تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ ساعت ۱۵:۱۵
کد مطلب : ۳۰۵۴۱۷
به دنبال کار‌های پوپولیستی و ظاهری نیستیم
گروه سیاسی:رئیس قوه قضاییه گفت: در مبارزه با قاچاق به دنبال کار‌های پوپولیستی و ظاهری نیستیم و مطلقاً نباید جنجال آفرینی کرد بلکه باید به دنبال حل واقعی مسئله باشیم و تلاش کنیم تا معضلی که سالیان درازی است گرفتار آن شده ایم و به کشور ضربه می‌زند حل شود و کار را هم رها نکنیم.
غلامحسین محسنی اژه‌ای اظهار داشت: امروز رئیس جمهور و همکارانش در دولت تمام تلاش و توان خود را برای حل مشکلات مردم و ارتقاء نظام به کار گرفتند و نگاهی غیر از جلب رضای خدا و تعالی کشور و عزت و سربلندی مردم ندارند.وی خاطرنشان کرد: کار اجرایی کار سختی است و در شرایطی که مشکلات زیاد باشد و مشکلات در هم تنیده و عقب ماندگی‌های زیادی وجود داشته باشد، کار سخت‌تر می‌شود و در چنین شرایطی همه باید هر چه در توان داریم برای کمک به دولت بکارگیریم.رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه دستگاه قضایی بر حسب وظیفه ذاتی و قانونی و بر اساس تأکیدات و انتظارات مقام معظم رهبری وظیفه خود می‌داند با کمک به دولت در حل مشکلات باری از دوش مردم بردارد، گفت: برای حل مشکلات باید به یک فهم مشترک از مسائل و راهکار‌های واحد برسیم. محسنی اژه‌ای در همین راستا بر لزوم گفتگوی بیشتر با دولت و مجلس تأکید کرد و متذکر شد: اگر هر سه قوه به درک واحدی از مشکلات و راه حل آن‌ها نرسند و هر کدام بخواهند راه خود را بروند مسائل حل نمی‌شود.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به برگزاری ۷ نشست رییس قوه قضائیه با کمیسیون های مجلس در ۴ ماه اخیر به ارائه گزارشی از جلسه دیروز خود با اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس پرداخت و گفت: در قانون اساسی تصریح شده هر کس از طرز کار قوا شکایت دارد می‌تواند در کمیسیون اصل ۹۰ مطرح کند. از سال ۵۹ تاکنون که این قانون و آیین نامه آن اجرایی شده هنوز ممکن است یک تعریف مشترک درباره مفهوم شکایت، طرز کار و یا نحوه شکایت حاصل نشده باشد که اگر این مسئله به خوبی تبیین نشود ممکن است باعث تداخل کار‌ها شود. مجلس شورای اسلامی یکی از وظایف خود را نظارت بر همه امور کشور می‌داند و در قوه قضاییه هم دو مجموعه نظارتی وجود دارد که یکی سازمان بازرسی است که بر اساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی بر روند حسن اجرای قوانین نظارت دارد.دیوان عدالت اداری هم بر اساس قانون اساسی مسئول بررسی تصمیمات و بخشنامه‌های دولت است که به شکایات مردمی در این حوزه رسیدگی می‌کند و ما باید بررسی کنیم چگونه می‌توانیم ظرفیت این مجموعه‌ها با ظرفیت مجلس را به گونه‌ای هماهنگ کنیم تا با جلوگیری از موازی کاری‌ها نقش موثری در اصلاح امور داشته باشند. مجلسی‌ها از دیرباز گلایه داشتند که بر اساس وظیفه ذاتی خود تحقیق و تفحص‌هایی انجام می‌دهند و آن را برای رسیدگی به قوه قضاییه ارجاع می‌دهند و یا گزارش‌هایی از سوی کمیسیون اصل ۹۰ به دستگاه قضایی ارجاع می‌شود که نتیجه آن‌ها معلوم نیست.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: طبعاً همکاران ما در دستگاه قضایی نیز نظراتی در این خصوص دارند و یکی از بستر‌هایی که می‌توان در این خصوص هم اندیشی کرد تا به یک فهم مشترک و راه حل دقیق برای هم افزایی ظرفیت‌ها و پیشگیری از موازی کاری‌ها و خنثی کردن اقدامات دستگاهها رسید، گفتگو و برگزاری نشست‌های مشترک است. دستگاه قضا با دولت نیز برای رسیدن به دیدگاه مشترک درباره مسائل بحث و تبادل نظر دارد و از جلسات سرانه قوا به عنوان یکی از بستر‌های هم اندیشی برای رسیدن به فهم مشترک درباره موضوعات مختلف و اولویت بندی آن‌ها بر اساس ملاک‌های مورد اجماع یاد کرد. در جلسات سران قوا که از آغاز دولت سیزدهم به جز یک نوبت، هر هفته شنبه‌ها به صورت مستمر برگزار شده، بحث و تبادل نظر شده که کدام مشکلات ناشی از اشکالات ساختاری و کدام یک مربوط به ضعف قوانین و دستور العمل‌ها و کدام یک مربوط به روندهاست که نیازمند اصلاح هستند.
