بدهی شهرداری‌ها به تامین اجتماعی

گروه اقتصادی: مشخص نیست که چه میزان شکایت علیه شهرداری‌ها، به دادگاه ارجاع داده شده است که در نتیجه یکی از بزرگترین شهرداری‌های کشور، تلاش دارد که خود را از مشکلات پیمانکار در ارتباط با نیروهای کارگری رها کند. نباید از نظر دور داشت که ظهور پیمانکاران، بیشتر کارفرمایان بزرگ شهری را دچار مشکل کرده است؛ بطور مشخص شهرداری‌ها از محل ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی، هزاران میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار هستند.

به گزارش  ایلنا، «حتما باید شورا و شهرداری بر برون‌سپاری‌ها نظارت کنند». این گفته، در زمینه‌ی نظارت بر عملکرد پیمانکاران شهری چندان بدیع نیست اما ادا کننده‌ی آن «پرویز سروری» نایب رییس شورای شهر تهران، اخیرا وعده داده که این نظارت با پرداخت دستمزد کارگران توسط شهرداری تهران به جای پیمانکاران توام می‌شود. به نظر می‌رسد که مدیریت شهری از پیمانکارانش دل خوشی ندارد و می‌خواهد که پرداخت بخشی از مبلغ صورت وضعیت پیمانکار را خود برعهده گیرد تا اینکه آن را به این واسطه‌های خوش اشتها، بسپرد.

از ابتدا هم باب شدن چنین موضوعی عقلانی به نظر نمی‌رسید اما از آنجا که مقاطعه‌دهندگان یا همان کارفرمایان، ترجیح می‌دهند که رابطه‌‌ای که حاکی از پذیرشِ استخدام غیرمستقیم کارگر است را نپذیرند و مستقیم زیر بار تعهدات خود به کارگران از جمله در ماده ۱۳ قانون کار نروند، پیمانکاران را پیش انداختند؛ البته برون‌سپاری با الزام قانونی کوچک‌سازی بدنه‌ی دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی توجیه می‌شود.

این در حالی است که از همان سال ۸۶ که قانونِ «سیاست‌های کلی اصل ۴۴» ابلاغ شد، تا همین امروز، مسائل نیروی کار در مناسباتِ سپردن اجرای کار به یک یا چند شخص حقوقی دیده نشد؛ حتی دستگاه‌های دولتی هم، اجرای برخی از امور حاکمیتی  را تمام  و کمال به غیر سپردند؛ اینگونه کلمه کارگر را از مناسبات استخدامی، خط زدند. 

 قانون چه می‌گوید؟ 
با این همه، در صدر ماده ۱۳ قانون کار، به صراحت تاکید شده قراردادِ مقاطعه‌دهنده با مقاطعه‌کار، باید به نحوی منعقد شود، که تمام مقررات قانون کار برای کارگران اعمال شود؛ در نتیجه کارفرما تعهدات خود را به پیمانکار یا همان مقاطعه‌کار تفویض می‌کند، نه اینکه آن را از گردن خود بردارد؛ ضمن اینکه کارفرما در صورت بدعهدی پیمانکار با رای اداره کار، مکلف به ایفای تعهدات تفویض شده به پیمانکار است. قانونگذار این بدهی را مربوط به کارفرما می‌داند و آن را از لحاظ حقوقی، در ردیف «دیون ممتازه» قرار می‌دهد.

این به معنای پرداخت بدهی‌های پیمانکار با اولویت کارگران است؛ حتی در «دستورالعمل شماره ۵ روابط کار» تاکید شده که در رسیدگی به دعاوی مربوط به «رابطه سه سویه کار» چنانچه لازم باشد، مراجع حل اختلاف می‌توانند از پیمان دهنده نیز برای حضور در جلسه رسیدگی دعوت به عمل آورند.
در این شرایط اگر شهرداری‌ها بپذیرند و بتوانند که دستمزد کارگران و حتی حق بیمه‌های آن را جدا از صورت وضعیت پیمانکار پرداخت کنند، در درجه اول نفع خود را لحاظ کرده‌اند. این امر، بویژه، از جهتی، برای شهرداری‌ها مهم است؛ چنانچه آنها در قرارداد خود با پیمانکار حقوق کارگران را لحاظ نکنند تا صورت وضعیت بر مبنای آن دریافت شود یا اینکه پیش از اطمینان از تسویه حساب کامل با کارگر، آخرین صورت وضعیت پیمانکار را با او تسویه کنند، باید در «محاکم دادگستری» پاسخگوی عمل خود باشند.

کشاندن کارفرما به دادگاه 
از این جهت پایِ کارفرما به دادگاه باز می‌شود چراکه هیات‌های رسیدگی به شکایت‌های اداره کار، صرفا پیمانکار را محکوم می‌کنند و برابر دستورالعمل شماره ۵، صالح به صدور رای علیه پیمان دهنده نیستند؛ حتی اگر ضمانتی برای اجرای ماده ۱۳ از ناحیه پیمانکار وجود نداشته باشد و کارفرما هم مسئولیت‌های تضامنی خود در قانون کار را برعهده نگیرد، کارگر می‌تواند مستقیم شهرداری یا هر مقاطعه‌دهنده‌ی دیگری را طرف شکایت خود در محاکم دادگستری قرار دهد. 

