکنان دولت» در دستور کار دارد که قرار است این طرح، همین امروز در کمیسیون اجتماعی مجلس، به بررسیِ نهایی گذاشته شده و احتمالاً تصویب شود.
جزئیات طرحِ ساماندهی استخدامِ کارکنان دولت
در دستور کار قرار گرفتن چنین طرحی به گفته‌ی محمد صالحی پور باورصاد (دبیر اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی بندر امام و ماهشهر) می‌تواند مقدمه‌ای بر تبعیض‌زدایی در ارگان‌های دولتی و به خصوص وزارت نفت باشد البته در صورتی که امکان تبدیل وضعیت نیروها و دائمی شدن کارگرانی را که کار با ماهیت مستمر دارند، فراهم کند و اعتبارات اجرایی آن نیز به دقت دیده و تامین شود.
نسخه‌ای از این طرح که سال گذشته تدوین شده و در حال جرح و تعدیل در کمیسیون اجتماعی مجلس است، به دست ایلنا رسیده که به نظر می‌رسد تا اندازه‌ای «رضایت بخش» است؛ لااقل امکان استقرارِ برابری مزدی و محدود ساختن اختیارات پیمانکاران توسط این طرح، وجود دارد البته اگر نمایندگان مجلس در بررسی‌های خود و در اصلاحاتی که به عمل می‌آورند، نکات مثبت طرح را مخدوش نسازند و به بهانه بار مالی داشتن یا کسری بودجهی دولت، اصول مندرج در آن را تغییر ندهند. در این طرح، فقط دو نوع شیوه‌ی استخدام دیده شده است:
الف- استخدام رسمی برای بکارگیری در مشاغل حاکمیتی.
ب- استخدام پیمانی برای بکارگیری در مشاغل غیرحاکمیتی دائمی.
در مشاغل حاکمیتی اشتغال موقت، به کلی ممنوع شده است؛ در تبصره یک این طرح آمده است: «کارکنانی که برای مشاغل حاکمیتی بکارگیری می‌شوند، پس از موفقیت در آزمون عمومی و تخصصی و طی مراحل گزینش و آموزش بدو خدمت، برای مدت حداقل سه و حداکثر شش سال، به صورت رسمی آزمایشی مشغول به کار خواهند شد. این نیروها، پس از انقضای مدت مزبور، و حصول اطمینان از صلاحیت و توانمندی آنان، به استخدام رسمی قطعی در خواهند آمد. بکارگیری نیروهای موقت برای مشاغل حاکمیتی مطلقاً ممنوع است. مشاغل نظامی، انتظامی و امنیتی، مشاغل حاکمیتی محسوب می‌شود. سایر مشاغل حاکمیتی توسط دولت پیشنهاد می‌گردد و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.»
اما در مشاغل غیرحاکمیتی، نوع قرارداد مجاز فقط «پیمانی» است و اولین قرارداد باید لااقل یکساله باشد و بعد از آن، زمان قرارداد پله‌ای افزایش می‌یابد:
« تبصره ۲- بکارگیری در مشاغل غیرحاکمیتی دائمی، مستلزم شرکت در آزمون عمومی و تخصصی، گزینش و گذراندن آموزش بدو خدمت است. نخستین قرارداد پیمانی با پذیرفته‌شدگان یکساله خواهد بود. پس از اتمام مدت مزبور، در صورت حصول اطمینان از صلاحیت و توانمندی فرد، قراردادهای بعدی به ترتیب، به صورت دوساله، چهارساله، هشت ساله و پانزده ساله منعقد می‌شود. آخرین قرارداد، متناسب با باقیمانده مدت خدمت مستخدم تنظیم می‌شود.»
در تبصره ۴ این طرح، تاکید شده که نیروهای قراردادی دستگاه‌های اجرایی باید براساس آزمون و رعایت حد نصاب، به سرعت پیمانی شوند؛ پس امکان استمرار کار با قرارداد موقت وجود ندارد؛ اما مهم‌ترین قسمت این طرح، در ارتباط با کارگران پیمانکاری است. ابتدا طرح، تعریفی از «خدمت موقت» دارد که «خدمت مورد نیاز توسط بالاترین مقام دستگاه، به رئیس سازمان امور اداری و استخدامی یا نماینده استانی وی اعلام می‌شود. سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت درخواست، نظر مثبت یا منفی خود را به دستگاه متقاضی اعلام کند.» بعد از آن، شرایط سختی برای مناقصه یا گزینش پیمانکاران در نظر گرفته شده که در صورت اجرا، امکان واگذاری کار به خواص یا نزدیکان کارفرمای مادر را از میان برمی‌دارد چراکه سازمان برنامه و بودجه و یا واحدهای استانی آن، بر روند مناقصه نظارت می‌کنند و خزانه دار کل نیز توانمندی مالی پیمانکار را رصد می‌نماید.
