تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ ساعت ۱۳:۵۶
کد مطلب : ۳۰۴۴۳۴
رویکرد‌مجلس‌یازدهم بعد از یک سال‌قانون‌نویسی
گروه سیاسی:روزنامه شرق نوشت:طرح صیانت از حقوق کاربران، تأکید بر مصوبه محرمانگی اموال مسئولان، اصلاح قانون انتخابات شوراها و حالا ایده جرم‌انگاری دوچرخه‌سواری زنان. طرح‌ها و ایده‌هایی علیه آزادی و شفافیت و در راستای محدودسازی حقوق شهروندی مردم هستند.
همه این‌ها چه در حد طرح اولیه یا ایده بیان‌شده از زبان یک نماینده و چه در دست بررسی و تصویب در کمیسیون‌ها و صحن، نه صرفا بخشی از کارنامه یک سال و اندی مجلس یازدهم بلکه نمادی از روح و نگرش کلی حاکم بر مجلس اصولگرایان است.
دوچرخه‌سواری زنان اگرچه در قانون جرم‌انگاری نشده، اما این حق در سال‌های گذشته همواره در معرض تهدید و تحدیدسازی ناشی از برخورد‌های سلیقه‌ای و قشری بوده این در حالی است که در برخی شهر‌ها تعداد دوچرخه‌سواران زن آن‌قدر زیاد شده که عملا دوچرخه بدل به یک وسیله نقلیه شخصی برای بسیاری از زنان شده است. نبود دستاویز قانونی برای برخورد با زنان دوچرخه‌سوار باعث شده حامیان تفکر محدودسازی عملا دستشان خالی بماند، اما با ورود یکپارچه اصولگرایان به نظر می‌رسد این جریان به دنبال راهی است تا با توسل به قانون خواسته خود را پیش ببرد.
مجتبی ذوالنوری، نماینده نزدیک به جبهه پایداری از شهر قم، دیروز در نشست ستاد عالی امر به معروف و نهی از منکر استان قم گفته که تصویب قانون برای جرم‌انگاری ناهنجاری‌هایی مانند دوچرخه‌سواری زنان در سطح شهر، بدحجابی و موارد دیگری که هنجار‌های جامعه را مورد هجوم قرار می‌دهد، نیازمند درخواست دستگاه‌های مربوطه است و خوشبختانه این مجلس برای حل این مسائل مستعد است!
دو روز پیش بر اساس تبصره الحاقی به اصلاح قانون انتخابات شوراها مصوبه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها که به تصویب صحن هم رسید، به هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها صلاحیت تامه درخصوص تأیید یا رد صلاحیت نامزد‌ها و تأیید یا ابطال انتخابات داده شد. بر این اساس رأی نهایی و قطعی با اوست و این رأی قابل شکایت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست و هیچ دستگاه قضائی دیگری حق ندارد به موضوع ورود کند و رأی صادرشده را زیر سؤال ببرد.
ماجرا، اما این است که در اصلاحیه جدید مجلس بر این قانون، ترکیب هیئت نظارت تغییر کرده و در حالی امکان دادخواهی برای فرد رد‌صلاحیت‌شده از بین رفته که هیئت ناظر بر انتخابات، دیگر صرفا نمایندگان مجلس همان استان نیستند؛ یعنی در حالی اختیار تامه به اعضای هیئت نظارت برای تأیید یا رد صلاحیت داده شده که ترکیب این هیئت نظارت متفاوت شده است.
انتقادات اصلی بر اصلاحیه مجلس نیز به همین تغییر ترکیب باز‌می‌گردد که به اعتقاد بسیاری با اهداف سیاسی صورت گرفته است. بسیاری از منتقدان اعتقاد دارند اصلاحیه قانون شورا‌های شهر در واقع فاتحه‌خواندن بر آن و محدودکردن آن برای ممانعت از ورود و حضور غیر‌خودی‌هاست.
