صندوق‌های بازنشستگی؛ پُز عالی، جیب خالی

گروه اقتصادی: وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به مالیه‌ی خود، دائم، کمتر و کمتر و اتکای آنها به بودجه‌ی عمومی بیشتر و بیشتر شود؛ بطوری که میزان وابستگی صندوق‌ها به فصل رفاهی بودجه از ۵۵.۲ درصد در سال ۹۵ به ۶۷ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است. در چنین شرایطی، شاید موقعیت دولت سیزدهم برای احیای اقتصادی صندوق‌ها آخرین فرصت باشد.

به گزارش ایلنا، «صندوق‌های بازنشستگی اساس حفظ نظام رفاه یا تضعیف کننده رفاه همگانی و عامل نفوذ دست‌های پنهان در اقتصاد؟» این پرسش‌ها از سال‌ها پیش به دغدغه‌‌ی پژوهشگران رفاه و نظام تامین اجتماعی تبدیل شده است. یافتن پاسخ آن، در شرایطی که با تغییرات ذائقه‌ی اهالی سیاست در هر ۸ سال، مدیران ارشد و حتی استانی صندوق‌ها تغییر می‌کنند، به عامل سردرگمی تبدیل شده است. با این احوال، حداقل از ابتدای دهه ۹۰ همین گروه از کارشناسان، جدی‌تر از گذشته، نسبت به از بین رفتن حساسیت‌ِ دولت‌ها به مولفه‌هایی که پایداری صندوق‌ها را تضمن می‌کنند، هشدار دادند. صندوق‌های بزرگ کشور به جز تامین اجتماعی که ساختار حقوقی و درآمدی آن بر اساس «قانون تامین اجتماعی» تعریف شده، به جزء ثابت «فصل رفاهی» بودجه تبدیل شده‌اند؛ در حالی که در همین یک دهه که مدتی از حکمرانی سه دولت (دهم، یازدهم، دوازدهم و به تازگی سیزدهم) را شاهد بوده‌ایم و هستیم، هر یک از آنها به سهم خود، مدعی تدوین بهترین مدل حکمرانی و سیاست‌گذاری در صندوق‌های بازنشستگی بوده‌اند و هستند. بر همین اساس هم از بازنشستگان و بیمه‌شدگان خواسته‌اند که آب در دلشان تکان نخورد! 

با این همه، صندوق‌های بازنشستگی به همان اندازه که به راحتی بر اساس یک پیمان و بعد بر اساس یک قانون شکل‌‌ می‌گیرند؛ به راحتی با بی‌توجهی دولت‌ها به «اکچوئریال»، نادیده گرفتن اصول خدشه‌ناپذیر حسابرسی بنگاه‌های زیرمجموعه، بنگاه‌داریِ رفاقتی، وارد شدن به معاملات غیررسمی، دور زدن حاکمیت شرکتی، انتخاب سبد سرمایه‌گذاری که ترجیحات دولتی ترتیبات آن را مدیریت می‌کند، دست زدن به حرکت‌‌های غیراصولی در بازار سرمایه، نگهداری بنگاه‌های زیان‌ده، انتصابات سیاسی و توصیه‌ای و حرکت نکردن به سمت «اقتصاد دیجیتال» و لحاظ نکردن «علوم داده» در فرایندهای اقتصادی شرکت‌ها، ورشکسته می‌شوند؛ آفتی که به جان عمده‌ی صندوق‌های ایران افتاده است.

بیهوده نیست اگر بگوییم صندوق‌های بازنشستگی با دستِ دولت‌ها به این حال و روز افتاده‌اند. دولت‌ها صندوق‌ها را بنگاه‌هایی می‌دانند که باید در جایی که آنها حضور ندارد حضور داشته باشند؛ مثلا در ساخت‌ آزادراه‌ها مشارکت کنند؛ البته مشارکت در طرح‌های عمرانی به معنای راحتی بیشتر مردم است اما برای صندوق‌های بازنشستگی، سرمایه‌گذاری دستوری سمی و کشنده است؛ بویژه اینکه بازنشستگان به عنوان ذی‌نفعان صندوق‌ها در تعیین جهت‌گیری سرمایه‌گذاری، نقشی ندارند و تنها پس از اینکه صندوق بازنشستگی با دستگاه مربوطه تفاهم‌نامه همکاری می‌نویسد، از ماجرا مطلع می‌شوند.

