نقش‌اروپایی‌ها در ساخت شهرک‌های اسرائیلی

گروه بین الملل: بر اساس گزارش نهاد‌های مدنی بیش از ۶۷۰ نهاد و موسسه مالیِ اروپایی طی سه سال گذشته در معاملات با شرکت‌های مرتبط با ساخت شهرک‌های اسرائیلی در سرزمین‌های اشغالی فلسطینیان دخیل بود‌ه‌اند.
در این گزارش که توسط ۲۵ سازمان و نهاد فلسطینی، منطقه‌ای و اروپایی تهیه شده و مقدمه‌ای نیز از مایکل لینک، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در سرزمین‌های فلسطینی نیز در آن به نگارش درآمده، از شرکت‌های اروپایی خواسته شده کلیه سرمایه گذاری‌ها و مراودات مالی مرتبط با شهرک‌های اسرائیلی را که از نگاه حقوق بین‌المللی نا مشروع و غیرقانونی قلمداد می‌شود، متوقف کنند.
یافته‌های تحقیق صورت گرفته جزئیات معاملات مالی به ارزش ۲۵۵ میلیارد دلار (۲۱۸ میلیارد یورو) را نشان می دهد که بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱ به صورت مستقیم یا غیرمستقیم میان برخی نهاد‌های مالی اروپایی از جمله بانک‌ها یا موسسات بیمه و برخی شرکت‌های مرتبط با ساخت شهرک‌های اسرائیلی انجام شده است.دریافت وام، خرید سهام و اوراق قرضه بخشی از جمله مراودات مالی میان شرکت‌های سازنده و برخی نهاد‌های مالی اروپایی بوده که در این گزارش از میان آنها به نام برخی همچون بانک‌های فرانسوی و آلمانی « بِ‌ان‌پِ پاریبا» و «دویچه‌ بانک» اشاره شده است.بیش از ۶۰۰ هزار یهودی اسرائیلی در شهرک های کرانه باختری رود اردن و شرق بیت المقدس زندگی می کنند؛ سرزمین‌هایی فلسطینی که در طول جنگ شش روزه سال ۱۹۶۷ توسط اسرائیل تصرف و اشغال شد.
بسیاری ازشرکت‌های بزرگ اسرائیلی از جمله بانک‌های «لومی» و «پوعلیم» یا ارائه دهندگان خدمات مخابراتی، اینترنتی و نیز فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای که به نوعی اغلب با موسسات و نهادی‌های مالی و تجاری اروپایی مرتبط هستند در شهرک‌های اسرائیلیِ واقع در بخش‌های اشغالی فعال هستند.در گزارش یاد شده تنها به روایت معاملاتی که به صورت مستقیم در شهرک‌سازی نقش داشته‌اند اکتفا نشده و برخی همکاری‌های مالی غیر مستقیم را مورد اشاره قرار داده است.
به عنوان مثال از بسیاری شرکت‌ها اروپایی نام برده شده زیرا سهام‌داران برخی شرکت‌های غیر اسرائیلی مانند «کاترپیلار» غول آلمانی ماشین‌آلات راهسازی هستند که محصولات آنها در توسعه شهرک‌های اسرائیلی مورد استفاده قرار می‌گیرد.ائتلاف موسوم به «در اشغال خرید نکنید» که گزارش یاد شده را تهیه کرده تاکید کرده که شرکت‌های اروپایی وظیفه دارند اطمینان حاصل کنند که در نقض قوانین بین المللی دخالت ندارند و با معاملات و قراردادهای خود شریک جرائم و جنایات بین المللی نمی‌شوند.سازمان ملل متحد سال گذشته میلادی فهرستی از ۱۱۲ شرکت فعال در شهرک‌های اسرائیلی منتشر کرد که از میان آنها می‌توان به «تریپ ادوایزر» ارائه دهنده خدمات مشاوره سفر و دیگر شرکت‌های خدمات مسافرتی چون «ایر‌ بی اند بی» یا «اسکپدیا» اشاره کرد.این فهرست از سوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد و در پی صدور قطعنامه‌ای در همین ارتباط در شورای حقوق بشر این سازمان منتشر شد.در قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل بر لزوم تشکیل یک «پایگاه داده» برای شناسایی شرکت هایی که از تجارت در سرزمین‌های اشغالی فلسطین سود می‌برند، تاکید شده بود.
این تصمیم سازمان ملل متحد که به شدت از سوی اسرائیل محکوم و در مقابل مورد استقبال فلسطینی‌ها قرار گرفت، به عنوان یک پیروزی برای جنبش «بایکوت، عدم سرمایه‌گذاری و تحریم اسرائیل» به حساب آمد؛ جنبشی که هدف از شکل‌گیری آن تلاش برای منزوی کردن دولت اسرائیل به دلیل بدرفتاری با فلسطینیان عنوان شده است.تصمیم ماه ژوئیه شرکت بستنی سازی آمریکایی «بن و جری» برای متوقف کردن فروش محصولات خود در شهرک‌های اسرائیل در همین راستا صورت گرفت که تشویق حامیان جنبش تحریم و در مقابل خشم مقامات تل‌آویو را به همراه داشت.
بیش از سه میلیون فلسطینی در کرانه باختری و بخش شرقی بیت المقدس که توسط دولت یهود ضمیمه اسرائیل شده، زندگی می کنند.