اخیرا و بعد از انتخابات آخر شورا‌های شهر، مصطفی میرسلیم، نماینده تهران، مدعی دخالت وزارت کشور در امر انتخابات شده و گفته بود نباید اجازه می‌داد برخی افراد وارد شوراها شوند. وزارت وقت کشور دولت روحانی در پاسخ به میرسلیم گفته بود: «مبنای عمل وزارت کشور، آرای صادره از سوی دیوان عدالت اداری است که نقش رسیدگی به تظلم‌خواهی، اعتراضات و شکایات افرادی را که از شورا حذف شدند بر عهده دارد و برای همین وزارت کشور هیچ‌گونه تخطی از قانون انجام نداده و موارد مورد نظر دیوان عدالت اداری بر اساس احکامی که صادر می‌کند، اجرا و عمل می‌کند».
شفافیت و حق دسترسی آزاد به اطلاعات که قانون و آیین‌نامه آن هم در دولت‌های قبل تصویب شده قرار بوده به عنوان بخشی از حقوق مردم به رسمیت شناخته شود، اما ماجرای محرمانگی اموال مسئولان ردیه‌ای بود بر این قاعده. اگرچه مجلس اصولگرا مدعی است که این مصوبه در مجمع تشخیص یا مجالس قبلی تصویب شده و این مجلس نقشی در تصویب آن ندارد، اما همین پاراف‌کردن مصوبه پیشین در طرح جدید مجلس حاکی از همسویی و موافقت با این ایده است. تا جایی که حسن نوروزی، نماینده مردم رباط‌کریم، گفته که سامانه مد‌نظر برای ثبت اموال مسئولان کاملا محرمانه است و جنبه امنیتی دارد. بهتر است اطلاعات اموال مسئولان که در سامانه مربوطه ثبت می‌شود، به صورت محرمانه بماند.
علی خضریان، نماینده تهران و عضو جبهه پایداری هم در یادداشتی نوشته بود: «بر اساس تفسیر حقوقی شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی در یک بازه زمانی مشخص و طولانی، حق اصلاح یا تغییر مواردی را که مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبات قبلی مجلس اضافه می‌کند، ندارد. این در حالی است که جواد آرین‌منش نماینده سابق اصولگرای مجالس گذشته گفته بود که «هدف مجلس هشتم نظارت عامه بر اموال بود نه نظارت دستگاه قضائی.
اگر مجلس یازدهم مدعی شفافیت است، اکنون می‌تواند این طرح را بازنگری و قید محرمانه‌بودن را حذف کند. شفافیت را از خود مسئولان و نمایندگان آغاز کرده و به جز اموال، حقوق و دریافتی مسئولان را هم شفاف کند. مجلس باید از خودش شروع کند، زیرا الان زمان تحقق شعار شفافیت این مجلس است».
شاید جنجالی‌ترین طرح مجلس در راستای محدودسازی حقوق مردم طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی است که منتقدان معتقدند به دنبال تهدید و تحدیدسازی حق دسترسی و طبقاتی‌کردن سطح دسترسی به اینترنت است. یکی از نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس گذشته گفته بود که خود حامیان این طرح، چون می‌دانستند در مجلس قبل شانسی برای به‌سرانجام رساندنش ندارند، خیلی روی آن اصرار نمی‌کردند.
حامیان و طراحان این ایده که عمدتا چهره‌های عضو یا نزدیک به جبهه پایداری‌اند مدام اصرار دارند هدف ما محدودساختن اینترنت نیست، اما احمد مازنی، با اشاره به اینکه مسئله این است که جامعه به نیت طراحان طرح صیانت اعتماد ندارد؛ گفته بود بسیاری از هنرمندان، دانشگاهیان و حوزویان به طراحان این طرح اعتماد ندارند. این بی‌اعتمادی ناشی از چیست؟ به گفته او شاید این بی‌اعتمادی ناشی از این است که اشخاصی که به دنبال تصویب طرح صیانت هستند، هدفشان از طرح صیانت، کنترل مخالفان سیاسی و جناحی است. بخشی از بی‌اعتمادی مردم ناشی از این است که طراحان طرح صیانت در پی محدودکردن جناح‌های مخالف خود هستند؛ یعنی این طرح برای حذف رقیب در نظر گرفته شده است. بررسی این طرح جنجالی در کمیسیون مشترک به استناد اصل ۸۵ و نه در صحن، باز یکی دیگر از نشانه‌هایی است که مجلس اصولگرایان شفافیت و دانستن را حق مردم نمی‌داند. چراکه صحن مجلس باید طبق قانون از رسانه رسمی منتشر شود.