حقوق زیر خط فقر بازنشستگان 
این در حالی است که صندوق‌ها در هر حال باید پاسخگوی ذی‌نفعان خود باشند تا پیش از وقع بحران، علاج را پیدا کنند؛ البته دولت‌ها هم می‌توانند استدلال کنند که رشد بی‌محابای هزینه‌های صندوق‌های بازنشستگی را پوشش می‌دهند اما دخالت دولت‌ها در امور سرمایه‌گذاری و بنگاهداری صندوق‌ها، می‌تواند به سود آنها تمام شود تا بهبود معیشت بازنشستگان؛ زمانی که دولت تعیین می‌کند که صندوق بازنشستگی در موقعی که او تعیین می‌کند، در بازار سرمایه فعال شود و پذیره نویسی سهام کند یا وقتی دولت تعیین می‌کند که صندوق تامین اجتماعی یک بنگاه مشکل‌دار صنعتی مانند «هپکو» را با نیازِ سرمایه‌گذاری چند هزار میلیاردی و بدهی هزار میلیاردی در مجموعه‌ی سرمایه‌گذاری خود بپذیرد، یا دستمزد مربی اسبق تیم ملی فوتبال را از حساب‌های ارزی‌اش پرداخت کند، این رابطه بیشتر به نفع دولت است تا بازنشستگانی که با اتکا به بخشی از بودجه، در حد زیرخطر فقر افزایش حقوق دارند. در این شرایط، ۷۰ درصد از بازنشستگان کف‌بگیر صندوق‌ها هم با اجرای دو مرحله متناسب‌سازی همچنان چیزی در حدود ۴ میلیون تومان حقوق، را دریافت می‌کنند که زیر خط فقر ۱۰ میلیون تومانی اعلام شده از سوی کمیته امداد است.

در نتیجه صندوق‌های بازنشستگی بیشتر خط‌کش دولت‌ها در حوزه اقتصادی محسوب می‌شوند تا یارِ بازنشستگانِ زیر خط فقر؛ هرچند این امر موجب نمی‌شود که نمایندگان مجلس به‌جای بررسی عملکرد دولت‌ها در صندوق‌های بازنشستگی و ارجاع پرونده‌های تحقیق و تفحض از آنها به دستگاه‌های نظارتی، بازنشستگان را متهم افزایش هزینه‌های عمومی در بودجه نکنند. به همین دلیل نمی‌توان دخالت دولت‌ها در امور صندوق‌های بازنشستگی را به نفع بازنشستگان خواند؛ هرچند که به ادعای آنها ۱۱۶ هزار میلیارد از منابع مندرج در بودجه ۱۴۰۰ باید صرف همسان‌سازی در سه صندوق کشوری، لشکری و تامین  اجتماعی شود. باید توجه داشت که بودجه اجرای متناسب‌سازی در تامین اجتماعی جدا از این مجموعه و از محل طلب دولت منظور می‌شود که میزان آن در قانون بودجه ۱۴۰۰، ۸۹ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. به نظر می‌رسد که مجلس به‌جای اینکه بخواهد از سقوط صندوق‌‌ها به واسطه‌ی تنظیم‌گری دولت‌ها جلوگیری کند و حفظ استقلال آنها را در برابرِ قوه‌ی اجبار دولت‌ها با استقرار مکانیزم‌های نظارتی، تضمین کند، تا قدرت بازنشستگان و بیمه‌شدگان عضو صندوق‌ها با دولت، همسان شود، به مسائل دیگر ورود کرده‌اند. 

اَبربحران‌‌‌‌‌‌‌ آینده 
روی همین حساب و به دلیل اثرات سیاسی تغییر دولت، باید نگرانی بیشتری از بابت پایداری صندوق‌ها در سوی منابع بیمه‌ای و افزایش عایدی ناشی از بهره‌وری سرمایه‌ و یافتن بازارهای باثبات برای سرمایه‌گذاری داشت؛ موضوعی که می‌تواند صندوق‌ها را در آینده از جزء بودجه به کلان مسائل آن تبدیل کند؛ بویژه اینکه به اذعان خبرگان مطالعات جمعیت، پنجره جمعیتی کشور با روند فعلی کاهش تعداد موالید، بین ۲۵ تا ۳۰ سال آینده بسته می‌شود که در این صورت جمعیت سالمند و بازنشسته بر جمعیت جوان و شاغل بیمه‌پرداز مستولی می‌شود. در آن زمان، دیگر نمی‌توان به صندوق‌ها به چشم بنگاه‌های حامی سیاست‌های اقتصادی دولت‌‌ها که از «اکچوئریال» بی‌نیاز هستند، نگاه کرد؛ وانگهی مرکز پژوهش‌های مجلس در گذشته بحران صندوق‌های بازنشستگی را در ردیف «اَبربحران‌‌‌‌‌‌‌»‌های آینده قرار داده است؛ یعنی موردی در حد خشکسالی و فروریزش دشت‌ها. به همین دلیل به نظر می‌رسد که در قبال صندوق‌های بازنشستگی که آینده بیش از ۱۵ میلیون شاغل بیمه‌‌پرداز را به اضافه‌ی حدود ۵ میلیون بازنشسته که در مجموع بیش از ۲۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را دربرمی‌گیرند، بی‌توجه هستند.