بدهی شهرداری‌ها به تامین اجتماعی
مشخص نیست که چه میزان شکایت از این ناحیه، علیه شهرداری‌ها، به دادگاه ارجاع داده شده است که در نتیجه یکی از بزرگترین شهرداری‌های کشور، تلاش دارد که خود را از مشکلات پیمانکار در ارتباط با نیروهای کارگری رها کند. نباید از نظر دور داشت که ظهور پیمانکاران، بیشتر کارفرمایان بزرگ شهری را دچار مشکل کرده است؛ بطور مشخص شهرداری‌ها از محل ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی، هزاران میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار هستند.

بر اساس این ماده، کارفرما، باید پیمانکار را نسبت به برقراری پوشش بیمه‌ای برای کارگرانش و همچنین کارگران پیمانکاران دستِ چندم، متعهد کند. به منظور برقراری تضمین لازم برای اجرای این قانون، مفاصاحساب پیمانکار معادل ۵ درصد بهای کل کار، منوط به ارائه‌ی مفاصاحساب سازمان تامین اجتماعی است. همچنین اگر کارفرما آخرین قسط پیمانکار را بدون دریافت مفاصاحساب سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند، باید حق بیمه و جرایم آن را بپردازد.  

در قانون تامین اجتماعی تاکید شده که شهرداری‌ها، وزارتخانه ها، شرکت‌های دولتی اتاق‌های اصناف، موسسات غیردولتی، خیریه و عام المنفعه مشمول این ماده شناخته می‌شوند؛ در نتیجه باید پاسخگوی تخلفات خود از قانون باشند و هزینه‌ی آن را با در نظر گرفتن جرایمش پرداخت کنند؛ موضوعی که هیچ نهاد غیردولتی یا دستگاه عمومی حاضر به تحمل هزینه‌های آن نیست. آنها تلاش می‌کنند که تا پیش از اینکه جرایم ماده ۳۸  را متحمل شوند، خود را از گزند تخلف‌های پیمانکار حفظ کنند؛ هرچند بدهی شهرداری‌ها، همواره در حساب و کتاب‌های سازمان تامین اجتماعی محفوظ می ماند.

از باب نمونه، «مجید آقازاده» شهردار سابق ارومیه، مرداد ماه امسال اعلام کرد که این شهرداری به دلیل جرایم حق بیمه پرسنل کارگری خود ۸۰ میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکار است؛ در حالی که برای پرداخت دستمزدها از بانک وام ۳۰ میلیارد تومانی دریافت کرده است؛ وامی که اقساط آن ماهی ۴ میلیارد تومان است. 
به همین دلیل، به نظر می‌رسد، که اعضای جدید شورای شهر تهران، نمی‌خواهند که همچنان با تامین اجتماعی بر سر مشکل قبلی بمانند و برای رفع بخشی از آن، حاضر به پرداخت حقوق قانونی پرسنل کارگران به صورت مستقیم شده‌اند اما باید دید که شهرداری تهران در عمل چه می‌کند و آیا سایر شهرداری‌های کشور هم برای رفع تعارضات خود با سازمان تامین اجتماعی، از زیر بار پرداخت هزینه‌های نیروی انسانی به پیمانکاران و پرداخت مستقیم آن شانه خالی می‌کنند یا اینکه همچنان کج دار و مریز، پیمانکاران را پیش می‌اندازند و دردسرهای ناشی از آن را تحمل می‌کنند. در این میان نمایندگان کارگران در تشکل‌ها، می‌گویند که شهرداری‌ها می‌توانند کارگران را قرارداد مستقیم کنند و به کل آنها را از هر نوع ارتباط حقوقی با پیمانکاران خارج کنند. 

ضرورت انعقاد قرارداد مستقیم با کارگران شهرداری
«سید رحیم میرعبدالله» عضو هیات مدیره تشکل کارگری شورای اسلامی کارِ پایتخت، با اشاره به الزام ماده ۷ قانون کار برای انعقاد قرارداد دائم در مشاغل دارای ماهیت مستمر، به ایلنا، گفت: «قانونگذار، در ماده ۷ قانون کار، انعقاد قرارداد موقت، در مشاغل دائم را به رسمیت نمی‌شناسد. در نتیجه، شهرداری‌ها باید از همان ابتدا زمینه‌ی انعقاد قراردادهای دائم را بر اساس قانون کار فراهم کنند. در این شرایط پیمانکار که ماهیت قراردادش با شهرداری‌ غیردائم است، نمی‌تواند با کارگر طرف قرارداد شود و شهرداری خود باید مسئولیت آن را برعهده بگیرد و با کارگر وارد قرارداد مستقیم از نوع دائم شود.» 

