تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۲۰ ساعت ۱۷:۲۳
کد مطلب : ۳۰۴۶۱۷
انجام ۶ تکلیف در دستور کار قانون چک
گروه اقتصادی:کاهش آمار چک برگشتی از فروردین تا پایان شهریور‌ماه سال‌جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته در خور توجه است که بر اساس آن نسبت مجموع چک‌های برگشتی به مجموع چک‌های مبادله‌ای 6 ماهه نخست سال جاری حدود 9.4 درصد بوده، در حالی که این نسبت در سال 1399 حدود 11.2 درصد بوده است. لذا به نظر می‌رسد سخت‌گیری قانون در زمینه تخصیص دسته چک و صدور چک موثر بوده است.
چندی پیش علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی قانون جدید چک را قانونی خواند که باعث بازگشت اعتبار به چک‌ها شده است و بنا به توضیح وی با اجرای آن حجم چک‌های برگشتی کاهش یافته است.رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه چک الکترونیکی، چک موردی و اعتبار چک از جمله مواردی است که هنوز عملیاتی نشده است، گفت: تلاش می‌کنیم تا پایان سال برخی از آنها اجرایی شود، اما اجرای برخی از موارد مانند چک الکترونیک، زمان بر است.
وی در این گفت وگو تأکید کرد که در قانون جدید چک ۱۷ تکلیف برعهده بانک مرکزی است که از این تعداد ۱۱ مورد اجرایی شده و تنها ۶ مورد باقی مانده است.
وی گفته بود که تکالیف باقی مانده قانون چک مانند چک الکترونیک، به زیرساخت‌هایی نیاز دارد که تامین آن زمان بر و محتاج کار بیشتری است. به گفته رئیس کل بانک مرکزی، ۶ مورد باقی مانده از تکالیف جدید قانون چک نیاز به کار فنی بیشتر و سنگین‌تری دارد که در این باره کارگروهی تشکیل شده است تا پس از بررسی ها، زمان تکمیل آن را اعلام شود.
بر اساس قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب آبان سال 97 حدود 17 تکلیف قانونی بر عهده بانک مرکزی قرار داده شده که تاکنون و به اذعان علی صالح آبادی، رئیس کل این بانک 11 مورد از این تکالیف به طور کامل انجام شده، آنطور که پیگیری‌ها نشان می‌دهد از بین ۶ مورد باقی مانده نیز برخی همچنان در حال آماده سازی زیرساخت‌ها و برخی دیگر برای عملیاتی شدن مستلزم تغییراتی در قوانین و مقررات است که با همکاری سایر نهادها و دستگاه‌ها انجام پذیر خواهد شد.
البته ذکر این نکته ضروری است که قانون اصلاح قانون صدور چک، دستگاه‌ها و نهادهای متعدد و مختلفی را مسئول فراهم آوردن زیرساخت‌های فنی، قانونی، مقرراتی و ... کرده است که پیاده‌سازی کامل این قانون تنها در صورت انجام این اقدامات از سوی تمام نهادهای مسئول و مرتبط، تحقق پیدا خواهد کرد. نکته مهم اینکه در موارد متعددی، انجام کامل مسئولیت‌های یک نهاد مستلزم انجام اقدامات لازم از سوی سایر نهادهای مرتبط است و بدون پیگیری هماهنگ و کامل میان این نهادها نمی‌توان از پیاده‌سازی کامل قانون صدور چک سخن گفت.
