گروه اقتصای: طرح تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار که مجلس شورای اسلامی به تازگی کلیات آن تصویب کرده است، کارشناسان اقتصادی از آن به عنوان اولین قدم برای مانعزدایی از اقتصاد کشور و تاثیرات مثبت آن بر اقتصاد یاد میکنند و رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسبوکار هم ملزومات اجرای موفقآمیز این طرح را در همت دولت و مراجع صدور مجوزها، پشتیبانی مالی، نیروی انسانی و حمایت از تصمیمات هیئت مقررات زدایی و مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسبوکار اعلام کرد.
مجلس یازدهم دو روز گذشته کلیات طرح تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار را تصویب کرد که براساس این طرح، دولت مکلف میشود در راستای ایجاد شفافیت اطلاعات در مورد قوانین و مقررات حوزه کسبوکار، پایگاه اطلاعات کسبوکار را ارتقا دهد و پس از مدتی دیگر دولت اجازه اجرای قانونی را بدون ثبت در این پایگاه نخواهد داشت.
همچنین هر فردی میتواند درخواست مجوز خود را در درگاه ملی کسبوکار ثبت و پس از سه روز مجوز را دریافت کند و این فرآیند تنها برای کسبوکارهای مربوط به حوزه سلامت، بهداشت و محیط زیست که براساس بازه زمانی تعریف شده تا سه ماه طول بکشد.
علاوه براین، بسیاری از مشاغل از جمله داروخانه و نانوایی تا کارشناسان دادگستری که دچار محدودیت هستند، بر مبنای این طرح دیگر محدودیتهایی از جمله ظرفیتها، محدودیت صنفی و فاصله جغرافیایی را نخواهند داشت که این اقدام گام بزرگی در جهت رونق کسبوکارها است.
چه مشاغلی از طرح متاثر میشوند؟
از جمله مهمترین مشاغلی که در صورت تصویب این طرح تحت تاثیر قرار میگیرند نانواییها، داروخانهها، سونوگرافی، مرکز آموزش رانندگی، وکالت، سردفترداری، کارگزاری بورس و سایر شغلهای دارای محدودیتهای مشابه هستند.
برای آنکه این طرح پس تصویب و تبدیل به قانون ضمانت اجرای کافی را داشته باشد، مقرر شده که در صورتی که مراجع صدور مجوز در زمان مشخص به درخواست متقاضی که در سامانه درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شده پاسخ ندهند به عنوان موافق در نظر گرفته شده و مجوز به صورت خودکار از سوی سامانه صادر خواهد شد.
همچنین در صورتی که متقاضی هنگام ثبت درخواست اطلاعات نادرستی ثبت کند تا دو سال از امکانات سامانه محروم خواهد شد، ضمن اینکه در هنگام مواجهه با استعلام ماموران ضابطین، ارائه شناسه یکتای مجوز صادره کافی است و درخواست مدرک اضافی از دارنده مجوز جرم محسوب خواهد شد.
امضاهای طلایی حذف میشوند
در این زمینه، احسان خاندوزی - وزیر امور اقتصادی و دارایی در صحن علنی مجلس در دفاع از کلیات طرح تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار گفت: تصویب این طرح بسیاری از فسادها، رانتها و انحصارطلبیها را کنار میزند و امضاهای طلایی را کاهش میدهد. همچنین، تبدیل نظارت پیشینی به نظارت پسینی و ایجاد شفافیت در اخذ مجوزها و قراردادهای بانکی از رویکردهای مهم این طرح است.
علاوه براین، علی فیروزی- رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسبوکار درباره این طرح به ایسنا گفت: طرح تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار چهار بخش دارد که بخش اول آن به مجوزها و تغییر پارادایم مجوزدهی مربوط میشود و نظارت بر مجوزها از پیشینی به پسینی تغییر میکند که شروع کسبوکار مردم را وابسته مجوز نمیداند بلکه افراد دارای شرایط مورد نیاز برای کسبوکار اطلاعات و درخواست خود در سامانه وارد میکنند و پس از آن مجوز برای آنها به صورت خودکار صادر میشود و چه مجوزهای تایید محور و چه ثبت محور کد یکتای مجوزها را دریافت میکنند.