بهار نیوز - فاز دوم هدفمندی تورم را 2تا 4برابر میکند

گروه اقتصادي: وزیر اسبق امور اقتصاد و دارایی با اعتقاد به اینکه در شرایط فعلی چالش اصلی اقتصاد "تنگنای مالی" است تاکید کرد:خروج از رکود و رشد اقتصادی تنها مربوط به بودجه دولت نیست و برای عبور از آن باید کل اقتصاد فعال شود.

داوود دانش جعفری در نشست بررسی لایحه بودجه سال 93 در دانشگاه علامه طباطبایی با بیان این‌که می‌توان وضعیت سخت اقتصادی کشور را در "تنگناهای مالی" خلاصه کرد تاکید کرد: این در حالی است که تمامی بخش‌های خصوصی، دولتی و حتی بانک‌ها که خود مولد بوده و تجهیز منابع می‌کنند با مشکلات مالی مواجه‌اند به عبارتی کل کشور با تنگنای مالی روبرو است که بخش قابل توجهی از این امر به تحریم ها عدم تعامل بودجه و افزایش قیمت‌هایی که موجب ایجاد شکاف بین هزینه و درآمدها شده است بازمی‌گردد.

نمی توان آثار کوتاه مدتی را برای بودجه 93 متصور بود
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه در تحلیل لایحه بودجه سال آینده با اشاره به منابع درآمدی بودجه اظهار کرد: براساس تحلیل‌های انجام شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس درخوشبینانه‌ترین حالت آثار درآمدی بودجه 93 در سال 94 بروز خواهد کرد بنابراین اگر به دنبال تاثیرگذاری این منابع بر رشد اقتصادی کشور هستیم باید توجه داشت که برای این بودجه آثار کوتاه مدتی قابل تصور نیست. وی همچنین با اشاره به پیش بینی نرخ دلار 2650 تومانی، فروش صد دلاری هر بشکه نفت و صادرات یک میلیون بشکه نفت خام و 297 هزار بشکه معیانات گازی افزود: منابع درآمدی حاصل از نفت در بودجه 93 نسبت به عملکرد سال 92 حدود 60 درصد رشد یافته که از جمله منابع ریالی و نه ارزی است. دانش جعفری با اشاره به افزایش قیمت دلار در بودجه از 2450 به 2650 تومانی گفت: این بدان معناست که در هر دلار نفتی حدود 200 تومان به درآمدهای دولت افزوده شده است که در مجموع موجب رشد 60 درصدی درآمدهای نفتی در بودجه 93 می‌شود و بنا به استدلال مرکز پژوهش‌ها این برآورد غیر محطاتانه است. وی با توجه به بودجه عمومی 210 هزار میلیارد تومانی مصوب سال 92 بیان کرد: در حالی پیش بینی‌ دولت برای بودجه عمومی سال 91 حدود 146 هزار میلیارد تومان بود که عملکرد آن تنها به حدود 113 هزار میلیارد تومان می رسید اما با این وجود برای سال 92 سطح درآمدها را از 113 هزار میلیارد عملکرد سال 91 به 167 هزار میلیارد تومان افزایش یافت که با توجه به اینکه پیش بینی دولت در آن زمان نیز غیرواقع بینانه به نظر می‌رسید اما همین را نیز مجلس به 210 هزار میلیارد تومان افزایش داد.

حقوق و دستمزد قدرت مانور بودجه را از بین می برد
دانش جعفری با تاکید بر این‌که برای افزایش کارآمدی بودجه باید مصارف با دقت تعیین و انجام شود افزود: براین اساس مهمترین مساله این است که دولت بتواند بودجه را به خوبی خرج کند. وی با بیان این‌که عملکرد 113 هزار میلیارد تومانی بودجه عمومی در سال گذشته و برآورد واقع بینانه برای سال جاری حاکی از عملکرد 130 هزار میلیاردی در این بخش است گفت: بنابراین فاصله نزدیک به 80 هزار میلیارد تومانی با سقف 210 هزار میلیاردی بودجه مصوب ایجاد خواهد شد براین اساس 85 درصد از منابعی که اکنون خرج می‌شود مربوط به اعتبارات جاری است که 85 درصد از این هزینه نیز مربوط به حقوق شاغلین و بازنشستگان دولت خواهد بود که دست دولت را برای جابه جایی و مانور می‌بندد.