در چنین فضایی هر از چندگاهی از فروش به شدت غیرشفاف اموال صندوق‌ها، پرداخت حقوق‌های نجومی، بروز نشدن اکچوئریال، برنامه‌های پرهزینه اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های غیرشفاف و وجود تعارض منافع و ذی‌نفع بودن مدیران شرکت‌‌های تابعه‌ی صندوق‌ها در جهت‌دهی به مدل‌های سرمایه‌گذاری می‌شنویم؛ مسائلی که دشواری حل معضل صندوق‌های بازنشستگی را نشان می‌دهد. سال‌ها پیش هم که ۵ فقره از چک‌های سازمان تامین اجتماعی به ارزش ۱۷ هزار میلیارد تومان در یک معامله‌ی پنهان بابت تضمین واگذاری بیش از ۱۳۰ شرکت این سازمان به هلدینگ «سورینت قشم» از مجموعه‌های اقتصادی وابسته به «بابک زنجانی» از سرمایه‌گذاران معروف که گفته می‌شود در حال حاضر در بازداشت بر سر می‌‌برد، باز همین مسائل، مطرح بود. همان زمان کارشناسان تامین اجتماعی از ورود قاضی معروف به سازمان تامین اجتماعی برای مدیرعاملی، به عنوان مداخله دولت در روند اقتصادی صندوق و جهت‌دهی به سیاست‌های آن سخن گفتند که جدی گرفته نشد و در نهایت وکلای سازمان پس از ۵ سال پیگیری، توانستند در دولت دوازدهم، چک‌های خود را که بابک زنجانی در عوض یک معالمه نفتی جابجا کرده بود، به سازمان برگردانند و مالکیت‌های از دست رفته را احیا کنند.

نگرانی از  اَبربحران تامین اجتماعی
شاید همین موضوع مهم‌ترین نمود مخربِ قرار دادن یک صندوق بیمه‌ای و بازنشستگی در مسیر شبکه‌ی معاملات پنهان باشد؛ در حالی که همان زمان اوضاع تامین اجتماعی و صندوق‌های دیگر روبه بدتر شدن بود. بررسی‌های ایلنا نشان می‌دهد که نسبت منابع تامین مصارف صندوق تامین اجتماعی (نسبت منابع و مصارف) پیوسته در حال کوچک‌تر شدن بود. این نسبت در سال ۸۸، ۶.۸۲، در سال ۸۹، ۶.۸۱، سال ۹۰، ۶.۶۶، سال ۹۱، ۶.۵۳، سال ۹۲، ۶.۳۶، سال ۹۳، ۶.۱۲، سال ۹۴، ۵.۸۳، سال ۹۵ ۵.۴۵، سال ۹۶، ۵.۱۵، سال ۹۷ ۴.۷۸ و سال ۹۸ ۴.۵۹ بود و در ادامه در سال‌های ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰ به حدود ۴.۵ رسیده است که بدترین روند کاهشی سال‌های اخیر را طی می‌کند. ارزیابی‌ کانون‌های بازنشستگان تامین اجتماعی نشان می‌دهد که سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۰ ماهیانه بین ۴ تا ۵ هزار میلیارد تومان کسری منابع  دارد که به صورت خزنده‌ای در حال افزایش است؛ بویژه اینکه بار مراجعه بیماران کرونایی به بیمارستان‌‌ها و مراکز درمانی این سازمان در طول پیک‌ها به شدت افزایش یافته است و از این بابت هزینه‌های گزافی به این صندوق تحمیل شده است؛ تا جایی که باید به جد نگران جلو افتادن زمان اَبربحران این صندوق بود.

