اراده ای برای مبارزه با فساد وجود ندارد

گروه سیاسی: یک حقوقدان با اشاره به مصوبه ممنوعیت اعلام اموال مسئولین گفت: وقتی مانع انتشار اطلاعات اموال مسئولان شوند، طبیعتا افکار عمومی هم نمی تواند به نظارت بپردازد و شکاف میان دولت و ملت افزون تر و گرایش مسئولین به ارتکاب انواع و اقسام فسادها بیشتر می شود.
 کامبیز نوروزی، درباره موضوع ممنوعیت اعلام اموال مسئولین در کشور گفت: ما اگر بر اساس موازین و اصول جرم شناسی نگاه کنیم، به طور کلی فساد و جرائم در محیط های پنهان رخ می دهد. در مورد فسادهای موجود یا محتمل در نظام اداری و سیاسی کشور هم یکی از زمینه های بسیار مهم و اثرگذار برای تولید فساد و سوءاستفاده از قدرت، پنهان کاری است.
 وی افزود: شاه کلید مبارزه با فساد در نظام اداری و سیاسی، از بین بردن امکان پنهانکاری است. یکی از موضوعاتی که به ما در مبارزه با فساد کمک زیادی می کند اگر اراده ای برای مبارزه با این پدیده وجود داشته باشد، نظارت عمومی بر فعالیت های مالی و اقتصادی مسئولان کشوری است. درواقع، اصطلاحی که دهه ها است در کشور رایج شده و یکی از نقاط کور و زیان بار نظام سیاسی و اقتصادی کشور محسوب می شود، «رانت» است. مسئولان کشوری در موقعیت هایی هستند که امکان استفاده متعدد و فراوان از رانت ها را دارند و همین رانت ها به آنها امکان فعالیت های اقتصادی زیادی می دهد. لذا اگر نگاه مختصری به این موضوع شود، متوجه می شویم در بسیاری از موارد وقتی کسی به مقامی میانی تا به بالا در کشور می رسد در عرض چند سال حتی طبقه اجتماعی اش تغییر می کند و منزلش از محله ای متوسط به بالای شهر منتقل می شود و خیلی امکانات بیشتر...این حقوقدان ادامه داد: اگر محیط پنهانکارانه وجود نداشته باشد و امکان نظارت عمومی بر برآیندهای رفتارهای مالی و اقتصادی مسئولان به وجود آید، طبیعتا امکان مبارزه با فساد هم فراهم می شود. و هر اندازه که این پنهان کاری نهادینه و فراهم باشد، زمینه برای تولید و توسعه فساد بسیار گسترش پیدا می کند. نوروزی با اشاره به مصوبه ممنوعیت اعلام اموال مسئولین گفت: چنین تصمیماتی نشان می دهد که اراده ای برای مبارزه با فساد در نظام سیاسی و اداری کشور وجود ندارد. رانت های پرشمار، سوءاستفاده ها از قدرت و قراردادهای غیرقانونی منعقد شده در سالهای طولانی در شرایطی که اصرار بر پنهان ماندن میزان اموال مسئولان وجود دارد، باعث می شود که ارتکاب جرم و اختلاس و سوءاستفاده از قدرت ها باقی بماند. وگرنه چه اصراری است که اموال مسئولان اعلام نشود؟! شاید فلان مسئول صاحب باغی باشد، این به خودی خود اشکالی ندارد. اما مشکل اینجاست که ممکن است در ابتدای مسئولیتش مساحت باغش هزار متر و در عرض ۱۰ سال دوره کارش، مساحت آن را به ۱۰ هکتار افزایش داده باشد. در اینجا باید پرسید این از کجا آمده است؟ اگر مشروعیت داشته باشد و از مسیرهای قانونی و جایز به دست آمده است، می توانند اعلام کنند. او گفت: جلوگیری از اعلام اموال مسئولین، نشان دهنده آن است که اهتمامی برای مبارزه با فساد وجود ندارد و این جای تاسف فراوان دارد. به هر حال، آنچه مسلم است وقتی این همه پنهانکاری در مورد ساخت قدرت در ایران در حال توسعه است، نظارت افکار عمومی بسیار کم اثر می شود. نظام قدرت سیاسی، اقتصادی در کشور بسیار بسته است و نمی توان بر آن نظارت کرد و مدام تلاش های بیشتری برای بسته تر کردن آن صورت می گیرد. طبیعی است که در چنین شرایطی مشارکت افکار عمومی برای مبارزه با فساد کمتر می شود و وقتی این تلاش ها کم اثرتر شد، فساد توسعه پیدا می کند. نوروزی بیان کرد: می خواهم دو مثال بسیار روشن بزنم؛ یکی درباره موضوع خانه های نجومی در دوره شهرداری اسبق تهران که املاکی طی قراردادهای نادرست و غیرقانونی و به شکل بسیار ساده و ارزان، به دوستان و آشنایان مقامات شهرداری واگذار شده بود. این موضوع زمانی برملا شد که اطلاعات مربوط به آن در فضای مجازی منتشر شد و بعد از آن دستگاه قضا ناگزیر شد که با این پرونده برخورد کند. اگر چه این برخورد در هزارلای قدرت بسیار کمرنگ شد.وی یادآور شد: نمونه دیگر مربوط به حقوق های نجومی بود که بعد از آنکه در قوه مجریه فیش هایی درخصوص حقوق های عجیب و غریب برخی مدیران منتشر شد، موجی آغاز شد برای اینکه مانع پرداخت های عجیب و ناعادلانه به برخی مدیران شود. اگرچه باز این روند نیز در هزارلای قدرت تکنوکرات ها و بوروکرات های قوه مجریه بی اثر باقی ماند، ولی فراموش نکنیم که این ها وقتی مطرح شدند که اطلاعات شان در فضای مجازی منتشر شد.وقتی مانع انتشار اطلاعات اموال مسئولان شوند، طبیعتا افکار عمومی هم نمی تواند به نظارت بپردازد و شکاف میان دولت و ملت افزون تر و گرایش مسئولین به ارتکاب انواع و اقسام فسادها بیشتر می شود.
نوروزی در پاسخ به اینکه چه شد کسانی که زمانی شعار «شفافیت» سرمی دادند امروز برعکس عمل می کنند، گفت: پاسخ بسیار ساده است. امروز می بینیم جریان هایی که در طول یکسال گذشته قدرت را به دست گرفته اند و از این بابت خیالشان آسوده شده است، واقعیت های درونی خودشان را برملا می کنند. به عنوان مثال، بعضی از مسئولان محترم پیش از رسیدن به منصب و یا پس از روی کار آمدن، از کارشناسان دعوت می کردند تا نکات و نظرات خود را برایشان بنویسند، اما به سرعت مشخص شد که این کاری تبلیغاتی بوده است. کمااینکه طی ماه های اخیر می بینیم وقتی قاطبه کارشناسان با مصوباتی که از سوی مجلس به تصویب می رسند، مخالفند دولت و نمایندگان، از این طرح ها و لوایح دفاع می کنند. درحالی که اگر نظر کارشناسی مهم بود نباید می گذاشتند این قبیل لوایح به تصویب برسند.
وی در پایان گفت: متاسفانه انحصار قدرت و عدم احساس مسئولیت برای پاسخگویی به مردم باعث شده، اصولگرایان شعارهایی را که برای یک مدت کوتاه سر داده بودند به فراموشی بسپارند. از جمله شعار شفافیت که چند ماه پیش با حرارت بسیار زیادی از سوی این جریان سیاسی مطرح می شد اما امروز به سرعت و به شدت با آن مخالفت می کنند. به هرحال باید بگویم که شرایط نظم حقوقی در ایران وضعیت بسیار بحرانی دارد. نظم حقوقی کارکرد خود را از دست داده و زمینه را برای تولید جرم چه در ساخت قدرت چه در جامعه افزایش داده است. امروز شرایط بسیار خطرناکی داریم و هر اندازه که از این وضعیت غفلت صورت گیرد و تلاش های کارشناسانه برای بهبود اوضاع نشود، جامعه در معرض خطرهای بسیار سنگین و توان فرسایی قرار خواهد گرفت.