کامبیز نوروزی، حقوق‌دان، با اشاره به اینکه مشکل قانون گذاری در ایران این است که بیش از آنکه اتکا به واقعیات اجتماعی و بیرونی داشته باشد بر ذهنیات و تصورات فردی نمایندگان استوار است گفت: این در حالی است که قانون‌گذاری باید مبتنی بر دو چیز باشد؛ یکی حقوق ملت و دوم واقعیات بیرونی و نیاز‌های اجتماعی.
این نقیصه هم در همه ادوار مجلس وجود داشته و به یک دوره یا جناح خاص محدود نیست، اما به نظر من این ویژگی در این دوره مجلس بسیار برجسته‌تر شده است. برخی نکاتی که می‌شود آشکارا دید، یکی این است که طرح‌نویسی بسیار گسترده شده و تعداد طرح‌هایی که نمایندگان داده‌اند زیاد است درحالی‌که اصولا اصل بر لایحه است. دولت است که لایحه تنظیمی را به مجلس می‌دهد و مجلس وظیفه بررسی آن را دارد. دوم اینکه در این طرح‌ها نگاه شخصی نمایندگان و ذهنیت فردی‌شان بسیار غلبه دارد بر واقعیت‌های اجتماعی و حتی بر اصول حقوقی ما.
در موارد مختلف این ویژگی قابل بررسی است؛ مثل طرح صیانت از فضای مجازی، طرح جوانی جمعیت، محرمانگی اموال مسئولان و تغییرات قانون شوراها. نماینده مجلس حق دارد کاملا تفکرات خودش را داشته باشد و دیدگاه سیاسی خودش را پیش ببرد و در برابر رقبای سیاسی‌اش فعالیت کند، اما در مرحله قانون‌گذاری وقتی قرار است طرح یا لایحه‌ای بررسی شود اصولا نماینده باید مافوق بینش و اراده فردی‌اش بایستد. هیچ نماینده با هر طرز فکری مجاز نیست برای پیشبرد نگاه سیاسی‌اش در برابر رقبای مختلف، اصول قانون اساسی را نادیده بگیرد یا چشم بر واقعیت‌های اجتماعی ببندد.
همه این‌ها چه در حد طرح اولیه یا ایده بیان‌شده از زبان یک نماینده و چه در دست بررسی و تصویب در کمیسیون‌ها و صحن، نه صرفا بخشی از کارنامه یک سال و اندی مجلس یازدهم بلکه نمادی از روح و نگرش کلی حاکم بر مجلس اصولگرایان است.
دوچرخه‌سواری زنان اگرچه در قانون جرم‌انگاری نشده، اما این حق در سال‌های گذشته همواره در معرض تهدید و تحدیدسازی ناشی از برخورد‌های سلیقه‌ای و قشری بوده این در حالی است که در برخی شهر‌ها تعداد دوچرخه‌سواران زن آن‌قدر زیاد شده که عملا دوچرخه بدل به یک وسیله نقلیه شخصی برای بسیاری از زنان شده است. نبود دستاویز قانونی برای برخورد با زنان دوچرخه‌سوار باعث شده حامیان تفکر محدودسازی عملا دستشان خالی بماند، اما با ورود یکپارچه اصولگرایان به نظر می‌رسد این جریان به دنبال راهی است تا با توسل به قانون خواسته خود را پیش ببرد.
مجتبی ذوالنوری، نماینده نزدیک به جبهه پایداری از شهر قم، دیروز در نشست ستاد عالی امر به معروف و نهی از منکر استان قم گفته که تصویب قانون برای جرم‌انگاری ناهنجاری‌هایی مانند دوچرخه‌سواری زنان در سطح شهر، بدحجابی و موارد دیگری که هنجار‌های جامعه را مورد هجوم قرار می‌دهد، نیازمند درخواست دستگاه‌های مربوطه است و خوشبختانه این مجلس برای حل این مسائل مستعد است!