دستور وزیر رفاه برای صندوق‌های تابعه  
به تازگی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم که به تازگی بر مسند امور اجرایی این وزارتخانه، نشسته، حکم کرده که «همه زیر مجموعه‌های صندوق‌های بازنشستگی و هلدینگ‌های مرتبط با آن‌ها باید بر اساس نظام مدیریتی و حاکمیت سلسله مراتبی عمل کنند». در واقع عبدالملکی که انتصاب‌های تعدادی از معاونان خود و سرپرست سازمان تامین اجتماعی را انجام داده و همین روزها باید در مورد صندوق‌های دیگر هم تصمیم بگیرد، دریافته که برای حل مشکلات این صندوق‌‌ها باید ترتیبی ببیند که مدیران شرکت‌های تابعه صندوق‌ها به مدیرعامل و مدیرعامل به خود وی به عنوان وزیر رفاه و رئیس «هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های تابعه» پاسخگو باشد. عبدالملکی برای نمونه وضعیت شستا (شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی) را مثال زده که مدیرعامل آن چند روز پیش ازجلسه اخذ رای اعتماد مجلس برای وی، با حکم وزیر سابق کار برکنار شد. بر این اساس، وزیر جدید کار می‌گوید که شرکت‌های تابعه حق خدمات‌دهی به ستادهای مرکزی وزارتخانه و سازمان تامین اجتماعی را ندارند و در ضمن هیات مدیره باید به مدیرعامل پاسخگو باشد. به بیان دیگر شرکت‌های تابعه‌‌ی وزارت کار از این پس نباید وارد رابطه‌ی مستقیم با وزیر شوند و از او بخواهند کارشان را با دریافت کمک، حل کند.

عبدالملکی حتی پا را از این فراتر گذاشت و گفت: «ما در وزارتخانه بر همه مجموعه‌ها، شرکت‌ها، هلدینگ‌ها و بنگاه‌های اقتصادی وابسته، نظارت اساسی و عملیاتی خواهیم داشت و همه زیرمجموعه‌ها مکلف هستند که تا پایین‌ترین سطح با معاونت اقتصادی همراهی و همکاری کنند. خوشبختانه سامانه‌های اطلاعاتی و نظارتی خوبی ایجاد شده که باید تقویت و تکمیل شوند، معاونت اقتصادی هم باید به ارتقای بهره‌وری و سودآوری در این مجموعه‌ها کمک کند. معاونت اقتصادی باید در ارتقاء سودآوری مجموعه‌ها سهم داشته باشد و انتظار داریم به لحاظ سیستم‌های مدیریتی مجموعه‌های ما در مرز دانش قرار گیرند.» تدبیر عبدالمکی نشان می‌دهد که در دوره وی قرار است که شرکت‌ها زیر تیغ نظارت قرار بگیرند و در واقع به نوعی با معاونت اقتصادی وزارتخانه که خود عبدالملکی رئیس آن یعنی معاون اقتصادی را منصوب کرده است، با حفظ شخصیت حقوقی از لحاظ مدیریتی ادغام شوند؛ یعنی برخلاف دوره‌ی قبل که معاونت اقتصادی نقش چندانی در رابطه‌ی شرکت‌ها با وزیر کار نداشت، عمل نمی‌شود و ظاهرا در این دوره راس هرم شرکت‌ها معاون وزیر است که در نهایت همین معاون باید با وزیر در ارتباط باشد. اینکه این تدبیر در جلوگیری از خروج صندوق‌ها از جاده منتهی به مرگ، چقدر موثر باشد، در عمل مشخص می‌شود؛ چراکه صندوق‌های بازنشستگی با ۶۷ درصد وابستگی به فصل رفاهی بودجه، در عمل جز دولت نمی‌توانند برای شخصیت حقوقی دیگری نقش آفرینی کنند.

