تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ ساعت ۱۲:۱۴
کد مطلب : ۲۹۹۱۳۹
فرصت طلایی نفت ۸۰ دلاری را از دست دادیم
مردم از بورس واهمه دارند
گروه اقتصادی: یک استاد دانشگاه اظهار داشت: دولت سیزدهم هم برای اصلاح بودجه، تصمیم سخت را نگرفت و پذیرفت که همچنان با انتشار اوراق کسری بودجه را پوشش دهد. ایراد دیگر آن است که اوراق منتشر شده خریداری نخواهد داشت و در نهایت مجبور می‌شود که نرخ را بالا ببرد تا بانک‌ها بتوانند این اوراق را از دولت بخرند.
وحید شقاقی‌شهری، درباره احتمال ادامه کسری بودجه در برنامه مالی سال 1401 اظهار داشت: کسری بودجه امسال را چیزی بین 300 تا 500 هزار میلیارد تومان اعلام می‌کنند. مساله مهم این است که دولت سیزدهم، تصمیم گرفته است که کسری بودجه سال 1400 را با انتشار اوراق مالی اسلامی یا همان اوراق بدهی پوشش بدهد که این خود یک خطای راهبردی است.
وی ادامه داد: انتظار می‌رفت، دولت سیزدهم بتواند متمم بودجه را ارایه دهد و بودجه سال 1400 را اصلاح کند اما دست به این اقدام نزد و این تصمم سخت را نگرفت. در نهایت به دنبال این است که با انتشار اوراق بدهی کسری بودجه را پوشش دهد. در بودجه حدود 100 هزار میلیارد تومان برای انتشار اوراق دیده شده بود اما باید بیش از 200 هزار میلیارد تومان اوراق منتشر و به فروش برسد تا کسری بودجه را جبران کند.این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه ماه گذشته (شهریور) 29 هزار میلیارد تومان اوراق منتشر شد و کسری بودجه برای آن ماه پوشش داده شد، افزود: دولت در ماه‌های آینده هم باید هر ماه چیزی حدود 26 هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کند. ایراد کار این است که در هیچ کجای دنیا از محل انتشار اوراق برای تامین هزینه‌های جاری استفاده نمی‌کنند.
شقاقی‌شهری با تاکید بر اینکه فروش اوراق برای تامین هزینه‌های جاری اشتباه است، گفت: اوراق ابزار خوبی برای تامین منابع مالی است و ابزار مناسبی است، اما مساله این است که برای تامین هزینه‌های جاری از اوراق استفاده نمی‌کنند. در همه جای دنیا اوراق برای پروژههای عمرانی و زیربنایی و بودجه این حوزه منتشر می‌شود. اما این مساله در کشورمان باب شده که برای تامین هزینه‌های جاری اوراق منتشر شود. دولت سیزدهم هم برای اصلاح بودجه، تصمیم سخت را نگرفت و پذیرفت که همچنان با انتشار اوراق کسری بودجه را پوشش دهد و ایراد بعدی این است که اوراق منتشر شده خریداری نخواهد داشت و در نهایت مجبور خواهد شد که نرخ را بالا ببرد تا بانک‌ها بتوانند این اوراق را از دولت بخرند.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که برای فروش این اوراق دولت نرخ سود را تا چقدر می‌تواند بالا ببرد، اظهار داشت: دولت حتما مجبور خواهد بود که سود این اوراق را بالای 22 درصد در نظر بگیرد تا حداقل بانک‌ها مشتری این اوراق باشند و اوراق را خریداری کنند اما موضوع این است که سال بعد از فروش، دولت باید اصل و فرع آن را تسویه کند.
