بدین ترتیب در خلأ مدیریتی شورای رقابت، افزایش قیمت‌ها منوط به تصویب در ستاد تنظیم بازار شده تا ابهامات این ماجرا به اوج خود برسد.هنوز دو هفته از صحبت‌های وزیر اقتصاد در جمع مدیران بورسی نمی‌گذرد که گفته بود: برنامه ما پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد و حذف قیمت‌گذاری‌های مضر بازار در صنایع بورسی است و به زودی خبر تغییر نظام قیمت‌گذاری خودرو توسط وزارت صمت منتشر خواهد شد.

این موضوع جرقه‌ای بود که نشان می‌داد دولت در حوزه خودرو به دنبال فرمولی شامل افزایش قیمت خودرو، برای رهایی از رکود این صنعت است. رکودی که با کاهش تولید، رشد بی‌سابقه قیمت‌ها در بازار را رقم زده است.
در ادامه، سخنان وزیر صمت در ۹ آبان منتشر شد که بیان می‌کرد، موج جدید افزایش تولیدات خودرو در دو هفته بعد از آن تاریخ آغاز می‌شود. این اظهارات نیز در فضای رسانه‌ای به عنوان تایید بر اظهارات وزیر اقتصاد تعبیر شد تا اینکه با انتشار رسمی فهرستی از جدیدترین قیمت خودروها توسط ایران خودرو و سایپا در ۱۸ آبان، رشد قیمت خودروها عملاً کلید خورد. در این خصوص اظهارات مدیران عامل سایپا و ایران خودرو در گفت وگوی ویژه خبری نشان می‌داد که ایران خودرو اقدام به افزایش ۱۵ تا ۱۹ درصدی و سایپا اقدام به افزایش ۱۶ درصدی محصولاتش کرده است.در این حال و در شرایطی که شورای رقابت بیش از یک ماه است بدون رئیس مانده و جای خالی اظهارنظر این شورا برای افزایش قیمت خودرو خالی بود، سازمان حمایت که زیرمجموعه وزارت صمت است، این جای خالی را پر کرد.

این سازمان در اطلاعیه‌ای تصریح کرد: افزایش اعمال شده در قیمت خودروهای پرتیراژ با توجه به اعلام نرخ تورم بخشی بانک مرکزی و در چارچوب مصوبات قبلی شورای رقابت بوده و شامل خودروهای پیش فروش شده قبلی با موعد تحویل تا پایان امسال نخواهد بود.بررسی سوی دیگر ماجرا یعنی بازار سرمایه نیز حاکی از تاثیر فعل و انفعالات اخیر بر این بازار است. به موازات تقویت خبر افزایش قیمت خودروها در این مدت و به خصوص اعلام رسمی این افزایش از طریق شبکه ناشران بورسی (کدال)، تقاضا برای سهام این شرکت‌ها افزایش یافت و رشد حدود ۳۱ و ۲۳ درصدی در بازه ۹ تا ۱۸ آبان را به ترتیب برای قیمت سهام ایران خودرو و سایپا رقم زد.

ورق به یک باره برگشت!
اما هنوز جریان تعدیل بخش‌های مختلف با رشد قیمت خودروها تکمیل نشده بود که انتشار ناگهانی خبر لغو افزایش قیمت‌ها، شرایط را تغییر داد.به گزارش خبرگزاری فارس، یک مقام آگاه در وزارت صمت گفت: با توجه به دستورالعمل رئیس‌جمهور مبنی بر این که قیمت کالاهای مورد نیاز مردم افزایش نیابد، مگر این که در ستاد تنظیم بازار مصوب شود (و با تصویب نشدن این افزایش قیمت در ستاد مذکور) وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور داد، فعلاً افزایش قیمت خودرو منتفی شود.به گفته این منبع آگاه همچنین قرار بر این شده دو شرکت بزرگ خودروسازی ایران خودرو و سایپا قیمت‌ها را به حالت قبل بازگردانند و افزایش قیمتی فعلاً اعمال نمی‌شود. خودروسازان نیز به زودی اطلاعیه می‌دهند که هم قیمت‌ها به حالت قبل بازمی‌گردد و هم اگر تعدادی از مشتریان آن ها در این مدت اضافه پرداخت بابت پیش‌فروش خودرو داشتند، به آن ها مسترد می‌شود تا مشکلی برای مردم پیش نیاید.
چند علامت سوال بزرگ!

