به گزارش ایسنا، روز به شریعتی با بیان اینکه موضوع ارز ترجیحی همیشه در کشور مطرح بوده است، اظهار کرد: برای مثال در سال های بعد ابتدایی بعد از انقلاب اسلامی، نرخ ارز ترجیحی هفت و قیمت دلار در بازار آزاد ۱۲۰ تومان بوده است، زیرا سیاست‌گذار همیشه دارای این ذهنیت بوده که می تواند به واسطه یارانه پنهان روی ماده‌های اولیه کالاهای اساسی، قیمت را برای مصرف کننده پایین نگه دارد.

وی ادامه داد: در این چرخه این موضوع مهم که آیا همه فرایند طبق اصول خود پیش می‌رود یا نه در نظر گرفته نمی‌شود. اگر واقعا ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تولیدکننده کالای اساسی تهیه شود و این تولیدکننده کالا را با همان ارز تهیه و تولید و با قیمت مصوب در بازار عرضه کند. زمانی که قیمت واقعی ارز بالا رود، قیمت آن کالا به صورت دلاری پایین تر از نرخی است که در کشور عرضه می شود، این اتفاق باعث قاچاق کالاهای اساسی خواهد شد، زیرا هرکسی که دارنده این کالا باشد می‌تواند این کالا را به دلال های خارجی بفروشد و به جایش ارز بگیرد.

ذات ارز دو نرخی فسادزا است
این تحلیلگر بازار سرمایه افزود: حتی ممکن است خود تولیدکننده‌ای که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کند وارد چرخه فساد شود، زیرا کنترل کردن تک به تک افراد و اینکه واقعا ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای تولید یا واردات کالای اساسی مصرف می‌کند بسیار دشوار است، چراکه ذات چند نرخی بودن فسادزا است. نمی‌توان کل زنجیره را ایزوله کرد و مرزهای کشور را بست که قاچاق نشود. به نظر من  راه حل این است که دولت همان میزان یارانه‌ای که بابت ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت می‌کند، به صورت کارت اعتباری یا یارانه مستقیم به اقشار کم درآمد جامعه پرداخت و به شرکت‌ها اعلام کند ماده اولیه را بر اساس ارز تک نرخی یا نرخ سامانه نیما تامین و تولید کند.
شریعتی با تاکید بر اینکه ارز تک نرخی رانت و فساد ندارد و جلوی دلال و قاچاقچی را می‌گیرد، اظهار کرد: لزومی ندارد دولت به ۸۰ میلیون نفر که سطح درآمدی یکسان ندارند یارانه پرداخت کند. باید اطلاعات دهک‌بندی‌ها شفاف شود. چتر حماتی نباید روی سر همه مردم باشد. یارانه‌ای که پرداخت می‌شود، از جیب آدم ضعیف گرفته و به جیب آدم پولدار واریز می‌شود.

پرداخت یارانه معیشتی به افراد کم درآمد
وی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۰ معادل ۱۹.۵ دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی در نظر گرفته شده است، توضیح داد: نزدیک ۱۸ میلیارد دلار روتین کالای اساسی بوده و مابقی برای واکسن کرونا است. اگر  برای سال آینده اقشار ضعیف جامعه شناسایی شوند و می‌توان به افراد کم درآمد جامعه یارانه معیشتی پرداخت کرد. شرکت‌هایی که تولیدکننده محصولات هستند هم می توانند ارز خود را در سامانه نیما تهیه کنند و متناسب با بهای تمام شده افزایش نرخ دهند. نه افزایش نرخی که حاشیه سود را بیشتر کند.

لزوم حفظ حاشیه سود
این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه انتظار بازار سرمایه این است که حاشیه سود حفظ شود، عنوان کرد: حاشیه سود حفظ شود اما چون عدد فروش بزرگ شده است، سودآوری داشته باشند. بازار سرمایه به خبر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی واکنش مثبت نشان داد و سهم ها صف خرید شدند. ذهنیت بازار سرمایه این است که دهه‌ها است ارز ترجیحی داشتیم و هر زمانی این نرخ افزایش پیدا کرد، به همان میزان افزایش نرخ به شرکت‌ها داده شد.
شریعتی تاکید کرد: پس نمی‌توان گفت ارز ۴۲۰۰ تومانی شرکت‌ها حذف شود اما افزایش نرخ داده نشود و حاشیه سود کم شود. اگر اجازه افزایش نرخ داده نشود، احتمال دارد تولیدکننده‌ها از تولید دست بکشند. اگر شرکت مواد اولیه را با نرخ نیما تهیه می‌کند،  به همان نسبت هم باید افزایش نرخ بدهد که حاشیه سود شرکت منطقی باشد و حفظ شود. اگر این حاشیه سود حفظ شود، درآمد ریالی  شرکت رشد می‌کند. برای مثال قیمت محصول یک شرکت ۱۰۰۰ تومان، جمع بهای تمام شده ۹۰۰ تومان و سود ناخالص نیز ۱۰۰ تومان است. اگر بهام تمام شده ۱۸۰۰ تومان و نرخ فروش ۲۰۰۰ تومان شود، حاشیه سود ۱۰ درصد حفظ می‌شود اما عدد سود ناخالص از ۱۰۰ تومان به ۲۰۰ تومان افزایش می یابد.

وی با تاکید بر اینکه عدم افزایش نرخ بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به شرکت ها آسیب می‌زند، گفت: در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید به شرکت‌ها اجازه افزایش نرخ داده شود و به قشر ضعیف نیز یارانه یا کارت معیشتی ارائه شود تا از گزند افزایش نرخ اسیب نبینند. شرکت‌های بورسی همواره بعد از حذف ارز ترجیحی از نظر ریالی سودآوری قابل توجهی داشته‌اند و به نظر من این اتفاق با شرط مذکور، در بازار سرمایه باز هم تکرار می‌شود.

بهار نیوز