وی درباره وضعیت بودجه‌ریزی سال آینده گفت: آقای میرکاظمی برای بودجه ریزی سال آینده موضوعاتی را مطرح کرده‌است اما باید برای اصلاح بودجه یک تصمیم سخت گرفت. آذرماه دولت باید لایحه بودجه 1401 را به مجلس تحویل دهد، برای اینکه بتوان از کسری بودجه سال آینده جلوگیری کرد نیاز به بودجه‌ریزی صفر یا عملیاتی داریم و بودجه ریزی بر مبنای صفر را پیاده سازی کنیم که بودجه مبتنی بر عملکرد و برنامه باشد.شقاقی‌شهری با بیان اینکه همواره روش بودجه ریزی کشورمان براساس چانه‌زنی و افزایشی بوده است، ادامه داد: یعنی از ترکیب دو روش چانه‌زنی و افزایشی نظام بودجه ریزی کشور پیش رفته است. به این ترتیب که تمام مدیران و معاونان دستگاه‌های اجرایی کشور از یک ماه آینده چانه‌زنی با سازمان برنامه و بودجه برای افزایش بودجه دستگاه خود را شروع می‌کنند. متاسفانه هر کدام از معاناون دستگاه‌های اجرایی هم بودجه بیشتری را از سازمان برنامه دریافت کند، به عنوان مدیر موفق آن سازمان شناخته می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه هر سال سقف بودجه بالاتر می‌رود، افزود: امسال اگر بودجه عمومی کشور هزار و 400 هزار میلیارد تومان بوده و بودجه سال آینده با احتساب تورم بالای 40 درصدی، به چیزی حدود هزار و 700 هزار میلیارد تومان می‌رسد. اما با توجه به شرایط دولت باید این تصمیم سخت را بگیرد که بودجه ریزی بر مبنای صفر و عملکرد دستگاه‌ها را پیاده سازی کند.
این کارشناس اقتصادی گفت: روش پیشنهادی دیگر این است که حداقلی را برای دستگاه‌ها در نظر بگیرد و مازادی آن را مبتنی بر برنامه بودجه ریزی کند. برای مثال معیار و مبنای بودجه یک دستگاهی را سال 97 درنظر بگیرد و مازاد آن را براساس طرح‌ها و پروژههای آن دستگاه باشد.
وی با اشاره به خوشبینی‌ها از افزایش قیمت نفت برای بودجه سال آینده تاکید کرد: قیمت نفت در طول یک سال اخیر از 35 دلار به حدود 80 دلار رسیده و براورد می‌شود که در فصل سرمای سال احتمالا قیمت نفت به 100 دلار هم برسد. البته عامل اصلی افزایش قیمت نفت بحث اتمام کرونای کرونا در جهان بوده و عملا اقتصاد جهانی در دو سال شیوع کرونا منقبض شده بود و پس از واکسیناسیون جهانی و کاهش واهمه از کرونا، تقاضای جهانی برای کالای مصرفی افزایش یافته است و همین موضوع باعث ایجاد رونق اقتصادی در جهان می‌شود اما این رونق اقتصادی نیازمند به انرژی است.این کارشناس اقتصادی ادامه داد: این تقاضا احتمالا تا 6 ماهه آینده هم ادامه داشته باشد و 20 دلار هم به قیمت نفت اضافه کند اما مساله بسیار مهم این است که ایران تحریم است و این فرصت طلایی برای استفاده از بازار جهانی نفت از دست دادیم و ممکن است به سرانجام رسیدن مذاکرات ماه‌ها زمان ببرد و در این مدت فرصت استفاده از افزایش تقاضای جهانی برای نفت را از دست می‌دهیم.وی با بیان اینکه احتمالا از سال آینده با گرم شدن هوا و هم با تعادل عرضه و تقاضی جهانی و افزایش تولید نفت، قیمت نفت به حدود 60 دلار برگردد، گفت: بنابراین نمی‌توانیم افزایش درآمدهای نفتی را در بودجه سال آینده ببینیم. از سوی دیگر مذاکرات هم آینده روشن و شفافی ندارد.
شقاقی‌شهری با اشاره به دلیل افزایش فروش نفت در ماه‌های گذشته آن هم در شرایط تحریم، اظهار داشت: صادرات نفت از 200 هزار بشکه تا یک میلیون بشکه مطرح شد اما مساله این است که فروش نفت پایدار نبود و در ضمن باید توجه داشته باشیم که تا پایان امسال تقاضای جهانی برای انرژی ماندگار خواهد بود. مساله این است که تا زمانی که مذاکرات به نتیجه نرسد با یک روش متداول نمی‌توانیم نفت بفروشیم. به همین دلیل طبق اخرین گزارش‌ها چین هم خرید نفت از ایران را کاهش داد.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: حتی ممکن است که در دوره مذاکرات برخی از کشورها فشار بر روی ایران را افزایش دهند تا از طرف ایران امتیاز بگیرد.
