حذف شورای رقابت شایعه است
محسن بهرامی ارض اقدس، عضو شورای رقابت گفت: اینکه گفته می‌شود شورای رقابت از قیمت‌گذاری حذف شده را قبول نداریم و این‌ها شایعاتی است که مطرح می‌شود، گفته شده که سران سه قوا چنین مصوبه‌ای داشته‌اند در حالی که ما با گذشت چند روز هنوز مصوبه‌ای از سران سه قوا در رابطه با حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو دریافت نکرده‌ایم. هر مصوبه‌ای در سران سه قوا باید برای اجرا به تایید مقام معظم رهبری برسد که این مصوبه هنوز منتشر نشده است و اگر این طور بود رئیس جمهور مصوبه افزایش قیمت خودرو را لغو نمی‌کرد. خلط مبحث شده است
بهرامی  در مورد این‌که حتی شخص وزیر صمت بر انتقال قیمت‌گذاری به ستاد تنظیم بازار تاکید کرده است، گفت: به نظر می‌رسد خلط مبحث شده و وی پیشنهاداتی در مورد تغییر شیوه قیمت‌گذاری خودرو در ذهن‌شان بوده که راه میانبر این ایده را سران قوا اعلام کردند در حالی که اگر قرار باشد چنین اتفاقی بیفتد باید از سمت مجلس به تصویب برسد در غیر این صورت سران سه قوا می‌توانند خارج از مصوبه مجلس آن را تایید کنند که تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده و اگر اتفاق افتاده ما در جریان آن نیستیم.

برخی تفاوت ستاد تنظیم بازار و کارگروه تنظیم بازار را نمی‌دانند
بهرامی با بیان این‌که برخی در مورد قیمت‌گذاری ستاد تنظیم بازار شایعاتی را مطرح می‌کنند در حالی که ظاهرا به موضوع واقف نیستند، افزود: انگار جایگاه کارگروه تنظیم بازار و ستاد تنظیم بازار را نمی‌دانند، ستاد، جایگاه و مشخصات خود را با ریاست معاون اول رئیس جمهور بر عهده دارد و هر تصمیمی در آن باید به تایید وزرای مربوطه در این ستاد و امضای نهایی معاون اول رئیس جمهور برسد. این در حالی است که دستور افزایش قیمت‌های اخیر هم که گفته می‌شد به تایید ستاد رسیده این گونه نبود و در نهایت با لغو از سوی رئیس جمهور مواجه شده است. بورسی ها و مدیرکل‌های وزارت صمت در جایگاه تصمیم گیری نیستند
وی در ادامه با اشاره به این‌که به نظر می‌رسد در اعلام خبرهایی مانند حذف قیمت‌گذاری  یا شیوه جدید، ناهماهنگی‌هایی در اعلام نظر برخی مسئولان وجود دارد، از اظهارنظرهای غیر کارشناسی انتقاد کرد و افزود: برخی افراد که حتی ربطی به این موضوع هم ندارند اظهارنظر می‌کنند به عنوان مثال چرا مسئولان بورس در مورد قیمت‌گذاری خودرو اظهارنظر کند در حالی که در چنین جایگاهی قرار ندارد و یا این‌که مدیران کل وزارت صمت در چه جایگاهی قرار دارند که باید برای شورای رقابت تعیین تکلیف کنند که آیا در قیمت‌گذاری باشد یا خیر.

پراید ۱۹۵ میلیون شد، ولی با لغو گرانی ارزان نشد
بهرامی یادآور شد: بهتر است مسئولان ذیربط و حتی مرتبط با قیمت خودرو به طور آگاهانه و منطقی اظهارنظر کنند چرا که هرگونه روالی خارج از این موجب آشفتگی بازار می‌شود. در همین قیمت‌گذاری‌های اخیر با این‌که لغو شد قیمت‌ها به جایگاه اول برنگشته است؛ به طوری که پراید به ۱۹۵ میلیون تومان رسید ولی بعد از لغو قیمت‌گذاری ارزان نشد ضمن این‌که هزینه‌هایی به بازارهای دیگر منتقل شده است.

خودروسازان بهای زیان و سرمایه گذاری‌های ونزوئلا را از مردم نگیرند
نماینده اتاق بازرگانی در شورای رقابت در ادامه با اشاره به اینکه شورا براساس تکلیف سیاست‌های کلای اصل ۴۴، وظیفه تشخیص انحصار و همچنین تعیین دستورالعمل قیمت و دسترسی عادلانه مصرف کننده را بر عهده دارد توضیح داد:ابررسی های شورای رقابت بر این تاکید دارد که تولید خودرو به ویژه خودروهای پرتیراژ در ایران که نه واردات دارد و نه مونتاژ، کاملا انحصاری است و در اختیار دو خودرو ساز بزرگ قرار دارد که از لحاظ اقتصادی از موقعیت کاملا مسلط برخوردارند و اگر شورا دخالت نکند مشخص نیست خودرو را با چه قیمتی به مصرف کننده خواهند فروخت.

ضرر مالی خودروسازها را هم نباید می‌پذیرفتیم
وی با بیان اینکه قیمت‌گذاری بر اساس قیمت تمام شده خودرو سازها به اضافه سود منطقی و حتی در نظر گرفتن بخشی از هزینه های مالی آنها بوده در حالی که نباید این را هم می‌پذیرفتیم گفت: اگر خودروسازان مدعی ضرر و زیان هستند نبایند دلیل آن را قیمت گذاری بدانند باید در زیان های انباشته، بدهی های خود به بانکها، سرمایه گذاری های بی بازگشت مثل ونزوئلا وشرکت داری های متعدد خود جستجو کنند نه اینکه بخواهند هزینه این اقدامات  را از مصرف کننده بگیرند.

وزرا نمایندگان خود را در شورا معرفی کنند
این عضو شورای رقابت با بیان این‌که از نظر ما آخرین دستوری که در رابطه با قیمت‌گذاری خودرو وجود دارد همان مصوبه شورای رقابت در ابتدای سال جاری است که در انتهای آبان‌ماه مدت آن به پایان خواهد رسید یادآور شد: اما اگر در این فاصله سران سه قوا مصوبه‌ای صادر کردند که قیمت گذاری به ستاد تنظیم بازار منتقل شده و به تایید مقام معظم رهبری رسید، آنگاه به طور حتم شورای رقابت هم تبعیت کرده و البته در اعلام نظر و تعیین قیمت در ستاد تنظیم بازار سهم خواهد داشت.

وی در مورد قیمت گذاری جدید واینکه تعیین اعضای جدید شورا با گذشت حدود دو ماه از پایان دور دوم اتفاق نیفتاده است گفت: یکی از مسائلی که به جریان ‌های اخیر دامن زده همین بلاتکلیفی تعیین اعضای شورا است، این در حالی است که دستگاه های مربوطه از جمله وزارت اقتصاد، صمت و دادگستری هنوز نماینده‌های خود را اعلام نکرده‌اند و همین فاصله ای که بین دور دوم و سوم شورا افتاد موجب شده تا جلسات شکل نرفته و شورا نتواند به وظایف خود از جمله بررسی برای قیمت گذاری جدید خودرو رسیدگی کند، بر این اساس از دستگاه های مربوطه می خواهیم تا در اسرع وقت اعضا را معرفی کنند تا با ابلاغ رئیس جمهور ترکیب قانونی شورا شکل بگیرد.

کد خبر

بهار نیوز