تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۱۷ ساعت ۱۳:۳۶
کد مطلب : ۳۰۳۹۶۹
کی وقت بهبود معیشت کارگران می‌رسد؟
گروه اقتصادی: روز شنبه پس از مدت‌ها انتظار، جلسه شورای عالی کار برگزار شد تا بتوانند برای معیشت کارگران در شرایط کنونی که گرانی بیداد کرده و بسیاری از آنان تنها توانایی تأمین یک سوم هزینه‌های خود را دارند و از سوی دیگر بسیاری از آنان به ارزان خوری روی آورده‌اند، چاره اندیشی کنند.
تأخیرهای مداوم در تشکیل جلسه شورای عالی کار
چندی پیش فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کارگری شورای عالی کار از تأخیرهای مداوم در برگزاری جلسه این شورا خبر داده بود. وی در این راستا گفت: بار‌ها درخواست جلسه بازنگری دستمزد را به دبیرخانه شورای عالی کار فرستادیم، اما تا امروز این جلسه تشکیل نشده تا به مذاکرات در رابطه با دستمزد پرداخته و پیشنهاد خود را ارائه دهیم. ما به عنوان اعضای شورای عالی کار مهمترین درخواستمان تأمین دستمزد منصفانه است. قانون کار به صراحت در بند ۲ ماده ۴۱ خود تأکید کرده است که دستمزد باید به گونه‌ای باشد که کفاف زندگی را بدهد. سبد معیشت و خط فقر معلوم بوده و توقع ما هم مشخص است؛ لذا دستمزد باید بر این اساس تعیین شود. اینکه به این بند عمل نمی‌شود به روح قانون گریزی کارفرما و قوه مجریه بازمی‌گردد.وی پیش از این نیز از روی آوردن کارگران به ارزان خوری به دلیل عدم توانایی در تهیه مواد غذایی با کیفیت و مقوی خبر داده بود.
هزینه زندگی کارگران به ۱۱ میلیون تومان رسیده است
سخنان توفیقی در حالی بود که هزینه معیشت کارگری در ایران به ۱۱ میلیون تومان رسیده و حتی حقوق ۱۰ میلیون تومانی نیز نمی‌تواند آنان را از چاه عمیق فقر برهاند، این در حالیست که عمده آنان حقوقی کمتر از ۵ میلیون تومان دارند.
مطالبه کارگران
با این حال تعیین دستمزد منصفانه متناسب با تورم سالیانه و تورم پیش‌بینی شده برای سال آتی برای پر کردن شکاف درآمد - هزینه همواره یکی از درخواست‌های کارگران و فعالان کارگری بوده است؛ اما هیچگاه چنین اتفاقی رخ نداده است.
علیرضا حیدری، فعال کارگری در این رابطه گفت: سیاست‌گذار اقتصادی چون می‌خواهد یک قاعده ضد تورمی را در پیش بگیرد همیشه از شورای عالی کار می‌خواهد که حداقل دستمزد را کمتر از تورم در نظر بگیرند تا آنها بتوانند این تورم را در سال آینده کنترل کنند. این مسائل باعث شده است که این شکاف درآمد - هزینه در طی یک مدت زمان طولانی شکل بگیرد. نکته دیگری که وجود دارد این است که مصوبه شورای عالی کار بر اساس سبد معیشتی سالی است که در آن هستیم نه سبد معیشت سال آینده، بنابراین ما تقریبا آنچه را که تصویب می‌کنیم برای پر کردن شکاف درآمد – هزینه امسال است، اما با توجه به روند تورمی که در طول سال وجود دارد قدرت خرید مردم بیشتر کاهش پیدا می‌کند.