رئیس دستگاه قضا از مسئله اقتصاد به عنوان اولویت امروز کشور یاد کرد و گفت: یکی از اولویت‌های نظام که مقام معظم رهبری سالهاست بر آن تأکید دارند و هم خنثی کننده نقشه‌ها و تحریم‌های دشمنان و هم به استقلال واقعی کشور و افزایش امید و اعتماد مردم کمک می‌کند، تولید است. دولت سیزدهم رونق و جهش تولید و ایجاد اشتغال را از عوامل اصلی کاهش مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم می‌داند و قوه قضاییه و مجلس هم باید دولت را در این عرصه یاری کنند و باید ببینیم چه وظایفی در این زمینه برعهده ماست.
رئیس دستگاه قضا از قاچاق کالا و ارز به عنوان یکی از موانع تولید یاد کرد و گفت: مسلماً یکی از از پدیده‌های شومی که بر تولید داخلی تأثیر می‌گذارد و می‌تواند بعضی وقت‌ها تولید را فشل کند، قاچاق است. مسئولان همواره به دنبال مقابله با قاچاق بوده اند، اما با این وجود گفته می‌شود که در طول سال میلیارد‌ها تومان قاچاق انجام می‌شود که عدد قابل توجهی است و اگر بخواهیم همان مسیر گذشته را ادامه دهیم نتیجه مطلوب نمی‌گیریم.
رئیس قوه قضاییه بر همین اساس متذکر شد که مجموعه دستگاه‌های نظام و مردم و خود تولید کنندگان و صنوف و تجار و فعالان اقتصادی متدین انقلابی هم باید برای مقابله با قاچاق وارد میدان شوند و یک دستگاه به تنهایی نمی‌تواند کاری انجام دهد. محسنی اژه‌ای بر لزوم همگرایی همه دستگاهها و مردم برای مقابله با قاچاق سازمان یافته تأکید کرد و گفت که گاهی برخی افراد که قاچاق انجام می‌دهند قصد ضربه زدن به نظام را ندارند، اما قطعاً کسانی که پشت پرده قاچاق‌های تشکیلاتی قرار دارند و زمینه و بستر‌ها را فراهم می‌کنند قصدشان ضربه زدن به نظام و کشور است.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به جلسه خود با مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مدیران سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و تأکید بر تداوم این نشست‌ها گفت که در این جلسه درباره راهکار‌های هم افزایی و پای کار آمدن همه دستگاه‌های متولی برای تقویت روند مبارزه با قاچاق بحث و تبادل نظر شد.محسنی اژه‌ای در ادامه به ارائه دستوراتی ۱۱ گانه به مسئولان عالی قضایی و نمایندگان دستگاه قضا در ستاد مبارزه با قاچاق پرداخت و سازمان بازرسی کل کشور را مأمور کرد تا از امروز بررسی کند که کدام یک از دستگاهها، از قوه قضاییه تا دیگر نهاد‌ها به درستی وظایف خود را در مبارزه با قاچاق انجام نداده اند و اقدامات لازم را در این خصوص انجام دهد. رئیس دستگاه قضا از معاون پیشگیری قوه قضاییه که عضو ستاد مبارزه با قاچاق بوده و مسئولیت کمیته پیشگیری این ستاد را نیز برعهده دارد خواست که با توجه به تغییرات مدیریتی در قوا و دستگاهها، وظایف هر یک از مدیران جدید در مبارزه با قاچاق را برای آن‌ها تبیین نماید.