دو روز پیش بر اساس تبصره الحاقی به اصلاح قانون انتخابات شوراها مصوبه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها که به تصویب صحن هم رسید، به هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها صلاحیت تامه درخصوص تأیید یا رد صلاحیت نامزد‌ها و تأیید یا ابطال انتخابات داده شد. بر این اساس رأی نهایی و قطعی با اوست و این رأی قابل شکایت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست و هیچ دستگاه قضائی دیگری حق ندارد به موضوع ورود کند و رأی صادرشده را زیر سؤال ببرد.
ماجرا، اما این است که در اصلاحیه جدید مجلس بر این قانون، ترکیب هیئت نظارت تغییر کرده و در حالی امکان دادخواهی برای فرد رد‌صلاحیت‌شده از بین رفته که هیئت ناظر بر انتخابات، دیگر صرفا نمایندگان مجلس همان استان نیستند؛ یعنی در حالی اختیار تامه به اعضای هیئت نظارت برای تأیید یا رد صلاحیت داده شده که ترکیب این هیئت نظارت متفاوت شده است.
انتقادات اصلی بر اصلاحیه مجلس نیز به همین تغییر ترکیب باز‌می‌گردد که به اعتقاد بسیاری با اهداف سیاسی صورت گرفته است. بسیاری از منتقدان اعتقاد دارند اصلاحیه قانون شورا‌های شهر در واقع فاتحه‌خواندن بر آن و محدودکردن آن برای ممانعت از ورود و حضور غیر‌خودی‌هاست.
اخیرا و بعد از انتخابات آخر شورا‌های شهر، مصطفی میرسلیم، نماینده تهران، مدعی دخالت وزارت کشور در امر انتخابات شده و گفته بود نباید اجازه می‌داد برخی افراد وارد شوراها شوند. وزارت وقت کشور دولت روحانی در پاسخ به میرسلیم گفته بود: «مبنای عمل وزارت کشور، آرای صادره از سوی دیوان عدالت اداری است که نقش رسیدگی به تظلم‌خواهی، اعتراضات و شکایات افرادی را که از شورا حذف شدند بر عهده دارد و برای همین وزارت کشور هیچ‌گونه تخطی از قانون انجام نداده و موارد مورد نظر دیوان عدالت اداری بر اساس احکامی که صادر می‌کند، اجرا و عمل می‌کند».
شفافیت و حق دسترسی آزاد به اطلاعات که قانون و آیین‌نامه آن هم در دولت‌های قبل تصویب شده قرار بوده به عنوان بخشی از حقوق مردم به رسمیت شناخته شود، اما ماجرای محرمانگی اموال مسئولان ردیه‌ای بود بر این قاعده. اگرچه مجلس اصولگرا مدعی است که این مصوبه در مجمع تشخیص یا مجالس قبلی تصویب شده و این مجلس نقشی در تصویب آن ندارد، اما همین پاراف‌کردن مصوبه پیشین در طرح جدید مجلس حاکی از همسویی و موافقت با این ایده است. تا جایی که حسن نوروزی، نماینده مردم رباط‌کریم، گفته که سامانه مد‌نظر برای ثبت اموال مسئولان کاملا محرمانه است و جنبه امنیتی دارد. بهتر است اطلاعات اموال مسئولان که در سامانه مربوطه ثبت می‌شود، به صورت محرمانه بماند.
علی خضریان، نماینده تهران و عضو جبهه پایداری هم در یادداشتی نوشته بود: «بر اساس تفسیر حقوقی شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی در یک بازه زمانی مشخص و طولانی، حق اصلاح یا تغییر مواردی را که مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبات قبلی مجلس اضافه می‌کند، ندارد. این در حالی است که جواد آرین‌منش نماینده سابق اصولگرای مجالس گذشته گفته بود که «هدف مجلس هشتم نظارت عامه بر اموال بود نه نظارت دستگاه قضائی.
اگر مجلس یازدهم مدعی شفافیت است، اکنون می‌تواند این طرح را بازنگری و قید محرمانه‌بودن را حذف کند. شفافیت را از خود مسئولان و نمایندگان آغاز کرده و به جز اموال، حقوق و دریافتی مسئولان را هم شفاف کند. مجلس باید از خودش شروع کند، زیرا الان زمان تحقق شعار شفافیت این مجلس است».
