چرا مجلس‌طرح‌ساماندهی‌استخدام‌را تصویب نکرد؟

گروه اقتصادی: جلسه مشترک دولت و مجلس که بیست و سوم شهریورماه در کمیسیون اجتماعیِ مجلس شورا برگزار شد، برای هزاران کارگر شرکتی و پیمانکاریِ نهادهای دولتی و عمومی به غایت ناامیدکننده بود؛ پیشتر کلیاتِ طرحِ ساماندهی استخدام کارکنان دولت در کمیسیون اجتماعی به تصویب رسیده بود اما در این جلسه که با حضور مدیران دولتی از جمله رئیس جدیدِ سازمان امور اداری و استخدامی کشور برگزار شد، رای به تعلیق طرح دادند و ادعا کردند طرح بار مالی دارد و در نهایت، قرار شد دولت در یک مهلت ۴۵ روزه، لایحه‌ای در این زمینه ارائه دهد؛ لایحه‌ای که کمتر بار مالی داشته باشد و هزینه‌های دولت را افزایش ندهد!

علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) به نمایندگی از جانب هزاران کارگر قراردادی و پیمانکاری زیرمجموعه نهادهای دولتی و عمومی، نسبت به‌ عدم تصویب این طرح، انتقادات بسیار دارد؛ او معتقد است؛ دولت و مجلس، در این نشست مشترکی که برگزار کردند، موجب ناامیدی کارگران شدند.

خدایی می‌گوید: ما از عدم تصویب طرح ساماندهی شوکه شدیم؛ این موضعگیری دولت و مجلس برایمان غیرقابل باور است. باید توضیح بدهند که چرا برای اجرای قانون و حذف پیمانکاران که غیرقانونی در تمام نهادها حضور دارند و همه‌ی کارهای حساس و مهم را به دست گرفته‌اند، این دست و آن دست می‌کنند؛ هم دولت و هم مجلس، در این زمینه مسئولند و باید به کارگران توضیح بدهند.

ادعای ایجاد بارمالی برای دولت، پذیرفتنی نیست
او به دلیل اصلی رد شدن طرح یعنی ایجاد بار مالی برای دولت اشاره می‌کند و می‌گوید: چطور ادعا می‌کنند طرحی که قرار است پیمانکاران را حذف کند و برای کارگران امنیت شغلی ایجاد نماید، برای دولت بار مالی دارد؛ آیا پیمانکارانی که به عنوان واسطه و دلال میان نهادها و کارگران عمل می‌کنند و از محل حقوق و دستمزد کارگران، سودهای هنگفت به جیب می‌زنند، برای دولت بار مالی ندارند؛ اگر پیمانکاران حذف شوند و همان پول‌هایی که در قالب صورت وضعیت به آن‌ها می‌پردازند، مستقیماً به کارگران پرداخت شود، چطور بار مالی مضاعف ایجاد می‌شود؟! در حال حاضر، هیچ آمار مدونی از سود تقریبی پیمانکاران نداریم و نمی‌دانیم اینها چقدر از بودجه دولت را فقط به خاطر واسطه‌گری به جیب می‌زنند اما یقیناً پیمانکاری دولت، کار نان و آبداری است که اینهمه برایش سر و دست می‌شکنند و به هیچ وجه حاضر به حذف آن نیستند.

خدایی ادامه می‌دهد: به فرض هم که رسمی شدن قرارداد موقتی‌ها و قرارداد مستقیم شدن پروژه‌ای‌ها و ارکان ثالثی ها، بار مالی ایجاد کند، چرا نمایندگان مجلسی که با شعارهای عدالتخواهانه و انقلابی به میدان آمده‌اند، باید به این بهانه با تصویب طرح مخالفت کنند؛ آنچه در این طرح آمده، نص صریح قانون است و آیا اگر اجرای قانون، ایجاد بار مالی نماید، باید متوقف شود؟! کارگران چیزی بیش از حق قانونی خود نمی‌خواهند و اگر واقعاً به رونق تولید و بهره‌وری می‌اندیشند باید حق قانونی کارگران ادا شود؛ نمی‌شود به بهانه بار مالی داشتن یا هزینه بر بودن، حق قانونی هزاران کارگر را زیر پا بگذارند.

نماینده کارگران در شورایعالی به شعارهای دولت فعلی و نمایندگان مجلس در زمینه بهبود معیشت طبقات فرودست اجتماع اشاره می‌کند و می‌گوید: دولت و مجلس با وعده‌ی بهبود معیشت و برقراری عدالت به سر کار آمده‌اند، اما در یک نشست مشترک، الفبای عدالت را زیر پا می‌گذارند و طرح ساماندهی را رد می‌کنند و این رویکرد برای کارگران و فعالان کارگری قابل قبول نیست.

نگرانی عمده:
از سر و ته طرح ساماندهی می‌زنند!
خدایی با بیان اینکه «رد شدن طرح و دادن مهلت ۴۵ روزه به دولت برای ارائه لایحه، یعنی ابتر شدن طرح اولیه مجلس» اضافه می‌کند: طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت که در مجلس در دست بررسی بود، طرح تقریباً کارآمدی بود که می‌توانست نیازهای کارگران را تا حد قابل قبولی برآورده سازد؛ تصویب آن طرح می‌توانست موجب رضایت، امنیت شغلی و بهبود معیشت هزاران کارگر زیرمجموعه نهادهای اجرایی کشور شود اما دادن مهلت به دولت برای ارائه لایحه با این پیش فرض که طرح مذکور، هزینه بر است و بار مالی دارد، به معنای ابترسازی طرح و حذف کردن نکات و بندهای مثبت آن است؛ حالا چند نگرانی عمده وجود دارد:

 اولاً آیا دولت واقعاً در این مهلت در نظر گرفته شده، لایحه ارائه می‌دهد یا کار را زمین می‌گذارد؛ دوماً به فرض که دولت لایحه‌ای ارائه دهد، این لایحه چه کیفیتی خواهد داشت؛ آیا همه بایدها و ضروریات قانون را دربرخواهد گرفت؛ و یک نگرانی بزرگتر هم در میان است، اینکه به نظر می‌رسد دولت و مجلس از مواضع اولیه طرح قصد عقب‌نشینی دارند و می‌خواهند به گونه‌ای عمل کنند که کمترین فشار به دولت و مدیران دولتی وارد بیاید؛ به زبان ساده می‌خواهند از سر و ته طرح ساماندهی بزنند.
عضو ارشد کارگری شورایعالی کار در پایان تاکید می‌کند: رفتار مجلس و دولت در بیست و سوم شهریور ماه، اصلاً قابل قبول نبود؛ اینکه مجلس شورا از حقوق مردم و خواسته‌های قانونی کارگران عقب‌نشینی کند، طرحی را که با دقت تدوین و تنظیم شده، تصویب نکند و اعلام نماید منتظر لایحه دولت است، به هیچ وجه برای ما کارگران و فعالان کارگری پذیرفتنی و قابل قبول نیست؛ ما انتظار دیگری از این مجلس داشتیم اما دریغ…