این اقدام از سوی دولت توکیو در حالی صورت می‌گیرد که شینزو آبه، نخست وزیر سابق ژاپن خواستار سطحی جدیدی از همکاری دفاعی با استرالیا شده است.
این تحولات در حالی در ژاپن ایجاد شده که توکیو و متحدانش غربیش شامل آمریکا، انگلیس و استرالیا به افزایش نظامی‌گری در منطقه آسیا-پاسیفیک توسط چین واکنش نشان داده‌اند.
 ژاپن به دنبال اختصاص دست کم ۷۷۰ میلیارد ین (۶.۷۴ میلیون دلار) برای امر دفاعی در بودجه مکمل خود است که بخشی از بسته محرک اقتصادی را که امروز نهایی می‌شود، در بر می‌گیرد.این مبلغ که بیشترین مقدار برای دفاع در بودجه تکمیلی است، شامل هزینه موشک‌ها و هواپیماهای گشت‌زنی و تقویت قابلیت‌های دفاعی در نزدیکی جزایر جنوب غربی ژاپن می‌شود.
ژاپن همچنین مدت‌هاست که متعهد شده تا بودجه‌های نظامی خود را در حد یک درصد از تولید ناخالص داخلی نگه دارد؛ عددی که نگرانی در داخل و خارج از کشور را در مورد احیای نظامی‌گری که این کشور را وارد جنگ جهانی دوم کرد، کاهش داده است.
اما با افزایش نگرانی در مورد حضور ارتش چین در دریای مورد مناقشه چین شرقی، حزب حاکم لیبرال دموکرات ژاپن پیش از انتخاباتی که در ۳۱ اکتبر سال جاری میلادی برگزار شد، هدفی را برای هزینه دو درصد از تولید ناخالص داخلی یا بیشتر برای ارتش در برنامه سیاست خود گنجاند.
وزارت دفاع ژاپن برای یک جنگنده رادارگریز ساخت داخل و موشک‌هایی که می‌توانند بیش از ۱۰۰۰ کیلومتر طی کنند، پول نیاز دارد و این در حالیست که این کشور همچنین در حال ایجاد قابلیت‌های سایبری، فضایی و جنگ الکترومغناطیسی است.
دولت توکیو همچنین به دنبال تقویت روابطش با متحدان و کشورهای دوست نظیر استرالیا است و شینزو آبه نیز امروز ضمن شرکت در یک سمینار آنلاین که توسط یک اندیشکده استرالیایی برگزار شده، این مساله را مطرح کرد.
وی در سخنرانی در این مراسم که نارندرا مودی، نخست وزیر هند نیز در آن شرکت داشت، گفت: با توجه به شرایط امنیتی منطقه که بیش از گذشته وخیم تر می شود، ضرورت دارد که امنیت دو جانبه ژاپن و استرالیا و همکاری دفاعی بین دو کشور در سطح جدیدی قرار گیرد.
آبه گفته که ژاپن باید با شرکای امنیتی آکوس شامل انگلیس، آمریکا و استرالیا در زمینه هوش مصنوعی، ظرفیت‌های سایبری و فناوری های کوآنتومی همکاری داشته باشد. معاهده آکوس در واکنش به اقدامات نظامی گرایانه چین در منطقه شکل گرفته است.