اما مهم‌ترین بخش، تعریف وظایف پیمانکاران در قبال کارگران است که در ماده ۳ تبصره ۵ طرح آمده است: «اشخاص حقوقی (پیمانکاران) ارائه دهنده خدمات به دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه که در مناقصه برنده شده‌اند، موظفند کارکنان خود را تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار داده، حقوق و مزایای ماهیانه آنان را مطابق حقوق و مزایای نیروهای پیمانی مستخدم دولت، با وظیفه و شرائط مشابه، پرداخت کنند. سازمان برنامه و بودجه موظف است با تمهید سازوکار مناسب، ازجمله الزام پیمانکار به افتتاح حساب ویژه حقوق و مزایای کارکنان، از انجام کامل و به موقع این حکم توسط پیمانکاران موضوع این تبصره اطمینان حاصل کند. سازمان برنامه و بودجه موظف است در صورتی که پیمانکار به هر نحو از اجرای حکم این بند تخطی نموده یا از همکاری با سازمان مزبور خودداری نماید، نسبت به فسخ قرارداد و انتخاب پیمانکار جدید اقدام کند.»
این بند یعنی برابری مزدی چراکه براساسِ آن، پیمانکاران موظف شده‌اند دستمزد کارگران را مطابق حقوق و مزایای نیروهای پیمانیِ مستخدم دولت بپردازند و نه کمتر؛ در واقع با تصویب و اجرایی شدن این طرح، مزد یکسان- کار یکسان اجرایی می‌شود و دیگر در نهادها با وضعیتی روبرو نمی‌شویم که سه نفر زیر یک سقف در یک اتاق نشسته‌اند، یک کار یکسان را انجام می‌دهند اما سه حقوق متفاوت می‌گیرند؛ یکی حداقل حقوق وزارت کار را می‌گیرد، دیگری دو برابر آن، و سومی چهار یا پنج برابر اولی!
در بندِ بعدی طرح، هر نوع تخلف و برداشت به عنوان قرارداد حجمی و سایر قراردادهای عجیب‌الشکل، تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی تلقی می‌شود و متخلف به انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود ضمن اینکه در تبصره ۷ طرح آمده است: «کلیه نیروهای شرکتی که قبل از مهر ۹۷ در دستگاه‌های اجرایی مشغول به خدمت در کارهای دائمی هستند مشابه نیروهای قراردادی با آنها عمل می‌شود.» این یعنی این نیروهای شرکتیِ قبل مهر ۹۷ می‌توانند مثل قراردادی‌ها در آزمون و گزینش مربوطه شرکت کنند و در صورت کسب حد نصاب لازم، ابتدا پیمانی با قرارداد یکساله شوند و سپس مراحل رسمی شدن را طی نمایند.این طرح، بستر خوب و مناسبی برای رفع تبعیض است، البته به شرط تصویبِ کامل و صد البته به شرط دیدنِ اعتبار، تمکین نهادهای دولتی و عمومی و اجرایی شدن.
اظهارات یک نماینده مجلس
حسین حاتمی (دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی) در ارتباط با این طرح و جزئیاتِ تصویب آن به ایلنا گفت: کلیات این طرح در کمیسیون اجتماعی مجلس تصویب شده؛ بیست و یکم شهریورماه نیز دوباره طرح در کمیسیون مطرح شد و آخرین جمع‌بندی کارگروه تخصصی که ذیل کمیسیون تشکیل شده بود، با حضور نمایندگان سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، امور اداری و استخدامی کشور و همه نهادهای ذیربط، قرائت شد و درنهایت، این طرح در قالب ۶ ماده و چهار تبصره، در کمیسیون تدون شد. این طرح تقریباً شامل همه لایه‌های مدیریتی و اجرایی کشور است که به نوعی از بودجهی عمومی استفاده می‌کنند.
او ادامه می‌دهد: براساس این طرح، نیروها در قالب دو شیوه‌ی استخدام موقت و دائمی، سازماندهی می‌شوند؛ کمیسیون به این جمع بندی رسید که چون در لایه‌های مدیریتی عالی کشور تغییراتی در شرف اتفاق است مثلاً رئیس سازمان امور اداری و استخدامی عوض شده، احتمالاً در بدنه‌ی کارشناسی و تصمیم‌گیر این سازمان‌ها نیز تغییرات محتمل است، پس فعلاً کمی صبر کنیم تا نظرات مدیران و کارشناسان جدید را بدانیم؛ لذا امروز انشالله مجدداً این طرح در کمیسیون اجتماعی با حضور رئیس جدید سازمان امور اداری و استخدامی کشور، مطرح می‌شود.