از میان نهادهای مسئول و مرتبط با اجرای این قانون، بانک مرکزی بیشترین مسئولیت‌ها را بر عهده داشته و دارد و بر این اساس نیز اقدامات فراوان و پردامنه‌ای تاکنون از سوی این نهاد انجام گرفته و در حال پیگیری است؛ ثبت غیرقابل پرداخت بودن چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه توسط بانک، پرداخت مبلغ موجود در حساب و صدور گواهینامه عدم پرداخت برای کسری مبلغ، تهیه تصویب آیین‌نامه اجرایی تبصره 1 ماده 5 مکرر در ارتباط با استثنا شدن بنگاه‌های تولیدی از اعمال محدودیت‌ها و محرومیت‌های چک برگشتی، اعمال محدودیت‌ها و محرومیت‌ها برای صادرکنندگان چک‌های برگشتی رفع سوءاثر نشده، ثبت آنی و فوری رفع‌سوء اثر از چک برگشتی، تهیه دستورالعمل ضوابط ماده 6 قانون اصلاح قانون صدور چک از جمله شرایط دریافت دسته چک، نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در برگه چک، برقراری امکان استعلام گواهینامه عدم پرداخت برای مرجع قضایی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت، جلوگیری از دریافت دسته چک، صدور دسته چک جدید و استفاده از چک موردی برای افراد دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده و همچنین تدوین ضوابط صدور چک موردی از جمله مسئولیت‌های بانک مرکزی در رابطه با اجرای قانون اصلاح صدور چک بوده که تا به حال به صورت کامل اجرایی شده است.
در این رابطه همانطور که آمنه نادعلی زاده، سخنگوی اجرای قانون جدید چک نیز اشاره کرده است محتوای این قانون به سیستمی شدن نقل و انتقالات چک اشاره دارد. یعنی زمانی که چک بین شخص صادرکننده و گیرنده چک تبادل می‌شود، حتماً باید ثبت الکترونیکی آن نیز در سامانه صیاد اتفاق افتد.
سخنگوی اجرای قانون جدید چک، وجود سامانه صیاد در کنار فیزیک چک را امری مفید و مثمرثمر دانست و گفت: ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد و نگهداری سیستمی زنجیره انتقالات چک در این سامانه می‌تواند راهکار مناسب برای مقابله با جعل یا کلاهبرداری باشد. از سوی دیگر چنانچه فیزیک چک مفقود شود، باتوجه به ثبت سیستمی اطلاعات چک توسط صادرکننده، پیگیری روند قضایی آن ساده‌تر از گذشته خواهد بود. در این خصوص می‌توان به حادثه حریق ساختمان پلاسکوی تهران اشاره کرد که در آن حادثه برخی اسناد تجاری و از جمله چک‌ها طعمه حریق یا مفقود شدند. در گذشته با توجه به عدم وجود چنین سیستمی پیگیری امور مربوط به چک‌های مفقود شده دشوار بود، لیکن با وجود این سامانه قاعدتاً مشکلاتی از این دست کاهش می‌یابد. ضمن این که این سامانه شفافیت اطلاعاتی را در کشور ایجاد می‌کند، که در امر مبارزه با پولشویی اقدامی موثر قلمداد می‌شود.
معاون اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی درباره آمار چک برگشتی عنوان کرد: کاهش آمار چک برگشتی از فروردین تا پایان شهریور‌ماه سال‌جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته در خور توجه است که بر اساس آن نسبت مجموع چک‌های برگشتی به مجموع چک‌های مبادله‌ای 6 ماهه نخست سال جاری حدود 9.4 درصد بوده، در حالی که این نسبت در سال 1399 حدود 11.2 درصد بوده است. لذا به نظر می‌رسد سخت‌گیری قانون در زمینه تخصیص دسته چک و صدور چک موثر بوده است.
نادعلی‌زاده با بیان اینکه هر تغییر در ابتدا با چالش‌های خاص خود همراه است، تصریح کرد: در گذشته روند کارسازی، تبادل و ظهرنویسی چک به صورت دستی بود، اما در حال حاضر ثبت چک در سامانه صیاد نیز افزوده شده است. در این باره قطعاً در ابتدا مقاومت‌هایی وجود دارد و آن هم به این دلیل است که فرایند صدور چک نسبت به گذشته متفاوت‌تر شده است، اما به مرور و هنگامی که مردم با عواید سیستمی شدن ثبت اطلاعات آشنا شوند، اقبالشان به این امر بیشتر می‌شود.