البته راهبرد دولت گذشته برای کاهش هزینه‌های صندوق‌ها، خروج از سرمایه‌گذاری‌های دارای بازدهی پایین، اخراج کردن چند مدیر نجومی‌بگیر، راه انداختن سامانه‌های شفافیت، سوق دادن هلدینگ‌های صندوق‌ها به سمت بورس و فروختن اموال خارج از استراتژی سرمایه‌گذاری، بود. با این حال، آن روند و سیاست‌‌های امروز که هنوز عیارشان مشخص نشده را باید در میان مدت و بلندمدت ارزیابی کرد. در حال حاضر اوضاع صندوق‌ها به واسطه‌ی سال‌ها مداخله جهت‌دار دولت‌ها در امور سرمایه‌گذاری آنها، انتصابات مدیریتی و حتی استخدام نیرو، در مرز انفجار است و هر دستورِ سیاسی و بسته سیاستی دولت ساخته‌ای که مناسبات صندوق‌ها را به سمتِ کنترل بیشتر دولت بر منابع و مصارف صندوق‌ها و قطع ارتباط بیمه‌شدگان و بازنشستگان با مدیریت ببرد، صندوق‌ها را به «بمب ساعتی» تبدیل می‌کند. عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های تابعه بر این نظر است که برای تکرار وقایع تلخ ناشی از دخالت دولت در صندوق‌های بازنشستگی همچون «یکشنبه سیاه» نظارت به تنهایی کافی نیست و باید مشاوران متخصص در هیات امنا حضور داشته باشند.

دولت وقت اموال ما را به تاراج برد
«اکبر شوکت» در شرح دیدگاهش در مورد خطرات پیرامون صندوق‌ها، ابتدا به فراموش نشدن آثار یکشنبه سیاه اشاره می‌کند: «در یکشنبه سیاه یعنی روز استیضاح آقای شیخ الاسلام وزیر وقت کار در سال ۹۱، فیلمی از جلسه دو نفر از آقایان، یعنی سعید مرتضوی، مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی و آقای «فاضل لاریجانی» برادر رئیس مجلس وقت، آقای علی لاریجانی، پخش شد که یادآور همان «بگم‌بگم»‌های معروف آقای احمدی‌نژاد بود که در همان جلسه هم آقای علی لاریجانی به آقای احمدی‌نژاد پاسخ داد. جدا از واکنش‌های طرفین به این فیلم و تکذیب آقای فاضل لاریجانی، اصل موضوع یعنی معالمه‌ی شرکت‌های تامین اجتماعی در اتاق‌ دربسته اثبات شد. آن زمان اعلام شد که چون آقای احمدی‌نژاد مخالف برکنای آقای مرتضوی بود، استیضاح وزیرش را بهانه کرد تا این فیلم را در مجلس پخش کند اما موضوع هرچه بود، شرکت‌های سازمان تامین اجتماعی در یک معامله غیرقانونی که بر اساس مصوبه‌ی هیات امنای سازمان انجام نشده بود، به ازای چند فقره چک، واگذار شدند. سایه یکشنبه سیاه، در دوران حضور آقای ربیعی در این وزارتخانه به مهم‌ترین دغدغه‌ی وی در سازمان تامین اجتماعی به عنوان صندوق تابعه وزارتخانه تبدیل شد. در آن دوره من در هیات امنای سازمان حضور داشتم و دیدیم که با چه دردسری ۱۷ هزار میلیارد تومان چک، از بابک زنجانی پس گرفته شد. در نهایت چون این معامله غیرقانونی بود ابطال شد اما دولت وقت اموال ما را به تاراج برد.» 

وی افزود: «حتی همان زمان هم اموال سازمان ۶۰ تا ۷۰ درصد زیر قیمت بازار به بابک زنجانی فروخته شد. از همان زمان به یاد دارم که اشخاصی در سازمان تامین اجتماعی در ۶ شرکت سمت‌های هیات مدیره داشتند. در سال ۹۱ که دستمزد کارگران ۳۸۹ هزار تومان بود، افرادی در هیات مدیره این شرکت‌ها  ۷ تا ۸ میلیون تنها از یک شرکت حقوق دریافت می‌کردند. زمانی که فضا برای حقوق‌های نجومی و عدم شفافیت فراهم است، بالاخره وقایع باید هم به یکشنبه سیاه منتهی شوند. درسی که ما از یکشنبه سیاه گرفتیم این بود که باید جلوی تکرار آن را بگیریم. زمانی که آقای ربیعی به وزارت کار آمد، قرار شد شرایطی به وجود آید که دست دولتی‌ها در تامین اجتماعی محدود شود. بر این اساس تصمیم‌ گرفته شد که سهام شرکت سرمایه‌ گذاری سازمان تامین اجتماعی در شرکت‌ها به زیر ۵۰ درصد برسد تا جایی که هیات مدیره صرفا به عضو ناظر تبدیل شود و نتواند اعمال نفوذ کند. کم‌کم سازمان به سمت خرید سهام‌های خُرد و ارزشمند حرکت کرد و اموال خارج  از استراتژی‌اش را فروخت. در سال‌های گذشته هم شستا وارد بورس شد. برای اولین بار مجمع شستا در یک آمفی تئاتر بزرگ با حضور خبرنگاران  و نمایندگان سهام‌داران برگزار شد.» 