وی افزود: همیشه مصوبه شورای عالی کار با یک سال تأخیر نسبت به تورم سال آتی از این شورا خارج می‌شود، این یکی از ضعف‌های شورای عالی کار است که نمی‌تواند تورم سال آینده را پیش‌بینی کند. اگر ما بخواهیم دستمزد را منصفانه تعیین کنیم، باید تورم محقق شده امسال و تورم انتظاری سال بعد را روی هم بگذاریم و در مصوبه شورا آن را تأثیر دهیم آن وقت می‌توانیم این نوید را بدهیم که درآمد کارگر با هزینه سال آینده شکاف کمتری دارد، اما هیچ گاه این اقدام صورت نگرفته است.با این حال امسال این جلسه که به گفته توفیقی با تأخیرهای بسیاری مواجه شد تا حداقل برای معیشت امسال کارگران کاری انجام دهد، سرانجام شنبه شب برای تعیین دستمزد برگزار شد.
سرانجام جلسه اخیر شورای عالی کار
علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار درباره این جلسه اظهار کرد: در جلسه روز شنبه در مورد هزینه‌های معیشتی خانوار‌های کارگری بحث مفصلی صورت گرفت اما تصمیمی در رابطه با دستمزد اخذ نشد.وی افزود: قرار شده است کمیته دستمزد کار خود را آغاز کرده و به بررسی وضعیت معیشتی کارگران بپردازد تا در جلسات بعدی شورا بتوان در رابطه با دستمزد تصمیمات لازم را اخذ کرد.
وی تأکید کرد: یکی از دغدغه‌هایی که روز شنبه در جلسه شورای عالی مطرح شد، دستمزد سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و ارائه راهکار‌های سریع برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران است؛ اما چون هیچ‌یک از راهکارها پخته نشده بود قرار شد پس از مطالعه و پژوهش دوباره این راهکارها مورد بررسی قرار گیرند.خدایی در مورد درصد مورد مطالبه کارگران در شورای عالی کار گفت: در حال حاضر نمی‌توان این مسأله را مورد اشاره قرار داد. پس از تشکیل کمیته دستمزد، این موضوع اعلام خواهد شد.
در همین راستا خدایی گفت: یکی دیگر از مصوبات شورا، برگزاری مرتب و ماهانه شورای عالی کار در هفته سوم هر ماه بود که این روال مرتب می‌تواند مسیر چانه‌زنی را هموار کند. توقع گروه کارگری و خواسته قانونی آنها، افزایش دستمزد است که بدون تردید در شرایط فعلی اقتصاد، یک ضرورت غیرقابل انکار است؛ امیدواریم با شروع به کار کمیته دستمزد در هفته‌های آینده بتوانیم در این زمینه به نتایج قابل قبولی برسیم.
تأخیرهای مداوم در تشکیل جلسه شورای عالی کار
چندی پیش فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کارگری شورای عالی کار از تأخیرهای مداوم در برگزاری جلسه این شورا خبر داده بود. وی در این راستا گفت: بار‌ها درخواست جلسه بازنگری دستمزد را به دبیرخانه شورای عالی کار فرستادیم، اما تا امروز این جلسه تشکیل نشده تا به مذاکرات در رابطه با دستمزد پرداخته و پیشنهاد خود را ارائه دهیم. ما به عنوان اعضای شورای عالی کار مهمترین درخواستمان تأمین دستمزد منصفانه است. قانون کار به صراحت در بند ۲ ماده ۴۱ خود تأکید کرده است که دستمزد باید به گونه‌ای باشد که کفاف زندگی را بدهد. سبد معیشت و خط فقر معلوم بوده و توقع ما هم مشخص است؛ لذا دستمزد باید بر این اساس تعیین شود. اینکه به این بند عمل نمی‌شود به روح قانون گریزی کارفرما و قوه مجریه بازمی‌گردد.وی پیش از این نیز از روی آوردن کارگران به ارزان خوری به دلیل عدم توانایی در تهیه مواد غذایی با کیفیت و مقوی خبر داده بود.
هزینه زندگی کارگران به ۱۱ میلیون تومان رسیده است
سخنان توفیقی در حالی بود که هزینه معیشت کارگری در ایران به ۱۱ میلیون تومان رسیده و حتی حقوق ۱۰ میلیون تومانی نیز نمی‌تواند آنان را از چاه عمیق فقر برهاند، این در حالیست که عمده آنان حقوقی کمتر از ۵ میلیون تومان دارند.
