گروه بین الملل: پس از سقوط نظام جمهوری در افغانستان و روی کار آمدن نظام طالبان چگونگی کنترل چرخه اقتصادی کشور، در کنار سایر چالش‌ها و نگرانی‌های حقوق بشری، یکی از پرسش‌های مهمی است که مردم افغانستان را نگران ساخته است.
در حکومت‌های گذشته به خصوص در بیست سال اخیر، بیشترین قسمت از بودجه افغانستان توسط کمک‌های جامعه جهانی به خصوص ایالات متحده آمریکا تامین می‌شد. این در حالی است که اکنون با عقب‌نشینی آمریکا غلام اسحاق‌زی، نماینده دولت پیشین افغانستان در سازمان ملل متحد، از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته تا تحریم‌ها علیه طالبان را تشدید کند. وی طالبان را به ارتکاب احتمالی جنایات جنگی در پنجشیر متهم کرده است.
اما تحریم‌ها علیه طالبان چقدر می‌تواند به وضعیت زندگی اقتصادی مردم افغانستان آسیب بزند؟ مردمی که ۵۲ درصد از آن‌ها بنا بر آخرین گزارش مرکز آمار افغانستان در سال ۲۰۱۹ در فقر مطلق به سر می‌برند.
احمدی، کارشناس مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه در کابل، می‌گوید هرچند تحریم‌ها روی توانایی طالبان در حکمرانی تاثیر می‌گذارد، با این حال تاثیر بزرگترش روی مردم افغانستان خواهد بود. وی می‌گوید: «تحریم دولت کابل به‌ معنی توقف کمک‌های خارجی، اعم‌ از دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی است.» احمدی می‌افزاید: «قسمت زیادی از بودجه افغانستان توسط نهادهای بین‌المللی نظیر بانک جهانی، بانک توسعه آسیایی، آژانس توسعه جهانی ایالات متحده و دولت های خارجی تامین می‌شد. قطع این کمک‌ها به معنی توقف پروژه‌های توسعه در افغانستان است. این امر از یک طرف سبب توقف روند توسعه اقتصادی و رشد زیربناها در افغانستان می‌گردد و از طرف دیگر نیز اختلال در "گردش چرخه‌ی درآمد، مصرف و بازار" را به بار خواهد آورد.»
این استاد دانشگاه کابل در توضیح به این سوال که کاهش یا توقف برنامه‌های توسعه چه تاثیراتی بر جامعه افغانستان خواهد داشت، می‌گوید: «توقف پروژه‌های توسعه باعث کاهش استخدام‌ گردیده و سطح بیکاری افزایش می‌یابد. این افزایش بیکاری به نوبه خود باعث کم شدن سطح درآمد و همچنین میزان مصرف در کشور شده و رکود بازارها را در پی خواهد داشت. به همین‌شکل حلقه بیکاری-فقر-کاهش مصرف-رکود بازارها ادامه خواهد یافت.»
اما آنچه اسحاق‌زی از سازمان ملل خواسته بیشتر تمرکز روی وضع تحریم بر افراد رده بالای دولت طالبان بوده، نه تحریم اقتصادی افغانستان. وی از سازمان ملل خواسته تا طالبان را به‌عنوان حاکمان جدید به رسمیت نشناسد و تحریم‌های موجود علیه اعضای کابینه طالبان، به‌ویژه ممنوعیت سفر آن‌ها را تشدید کند.
سوال اصلی که اینجا مطرح می‌شود این است که چگونه می‌توان با چنین حکومتی که اعضایش تحت پیگرد هستند معامله کرد؟ سازمان تجارت جهانی چگونه با افراد تحت پیگرد سازمان ملل به داد و ستد خواهد پرداخت؟
احمدی می‌گوید: حکومت طالبان پس‌ از تحریم روابط تجاری بین‌المللی محدود خواهد داشت. کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی (WTO) با کشور تحت تسلط طالبان که رهبرانش در لیست سیاه سازمان‌ ملل هستند به تجارت ادامه نخواهند داد.