البته هماهنگونه که نادعلی زاده نیز اشاره کرده است تا آشنایی مردم مدتی زمان لازم است تا مردم به قانون جدید چک خو بگیرند. در کنار این امر و به اذعان کارشناسان و صاحب‌نظران به درستی عنوان می‌کنند، علاوه بر تمهیدات فنی و قانونی، اجرای کامل قانون اصلاح صدور چک و بهره‌مندی از نتایج آن نیازمند آگاهی‌رسانی به افکار عمومی و خصوصا فعالان اقتصادی است؛ و البته بانک مرکزی نیز در این حوزه اقدامات بسیاری انجام داده که می‌توان به برخی از آنها اشاره کرد؛ برگزاری دوره اول سمینار آموزشی، برگزاری سمینار آموزشی ـ توجیهی قانون چک به صورت حضوری و غیرحضوری در محل اتاق بازرگانی، ایجاد صفحه اختصاصی قانون جدید صدور چک در تارنمای بانک مرکزی، درج خبر، اطلاعیه و مصاحبه در تارنمای بانک مرکزی، برگزاری نشست‌های خبری مداوم در خصوص قانون جدید صدور چک و تولید محتوای خبری و اطلاع رسانی، پاسخگویی به سوالات مرتبط با قانون جدید صدور چک در بخش پرسش‌های متداول تارنمای بانک مرکزی، انتشار پیام مرتبط در شبکه‌های اجتماعی توسط روابط عمومی بانک مرکزی، تولید موشن‌گرافی و انتشار گسترده در شبکه‌های اجتماعی و غیره است. اما آنچه در فرهنگ‌سازی، آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی به مخاطب حائز اهمیت است، تداوم نشر اطلاعات تا زمان تثبیت، یادگیری و خو گرفتن به قوانین است و بی‌شک نقش شبکه بانکی به عنوان ارائه‌دهندگان این خدمت بانکی و نیز بانک مرکزی به منظور تسهیل کاربری ابزار چک برای مشتریان و جلوگیری از دوباره‌کاری‌های مکرر در امر آموزش بی بدیل و انکارنشدنی است.
چندی پیش علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی قانون جدید چک را قانونی خواند که باعث بازگشت اعتبار به چک‌ها شده است و بنا به توضیح وی با اجرای آن حجم چک‌های برگشتی کاهش یافته است.رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه چک الکترونیکی، چک موردی و اعتبار چک از جمله مواردی است که هنوز عملیاتی نشده است، گفت: تلاش می‌کنیم تا پایان سال برخی از آنها اجرایی شود، اما اجرای برخی از موارد مانند چک الکترونیک، زمان بر است.
وی در این گفت وگو تأکید کرد که در قانون جدید چک ۱۷ تکلیف برعهده بانک مرکزی است که از این تعداد ۱۱ مورد اجرایی شده و تنها ۶ مورد باقی مانده است.
وی گفته بود که تکالیف باقی مانده قانون چک مانند چک الکترونیک، به زیرساخت‌هایی نیاز دارد که تامین آن زمان بر و محتاج کار بیشتری است. به گفته رئیس کل بانک مرکزی، ۶ مورد باقی مانده از تکالیف جدید قانون چک نیاز به کار فنی بیشتر و سنگین‌تری دارد که در این باره کارگروهی تشکیل شده است تا پس از بررسی ها، زمان تکمیل آن را اعلام شود.
بر اساس قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب آبان سال 97 حدود 17 تکلیف قانونی بر عهده بانک مرکزی قرار داده شده که تاکنون و به اذعان علی صالح آبادی، رئیس کل این بانک 11 مورد از این تکالیف به طور کامل انجام شده، آنطور که پیگیری‌ها نشان می‌دهد از بین ۶ مورد باقی مانده نیز برخی همچنان در حال آماده سازی زیرساخت‌ها و برخی دیگر برای عملیاتی شدن مستلزم تغییراتی در قوانین و مقررات است که با همکاری سایر نهادها و دستگاه‌ها انجام پذیر خواهد شد.