 میرعبدالله افزود:«اینگونه مجبور نیست که مسئله‌ی نیروی انسانی را به پیمانکار گره بزنند متوجه کردن این مسئولیت به شخص حقوقی که نوع کارش ذاتا منفعت‌محور و بر مبنای کاهش هزینه است، نمی‌تواند به ساماندهی وضعیت کارگران کمک کند. همین حالا بسیاری از شهرداری‌های کشور، باید جرایم ناشی از بیمه تامین اجتماعی که برعهده پیمانکاران خود گذاشته‌اند را پرداخت کنند؛ حتی دیده می‌شود که پس از تغییر چند پیمانکار، هر کدام از آنها میزانی بدهی را برای شهرداری‌‌ها بجا گذاشته‌اند.» 

وی با بیان اینکه شهرداری‌ها در قالب برون‌سپاری، تن به دلال پروری داده‌اند، به این گفته سروری، نائب رئیس شورای شهر که «اگر برون سپاری‌ها منجر به نوعی داد و ستد بین پیمانکار و مدیر پروژه و مدیران شود، نتیجه‌اش این می‌شود که کیفیت کار در شهر به شدت افت می‌کند» اشاره کرد و افزود: «اینکه نائب رئیس شهر تهران، به نوعی به همین دلال‌پروری در شهرداری اذعان کرده و تاثیر آن را بر کاهش کیفیت کار پذیرفته، نشان می‌دهد که پیمانکاران چه بحرانی را ایجاد کرده‌اند.»

این نماینده کارگران در تشکل شوراهای اسلامی کار افزود: «برای شهرداری تهران بهتر است که از این ارتباط خارج شود. در کل به غیر از کارهای دارای ماهیت غیرمستمر که شهرداری‌ها آن را به صورت حجمی و... به پیمانکاران واگذار کرده‌اند، در سایر موارد باید کارفرما طرف قرارداد کارگر باشد. برای مثال کارگری که مسئولیت نظافت شهر را برعهده دارد، باید بر اساس ماده ۷ قانون کار، از قرارداد دائمِ مستقیم بهره‌مند باشد؛ نه اینکه هر یک سال قرارداش را تجدید کنند.»  

عضو هیات مدیره شوراهای اسلامی کار استان تهران با بیان اینکه پرداخت دستمزد کارگران به صورت مستقیم از ناحیه‌ی شهرداری تهران، قدمی است که باید محکم برداشته شود، تصریح کرد: «روی هم رفته اگر تمام شهرداری‌ها کشور به این سمت حرکت کنند، کارگران تکلیف خود را می‌دانند و معطل شکایت به اداره کار نمی‌شود که تازه در نهایت شهرداری به عنوان واگذارنده‌ی پیمان مجبور به اجرای آن شود. به هر حال این به نفع شهرداری‌هاست که پول کارگر را در اختیار دلال نگذارند.»

وی افزود: «در همین حال باید توجه داشت که اگر پیمانکاری مثلا از بابت هر کارگر ۶ میلیون تومان از مقاطعه‌دهنده دریافت کند، ۴ تا ۵ میلیون تومان آن را از بابت مزد و بیمه‌ی او کنار می‌گذارد و ۱ میلیون تومان آن را برمی‌دارد. در نتیجه اگر بحث پرداخت مستقیم مزد کارگر و حتی صورت بیمه او به عهده شهرداری‌ها گذاشته شود، امکان افزایش مزد هم وجود دارد؛ البته بهترین وضعیت قراردادمستقیم شدن کارگر است که در این صورت دیگر نیاز به چنین تدابیری نیست؛ چراکه شهرداری در مقام کارفرمای مستقیم قرار می‌گیرد و دیگر مسئول غیرمستقیم تعهدات پیمانکار پُردردسر، محسوب نمی‌شود.»

راهکار چیست؟ 
در کنار توجه به ظرفیت شهرداری‌ها برای پرداخت دستمزد کارگران، مهم است که آنها از اختیار تصمیم‌‌گیری بر اساس ظرفیت‌های قانونی برخوردار باشند. در این زمینه باید مقررات شهرداری‌ها در ارتباط با وضعیت نیروهای کارگری اصلاح شود. اگر شهرداری‌ها برای پرداخت معوقات کارگران به ورطه‌ی وام گرفتن از بانک و پرداخت جریمه به تامین اجتماعی افتاده‌اند، باید مقررات شهرداری‌ها در ارتباط با بدهی‌ها و زیاندهیِ شهر و شرکت‌های تابعه، بازتعریف شوند.در حال حاضر شهردارِ تهران، بنابر اختیاراتی که برای خود قائل است، پیش قدم شده اما شهرداری‌های سراسر کشور هم باید از حمایت‌های قانونی لازم برخودار شوند؛ در غیر این صورت، به دلیل باب شدن حضور پیمانکاران در جزئی‌ترین امور شهری مانند معدوم ساختن موجودات موذی، شهرداران بنابر رویه‌های قبلی عمل و شهر را ورشکسته‌تر و بدهکار از قبل، به خَلفِ خود واگذار می‌کنند.