حاتمی در پاسخ به این سوال که آیا این طرح تمام کارگران پیمانکاری نفت و همچنین کارگران پیمانکاری نهادهای عمومی مثل شهرداری‌ها را دربرمی‌گیرد، گفت: این طرح برای هر نهادی که از بودجه عمومی کشور دریافت حقوق و مزایا دارد، لازم الاجراست و شامل تمامیِ نیروهای این نهادها می‌شود؛ طرح دامنه‌ی بسیار فراگیری دارد و جامعه‌ی هدفِ آن بسیار گسترده است؛ ما تلاش کردیم که هیچ کس از قلم نیفتد؛ در یک جمله بگویم؛ تلاش می‌کنیم همه نهادهای عمومی و دولتی را در دایره‌ی شمول این طرح قرار دهیم.
امیدواری‌های یک فعال کارگری
محمد صالحی پور باورصاد به عنوان دبیر اتحادیه کارگران پیمانی و قراردادی بندر امام و ماهشهر، در ارتباط با بایدهای مورد نیاز در این طرح به ایلنا می‌گوید: اخیراً نمایندگان کارگران تمام پتروشیمی‌های منطقه‌ی بندر امام و ماهشهر، طی نامه‌ای خطاب به دولت درخواست تبدیل وضعیت نیروها را مطرح کرده‌اند و امیدواریم که تبدیل وضعیت، اولین دستاورد این طرح مجلس باشد. این طرح در راستای تبعیض‌زدایی و براساس الزماتِ بند ۲۸ قانون کار مناطق ویژه اقتصادی و ماده ۳۸ قانون کار که تاکید دارند برای کار یکسان در یک کارگاه، باید مزد یکسان پرداخت شده، تدوین شده است.
این فعال کارگری می‌افزاید: در راستای رفع تبعیض باید انواع قراردادها را بردارند و نظام پرداخت یکسان شود؛ در سال ۹۰، دولت احمدی نژاد مصوبه‌ای داشت که بار مالی آن دیده نشده بود و به مشکل برخورد؛ در دولت روحانی، کلاً آن طرح و مساله‌ی نظام پرداخت هماهنگ و یکسان، متوقف شد و فقط ۳۴ هزار نفر از نیروهای ارکان ثالث یا پیمانکار، به قرارداد مستقیم با شرکت نفت بدل شدند؛ برای این نیروها، با قراردادهای موقت یکساله، امنیت شغلی محدودی فراهم شد اما از نظر حقوق و مزایا هرگز به پای رسمی‌ها نرسیدند و بازهم تبعیض مزدی برقرار ماند.
به گفته وی، «تبدیل وضعیت» اولویت اصلی نیروهای زیرمجموعه‌ی وزارت نفت است و باید پیمانکاران نیروی انسانی حذف شوند تا نیروها احساس تعلق بیشتری به مجموعه کنند؛ تنها با حذف پیمانکاران و واسطه‌هاست که تبعیض از میان برداشته می‌شود و کارگران فنی و متخصص کشور از این شرایط ناگوار نجات می‌یابند.صالحی پور باورصاد، دورنما را مثبت توصیف می‌کند البته به شرطی که این طرح، تماماً در مجلس به تصویب برسد و الزام و اعتبار برای اجرای آن وجود داشته باشد، در صورتی که طرحِ مصوب، فقط یک مصوبه روی کاغذ باقی نماند.
حرف آخر:
نگرانی و انتظار هزاران کارگر
امروز هزاران کارگر پیمانکاری، حجمی و ارکان ثالث کشور، چشم به کمیسیون اجتماعی مجلس شورا دوخته‌اند تا ببینند دستاورد ماه‌ها و بلکه سال‌ها تلاش و مطالبه‌گری برای رفع تبعیض مزدی و یکسان شدن قراردادهای شغلی به کجا می‌انجامد؛ اعتراض گسترده‌ی کارگران پیمانکاری نفت که از اول تیرماه آغاز شد، همه ی نگاه‌ها را معطوف به وضعیت بغرنج کارگرانی کرد که علیرغم داشتن مهارت، تخصص و سابقه‌ی بسیار، در یک نظام بسته‌ی کاستی گیر افتاده‌اند و هیچ راهی برای پیشرفت ندارند.
کارگران پیمانکاری، شرکتی و ارکان ثالث همه جا هستند، از وزارتخانه‌های نیرو، ارتباطات و نفت گرفته تا شهرداری‌ها و راه آهن و همه این نیروها می‌گویند اگر کارمان دائمی است، باید قراردادمان نیز دائمی باشد و دستمزدهایمان با رسمی‌ها برابر شود؛ اما آیا چشم‌اندازِ چنین اصلاحاتی در یک دورنمای چندماهه و توسط اجرایی شدنِ طرح امروزِ مجلس، قابل ترسیم است؟
مرجع : ایلنا
پربينندهترين مطالب و خبرها
