دلايل عجيب براي احضار مجدد وزير اقتصاد

به گزارش مهر، علی اصغر یوسف‌نژاد امروز در نشست خبری در وزارت امور اقتصادی و دارایی با تشریح وظایف معاونت حقوقی و پارلمانی این وزارتخانه گفت: به دلیل گستردگی وظایف وزارت اقتصاد در حوزه هایی از جمله بانکی، بیمه، بورس، خصوصی سازی و ... مطالبات نمایندگان از این وزارتخانه بیش از سایر بخش ها است. مطالبات نمایندگان بیشتر جنبه اقتصادی یا مرتبط با مسایل اقتصادی را دارد و تلاش مي‌کنیم که ارتباط مناسبی بین مطالبات برقرار کنیم.

وی تصریح کرد: غالباً حقوق نمایندگان به صورت سئوال، استیضاح، تحقیق و تفحص و ... مطرح مي‌شود که مورد احترام وزارت اقتصاد است و ئسوال یا تحقیق و تفحص به عنوان محدودیت تلقی نمي‌شود بلکه از آن به عنوان فرصت استفاده مي‌گردد. یوسف نژاد با اشاره به اینکه باید سئوالات از وزیر اقتصاد جنبه‌هاي ارشادی و مرتبط با وظایف وزارتخانه مربوطه باشد، تصریح کرد: برخی‌ها تلاش مي‌کنند بین دولت و مجلس تنش ایجاد کنند اما ما اجازه چنین کاری به آنها نمي‌دهیم.

وی از اتمام اصلاح قانون مالیات‌ها در کمیسیون‌هاي تخصصی مجلس و ارایه آن به هیات رئیسه مجلس خبر داد و تصریح کرد: علاوه بر این، قانون همچنان طرح‌های تحول اقتصادی در وزارت اقتصاد دنبال مي‌شود که مهمترین آن مربوط به اصلاح نظام بانکی است. معاون حقوقی و پارلمانی وزارت اقتصاد در مورد اینکه آیا فاز دوم هدفمندی یارانه ها در بودجه 93 اعمال مي‌شود یا خیر؟ گفت: از آنجا که لحاظ فاز دوم در بودجه نیازمند تعامل مجلس با دولت است، به همین دلیل دولت آن را در قالب لایحه بودجه نیاورده و فاز دوم فعلاً در بودجه 93 اعمال نمی‌شود.

وی با اشاره به تبصره هدفمندی یارانه ها، گفت: اعداد و ارقامی در تبصره ارایه شده و قرار است در مجلس مورد بحث قرار گیرد اما از آنجا که فاز دوم هنوز مطرح نیست و مجلس نظر خود را در مورد آن نداده است، فعلاً همان قانون فعلی هدفمندی اجرا خواهد شد. یوسف نژاد در مورد اینکه پس از ماجرای استعفای شفاهی وزیر اقتصاد در صحن مجلس آیا میزان مراجعه وی به مجلس کاهش یافته یا خیر؟ گفت: حضور وزیر در مجلس باید براساس مطلب یا موضوعی باشد که در هیات رئیسه یا کمیسیون‌ها مطرح است اما پس از آن جلسه مورد اشاره باز هم وزیر به کمیسیون‌ها و هیات رئیسه رفته است.

وی ادامه داد: حضور طیب نیا وزیر اقتصاد در جلسه روز سه شنبه مجلس به منظور پاسخ به سئوال یکی از نمایندگان در مجلس است و به عنوان نمونه، قرار است در یکی از سئوالات در مورد برخورد حراست یکی از بانک‌ها با یک نفر از نمایندگان مجلس پرسش مطرح شود. یوسف نژاد افزود: همچنین در جلسه این هفته مجلس با توجه به گفته رئیس‌جمهور، قرار است در مورد خالی بودن خزانه از وزیر اقتصاد سئوال شود.

معاون حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد تصریح کرد: با توجه به سئوالی که در مورد برخورد حراست یکی از بانک‌ها با نماینده مجلس پیش آمده، مي‌گویند که بهتر است سوالات مرتبط با وظایف وزرا باشد تا کارایی لازم به دست آید. درخواست‌هایی که از وزیر اقتصاد مطرح مي‌شود، بیشتر جنبه وام و اقتصادی دارد؛ به خاطر همین این وزارتخانه بیشتر از سایر وزارتخانه ها مدنظر نمایندگان است و این موضوع را نامه‌ها، مراجعات و موضوعات مطروحه در مجلس مي‌گوید. یوسف نژاد ادامه داد: در عین حال، تعداد نامه‌هاي دریافتی وزارت اقتصاد از نمایندگان بسیار بالاتر از سایر وزارتخانه است.

وی با بیان اینکه تحقیق و تفحص از وزارت اقتصاد هنوز مراحل نهایی خود را طی نکرده است، گفت: البته پیشنهادات مربوطه هم اکنون در مرحله بررسی در کمیسیون و هیات رئیسه قرار دارد اما مصوبه نهایی آن هنوز بیرون نیامده است. معاون حقوقی و پارلمانی وزارت اقتصاد در مورد سئوال از وزیر اقتصاد در مجلس درباره اظهارنظر ارزی چند ماه گذشته رئیس کل بانک مرکزی گفت: اظهار نظر نمي‌تواند معیار سئوال از وزرا باشد، چرا که اظهار نظرها تا زمانی که جنبه اداری و مصوبه را طی نکرده نمي‌تواند مورد اعتراض قرار گیرد و هر زمان این اظهارات عملی شد یا با وظیفه اداری همخوانی پیدا کرده مي‌تواند مورد سوال قرار گیرد.

وی تاکید کرد: باید با تطبیق عملکرد یک شخص یا وظیفه اجرای آن مطرح شود و این طور نیست که به خاطر گستردگی کار وزارت اقتصاد مسایل مربوط به دستگاه‌هاي دیگر نیز به وزیر اقتصاد مربوط شود. یوسف نژاد خاطرنشان کرد: اینکه وزیر اقتصاد عضو ستادهای اقتصادی تصمیم گیر است، نمي‌تواند برای سئوال از وزیر اقتصاد به خاطر اظهارات سایر افراد باشد.