غلامحسین محسنی اژه‌ای اظهار داشت: امروز رئیس جمهور و همکارانش در دولت تمام تلاش و توان خود را برای حل مشکلات مردم و ارتقاء نظام به کار گرفتند و نگاهی غیر از جلب رضای خدا و تعالی کشور و عزت و سربلندی مردم ندارند.وی خاطرنشان کرد: کار اجرایی کار سختی است و در شرایطی که مشکلات زیاد باشد و مشکلات در هم تنیده و عقب ماندگی‌های زیادی وجود داشته باشد، کار سخت‌تر می‌شود و در چنین شرایطی همه باید هر چه در توان داریم برای کمک به دولت بکارگیریم.رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه دستگاه قضایی بر حسب وظیفه ذاتی و قانونی و بر اساس تأکیدات و انتظارات مقام معظم رهبری وظیفه خود می‌داند با کمک به دولت در حل مشکلات باری از دوش مردم بردارد، گفت: برای حل مشکلات باید به یک فهم مشترک از مسائل و راهکار‌های واحد برسیم. محسنی اژه‌ای در همین راستا بر لزوم گفتگوی بیشتر با دولت و مجلس تأکید کرد و متذکر شد: اگر هر سه قوه به درک واحدی از مشکلات و راه حل آن‌ها نرسند و هر کدام بخواهند راه خود را بروند مسائل حل نمی‌شود.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به برگزاری ۷ نشست رییس قوه قضائیه با کمیسیون های مجلس در ۴ ماه اخیر به ارائه گزارشی از جلسه دیروز خود با اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس پرداخت و گفت: در قانون اساسی تصریح شده هر کس از طرز کار قوا شکایت دارد می‌تواند در کمیسیون اصل ۹۰ مطرح کند. از سال ۵۹ تاکنون که این قانون و آیین نامه آن اجرایی شده هنوز ممکن است یک تعریف مشترک درباره مفهوم شکایت، طرز کار و یا نحوه شکایت حاصل نشده باشد که اگر این مسئله به خوبی تبیین نشود ممکن است باعث تداخل کار‌ها شود. مجلس شورای اسلامی یکی از وظایف خود را نظارت بر همه امور کشور می‌داند و در قوه قضاییه هم دو مجموعه نظارتی وجود دارد که یکی سازمان بازرسی است که بر اساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی بر روند حسن اجرای قوانین نظارت دارد.دیوان عدالت اداری هم بر اساس قانون اساسی مسئول بررسی تصمیمات و بخشنامه‌های دولت است که به شکایات مردمی در این حوزه رسیدگی می‌کند و ما باید بررسی کنیم چگونه می‌توانیم ظرفیت این مجموعه‌ها با ظرفیت مجلس را به گونه‌ای هماهنگ کنیم تا با جلوگیری از موازی کاری‌ها نقش موثری در اصلاح امور داشته باشند. مجلسی‌ها از دیرباز گلایه داشتند که بر اساس وظیفه ذاتی خود تحقیق و تفحص‌هایی انجام می‌دهند و آن را برای رسیدگی به قوه قضاییه ارجاع می‌دهند و یا گزارش‌هایی از سوی کمیسیون اصل ۹۰ به دستگاه قضایی ارجاع می‌شود که نتیجه آن‌ها معلوم نیست.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: طبعاً همکاران ما در دستگاه قضایی نیز نظراتی در این خصوص دارند و یکی از بستر‌هایی که می‌توان در این خصوص هم اندیشی کرد تا به یک فهم مشترک و راه حل دقیق برای هم افزایی ظرفیت‌ها و پیشگیری از موازی کاری‌ها و خنثی کردن اقدامات دستگاهها رسید، گفتگو و برگزاری نشست‌های مشترک است. دستگاه قضا با دولت نیز برای رسیدن به دیدگاه مشترک درباره مسائل بحث و تبادل نظر دارد و از جلسات سرانه قوا به عنوان یکی از بستر‌های هم اندیشی برای رسیدن به فهم مشترک درباره موضوعات مختلف و اولویت بندی آن‌ها بر اساس ملاک‌های مورد اجماع یاد کرد. در جلسات سران قوا که از آغاز دولت سیزدهم به جز یک نوبت، هر هفته شنبه‌ها به صورت مستمر برگزار شده، بحث و تبادل نظر شده که کدام مشکلات ناشی از اشکالات ساختاری و کدام یک مربوط به ضعف قوانین و دستور العمل‌ها و کدام یک مربوط به روندهاست که نیازمند اصلاح هستند.
