منت گذاری برای۲۰۰ میلیونی نشدن پراید!

گروه اقتصادی: در حالیکه دبیر هیات تجدید نظر شورای رقابت معتقد است که اگر شورای رقابت نبود، اکنون پراید ۲۰۰ میلیون تومان قیمت داشت، یک کارشناس صنعت خودرو ضمن تاکید بر اینکه شورای رقابت چه با خصوصی‌انگاری خودروسازان یا دولتی شناختن آن‌ها، در جایگاه قیمت‌گذار نیست، معتقد است که هزینه تمام شده محصولات خودروسازان ما به سبب دلایل متعدد همچون سوءمدیریت، ساختار غلط، سیاسی کاری‌ها و... بالاست اما چون توان یا علاقه اصلاح ندارند، زیان خود را از جیب مردم جبران می‌کنند.
آلبرت بغزیان، دبیر هیات تجدید نظر شورای رقابت به تازگی با بیان اینکه ما در شورای رقابت قیمت خودرو را تعیین نمی‌کنیم، بلکه فرمول برای قیمت‌گذاری داریم، اظهار کرده است: مطمئن باشید اگر شورای رقابت نبود، قیمت خودرو بسیار گران‌تر از قیمت‌های امروز بود و به عنوان نمونه قیمت پراید به ۲۰۰ میلیون تومان می‌رسید. خودروسازان اگر مدعی هستند قیمت‌ها واقعی نیست فرمول‌های جایگزین ارائه بدهند نه اینکه اصل قیمت‌گذاری خودرو در شورا را زیر سوال ببرند. خودروسازان با زیان‌ده نشان دادن خودشان می‌خواهند مابه‌التفاوت قیمت کارخانه تا بازار را به جیب خودشان بریزند؛ آن‌ها اگر راست می‌گویند قیمت تمام شده قابل اتکا برای محصولاتشان را ارائه دهند.
در این رابطه مرتضی مصطفوی- کارشناس صنعت خودرو-، اظهار کرد: شورای رقابت وظیفه دارد که به ایجاد رقابت در بازار کمک کند تا انحصار شکسته شود. ضمن اینکه نباید از منظر یک بنگاه‌دار وارد شده و تعیین‌کننده قیمت یا فرمول باشد، مگر خودروسازان ما تولیدکنندگانی نیستند که به گفته خود شورای رقابت مدعی است این خودروسازان به لحاظ شکلی و ساختاری خصوصی هستند؟ دو خودروساز بزرگ اگر خصوصی‌اند، پس شورای رقابت حق قیمت‌گذاری و تعیین قیمت محصولات ندارد؛ اگر هم به لحاظ شکلی دولتی به حساب می‌آیند، باز هم در جایگاه فرمول قیمت‌گذاری یا تعیین قیمت نیست.وی تصریح کرد: شورای رقابت بایستی در اصطلاح قواعد بازی، زمین بازی و حدود را تعریف و تعیین کند تا بازیکنان این زمین تعریف شده، فعالیت کرده و در نتیجه آن منجر به رقابت شود. با ایجاد رقابت کاهش قیمت و افزایش کیفیت ایجاد خواهد شد. اگر هم به دنبال انحصار زدایی است، چرا از واردات خودرو جلوگیری کردند؟
این کارشناس صنعت خودرو کشور ادامه داد: در رابطه با اینکه شورای رقابت زیان‌دهی خودروسازان را بهانه‌ای برای استفاده از رانت اختلاف قیمت کارخانه تا بازار آزاد می‌داند، قبول دارد  که خودروسازان به دنبال این هستند که زیان انباشته خود را از جیب مردم تامین و جبران کنند. خودروساز ما به سبب سوءمدیریت، ساختار غلط، پیچیده بودن بنگاه‌داری‌ها، عدم اقتصادی بودن بسیاری از فعالیت‌ها، سیاسی کاری‌ها، منابع انسانی ناکارآمد در برخی حوزه‌ها و حتی کارآمد اما سفارشی، عدم شفافیت بین خودروساز و قطعه‌ساز و... هزینه تمام شده بالایی دارد.
مصطفوی تاکید کرد: علیرغم اینکه گفته می‌شود، مگر سرانه هزینه منابع انسانی در کل تولید بیش از ۱۰ الی ۱۵ درصد است که تاثیرگذار باشد؟ نباید اشتباه کرد؛ همین نیروی انسانی است که مقابل فساد می‌ایستد و اجازه نمی‌دهد که قطعه‌ساز، هر قطعه‌ای را با کیفیت و هر قیمت دلخواهانه‌ای به خودروساز تحمیل کند و می‌تواند کمک کند که قطعه باکیفیت با قیمت پایین‌تر انتخاب شود. نیروی انسانی درست خواهد توانست در حوزه نظارت بر فرآیند خودروسازی برای منافع اقتصادی شرکت نوآوری داشته باشد. اما نیروی انسانی سفارشی یا در تیم خاصی باشد، قاعدتا منافع خود را به منافع شرکت و بازار ترجیح می‌دهد.
 وی افزود: ضمن اینکه طبق برآوردها، بخش قابل توجهی از منابع انسانی مازاد، حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان در سال به شرکت‌های خودروساز (به هریک) هزینه تحمیل می‌کنند. با توجه به زیان خالص شرکت‌ها در سال گذشته، حدود یک پنجم آن منابع انسانی آقازاده‌ها هستند که موجب ناکارآمدی می‌شود؛ لذا قبول داریم که هزینه تولید بالایی دارد و چون زورشان نمی‌رسد یا اصلا علاقه‌ای هم به مقابله با مافیاها و فساد ندارد و نمی‌توانند ساختار خودروسازی را اصلاح کنند، با هر قیمت و حتی بی‌کیفیت خودرو به بازار تزریق می‌کنند.