عضو هیات امنای تامین اجتماعی و صندوق‌های تابعه با بیان اینکه در دوره اخیر سامانه‌های شفافیت به راه افتادند، گفت: «در مجموعه هلدینگ‌های صندوق‌های تابعه وزارت کار، ۴۰۰ تا ۵۰۰ شرکت وجود دارد که تنها یک نمونه‌اش «پالایشگاه ستاره خلیج فارس» است. شرکت‌های مطرح دارویی در این هلدینگ‌ها وجود دارند اما آیا جدا از بحث‌های نظارتی نباید مشاوران خبره در این شرکت‌ها مستقر شوند؟ زمانی که گردش مالی شرکت‌های نفت و گاز این هلدینگ‌ها به چند ده هزار میلیارد تومان می‌رسد، باید یک مشاور نفت و گاز قدرتمند در کنار هیات مدیره باشد. اینها علاوه بر اهرم‌های نظارتی باید خط فکری و خط مشی تعیین کنند. این کار را ما در سازمان تامین اجتماعی از طریق هیات امنا انجام دادیم و کارگروه‌های بیمه‌ای، اقتصادی، بودجه‌ای و درمان را به راه انداختیم. یک دبیرخانه فوق العاده منسجم هم در هیات امنا شکل گرفت. زمانی که ما در تامین اجتماعی ۲۷۰ هزار میلیارد تومان در سال بودجه تصویب می‌کنیم و تصمیم‌های چند هزار میلیاردی می‌گیریم باید کارگروه‌های تخصصی را تشکیل بدهیم. از طرفی، باید توجه داشته باشیم که وزیر رفاه یا اعضای هیات مدیره هلدینگ‌ها و هیات مدیره شستا و اعضای هیات امنا، «علامه دهر» نیستند که از همه موارد اقتصادی سردربیاورند. روی همین حساب به مشاورت افراد متخصص نیاز دارند. اگر مشاوران خبره را از راس وزارتخانه تا بدنه آن جدا کنیم و دچار خودعاقل پنداری شویم، مجدد به سمت گذشته‌ی تاریک خود برمی‌گردیم. متاسفانه در زمینه مراجعه به مشاوران در فقر به سر می‌بریم. به جای حل مشکل، یاد گرفته‌ایم که بر روی موج حرکت کنیم و «آسه برویم و آسه بیاییم» در حالی که باید سفت بایستیم و خود را بی‌نیاز از خِرد جمعی ندانیم؛ چراکه این امر در نهایت صندوق های بازنشستگی را به تاریک‌خانه‌ می‌فرستد. آن زمان در شرایطی که صندوق‌ها توان بازیابی خود را ندارند، به گذشته‌ی که بر سرشان آمده، برمی‌گردند.» 

شرکت‌ها محل تامین غرایض سیاسی
هشدارهایی از این دست که گذشته می‌تواند آینده پیش روی صندوق‌های بازنشستگی باشد، می‌توانند زنگ خطر را برای صندوق‌ها به صدا درآورند؛ منتها در سال‌های گذشته باب شده که دولت‌ها از جیب خالی صندوق‌ها در حوزه‌های اقتصادی، پُز عالی دهند و شرکت‌های تابعه وزارتخانه را به محل تامین غرایض سیاسی خود، تبدیل کنند؛ نتیجه این شده که وابستگی صندوق‌ها به مالیه‌ی خود، دائم، کمتر و کمتر و اتکای آنها به بودجه‌ی عمومی بیشتر و بیشتر شود؛ بطوری که میزان وابستگی صندوق‌ها به فصل رفاهی بودجه از ۵۵.۲ درصد در سال ۹۵ به ۶۷ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است. در چنین شرایطی، شاید موقعیت دولت سیزدهم برای احیای اقتصادی صندوق‌ها و پایدارسازی منابع آنها، آخرین فرصت برای بازگشت از مسیرِ منتهی به فرایندهای بی‌بازگشت باشد.