رئیس دستگاه قضا از مسئله اقتصاد به عنوان اولویت امروز کشور یاد کرد و گفت: یکی از اولویت‌های نظام که مقام معظم رهبری سالهاست بر آن تأکید دارند و هم خنثی کننده نقشه‌ها و تحریم‌های دشمنان و هم به استقلال واقعی کشور و افزایش امید و اعتماد مردم کمک می‌کند، تولید است. دولت سیزدهم رونق و جهش تولید و ایجاد اشتغال را از عوامل اصلی کاهش مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم می‌داند و قوه قضاییه و مجلس هم باید دولت را در این عرصه یاری کنند و باید ببینیم چه وظایفی در این زمینه برعهده ماست.
رئیس دستگاه قضا از قاچاق کالا و ارز به عنوان یکی از موانع تولید یاد کرد و گفت: مسلماً یکی از از پدیده‌های شومی که بر تولید داخلی تأثیر می‌گذارد و می‌تواند بعضی وقت‌ها تولید را فشل کند، قاچاق است. مسئولان همواره به دنبال مقابله با قاچاق بوده اند، اما با این وجود گفته می‌شود که در طول سال میلیارد‌ها تومان قاچاق انجام می‌شود که عدد قابل توجهی است و اگر بخواهیم همان مسیر گذشته را ادامه دهیم نتیجه مطلوب نمی‌گیریم.
رئیس قوه قضاییه بر همین اساس متذکر شد که مجموعه دستگاه‌های نظام و مردم و خود تولید کنندگان و صنوف و تجار و فعالان اقتصادی متدین انقلابی هم باید برای مقابله با قاچاق وارد میدان شوند و یک دستگاه به تنهایی نمی‌تواند کاری انجام دهد. محسنی اژه‌ای بر لزوم همگرایی همه دستگاهها و مردم برای مقابله با قاچاق سازمان یافته تأکید کرد و گفت که گاهی برخی افراد که قاچاق انجام می‌دهند قصد ضربه زدن به نظام را ندارند، اما قطعاً کسانی که پشت پرده قاچاق‌های تشکیلاتی قرار دارند و زمینه و بستر‌ها را فراهم می‌کنند قصدشان ضربه زدن به نظام و کشور است.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به جلسه خود با مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مدیران سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و تأکید بر تداوم این نشست‌ها گفت که در این جلسه درباره راهکار‌های هم افزایی و پای کار آمدن همه دستگاه‌های متولی برای تقویت روند مبارزه با قاچاق بحث و تبادل نظر شد.محسنی اژه‌ای در ادامه به ارائه دستوراتی ۱۱ گانه به مسئولان عالی قضایی و نمایندگان دستگاه قضا در ستاد مبارزه با قاچاق پرداخت و سازمان بازرسی کل کشور را مأمور کرد تا از امروز بررسی کند که کدام یک از دستگاهها، از قوه قضاییه تا دیگر نهاد‌ها به درستی وظایف خود را در مبارزه با قاچاق انجام نداده اند و اقدامات لازم را در این خصوص انجام دهد. رئیس دستگاه قضا از معاون پیشگیری قوه قضاییه که عضو ستاد مبارزه با قاچاق بوده و مسئولیت کمیته پیشگیری این ستاد را نیز برعهده دارد خواست که با توجه به تغییرات مدیریتی در قوا و دستگاهها، وظایف هر یک از مدیران جدید در مبارزه با قاچاق را برای آن‌ها تبیین نماید.
پربينندهترين مطالب و خبرها