البته ذکر این نکته ضروری است که قانون اصلاح قانون صدور چک، دستگاه‌ها و نهادهای متعدد و مختلفی را مسئول فراهم آوردن زیرساخت‌های فنی، قانونی، مقرراتی و ... کرده است که پیاده‌سازی کامل این قانون تنها در صورت انجام این اقدامات از سوی تمام نهادهای مسئول و مرتبط، تحقق پیدا خواهد کرد. نکته مهم اینکه در موارد متعددی، انجام کامل مسئولیت‌های یک نهاد مستلزم انجام اقدامات لازم از سوی سایر نهادهای مرتبط است و بدون پیگیری هماهنگ و کامل میان این نهادها نمی‌توان از پیاده‌سازی کامل قانون صدور چک سخن گفت.
از میان نهادهای مسئول و مرتبط با اجرای این قانون، بانک مرکزی بیشترین مسئولیت‌ها را بر عهده داشته و دارد و بر این اساس نیز اقدامات فراوان و پردامنه‌ای تاکنون از سوی این نهاد انجام گرفته و در حال پیگیری است؛ ثبت غیرقابل پرداخت بودن چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه توسط بانک، پرداخت مبلغ موجود در حساب و صدور گواهینامه عدم پرداخت برای کسری مبلغ، تهیه تصویب آیین‌نامه اجرایی تبصره 1 ماده 5 مکرر در ارتباط با استثنا شدن بنگاه‌های تولیدی از اعمال محدودیت‌ها و محرومیت‌های چک برگشتی، اعمال محدودیت‌ها و محرومیت‌ها برای صادرکنندگان چک‌های برگشتی رفع سوءاثر نشده، ثبت آنی و فوری رفع‌سوء اثر از چک برگشتی، تهیه دستورالعمل ضوابط ماده 6 قانون اصلاح قانون صدور چک از جمله شرایط دریافت دسته چک، نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در برگه چک، برقراری امکان استعلام گواهینامه عدم پرداخت برای مرجع قضایی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت، جلوگیری از دریافت دسته چک، صدور دسته چک جدید و استفاده از چک موردی برای افراد دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده و همچنین تدوین ضوابط صدور چک موردی از جمله مسئولیت‌های بانک مرکزی در رابطه با اجرای قانون اصلاح صدور چک بوده که تا به حال به صورت کامل اجرایی شده است.
در این رابطه همانطور که آمنه نادعلی زاده، سخنگوی اجرای قانون جدید چک نیز اشاره کرده است محتوای این قانون به سیستمی شدن نقل و انتقالات چک اشاره دارد. یعنی زمانی که چک بین شخص صادرکننده و گیرنده چک تبادل می‌شود، حتماً باید ثبت الکترونیکی آن نیز در سامانه صیاد اتفاق افتد.
سخنگوی اجرای قانون جدید چک، وجود سامانه صیاد در کنار فیزیک چک را امری مفید و مثمرثمر دانست و گفت: ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد و نگهداری سیستمی زنجیره انتقالات چک در این سامانه می‌تواند راهکار مناسب برای مقابله با جعل یا کلاهبرداری باشد. از سوی دیگر چنانچه فیزیک چک مفقود شود، باتوجه به ثبت سیستمی اطلاعات چک توسط صادرکننده، پیگیری روند قضایی آن ساده‌تر از گذشته خواهد بود. در این خصوص می‌توان به حادثه حریق ساختمان پلاسکوی تهران اشاره کرد که در آن حادثه برخی اسناد تجاری و از جمله چک‌ها طعمه حریق یا مفقود شدند. در گذشته با توجه به عدم وجود چنین سیستمی پیگیری امور مربوط به چک‌های مفقود شده دشوار بود، لیکن با وجود این سامانه قاعدتاً مشکلاتی از این دست کاهش می‌یابد. ضمن این که این سامانه شفافیت اطلاعاتی را در کشور ایجاد می‌کند، که در امر مبارزه با پولشویی اقدامی موثر قلمداد می‌شود.