وی با بیان اینکه دولت ناچار خواهد شد که روش بودجه‌ریزی 1401 را تغییر دهد چراکه منابع مالی بسیار محدود است، گفت: آقای میرکاظمی بحث‌هایی دررابطه با اصلاح بودجه ریزی برای سال 1401 را مطرح کرده اما نباید فراموس کنیم که وی وعده اجرای متمم بودجه 1400 را هم داده بود اما به اجرا نرساند.
شقاقی‌شهری در پاسخ به این سوال که آیا دولت سیزدهم می‌تواند از محل مالیات بخشی از کسری بودجه را جبران کند، اظهار داشت: امکان افزایش پایه‌های مالیاتی و به دنبال آن، درآمدهای مالیاتی وجود ندارد. بنابراین برای جبران کسری بودجه از مالیات جواب نمی‌گیریم. برای هر کدام از پایه‌های مالیاتی باید بررسی‌ها و مطالعات کارشناسانه انجام شود و تصمیم گرفتن در این موضوع بسیار سخت است.وی ادامه داد: درباره اجرای مالیات بر عایدی سرمایه که چندین ماه است که در مجلس ماندگار شده نیاز به بانک اطلاعاتی بسیار جامع و پیوسته‌ای داریم. به یک بانک اطلاعاتی و رصد جدی درباره مبادلات ارزی، طلا، مسکن، خودرو ... نیاز داریم. بتاید بتوانیم به این رصد برسیم که میزان خرید ارز برای هر فرد چقدر بوده است اما مشکل این است که مردم یا فعالان دلار خود را از بازار آزاد و سیاه تهیه می‌کنند و میزان مبادلات صرافی‌ها ملاک نیست.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه برای اجرای این قانون باید به طور کامل تمام مبادلات افراد رصد شود، گفت: حتی برای نقل و انتقالات مالی باید اسناد مثبته به بانک‌ها داده شود بنابراین باز هم برای اجرا و پیاده سازی آن نیاز به اخذ تصمیمات سخت و با جرات داریم که دقیقا در رابطه مبارزه با پولشویی و پول‌های کثیف است.
وی با تاکید بر اینکه معتقدم افزایش پایه‌های مالیاتی جدید کار بسیار سختی است و در شرایط حال حاضر امکان انجام آن ضعیف است، گفت: داشتن بانک اطلاعاتی از فعالیت مالی و اقتصادی افراد به طور مستقیم به موضوع شفافیت ارتباط دارد و باید گردش مالی شفاف تمام مردم در دسترس باشد بنابراین بر روی مالیات برای کسری بودجه هم نمی‌توان حساب کرد. مالیات بر عایدی سرمایه نیاز به تصمیمات اصولی دارد و فکر نمی‌کنم شرایط کشور اجازه اجرای این قانون مالیاتی را بدهد از این رو معتقدم طرح مالیات بر عایدی سرمایه از مجلس بیرون نخواهد آمد.از سوی دیگر شاهد آن هستیم که مالیات بر خانه‌های خالی سه سال است که بر روی دست مجلس و دولت مانده است و به اجرا نرسید.
وی درباره امکان استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای پوشش کسری بودجه از طریق واگذاری شرکت‌های دولتی گفت: بازار سرمایه کم رونق است و اگر دولت به دنبال این است که دارایی خود را در بازار سرمایه به فروش برساند به بازار سرمایه پررونق و عمیق نیاز داریم اما در سال 99 و 1400 اتفاقاتی در بازار سرمایه رخ داد که مردم از این بازار واهمه دارند و بورس دیگر این کشش را ندارند و از این رو بازار سرمایه هم برای پوشش کسری بودجه جواب نمی‌دهد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اگر دولت بنا دارد از بازار سرمایه برای سال آینده استفاده کند و رونق را به بازار برگرداند باید برنامه ریزی دقیقی و اصولی برای واگذای شرکت‌های خود در بازار سرمایه داشته باشد.شقاقی شهری تاکید کرد: به طور قطع با ادامه این روند کسری بودجه در برنامه مالی سال 1401 هم ادامه خواهد داشت مگر اینکه دولت سیزدهم این تصمیم سخت را بگیرد که بودجه ریزی برمبنای عملکرد یا صفر را به اجرا برساند. البته باید دید تیم سازمان برنامه و بودجه توان پیاده‌سازی این سیاست و برنامه را دارد یا اینکه حتی با وجود چنین سیاستی، تیم فعلی توان اجرای آن را نخواهد داشت.
