۲۰ ساعت کاهش ساعات کاری
در این تجربه ساعت کارگران در اسکاتلند ۲۰ درصد کاهش می‌یابد اما هیچ گونه کاهشی در حقوق کارکنان به وجود نمی‌آید.
اسپانیا هم موافقت کرد
تجربه چهار روز کاری در هفته هم‌اکنون در برخی از شرکت‌ها و کشورها در جهان در حال اجراست. اسپانیا هم اعلام کرده است که هفته کاری چهار روزه را بدون کاهش حقوق کارمندان و کارگران اجرایی خواهد کرد.
ژاپن پیشرو در تعطیلات سه روزه
دولت ژاپن  با اجرای این طرح در سال ۲۰۱۸ پیشرو در اجرای ایده کاهش روزهای کاری هفته به چهار روز است. البته همه می‌دانیم که میزان بهره‌وری کار در این کشور به هیچ عنوان با دیگر کشورها به‌ویژه با ایران ما قابل مقایسه نیست. در واقع اتخاذ این تصمیم از ساعات کار زیاد و طاقت‌فرسا در این کشور ناشی شد که در موارد متعدد حتی منجر به مرگ کارگران و کارمندان می‌شد. البته فوربس درباره این مرگ و میرها در ژاپن می‌نویسد: «این امر در ژاپن عادی است و آنها برایش اصطلاحی دارند که می‌گویند: karoshi»
۴۰ درصد افزایش بهره‌وری
اولین نتایج اجرای این طرح در ژاپن با بررسی مایکروسافت صورت گرفت که وقتی در سال ۲۰۱۹ به ۲ هزار و۳۰۰  کارمند خود در ژاپن امکان استفاده از سه روز تعطیلی را اعطا کرد، دریافت که کارکنانش هم شادتر هستند و هم ۴۰ درصد بهره‌وری کاری بیشتر شده؛ ضمن این که مرخصی‌های روزانه نیز به میزان ۲۵ درصد کاهش یافته است.
ایسلند هم راضی بود
بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹، ایسلند نیز چنین طرح و مطالعه‌ای را انجام داد که نتایج آن منجر به تغییرات قابل توجه در این کشور شد. هم‌اکنون نزدیک به ۹۰ درصد از جمعیت شاغل ایسلندی ساعات کاری خود را کاهش داده‌اند. آنها در نتایج به دست آمده دریافتند که «استرس و فرسودگی شغلی کاهش و توازن زندگی و کار بهبود یافته است.» در آمریکا نیز این موضوع توسط یک نماینده در کنگره در حال پیگیری است. به‌تازگی مارک تاکانو، نماینده کنگره، قانونی را پیگیری می‌کند که یک هفته استاندارد کاری از ۴۰ ساعت به ۳۲ ساعت کاهش می‌یابد. او گفته است: یک هفته کار کوتاه‌تر هم برای کارفرمایان و هم برای کارکنان مفید خواهد بود زیرا بهره‌وری افزایش می‌یابد و تعادل بهتر بین کار، سلامتی، زندگی، خانواده و فرزندان بیشتر ایجاد می‌شود.
تفاوت ما با آنها
در ایران اما شرایط و صحبت از افزایش تعطیلات آخر هفته کاملا متفاوت از کشورهایی است که از آنها سخن به میان آمد. اولین وجه تفاوت در میزان بهره‌وری کار و نیروی کار است که برای نمونه طبق برخی آمار بر اساس مقدار ساعت کار، کارمندان و کارکنان ادارات و شرکت‌ها در ایران با حدود ۴۴ ساعت کار در هفته فقط ۱۱ ساعت کار مفید انجام می‌دهند که چنین رقمی در فرانسه حدود ۲۵ ساعت است. بنابراین طبیعی است که طرح افزایش تعطیلات هفتگی یا آخر هفته همواره با مخالفت‌هایی همراه باشد و اجرای آن نباید بر کاهش همین میزان بهره‌وری بیفزاید. در عین حال، وزیر سابق گردشگری در شمار موافقان دو روزه شدن تعطیلات آخر هفته بود اما تلاش‌های وی در دوره مسئولیتش نتیجه‌ای دربرنداشت. همچنین فعالان اتاق بازرگانی ایران همواره از دنبال‌کنندگان این ایده بوده‌اند. کیوان کاشفی، عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران، در این خصوص می‌گوید: یکی از آثار مهم این مدل کار و فراغت در هفته افزایش نشاط اجتماعی و تقویت بازدهی کاری و بهره‌وری است و در کنار این موضوع، نگاه فعالان بخش خصوصی و صاحبان کسب ‌و ‌کار است که معتقدند اولین حوزه اقتصادی که از دو روزه شدن آخر هفته، اثر مثبت می‌گیرد، حوزه گردشگری است که تحت ‌تاثیر افزایش تقاضای سفرهای داخلی، کسب ‌و ‌کارهای این حوزه رونق خواهد گرفت و در نتیجه سهم گردشگری در تولید ناخالص داخلی دو رقمی می‌شود.
رویکرد وزیر جدید بر گردشگری داخلی
اکنون ضرغامی، وزیر جدید گردشگری، کلیت برنامه خود را در موسم رای‌گیری در مجلس با تاکید بر توسعه گردشگری داخلی و خانواده‌محور تبیین کرده است که بی‌شک یکی از ابزار این هدف که در توسعه اقتصاد داخلی و ایجاد نشاط و شادی موثر است، توجه به موضوع بازنگری در تعطیلات هفتگی است.
آیا تعطیلات در ایران زیاد است؟
یکی دیگر از دلایلی که برخی مخالفان ایده کاهش روزهای کاری مطرح می‌کنند، موضوع زیادبودن تعطیلات در ایران است که روزنامه تخصصی دنیای اقتصاد این موضوع را بررسی کرده و در گزارشی نوشته است: «بر خلاف تصور، آمارها نشان می‌دهد تعداد تعطیلات آخر هفته و مناسبتی در بیشتر کشورهای جهان بین ۱۱۰ تا ۱۲۹ روز است اما در ایران با احتساب ۲۶ روز تعطیلی رسمی و ۵۲ روز تعطیلی جمعه تعداد آن تنها به ۷۸ روز می‌رسد و حتی اگر پنجشنبه‌های نیمه‌تعطیل نیز به آن اضافه شود تعطیلات ایران ۱۰۴ روز می‌شود. بنابراین با دو روزه شدن تعطیلی آخر هفته در ایران کل تعطیلات به ۱۲۵ روز خواهد رسید که باز هم از تعطیلات عمده کشورها کمتر است.»
به هر صورت به نظر می‌رسد بحث افزایش تعطیلات پایان هفته با نگاه به تاثیرات مثبت اقتصادی و اجتماعی به عنوان موضوعی جدی در کشورهای توسعه‌یافته مطرح است و بدیهی است اجرای آن‌ در ایران باید منوط به افزایش بهره‌وری باشد لذا قضاوت نهایی درباره اجرای آن در ایران نیازمند بررسی‌های جدی و جامع کارشناسی است.»