راهکارهای پیش روی دولت بعد از حذف ارز ۴۲۰۰

گروه اقتصادی: یک کارشناس اقتصادی از اراده دولت و مجلس برای ترمیم سیاست حمایتی ارز ۴۲۰۰ تومانی خبرداد و گفت: برای اجرای هر نوع سیاست حمایتی باید مخاطب آن را مشخص کنیم و نباید در تاریکی تیر بیندازیم. در نهایت با شناخت درست از وضعیت اقدام به ترمیم ارز ترجیحی کنیم.

 به گزارش تسنیم، حسن حسن خانی با اشاره به حواشی اخیر درباره حذف ارز 4200 تومانی گفت: سیاست گذار ابتدا باید بداند که ارز 4200 تومانی واردات کالاهای اساسی یک تعیین رژیم ارزی است یا یک سیاست حمایتی است؟ وقتی در ابتدای سال 97 آقای جهانگیری گفت: "تمام کالاها ارز 4200 می دهیم"  یعنی یک سیاست تعیین رژیم ارزی است، که این سیاست مناسب کشورهایی است که به منابع زیاد ارزی دسترسی دارند، مانند عربستان، منابع ارزی کشور ما به شدت محدود شده است و با توجه به ارزپاشی های آقای سیف و شرایط تحریمی اتخاذ این سیاست در آن برهه اشتباه بود .

وی با بیان اینکه در صورت عدم تعیین نرخ ثابت برای واردات کالاهای اساسی عملا در مقابل شوک تحریمی سال 1397 موضع منفعلانه در پیش گرفته بودیم، توضیح داد: این عکس العمل هم اشتباه بود، زیرا دولت موظف بود سیاست حمایتی خاصی را برای شرایط تحریمی اقتصادی ایران اتخاذ کند، یعنی برای کم اثر کردن شوک تحریمی، دولت باید از بخش تولید و تامین کالاهای اساسی حمایت میکرد.

این  کارشناس نظارت ارزشیابی مرکز ارزشیابی و نظارت راهبردی دبیر خانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه با اشاره به اجرای این سیاست غلط تصریح کرد: اگر سیاست ارز 4200 تومانی، یک سیاست تعیین رژیم ارزی بود،  ما شرایط آن را نداشتیم، اگر هم یک سیاست حمایتی بود، باید به طور مشخص جامعه هدف این سیاست مشخص می شد.

حسن خانی در رابطه با حذف ارز 4200 گفت: با حذف ارز 4200 واردات کالاهای اساسی نیاز به جایگزین کردن یک سیاست حمایتی با یک سری شرایط خاص را داریم.وی در ادامه به سه رویکرد قابل دسترس و اجرا اشاره کرد و متذکر شد: با بررسی سیاستهای مختلف اجرا شده از این پس، سه رویکرد اصلی پیش روی ماست :رویکرد اول، حذف دفعی  یا تدریجی ارز 4200 تومانی می باشد.  چالش دوم،  انتخاب میان حمایت فراگیر یا حمایت از اقشار ضعیف یا عدم حمایت است. سومین رویکرد نیز تصمیم گیری درباره دائمی یا موقتی بودن این سیاست حمایتی میباشد.این کارشناس اقتصادی در ادامه اشاره کرد : دولت باید تاثیراتی که هر یک از این سیاستها بروی کسری بودجه ، تورم و نظام بازتوزیع می‌گذارد را بطور مشخص بررسی کند و براورد دقیقی داشته باشد.