شاید جنجالی‌ترین طرح مجلس در راستای محدودسازی حقوق مردم طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی است که منتقدان معتقدند به دنبال تهدید و تحدیدسازی حق دسترسی و طبقاتی‌کردن سطح دسترسی به اینترنت است. یکی از نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس گذشته گفته بود که خود حامیان این طرح، چون می‌دانستند در مجلس قبل شانسی برای به‌سرانجام رساندنش ندارند، خیلی روی آن اصرار نمی‌کردند.
حامیان و طراحان این ایده که عمدتا چهره‌های عضو یا نزدیک به جبهه پایداری‌اند مدام اصرار دارند هدف ما محدودساختن اینترنت نیست، اما احمد مازنی، با اشاره به اینکه مسئله این است که جامعه به نیت طراحان طرح صیانت اعتماد ندارد؛ گفته بود بسیاری از هنرمندان، دانشگاهیان و حوزویان به طراحان این طرح اعتماد ندارند. این بی‌اعتمادی ناشی از چیست؟ به گفته او شاید این بی‌اعتمادی ناشی از این است که اشخاصی که به دنبال تصویب طرح صیانت هستند، هدفشان از طرح صیانت، کنترل مخالفان سیاسی و جناحی است. بخشی از بی‌اعتمادی مردم ناشی از این است که طراحان طرح صیانت در پی محدودکردن جناح‌های مخالف خود هستند؛ یعنی این طرح برای حذف رقیب در نظر گرفته شده است. بررسی این طرح جنجالی در کمیسیون مشترک به استناد اصل ۸۵ و نه در صحن، باز یکی دیگر از نشانه‌هایی است که مجلس اصولگرایان شفافیت و دانستن را حق مردم نمی‌داند. چراکه صحن مجلس باید طبق قانون از رسانه رسمی منتشر شود.
کامبیز نوروزی، حقوق‌دان، با اشاره به اینکه مشکل قانون گذاری در ایران این است که بیش از آنکه اتکا به واقعیات اجتماعی و بیرونی داشته باشد بر ذهنیات و تصورات فردی نمایندگان استوار است گفت: این در حالی است که قانون‌گذاری باید مبتنی بر دو چیز باشد؛ یکی حقوق ملت و دوم واقعیات بیرونی و نیاز‌های اجتماعی.
این نقیصه هم در همه ادوار مجلس وجود داشته و به یک دوره یا جناح خاص محدود نیست، اما به نظر من این ویژگی در این دوره مجلس بسیار برجسته‌تر شده است. برخی نکاتی که می‌شود آشکارا دید، یکی این است که طرح‌نویسی بسیار گسترده شده و تعداد طرح‌هایی که نمایندگان داده‌اند زیاد است درحالی‌که اصولا اصل بر لایحه است. دولت است که لایحه تنظیمی را به مجلس می‌دهد و مجلس وظیفه بررسی آن را دارد. دوم اینکه در این طرح‌ها نگاه شخصی نمایندگان و ذهنیت فردی‌شان بسیار غلبه دارد بر واقعیت‌های اجتماعی و حتی بر اصول حقوقی ما.
در موارد مختلف این ویژگی قابل بررسی است؛ مثل طرح صیانت از فضای مجازی، طرح جوانی جمعیت، محرمانگی اموال مسئولان و تغییرات قانون شوراها. نماینده مجلس حق دارد کاملا تفکرات خودش را داشته باشد و دیدگاه سیاسی خودش را پیش ببرد و در برابر رقبای سیاسی‌اش فعالیت کند، اما در مرحله قانون‌گذاری وقتی قرار است طرح یا لایحه‌ای بررسی شود اصولا نماینده باید مافوق بینش و اراده فردی‌اش بایستد. هیچ نماینده با هر طرز فکری مجاز نیست برای پیشبرد نگاه سیاسی‌اش در برابر رقبای مختلف، اصول قانون اساسی را نادیده بگیرد یا چشم بر واقعیت‌های اجتماعی ببندد.
پربينندهترين مطالب و خبرها
