فهرستي كه در جيب احمدي‌نژاد باقي ماند!
وی مدعی بود که فهرست اسامی مفسدان اقتصادی را در جیب خود دارد اما نگفت که چرا از اعلام اسامی آنان خودداری می‌کند، درحالی که برابر ماده 606 قانون مجازات اسلامی، هریک از روسا یا مدیران یا مسوولان سازمان‌ها و موسسات مذکور در ماده599 که از وقوع جرم ارتشا یا اختلاس یا تصرف غیرقانونی یا کلاهبرداری یا جرایم موضوع مواد599 و 603 در سازمان یا موسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحیت‌دار قضایی یا اداری اعلام نکنند، علاوه بر حبس از شش ماه تا دوسال، به انفصال موقت از شش ماه تا دوسال نیز محکوم خواهند شد.
قانونگذار، مجازاتی برای اعلام نکردن موضوع به مراجع قضایی در نظر گرفته است، با این حال جای تعجب است که این فهرست تا آخرین روزهای دولت دهم کماکان در جیب رییس جمهور باقی ماند و حتی وقتی که عجیب‌ترین حادثه مجلس در روز استیضاح وزیر کار رخ داد یعنی پخش فیلمی که از حضور فاضل لاریجانی در سازمان تامین اجتماعی گرفته شده بود و به ظاهر رییس دولت دهم از فسادی یاد می‌کرد که در فیلم راجع به آن صحبت می‌شد و به بهانه نامطلوب بودن صدا، متن سخنان ردوبدل شده را در صحن علنی مجلس تکرار می‌کرد- از ذکر نام فردی که بعدا به بزرگ ترین مفسد اقتصادی در همه تاریخ ایران تبدیل شد خودداری و از حروف اول نام بابک زنجانی یاد کرد!
اما با روی کارآمدن دولت اعتدال، تدبیر و امیدی در مبارزه با مفسدان اقتصادی به وجود آمد: آقای دکتر روحانی در هفتم دی ماه به معاون اول خود دستور داد تا اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوءاستفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه خواری و درآمدهای غیرموجه را فراهم آورده بودند در اولویت کاری قرار دهد. او با قاطعیت از جهانگیری خواست با درنظرگرفتن ضرب الاجلی یک ماهه، نسبت به ارایه فهرست مفسدان و ویژه خواران اقدام کند. جهانگیری علاوه بر پست معاون اولی رییس جمهور، رییس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز هست.
متن دستورالعمل رییس جمهور از بار حقوقی ظریفی برخوردار است. از آنجایی که مبارزه با مفاسد اقتصادی، لازمه پیشرفت و عدالت است و دولت تدبیر و امید برای خروج اقتصاد کشور از رکود و ایجاد رونق اقتصادی، تامین امنیت برای فعالیت سالم اقتصادی را در اولویت کار خود قرار داده است، بخش پایانی دستور رییس جمهور به واقع می تواند مانیفست دولت یازدهم در مبارزه با مفاسد اقتصادی باشد که مقرر می‌دارد: مقتضی است اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوءاستفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه خواری و درآمدهای غیرموجه را فراهم کرده‌اند در اولویت کار قرار گیرد به ویژه ضروری است موارد سوءاستفاده از شرایط تحریم مورد رسیدگی قرار گیرد و با حراست از حقوق مردم و بیت المال، اقدام فوری صورت گیرد و گزارش مربوطه ظرف یک ماه به اینجانب ارایه شود. این دستور در واقع دردنامه اعمالی است که در دولت گذشته باعث بروز و ظهور مفاسد عدیده‌ای شد که بخشی از آن در پرونده سه هزار میلیاردی و مهم‌تر از آن در پرونده بابک زنجانی نمود پیدا کرده است.
حراست از حقوق بیت المال، سوءاستفاده از شرایط تحریم و امتیازات خاصی که زمینه ویژه خواری و درآمدهای غیرموجه را فراهم می‌آورد اعمالی است که بنا به دستورالعمل رییس جمهور، مانع پیشرفت و گسترش عدالت در جامعه است و باعث ایجاد رکود و مسبب رونق نیافتن مسایل اقتصادی در کشور است که به درستی مورد نظر دکتر روحانی است. آقای جهانگیری که باید ظرف یک ماه به رییس جمهور پاسخ دهد در تاریخ هفدهم دی ماه بخشنامه‌ای به تمامی وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و موسسات دولتی و نهادهای سراسر کشور ابلاغ کرد که ظرف یک هفته، نسبت به تهیه و ارسال گزارش از هرگونه تخلف صورت گرفته- به ویژه در مسایل مالی و اقتصادی- با ذکر مشخصات کامل اشخاص ذی ربط، اعم از دولتی و غیردولتی و میزان تخلف اقدام کنند. مهلت یک ماهه رییس جمهور رو به اتمام است و همچنین مهلت یک هفته‌ای معاون اول رییس جمهور به سازمان‌ها هم دوروز پیش تمام شد. ظاهرا برای افشای راز سربه مهر موانعی وجود دارد یا حداقل قصه بگم بگم ها کماکان نقل محافل است. اما سوال از معاون اول رییس جمهور این است: گره کور مبارزه با مفسدان اقتصادی کجاست؟ مگر قرار است چراغ به دست دنبال چیزی بگردیم که پنهان است؟
وقتی می‌گویند معوقات بانکی در اختیار چندین نفر است، وقتی اعلام می‌شود واردات کالاهای اساسی در انحصار چند نفر است، وقتی بسیاری از پروژه های بزرگ با ترک مزایده و مناقصه به مجموعه‌ای خاص واگذار شده است، وقتی همه این موضوعات روشن است: چرا این دفتر قرار است ناگشوده باقی بماند؟ باید مردم تفاوت بین بگم بگم‌های رییس دولت دهم با عزم جزم دکتر روحانی را به عینه ببینند.