اگر چه اصلاح سیاست‌ها توسط سیاست گذاران در هر مرحله از اجرا، امری کاملاً بدیهی و پذیرفتنی است، اما در خصوص ماجرای اخیر، چند سوال قابل ذکر است:
۱- با توجه به جریان خبری یادشده، آیا رئیس جمهور از ماجرای افزایش قیمت‌ها بی‌اطلاع بوده یا این که اطلاع داشته و به یک باره تصمیم خود را تغییر داده است؟ در آن صورت عوامل موثر بر این تصمیم چه بوده اند؟ این مسئله از آن جایی اهمیت پیدا می‌کند که یادآور تصمیمات و دخالت غیر کارشناسی رئیس جمهور سابق در برخی موضوعات از جمله ارز ۴۲۰۰ و تبعات بسیار زیان بار آن است.
۲ – آیا طرح موضوع در ستاد تنظیم بازار از ابتدا مطرح بوده و رشد قیمت ها در نتیجه یک اشتباه اجرایی (در نظر نگرفتن فرایند تایید در این شورا) اتفاق افتاده است؟ در آن صورت به نظر می‌رسد این موضوع چندان با روند چند روزه افزایش قیمت ها همخوانی ندارد.
۳ – از نظر فنی چرا دو پایه مهم این ماجرا مغفول مانده اند؟ اول ساختار ضد انحصار شورای رقابت که هنوز بدون رئیس باقی مانده است و دوم وعده وزیر اقتصاد مبنی بر اعلام فرمول جدید قیمت‌گذاری خودرو.
در هر حال، در این که قفل تولید خودرو در کشور در موضوع آزادسازی قیمت ها نهفته است، تردیدی نیست.
با این حال، باید توجه داشت که از یک سو رشد قیمت‌ها متناسب با تورم (بخشی)، حداقل فضای تنفسی است که برای حیات صنعت خودرو لازم است و از سوی دیگر به نظر می‌رسد مجموعه حکمرانی در صنعت خودرو، باید به این تصمیم برسد که آیا حاضر است وضع کنونی را به عنوان نقطه صفر بپذیرد و همه اصلاحات در این صنعت اعم از اصلاح بهره‌وری را از این پس انجام دهد یا خیر؟

نتیجه پاسخ به این سوال این خواهد بود که در صورت جواب منفی، همچنان نیاز به اصلاحات دوره‌ای قیمت‌ها، حرکت خودروسازان روی حداقل‌های فروش (برای پرهیز از زیان ناشی از تولید بیشتر) و پذیرفتن فاصله نسبتا بالای قیمت‌های کارخانه و بازار خودرو خواهد بود، اما در صورت پاسخ مثبت، طبیعی است که آزادسازی بیشتر قیمت‌ها، رشد تولیدات خودروسازان و کاهش قیمت‌ها در بازار قابل انتظار است و البته در آن صورت نقش یک نهاد تنظیم گر و ضد انحصار مانند شورای رقابت از یک سو و نیز نقش دولت در اصلاح جدی و بدون اغماض ساختار مالی خودروسازان از سوی دیگر پررنگ می‌شود.در صورتی هم که پاسخ بینابینی به این سوال داده شود، همچنان باید برایند تصمیمات سیاستی برای اصلاح تدریجی این وضعیت را به نظاره نشست و نباید انتظار تحولی سریع را در صنعت خودرو داشت.

بهار نیوز