وحید شقاقی‌شهری، درباره احتمال ادامه کسری بودجه در برنامه مالی سال 1401 اظهار داشت: کسری بودجه امسال را چیزی بین 300 تا 500 هزار میلیارد تومان اعلام می‌کنند. مساله مهم این است که دولت سیزدهم، تصمیم گرفته است که کسری بودجه سال 1400 را با انتشار اوراق مالی اسلامی یا همان اوراق بدهی پوشش بدهد که این خود یک خطای راهبردی است.
وی ادامه داد: انتظار می‌رفت، دولت سیزدهم بتواند متمم بودجه را ارایه دهد و بودجه سال 1400 را اصلاح کند اما دست به این اقدام نزد و این تصمم سخت را نگرفت. در نهایت به دنبال این است که با انتشار اوراق بدهی کسری بودجه را پوشش دهد. در بودجه حدود 100 هزار میلیارد تومان برای انتشار اوراق دیده شده بود اما باید بیش از 200 هزار میلیارد تومان اوراق منتشر و به فروش برسد تا کسری بودجه را جبران کند.این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه ماه گذشته (شهریور) 29 هزار میلیارد تومان اوراق منتشر شد و کسری بودجه برای آن ماه پوشش داده شد، افزود: دولت در ماه‌های آینده هم باید هر ماه چیزی حدود 26 هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کند. ایراد کار این است که در هیچ کجای دنیا از محل انتشار اوراق برای تامین هزینه‌های جاری استفاده نمی‌کنند.
شقاقی‌شهری با تاکید بر اینکه فروش اوراق برای تامین هزینه‌های جاری اشتباه است، گفت: اوراق ابزار خوبی برای تامین منابع مالی است و ابزار مناسبی است، اما مساله این است که برای تامین هزینه‌های جاری از اوراق استفاده نمی‌کنند. در همه جای دنیا اوراق برای پروژههای عمرانی و زیربنایی و بودجه این حوزه منتشر می‌شود. اما این مساله در کشورمان باب شده که برای تامین هزینه‌های جاری اوراق منتشر شود. دولت سیزدهم هم برای اصلاح بودجه، تصمیم سخت را نگرفت و پذیرفت که همچنان با انتشار اوراق کسری بودجه را پوشش دهد و ایراد بعدی این است که اوراق منتشر شده خریداری نخواهد داشت و در نهایت مجبور خواهد شد که نرخ را بالا ببرد تا بانک‌ها بتوانند این اوراق را از دولت بخرند.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که برای فروش این اوراق دولت نرخ سود را تا چقدر می‌تواند بالا ببرد، اظهار داشت: دولت حتما مجبور خواهد بود که سود این اوراق را بالای 22 درصد در نظر بگیرد تا حداقل بانک‌ها مشتری این اوراق باشند و اوراق را خریداری کنند اما موضوع این است که سال بعد از فروش، دولت باید اصل و فرع آن را تسویه کند.
وی درباره وضعیت بودجه‌ریزی سال آینده گفت: آقای میرکاظمی برای بودجه ریزی سال آینده موضوعاتی را مطرح کرده‌است اما باید برای اصلاح بودجه یک تصمیم سخت گرفت. آذرماه دولت باید لایحه بودجه 1401 را به مجلس تحویل دهد، برای اینکه بتوان از کسری بودجه سال آینده جلوگیری کرد نیاز به بودجه‌ریزی صفر یا عملیاتی داریم و بودجه ریزی بر مبنای صفر را پیاده سازی کنیم که بودجه مبتنی بر عملکرد و برنامه باشد.شقاقی‌شهری با بیان اینکه همواره روش بودجه ریزی کشورمان براساس چانه‌زنی و افزایشی بوده است، ادامه داد: یعنی از ترکیب دو روش چانه‌زنی و افزایشی نظام بودجه ریزی کشور پیش رفته است. به این ترتیب که تمام مدیران و معاونان دستگاه‌های اجرایی کشور از یک ماه آینده چانه‌زنی با سازمان برنامه و بودجه برای افزایش بودجه دستگاه خود را شروع می‌کنند. متاسفانه هر کدام از معاناون دستگاه‌های اجرایی هم بودجه بیشتری را از سازمان برنامه دریافت کند، به عنوان مدیر موفق آن سازمان شناخته می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه هر سال سقف بودجه بالاتر می‌رود، افزود: امسال اگر بودجه عمومی کشور هزار و 400 هزار میلیارد تومان بوده و بودجه سال آینده با احتساب تورم بالای 40 درصدی، به چیزی حدود هزار و 700 هزار میلیارد تومان می‌رسد. اما با توجه به شرایط دولت باید این تصمیم سخت را بگیرد که بودجه ریزی بر مبنای صفر و عملکرد دستگاه‌ها را پیاده سازی کند.
