تعیین قیمت اسقاطی‌ها
قیمت خودروهای فرسوده طبق ارزش لاشه و گواهی اسقاط که به قیمت بازار بین مردم و شرکت‌ها خرید و فروش می‌شود، ارزشگذاری می‌شود. طبق آن‌هم مراکز اسقاط خودرو و شرکت تعاونی خدماتی بازرگانی مراکز اسقاط و بازیافت خودرو به توافقی می‌رسند و قیمت واحدی را اعلام می‌کنند. تمام مراکز موظفند با همان قیمت واحد خودروهای اسقاطی را خریداری کنند. البته مدل خودرو و ارزش لاشه روی قیمت خرید تأثیرگذار است.

هم‌اکنون خودروی پیکان سواری ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خریداری می‌شود البته بسته به کاربراتوری و یا انژکتوری‌ بودن کمی بالا و پایین می‌شود، پراید ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، رنو ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، پژو ۴۰۵ و سمند بین ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۱۶ میلیون و ۵۰۰ تومان، نیسان سایپا ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار و نیسان زامیاد ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، تویوتا سواری بین ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، تویوتا وانت ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، وانت مزدا ۱۰۰۰ نزدیک به ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، وانت مزدا ۱۶۰۰ نزدیک به ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، دوو ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، سواری فیات ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، فیات مینی‌بوس ۳۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، سواری لندرور ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، سواری میتسوبیشی ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، کشنده ولوو ۳۸۰ میلیون تومان، سواری بی‌ام و ۱۴ میلیون تومان، جیپ ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، هیوندای سواری ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و مینی‌بوس هیوندا ۴۰ تا ۴۲ میلیون تومان از سوی مراکز اسقاط خودرو خریداری می‌شود. لازم به ذکر این نکته هم است که سواری بنز قدیمی معمولا اسقاط نمی‌شود و به قیمت بالایی در بازار خرید و فروش می‌شود. مزدا سواری هم فعلا اسقاط نمی‌شود. تعداد و مبلغ گواهی اسقاط خودرو از سوی ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت تعیین می‌شود البته گواهی اسقاط خودروهای سبک حدودا بین ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تا ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و خودروهای سنگین بین ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تا ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای امسال تعیین شده است.
  ۱۹۰ مرکز اسقاط فعال است
خودروهای سواری از سال ۱۳۶۳ تا ۱۳۸۵، خودورهای اتوبوس و مینی‌بوس سال ۱۳۷۹ و خودروهای باری و کشنده‌های سال ۱۳۶۹ اسقاط محسوب می‌شوند و باید از رده خارج شوند. هم‌اکنون ۲۵۰ مرکز اسقاط خودرو در سراسر کشور وجود دارد که کار از رده خارج‌کردن خودروهای فرسوده را به‌عهده دارند که از این تعداد بین ۱۸۰ تا ۱۹۰ مرکز فعال است. البته از سال ۹۸ به بعد اسقاط خودرو به‌علت گرانی‌ها از سوی مردم بسیار کم شده است. قبلاً برای خودروهای فرسوده سنی را درنظر می‌گرفتند اما دیوان عدالت اداری با ورود به این موضوع، سن فرسودگی را لغو و اعلام کرد که معاینه فنی باید جایگزین شود؛ یعنی اگر خودرویی برگه معاینه فنی نگیرد، باید اسقاط شود و همین موضوع موجب شد تا اسقاط خودرو از سوی مردم کم شود. این در حالی است که معاینه فنی در برخی مراکز نه‌تنها معیوب است بلکه فساد هم دارد؛ یعنی شخص می‌تواند با دادن پول به مراکز متخلف، به‌راحتی برگه معاینه فنی بگیرد. هم‌اکنون مراکز اسقاط شاید در ماه یک یا دو خودرو را اسقاط می‌کنند چون نمی‌خواهند سهمیه خود را بسوزانند. درواقع این مراکز به‌ دلیل این که مجوز اسقاط می‌گیرند باید اداره مالیات بروند و مراحل اداری اسقاط خودرو را انجام دهند حتی اگر برای یک خودرو باشد. اگر به‌طور کامل غیرفعال باشند از فهرست مراکز اسقاط خودروی ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت حذف می‌شوند؛ لذا باید فعال باشند، حتی اگر شده یک خودرو در ماه اسقاط کنند. البته چون قیمت خودرو در این دو سال خیلی بالا رفته، مردم تمایلی به اسقاط ندارند و می‌توانند با گرفتن معاینه فنی خودروهایشان را بفروشند، درحالی‌که اگر دولت معاینه فنی ندهد نزدیک به ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار خودرو از رده خارج و اسقاط می‌شوند. با اسقاط خودروها درخواست برای جایگزین‌شدن خودروی صفر بالا می‌رود و دولت باید راهکاری پیش پای مردم بگذارد.