معاون اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی درباره آمار چک برگشتی عنوان کرد: کاهش آمار چک برگشتی از فروردین تا پایان شهریور‌ماه سال‌جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته در خور توجه است که بر اساس آن نسبت مجموع چک‌های برگشتی به مجموع چک‌های مبادله‌ای 6 ماهه نخست سال جاری حدود 9.4 درصد بوده، در حالی که این نسبت در سال 1399 حدود 11.2 درصد بوده است. لذا به نظر می‌رسد سخت‌گیری قانون در زمینه تخصیص دسته چک و صدور چک موثر بوده است.
نادعلی‌زاده با بیان اینکه هر تغییر در ابتدا با چالش‌های خاص خود همراه است، تصریح کرد: در گذشته روند کارسازی، تبادل و ظهرنویسی چک به صورت دستی بود، اما در حال حاضر ثبت چک در سامانه صیاد نیز افزوده شده است. در این باره قطعاً در ابتدا مقاومت‌هایی وجود دارد و آن هم به این دلیل است که فرایند صدور چک نسبت به گذشته متفاوت‌تر شده است، اما به مرور و هنگامی که مردم با عواید سیستمی شدن ثبت اطلاعات آشنا شوند، اقبالشان به این امر بیشتر می‌شود.
البته هماهنگونه که نادعلی زاده نیز اشاره کرده است تا آشنایی مردم مدتی زمان لازم است تا مردم به قانون جدید چک خو بگیرند. در کنار این امر و به اذعان کارشناسان و صاحب‌نظران به درستی عنوان می‌کنند، علاوه بر تمهیدات فنی و قانونی، اجرای کامل قانون اصلاح صدور چک و بهره‌مندی از نتایج آن نیازمند آگاهی‌رسانی به افکار عمومی و خصوصا فعالان اقتصادی است؛ و البته بانک مرکزی نیز در این حوزه اقدامات بسیاری انجام داده که می‌توان به برخی از آنها اشاره کرد؛ برگزاری دوره اول سمینار آموزشی، برگزاری سمینار آموزشی ـ توجیهی قانون چک به صورت حضوری و غیرحضوری در محل اتاق بازرگانی، ایجاد صفحه اختصاصی قانون جدید صدور چک در تارنمای بانک مرکزی، درج خبر، اطلاعیه و مصاحبه در تارنمای بانک مرکزی، برگزاری نشست‌های خبری مداوم در خصوص قانون جدید صدور چک و تولید محتوای خبری و اطلاع رسانی، پاسخگویی به سوالات مرتبط با قانون جدید صدور چک در بخش پرسش‌های متداول تارنمای بانک مرکزی، انتشار پیام مرتبط در شبکه‌های اجتماعی توسط روابط عمومی بانک مرکزی، تولید موشن‌گرافی و انتشار گسترده در شبکه‌های اجتماعی و غیره است. اما آنچه در فرهنگ‌سازی، آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی به مخاطب حائز اهمیت است، تداوم نشر اطلاعات تا زمان تثبیت، یادگیری و خو گرفتن به قوانین است و بی‌شک نقش شبکه بانکی به عنوان ارائه‌دهندگان این خدمت بانکی و نیز بانک مرکزی به منظور تسهیل کاربری ابزار چک برای مشتریان و جلوگیری از دوباره‌کاری‌های مکرر در امر آموزش بی بدیل و انکارنشدنی است.
مرجع : ایلنا
پربينندهترين مطالب و خبرها