مطالبه کارگران
با این حال تعیین دستمزد منصفانه متناسب با تورم سالیانه و تورم پیش‌بینی شده برای سال آتی برای پر کردن شکاف درآمد - هزینه همواره یکی از درخواست‌های کارگران و فعالان کارگری بوده است؛ اما هیچگاه چنین اتفاقی رخ نداده است.
علیرضا حیدری، فعال کارگری در این رابطه گفت: سیاست‌گذار اقتصادی چون می‌خواهد یک قاعده ضد تورمی را در پیش بگیرد همیشه از شورای عالی کار می‌خواهد که حداقل دستمزد را کمتر از تورم در نظر بگیرند تا آنها بتوانند این تورم را در سال آینده کنترل کنند. این مسائل باعث شده است که این شکاف درآمد - هزینه در طی یک مدت زمان طولانی شکل بگیرد. نکته دیگری که وجود دارد این است که مصوبه شورای عالی کار بر اساس سبد معیشتی سالی است که در آن هستیم نه سبد معیشت سال آینده، بنابراین ما تقریبا آنچه را که تصویب می‌کنیم برای پر کردن شکاف درآمد – هزینه امسال است، اما با توجه به روند تورمی که در طول سال وجود دارد قدرت خرید مردم بیشتر کاهش پیدا می‌کند.
وی افزود: همیشه مصوبه شورای عالی کار با یک سال تأخیر نسبت به تورم سال آتی از این شورا خارج می‌شود، این یکی از ضعف‌های شورای عالی کار است که نمی‌تواند تورم سال آینده را پیش‌بینی کند. اگر ما بخواهیم دستمزد را منصفانه تعیین کنیم، باید تورم محقق شده امسال و تورم انتظاری سال بعد را روی هم بگذاریم و در مصوبه شورا آن را تأثیر دهیم آن وقت می‌توانیم این نوید را بدهیم که درآمد کارگر با هزینه سال آینده شکاف کمتری دارد، اما هیچ گاه این اقدام صورت نگرفته است.با این حال امسال این جلسه که به گفته توفیقی با تأخیرهای بسیاری مواجه شد تا حداقل برای معیشت امسال کارگران کاری انجام دهد، سرانجام شنبه شب برای تعیین دستمزد برگزار شد.
سرانجام جلسه اخیر شورای عالی کار
علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار درباره این جلسه اظهار کرد: در جلسه روز شنبه در مورد هزینه‌های معیشتی خانوار‌های کارگری بحث مفصلی صورت گرفت اما تصمیمی در رابطه با دستمزد اخذ نشد.وی افزود: قرار شده است کمیته دستمزد کار خود را آغاز کرده و به بررسی وضعیت معیشتی کارگران بپردازد تا در جلسات بعدی شورا بتوان در رابطه با دستمزد تصمیمات لازم را اخذ کرد.
وی تأکید کرد: یکی از دغدغه‌هایی که روز شنبه در جلسه شورای عالی مطرح شد، دستمزد سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و ارائه راهکار‌های سریع برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران است؛ اما چون هیچ‌یک از راهکارها پخته نشده بود قرار شد پس از مطالعه و پژوهش دوباره این راهکارها مورد بررسی قرار گیرند.خدایی در مورد درصد مورد مطالبه کارگران در شورای عالی کار گفت: در حال حاضر نمی‌توان این مسأله را مورد اشاره قرار داد. پس از تشکیل کمیته دستمزد، این موضوع اعلام خواهد شد.
در همین راستا خدایی گفت: یکی دیگر از مصوبات شورا، برگزاری مرتب و ماهانه شورای عالی کار در هفته سوم هر ماه بود که این روال مرتب می‌تواند مسیر چانه‌زنی را هموار کند. توقع گروه کارگری و خواسته قانونی آنها، افزایش دستمزد است که بدون تردید در شرایط فعلی اقتصاد، یک ضرورت غیرقابل انکار است؛ امیدواریم با شروع به کار کمیته دستمزد در هفته‌های آینده بتوانیم در این زمینه به نتایج قابل قبولی برسیم.
مرجع : جامعه 24
پربينندهترين مطالب و خبرها