این کارشناس اقتصادی گفت: روش پیشنهادی دیگر این است که حداقلی را برای دستگاه‌ها در نظر بگیرد و مازادی آن را مبتنی بر برنامه بودجه ریزی کند. برای مثال معیار و مبنای بودجه یک دستگاهی را سال 97 درنظر بگیرد و مازاد آن را براساس طرح‌ها و پروژههای آن دستگاه باشد.
وی با اشاره به خوشبینی‌ها از افزایش قیمت نفت برای بودجه سال آینده تاکید کرد: قیمت نفت در طول یک سال اخیر از 35 دلار به حدود 80 دلار رسیده و براورد می‌شود که در فصل سرمای سال احتمالا قیمت نفت به 100 دلار هم برسد. البته عامل اصلی افزایش قیمت نفت بحث اتمام کرونای کرونا در جهان بوده و عملا اقتصاد جهانی در دو سال شیوع کرونا منقبض شده بود و پس از واکسیناسیون جهانی و کاهش واهمه از کرونا، تقاضای جهانی برای کالای مصرفی افزایش یافته است و همین موضوع باعث ایجاد رونق اقتصادی در جهان می‌شود اما این رونق اقتصادی نیازمند به انرژی است.این کارشناس اقتصادی ادامه داد: این تقاضا احتمالا تا 6 ماهه آینده هم ادامه داشته باشد و 20 دلار هم به قیمت نفت اضافه کند اما مساله بسیار مهم این است که ایران تحریم است و این فرصت طلایی برای استفاده از بازار جهانی نفت از دست دادیم و ممکن است به سرانجام رسیدن مذاکرات ماه‌ها زمان ببرد و در این مدت فرصت استفاده از افزایش تقاضای جهانی برای نفت را از دست می‌دهیم.وی با بیان اینکه احتمالا از سال آینده با گرم شدن هوا و هم با تعادل عرضه و تقاضی جهانی و افزایش تولید نفت، قیمت نفت به حدود 60 دلار برگردد، گفت: بنابراین نمی‌توانیم افزایش درآمدهای نفتی را در بودجه سال آینده ببینیم. از سوی دیگر مذاکرات هم آینده روشن و شفافی ندارد.
شقاقی‌شهری با اشاره به دلیل افزایش فروش نفت در ماه‌های گذشته آن هم در شرایط تحریم، اظهار داشت: صادرات نفت از 200 هزار بشکه تا یک میلیون بشکه مطرح شد اما مساله این است که فروش نفت پایدار نبود و در ضمن باید توجه داشته باشیم که تا پایان امسال تقاضای جهانی برای انرژی ماندگار خواهد بود. مساله این است که تا زمانی که مذاکرات به نتیجه نرسد با یک روش متداول نمی‌توانیم نفت بفروشیم. به همین دلیل طبق اخرین گزارش‌ها چین هم خرید نفت از ایران را کاهش داد.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: حتی ممکن است که در دوره مذاکرات برخی از کشورها فشار بر روی ایران را افزایش دهند تا از طرف ایران امتیاز بگیرد.
وی با بیان اینکه دولت ناچار خواهد شد که روش بودجه‌ریزی 1401 را تغییر دهد چراکه منابع مالی بسیار محدود است، گفت: آقای میرکاظمی بحث‌هایی دررابطه با اصلاح بودجه ریزی برای سال 1401 را مطرح کرده اما نباید فراموس کنیم که وی وعده اجرای متمم بودجه 1400 را هم داده بود اما به اجرا نرساند.