لازمه اصلاح ساختار بودجه خروج از وابستگی نفتی است
معاون نظارتی مجمع تشخیص مصلحت نظام بیشترین اعمال فشار ناشی از تحریم‌ها را بر دولت دانست و گفت: تا پیش از تحریم‌ها وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی بالغ بر 65 درصد بود و بعد از اعمال تحریم که درآمدهای نفتی به کمتر از نصف کاهش یافته دولت برای ممانعت از کاهش بیشتر درآمدهای ریالی نرخ ارز را تغییر داده و ارز 1226 تومانی راه به دو برابر افزایش قیمت داد تا درآمدهای ریالی نفت نصف نشود. وی با تاکید بر این‌که لازمه اصلاح ساختار بودجه کشور خروج آن از وابستگی به درآمدهای نفتی است بیان کرد: در حالی که در کشورهایی مثل چین و ترکیه حدود 55 درصد از درآمدهای دولت از مالیات بر مصرف و 26 درصد از مالیات بر شرکت‌هاست در ایران مالیات بر مصرف حدود شش درصد از درآمدهای دولت را تشکیل می دهد که حتی از متوسط خاورمیانه که حدود 30 درصد است عقب‌تر خواهد بود. وی در ادامه در بررسی بودجه شرکت‌های دولتی توضیح داد: در سال جاری حدود 70 درصد از بودجه سهم شرکت‌های دولتی است اما مسله مهمتر به این برمی‌گردد که از کل بودجه شرکت‌های دولتی حدود 70 درصد نیز محدود به چند شرکت نفتی است. این درحالی است که با لحاظ کردن حدود 140 شرکتی را که در حال واگذاری بود و از لیست شرکت‌های دولتی حذف شده‌اند به این نتیجه می رسیم که بودجه شرکت‌های دولتی کاهش نیافته است.

سیاست مناسب دولت در اولویت بندی پروژه های عمرانی
این اقتصاددان همچنین در بررسی سیاست های دولت در اختصاص بودجه به طرح‌های عمرانی در سال 93 اظهار کرد: با توجه به این که در سال 92 حدود 40 هزار میلیارد تومان به طرح‌های عمرانی اختصاص یافت اما به نظر نمی رسد که عملکرد از 25 درصد تجاوز کند از این رو اگر قرار است در سال آینده نیز این طرح‌ها مورد توجه قرار نگیرد رکود موجود تشدید خواهد شد. وی با بیان این‌که دولت برای پیشرفت پروژه‌های عمرانی و ممانعت از تشدید رکود دست به انتخاب این طرح‌ها برای تخصیص منابع زده است بیان کرد: بر این اساس طرح‌های عمرانی بالای 80 درصد پیشرفت فیزیکی که در طرح‌های استانی فقط 27 درصد و طرح‌های ملی 21 درصد بودند در اولویت قرار گرفت همچنین 63 درصد از طرح‌های استانی و 66 درصد طرح‌های ملی در پیشرفت بین 20 تا قرار دارند و 10 درصد طرح استانی و 13 درصد طرح‌های ملی نیز در مرحله تکمیل کمتر از 20 درصد طبقه بندی می شوند. او اضافه کرد: طبق پیش بینی دولت در بودجه93 حدود 400 طرح ملی و 200 طرح استانی تکمیل خواهد شد که به نظر می رسد سناریوی مناسبی در این زمینه در پیش گرفته شده است. وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که دولت برای ایجاد پیشرفت در تکمیل طرح‌های عمرانی باید ساختار این پروژه‌ها را تغییر دهد گفت: بر این اساس نمی تواند با منابع محدود فعلی که بودجه اغلب صرف هزینه‌های جاری می‌شود طرح‌های نیمه تمام را تکمیل کند بنابراین لازم است تا منابع مالی از بخش‌های دیگر به سمت پروژه‌های عمرانی جاری شود اما به نظر می‌رسد که با وضعیت رکودی موجود انتخاب هر راهکارهای نیز دولت را با مشکلات سخت و غیر عادی مواجه خواهد کرد.

آثار بدهی پیمانکاران سلسله وار به کل اقتصاد تسری می یابد
دانش جعفری وجود بدهی کلان دولت به پیمانکاران خصوصی را از مشکلات موجود در بودجه‌های عمرانی عنوان کرد و افزود: این بدهی موجب شده تا پیمانکاران نیز بدهکار شده و به طور سلسله‌وار این بدهی به کل اقتصاد تسری یابد.

صندوق توسعه از چارچوب قانونی منحرف شد

وی در ادامه با اشاره به ماده 85 قانون برنامه پنجم توسعه مبنی واریز 20 درصد منابع نفت به حساب صندوق توسعه ملی و افزایش سالانه سه درصدی به این مبلغ گفت: با وجود این که این سیاست تا سال گذشته نیز اجرا شده اما این تصمیم در زمانی گرفته شد که وضعیت درآمدی کشور مناسب بوده و با مشکلات مربوط به تحریم‌ها وکاهش درآمد نفتی مواجه نبود. دانش جعفری با بیان این‌که افزایش پلکانی سهم صندوق توسعه ملی از نفت می توانست روزی به بودجه بدون نفت منتهی شود ادامه داد: اما واقعیت موجود این است که اکنون دولت دچار مشکل مالی بوده و تحریم‌ها به شدت بودجه را تحت فشار قرار داده است. وی با اشاره به این‌که صندوق توسعه ملی طرح و فرمول بسیار مناسبی بود اما از چارچوب قانونی منحرف شد، گفت: درحالی در سال گذشته مجوز تبدیل 10 درصد درآمدها به ریال صادر شد که ایده اولیه صندوق استفاده ارزی و بازپرداخت ارزی برای منابع آن بود این درحالی است که وقتی ارز به ریال تبدیل می‌شد ضمن کاهش ارزش منابع ، بازپرداخت توسط وام گیرند بسیار سخت خواهد بود.

