تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۲۴
کد مطلب : ۳۰۴۹۳۱
ناراحتی سردفتران از مالكیت سند سبز خودرو!
گروه جامعه: در حالیكه نیروی انتظامی و قوه قضاییه صراحتا اعلام كرده‌اند كه برگ سبز خود سند انتقال و مالكیت خودروهاست، نایب رئیس سابق هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران از ملاک قراردادن برگ سبز راهنمایی و رانندگی به جای سند رسمی خودرو، انتقاد كرد تا نشان دهد این صنف بخاطر حفظ یك درآمد میلیاردی ناشی از یك كاغذبازی اضافی از جیب مردم، همچنان امیدوار به احیای قانون قبلی است!
به گزارش ایلنا، احمدعلی سیروس با اشاره به ماده واحده‌ای که از سوی حسینعلی حاجی دلیگانی در ۱۶ آبان سال جاری به نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده است، گفت: از آنجا که نمایندگان مجلس متوجه شده‌اند آنچه تاکنون با تعویض پلاک خودرو و صدور برگ سبز صورت می‌گرفته، سند رسمی نقل و انتقال خودرو نیست فلذا ملاک مالکیت نیست، این ماده واحده را تهیه کرده‌اند که در صحن علنی مطرح شود. وی افزود: در متن این ماده واحده که اصلاح ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب ۸ اسفند سال ۸۹ است آمده: «نقل و انتقال خودرو به موجب سند مالکیتی که در ادارات راهنمایی و رانندگی تنظیم می‌شود، انجام می‌شود و ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی اداره راهنمایی و رانندگی، مکلف هستند پس از دریافت مالیات مذکوردر ماده ۳۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۴۰۰، حق الثبت موضوع بند ص ماده (۱) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، جریمه‌ها و دیون معوق از مالک و پس از بررسی اصالت وسیله نقلیه و هویت مالک، نسبت به تعویض پلاک به نام مالک جدید و صدور سند مالکیت خودرو به نام وی اقدام نمایند.»
این ماده واحده به صورت کامل مشخص می‌کند که نمایندگان مجلس واقف هستند برگه‌ای که از سوی ادارات راهنمایی و رانندگی و شرکت رهگشا صادر می‌شود، سند رسمی و مالکیت نیست، برای همین مبادرت به تقدیم ماده واحده‌ای کردند که در صدر آن گفته شده سند مالکیت از سوی اداره راهنمایی و رانندگی تنظیم می‌شود. وی با تاکید بر اینکه آنچه تاکنون ادارات راهنمایی و رانندگی تنظیم کرده اند، مدرکی بوده که از آن به عنوان مدرک رسمی یاد می‌شد و ارزش مالکیت نداشته گفت: به عنوان مثال برای نقل و انتقال املاک، مردم از اداره‌های دارایی مفاصا حساب می‌گیرند و کسی که مفاصا حساب را صادر می‌کند، کارمند وزارت دارایی و مامور رسمی دولت است، اما برگه‌ای که وزارت اقتصاد و دارایی برای نقل و انتقال ملک صادر می‌کند، سند رسمی انتقال نیست.
به گزارش ایلنا، احمدعلی سیروس با اشاره به ماده واحده‌ای که از سوی حسینعلی حاجی دلیگانی در ۱۶ آبان سال جاری به نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده است، گفت: از آنجا که نمایندگان مجلس متوجه شده‌اند آنچه تاکنون با تعویض پلاک خودرو و صدور برگ سبز صورت می‌گرفته، سند رسمی نقل و انتقال خودرو نیست فلذا ملاک مالکیت نیست، این ماده واحده را تهیه کرده‌اند که در صحن علنی مطرح شود. وی افزود: در متن این ماده واحده که اصلاح ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب ۸ اسفند سال ۸۹ است آمده: «نقل و انتقال خودرو به موجب سند مالکیتی که در ادارات راهنمایی و رانندگی تنظیم می‌شود، انجام می‌شود و ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی اداره راهنمایی و رانندگی، مکلف هستند پس از دریافت مالیات مذکوردر ماده ۳۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۴۰۰، حق الثبت موضوع بند ص ماده (۱) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، جریمه‌ها و دیون معوق از مالک و پس از بررسی اصالت وسیله نقلیه و هویت مالک، نسبت به تعویض پلاک به نام مالک جدید و صدور سند مالکیت خودرو به نام وی اقدام نمایند.»
این ماده واحده به صورت کامل مشخص می‌کند که نمایندگان مجلس واقف هستند برگه‌ای که از سوی ادارات راهنمایی و رانندگی و شرکت رهگشا صادر می‌شود، سند رسمی و مالکیت نیست، برای همین مبادرت به تقدیم ماده واحده‌ای کردند که در صدر آن گفته شده سند مالکیت از سوی اداره راهنمایی و رانندگی تنظیم می‌شود. وی با تاکید بر اینکه آنچه تاکنون ادارات راهنمایی و رانندگی تنظیم کرده اند، مدرکی بوده که از آن به عنوان مدرک رسمی یاد می‌شد و ارزش مالکیت نداشته گفت: به عنوان مثال برای نقل و انتقال املاک، مردم از اداره‌های دارایی مفاصا حساب می‌گیرند و کسی که مفاصا حساب را صادر می‌کند، کارمند وزارت دارایی و مامور رسمی دولت است، اما برگه‌ای که وزارت اقتصاد و دارایی برای نقل و انتقال ملک صادر می‌کند، سند رسمی انتقال نیست.
پربينندهترين مطالب و خبرها