رضا جودی، کارشناس اسقاط خودرو، درخصوص اسقاط کم خودروها  می‌گوید: «در شرایطی که خودرویی ۱۲ تا ۱۴ میلیون تومان قیمت دارد و گواهی اسقاط آن‌ ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است، اسقاط خودرو توجیه اقتصادی برای مراکز اسقاط ندارد. مگر ارزش لاشه خودرو چقدر است؟ لذا جز زیان عایدی نصیب این مراکز نمی‌شود و این کار فاقد توجیه اقتصادی است. از وقتی هم که با توجه به قانون هوای پاک سن فرسودگی برداشته شده و از رده خارج‌شدن خودروها منوط به نگرفتن معاینه فنی شده اوضاع بدتر شده است. در شرایط کنونی محل مصرفی برای گواهی اسقاط هم وجود ندارد. درآمد مراکز اسقاط از ارزش گواهی اسقاط به‌علاوه آنچه از لاشه خودروی فرسوده به‌دست می‌آید اما با فروش این دو نیز به قیمت خودروی سواری فرسوده‌ای که وجود خارجی دارد نمی‌رسد و زیر قیمت آن است لذا فاقد توجیه اقتصادی است. در این چند سال بیشترین اسقاطی‌ها مربوط به تاکسی، کامیون و اتوبوس بوده است. درحالی‌که اگر توجیه اقتصادی وجود داشته باشد بیش از ۱۰۰ هزار نفر می‌توانند در بحث نوسازی ناوگان حمل‌ونقل مشغول به‌کار شوند.»
  سوءاستفاده اوراق‌چی‌ها
جودی درخصوص اینکه دلال‌ها چقدر می‌توانند از این آشفته‌بازار به نفع خود بهره ببرند، می‌گوید: «در قالب تبصره ۱۳ با هدف سازماندهی ناوگان و نوسازی آن، مراکز اسقاط خودرو با فراخوان دولت تاسیس شد اما اکنون خودروها در گاراژها و به‌اصطلاح از سوی اوراق‌چی‌های قدیم اسقاط می‌شود؛ یعنی خارج از مدار ابطال قانونی. یعنی پلاک‌ها ابطال نمی‌شود و اسناد و مدارک آن موجود است که می‌تواند مورد سوءاستفاده قرار گیرد. اوراق‌چی‌ها می‌توانند پلاک و اسناد را بفروشند اما در مراکز قانونی مجاز این اتفاق نمی‌افتد و اسناد و مدارک باطل می‌شود.»
امیر علیزاده، یکی از مدیران خودرویی کشور هم در گفت‌وگو با همشهری در این خصوص که چرا گاهی دلال‌ها با قیمتی بیش از قیمت مراکز اسقاط خریدار خودرو هستند، می‌گوید: «مراکز اسقاط، دولتی و نیمه‌دولتی هستند که تابع قوانین و آیین‌نامه‌های مصوب و مدون‌اند و این مراکز باید طبق قیمت واحد اعلام‌ شده خرید انجام دهند اما در بازار واسطه‌گری دست دلالان بازتر است و خریدوفروش در این بازار نوعی کسب سود به‌شمار می‌رود.»