وی می‌افزاید: «امروزه تجارت‌ بین‌المللی نیازمند «قاعده‌های استانداردی» است که دولت تحت تحریم طالبان نمی‌تواند چنین استانداردهایی را برای تجار تامین کند. از طرف دیگر تجارت بین‌المللی نیاز به مبادلات پولی در سطح‌ جهانی دارد که هیچ‌ بانک و کشوری اجازه انتقالات پولی از یک‌ چنین کشوری را به دلیل محدویت‌های قوانین نظام پولی، خطر پول‌شویی، پول‌های حاصل از تروریسم و قاچاق مواد مخدر نخواهد داد.»این استاد دانشگاه کابل در توضیح اینکه کاهش تجارت در افغانستان چه پیامدی خواهد داشت، گفت: «کاهش تجارت به معنی عدم دسترسی افغان‌ها به کالاهای بین‌المللی و عدم امکان صادارات کالاهای افغانی به بازارها‌ است. رکود تجارت در کشور تاثیر منفی بالایی بر پارامترهای عمده اقتصاد چون استخدام، درآمد و مصرف خواهد داشت و یک‌ رکود وحشتناک‌ اقتصادی را که‌ با فقر و بیکاری همراه است در سطح ملی دامن خواهد زد.»
این در حالی است که همزمان با ورود طالبان به کابل، واشنگتن حدود ۹.۵ میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان را مسدود و ارسال پول نقد به این کشور را نیز متوقف کرده است.
با مسدود شدن دارایی‌های افغانستان، دسترسی به دلار محدود شده و ارزش افغانی کاهش یافته است که این موضوع سبب افزایش قیمت مواد غذایی و آسیب به قشر فقیر جامعه شده است.
یکی از مدیران بانک مرکزی افغانستان که نخواست نامی از وی برده شود  می‌گوید: «برای کنترل وضعیت فعلی دو شیوه کار وجود دارد که هر دو به ضرر نظام پولی افغانستان است. یک اینکه اجازه برداشت پول برای اشخاص عادی و حکمی داده نشود تا بتوان از این طریق ارزش پولی را بالا نگه داشت. اما این کار منجر به راکد ماندن پول می‌گردد و اگر پول‌های موجود وارد چرخه نشوند باعث مشکلات اقتصادی همچون کاهش رشد اقتصادی، پایین آمدن نرخ کاریابی و افت ارزش پول افغانستان در مقابل ارزش پول خارجی می‌شوند.
راه دوم این است که اجازه برداشت پول به مردم و شرکت‌ها داده شود که در این صورت تمام سپرده‌گذاران به بانک ها هجوم برده و پول‌هایشان را برمیدارند. نتیجه کار طوری خواهد شد که بانک‌ها مبالغ سرمایه‌گذاری کرده خود را نمی‌توانند به سرعت به دست بیاورند و بدهکاران سیستم بانکی نیز حاضر به پرداخت بدهی‌های خود نخواهند بود در نتیجه مشکل سیالیت یا نقدینگی «خلا دارایی و بدهی» در سیستم بانکی به وجود میاید و در نهایت فروپاشی سیستم بانکی را در پی خواهد داشت.»
در کشورهای مصرفی که وابسته به واردات کالای‌های خارجی هستند، ثابت نگهداشتن ارزش پول به معنی نگهداری اقتصاد کشور است. آقای احمدی می‌گوید: «کاهش کمک‌های خارجی و مسدود بودن ذخایر ارزی به‌ معنی کاهش ذخایر ارزی افغانستان و کاهش عرضه ارز در بازار به خصوص دلار و یورو است. امری که به معنای پایین آمدن ارزش پول افغانی در برابر ارز خارجی خواهد بود.وی می‌افزاید: «به این دلیل که افغانستان‌ کشوری کاملا مصرفی بوده و بیشتر از ۹۰ درصد کالاهای مصرفی از خارج وارد می‌شود، کاهش ارزش پول افغانی در برابر ارز خارجی به معنی بالاتر تمام‌شدن قیمت کالاهای وارادتی است. این بالا رفتن قیمت همراه با افزایش بیکاری، کمر تجار، خانواده‌ها و در کل اقتصاد افعانستان را خواهد شکست.»
 گزارش محرمانه‌ای که به سفارش ناتو تهیه شده نشان می‌دهد گروه طالبان در سال مالی ۲۰۲۰ حدود ۱.۶ میلیارد دلار درآمد داشته است. منبع اصلی تامین مالی طالبان فعالیت‌های مجرمانه نظیر قاچاق مواد مخدر و تولید تریاک، اخاذی، گروگانگیری برای دریافت باج و بهره‌برداری از ذخایر معدنی بوده است. با این حال اداره کشور با ۱.۶ میلیارد دلار غیر‌منطقی به نظر می‌رسد.
در دو دهه گذشته حدود ۸۰ درصد بودجه دولت افغانستان توسط آمریکا و سایر حامیان بین‌المللی این کشور تامین شده که اکنون اثری از این کمک‌ها باقی نمانده است. طبق اعلام دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد، حدود ۱۸.۴ میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.این در شرایطی است که در حال حاضر بانک‌ها و سازمان‌های بین‌المللی کمک‌های مالی خود را به افغانستان قطع کرده‌اند.