دولت می خواهد تبصره هدفمندی سربسته بماند
این اقتصاددان در ادامه با اشاره به تبصره 21 بودجه مربوط به هدفمندی‌ یارانه‌ها که اخیرا از سوی دولت به مجلس ارائه شد گفت:‌به نظر می‌رسد که بین مجلس ودولت در مورد طرح هدفمندی‌ یارانه‌ها اختلاف نظری وجود ندارد اما اختلاف به این مورد برمی‌گردد که دولت به دنبال این است تا طرح هدفمندی‌ یارانه‌ها به صورت یک تبصره سر بسته باقی مانده و مجلس در نحوه توزیع منافع و منابع مربوط به فاز دو هدفمندی‌ یارانه‌ها دخالت چندانی نداشته باشد این درحالی است که نمایندگان همواره مایلند تا درآمد هدفمندی‌ یارانه‌ها را آن هر طور که می خواهند در حوزه‌های خود توزیع کنند. وی ادامه داد: دولت در شرایطی تصمیم به افزایش قیمت حامل‌های انرژی دارد که برای ممانعت از قاچاق و کاهش شکاف بین قیمت‌های داخلی و جهانی ناچار به این تغییر است و باید توجه داشت که دولت در حالی به سوخت‌های وارداتی مانند بنزین یارانه پرداخت میکند که به طور قابل توجهی قاچاق می شوند. وی با اشاره به این‌که در سال 92 نزدیک به 9 هزار میلیارد تومانی از منابع پرداختی بابت هدفمندی‌ یارانه‌ها، کسری بودجه واقعی داشت گفت: این درحالی است که در قانون بودجه 92 تکلیف شد تا دولت حدود 38 درصد به قیمت حامل‌های انرژی اضافه کند تا این کسری 9 هزار میلیاردی از این بخش تامین شود اما دولت دهم تا زمان حضورش در اداره کشور با وجود گذشت 5 ماه از سال جاری این بخش از بودجه را اجرایی نکرد و دولت یازدهم هم ترجیح داد تا در ابتدای کار خود قیمت حامل‌های انرژی را افزایش ندهد.

اجرای فاز دوم هدفمندی تورم را 2 تا 4 برابر می کند
دانش جعفری تاکید کرد: طبق برآوردها بانک مرکزی، سازمان مدیریت و وزارت اقتصاد با اجرای فاز دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها حدود 2.5 تا 4.5 درصد به تورم زمان اجرای مرحله بعدی این قانون اضافه خواهد شد.

چگونگی خروج اقتصاد ایران از رکود
دانش جعفری در ادامه در مورد چگونگی خروج اقتصاد ایران ار رکود فعلی با بیان این‌که دولت برای خروج از رکود و حرکت به سوی رشد اقتصادی با ملاحظات پیچیده سخت روبروست گفت: از لحاظ ایجاد تحرک در تقاصای کل هیچ یک از عناصر آن اعم از مصرف خصوصی، مخارج دولت و سرمایه‌گذاری و هر هزینه‌ مربوط به خالص صادرات راهی به افزایش نداشته و اغلب کاهشی هستند بنابراین نمی‌توان از این مسیر اقتصاد را به تحرک درآمد. او با اشاره به اهمیت موجودی انبار در ایجاد تحرک در تقاضای کل افزود: در اقتصادهای ملی موجودی انبار جز سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود و در حالی نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص ملی در اقتصاد جهانی حدود 2.3 درصد است و در کشورهایی مانند آمریکا به یک درصد می‌رسد که در ایران از 10 درصد نیز عبور می کند از این رو باید موجودی انبار کشور از وضعیت فعلی خارج شود. وی همچنین نظام مالی را به عنوان یکی از بخش‌های حائز اهمیت در بحث رکود دانست و گفت: هیچ اقتصادی امکان رشد ندارد مگر این که از نظام مالی مرتب و منسجم برخوردار باشد این در حالی است که اکنون نظام مالی ایران دچار اختلال است. دانش جعفری خاطرنشان کرد: از چهار منبع تامین مالی در اقتصاد شامل منابع داخلی شرکت‌ها، منابع بانک‌ها و بازار اولیه بورس و منابع خارجی تنها بانک‌ها از موقعیت بهتری برخوردارند که آن‌ها نیز به دلیل معوقات بانکی توانایی تامین مالی ندارند هر چند تا پیش ازا ین نیز قدرت تجهیز منابع بانکی کشور به نسبت تولید ناخالص ملی در بهترین شرایط 51 درصد بوده که بسیار پایین است. وی یادآور شد: برای خروج اقتصاد از رکود موجود باید سیستم بانکی کشور از وضع موجود خارج شده و اصلاح شود.