بهار نیوز - فاجعه گرانی و قیمت‌گذاری دستوری

اقباله هیئتی

در حالی كه رئیس دولت سیزدهم و تیم اقتصادی كابینه، اولویت دولت را كنترل تورم و گرانی و سر و سامان دادن به وضعیت معیشت اعلام كرده و می‌كنند اما آمار و ارقام چیز دیگری می‌گوید و البته جیب‌های خالی بسیاری از اقشار هم با این شعارها هم‌خوانی ندارد.
آمارهای مربوط به تورم مهر ماه سال 99 از کم‌سابقه‌ترین آمارهای مربوط به افزایش قیمت چند دهه اخیر است. تورم ماهانه از هفت درصد عبور کرده و تورم نقطه به نقطه بار دیگر به بالای 40 درصد رسیده است.بازگشت تورم سه رقمی نقطه به نقطه یعنی مهر امسال نسبت به مهر پارسال هم نکته قابل تامل دیگر است.
گرانی و نابسامانی در بازار اقلام خوراکی از مدت‌ها قبل آغاز شده و اکنون به مرحله‌ هدار رسیده است و این در حالی است كه تولیدكنندگان همچنان ناراضی هستند و می‌گویند با ضرر تولید می‌كنند، از تولیدكنندگان دولتی خودرو این حرف را می‌زنند تا آنان كه در تولید تخم‌مرغ، لبنیات،‌مرغ، گوشت،‌روغن و ... هستند. مگر می‌َود این همه گرانی بر دوش مردم باشد و تازه وضعیت تولید اینگونه باشد؟
همه تولیدكنندگان می گویند در آستانه ورشكستگی هستند و نمی‌توانند با این شرایط ادامه دهند و علت را در قیمت‌گذاری دستوری می‌دانند! شاید اگر نگاهی به آمار و ارقام تورم بیندازیم متوجه خواهیم شد كه تولید هم با نرخ‌های تورم بسیار عجیب و غریبی دست به گریبان است و آنچه از مواد اولیه گران می‌شود را در این شرایط بد اقتصادی نمی‌توان به قیمت نهایی افزود. نتیجه این‌گونه می‌شود كه علیرغم این همه گرانی، كیفیت بسیاری از كالاها به خصوص در كالاهای اساسی و خوراكی كاهش یافته و از مواد اولیه ارزان‌تر و بی كیفیت‌تر در تولید آنها استفاده می‌شود كه ضرر چند برابری آن باز هم متوجه اقشار آسیب‌پذیر جامعه خواهد شد كه با بیماری‌های مزمن در سال های آینده باید هزینه درمان گران رابپردازند.
ابراهیم رئیسی كه با وعده كنترل قیمت‌ها و بهبود شرایط معیشتی پا به عرصه رقابت‌های انتخاباتی گذاشت و اكنون با رای مردم كلیددار پاستور است، حالا و پس از گذشت بیش از 100 روز از نشستن در مقام ریاست‌جمهوری باید پاسخگوی این شرایط باشد و نكته مهم این است كه از همان ابتدا همه از شرایط كشور آگاه بودند و بهانه‌های قدیمی می‌خواهیم و نمی‌شود برای مردم قابل قبول نیست.