شقاقی‌شهری در پاسخ به این سوال که آیا دولت سیزدهم می‌تواند از محل مالیات بخشی از کسری بودجه را جبران کند، اظهار داشت: امکان افزایش پایه‌های مالیاتی و به دنبال آن، درآمدهای مالیاتی وجود ندارد. بنابراین برای جبران کسری بودجه از مالیات جواب نمی‌گیریم. برای هر کدام از پایه‌های مالیاتی باید بررسی‌ها و مطالعات کارشناسانه انجام شود و تصمیم گرفتن در این موضوع بسیار سخت است.وی ادامه داد: درباره اجرای مالیات بر عایدی سرمایه که چندین ماه است که در مجلس ماندگار شده نیاز به بانک اطلاعاتی بسیار جامع و پیوسته‌ای داریم. به یک بانک اطلاعاتی و رصد جدی درباره مبادلات ارزی، طلا، مسکن، خودرو ... نیاز داریم. بتاید بتوانیم به این رصد برسیم که میزان خرید ارز برای هر فرد چقدر بوده است اما مشکل این است که مردم یا فعالان دلار خود را از بازار آزاد و سیاه تهیه می‌کنند و میزان مبادلات صرافی‌ها ملاک نیست.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه برای اجرای این قانون باید به طور کامل تمام مبادلات افراد رصد شود، گفت: حتی برای نقل و انتقالات مالی باید اسناد مثبته به بانک‌ها داده شود بنابراین باز هم برای اجرا و پیاده سازی آن نیاز به اخذ تصمیمات سخت و با جرات داریم که دقیقا در رابطه مبارزه با پولشویی و پول‌های کثیف است.
وی با تاکید بر اینکه معتقدم افزایش پایه‌های مالیاتی جدید کار بسیار سختی است و در شرایط حال حاضر امکان انجام آن ضعیف است، گفت: داشتن بانک اطلاعاتی از فعالیت مالی و اقتصادی افراد به طور مستقیم به موضوع شفافیت ارتباط دارد و باید گردش مالی شفاف تمام مردم در دسترس باشد بنابراین بر روی مالیات برای کسری بودجه هم نمی‌توان حساب کرد. مالیات بر عایدی سرمایه نیاز به تصمیمات اصولی دارد و فکر نمی‌کنم شرایط کشور اجازه اجرای این قانون مالیاتی را بدهد از این رو معتقدم طرح مالیات بر عایدی سرمایه از مجلس بیرون نخواهد آمد.از سوی دیگر شاهد آن هستیم که مالیات بر خانه‌های خالی سه سال است که بر روی دست مجلس و دولت مانده است و به اجرا نرسید.
وی درباره امکان استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای پوشش کسری بودجه از طریق واگذاری شرکت‌های دولتی گفت: بازار سرمایه کم رونق است و اگر دولت به دنبال این است که دارایی خود را در بازار سرمایه به فروش برساند به بازار سرمایه پررونق و عمیق نیاز داریم اما در سال 99 و 1400 اتفاقاتی در بازار سرمایه رخ داد که مردم از این بازار واهمه دارند و بورس دیگر این کشش را ندارند و از این رو بازار سرمایه هم برای پوشش کسری بودجه جواب نمی‌دهد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اگر دولت بنا دارد از بازار سرمایه برای سال آینده استفاده کند و رونق را به بازار برگرداند باید برنامه ریزی دقیقی و اصولی برای واگذای شرکت‌های خود در بازار سرمایه داشته باشد.شقاقی شهری تاکید کرد: به طور قطع با ادامه این روند کسری بودجه در برنامه مالی سال 1401 هم ادامه خواهد داشت مگر اینکه دولت سیزدهم این تصمیم سخت را بگیرد که بودجه ریزی برمبنای عملکرد یا صفر را به اجرا برساند. البته باید دید تیم سازمان برنامه و بودجه توان پیاده‌سازی این سیاست و برنامه را دارد یا اینکه حتی با وجود چنین سیاستی، تیم فعلی توان اجرای آن را نخواهد داشت.
پربينندهترين مطالب و خبرها
