بهار نیوز - می‌خواهند کارگر را ذبح کنند

به کسانی که دم از اصلاح می‌زنند، اعتماد نداریم

گروه اقتصادی: گردهمایی خانه کارگر به مناسبت سی و یکمین سالگرد تصویب قانون کار، صبح شنبه (۲۹ آبان) در خانه کارگر برگزار شد.

حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در اجتماع طرفداران قانون کار که در محل خانه کارگر برگزار شد، گفت: قانون کار، قانون اساسی دوم است. من از آقایان محجوب، هاشمی رفسنجانی، مرحوم سرحدی زاده، سیداعلا شفیعی زاده که امروز در بستر بیماری هستند و همچنین مرحوم معارف تقدیر می‌کنم که این قانون را تصویب کردند.

به گزارش ایلنا، وی افزود: امروز با قانون حداقل‌ها سر و کار داریم. به این دلیل این قانون تصویب شد که حمایت از کارگر را مدون کند اما امروز قانونی را که مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۶۹ آن را جرح و تعدیل کرد، به گونه‌ای مورد تهاجم نمایندگان و موسسه نذر اشتغال قرار گرفته، که شرحه شرحه شده است.وی تصریح کرد: آقایان و خانم‌ها، موسسه نذر اشتغال، برای ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار کارگر، نسخه پیچیده تا آن‌ها را در قالب کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر از پوشش قانون خارج کند. می‌خواهند کارگر را ذبح کنند اما جامعه کارگری می‌خواد در صحنه باشد.

صادقی با اشاره به طرح معاف‌سازی کارگاه‌های روستایی از شمول ماده ۴۱ قانون کار، تصریح کرد: می‌خواهند بین کارگر شهری و روستایی تفرقه بی‌اندازند. تا همین حالا هم از ناحیه تفرقه انداختن ضربات سنگین را بر پیکره کارگران متحد وارد کردند اما این تفرقه انداختن نباید موجب پراکنده شدن ما شود.معاون دبیرکل خانه کارگر تصریح کرد: ما باید پرصلابت حضور داشته باشیم و مکر آن‌ها را به سمتشان برگردانیم. صلابت ما آینده نیروی کار را تضمین می‌کند.

صادقی تصریح کرد: امروز به نام امام حسین (ع) و مقدسات و ائمه، کارگران را قربانی می‌کنند. به خدا قسم این عمل آن‌ها به نام امام حسین(ع) از زهر هلاهل بدتر است. بدانید که اگر تفرقه داشته باشیم به نام جذب سرمایه ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر را از حقوقشان محروم می‌کنند.وی افزود: شما که این طرح را می‌خواهید تصویب کنید، اگر مرجع نیستید، مقلد باشید. به چین کمونیستی و روسیه تزاری که از آن‌ها تقلید می‌کنید، مراجعه کنید. ببینید چین چگونه روستاهای خودش را برجسته کرده است که کسی انگیره حضور در پکن نداشته باشید.

وی افزود: روسیه را نگاه کنید که بستر حضور جوانانش را در روستا با صنایع تبدیلی فراهم کرده است. تکمله که نمایندگان می‌خواهند به ماده ۴۱ بزنند تا به رویکرد قرون وسطایی و فئودالی برگردد. حرف‌های ۳ قرن پیش را نزنید.ما هشدار داده‌ایم به همان امام حسین(ع) که پشت سر او پنهان شده‌اید مقابل مجلس هیهات منه الذله سر می‌دهیم. مقابل دفاتر نمایندگان سراسر کشور هیهات می‌گوییم. وی افزود: علیه شما بیرق امام حسین (ع) را به دست می‌گیریم و علیه شما قیام می‌کنیم. این طرح مهاجرت از روستا به شهر را موجب می‌شود. این طرح اثرات اکولوژیک بر روستا دارد و احتمال مراجعه بیکاران روستایی را به حاشیه شهرها، افزایش می‌دهد. احتمال افزایش اشتغال غیررسمی را به همراه دارد. کاهش تقاضای کالا و خدمات را به دنبال دارد. به جای ۳۰ روز حق بیمه به ازای ۳۰ روز حقوق، برای ۱۰ روز حق بیمه رد می‌کنند. اگر اصلاح نکنید مقابل دفاتر نمایندگان سراسر کشور تجمع می‌کنیم.

صادقی تصریح کرد: با این طرح منابع تامین اجتماعی ۳۷ درصد کاهش پیدا می‌کند. خانم‌ها و آقایان بدانید که با کوچکترین بی‌تفاوتی امروز ما هرچه را که به یمن انقلاب و رهبری به دست آوردید، را از دست خواهید داد. متحد و متشکل برای آرمان‌های انقلاب محکم بایستیم. قانون کار و تامین اجتماعی خط قرمز است. به امام حسین(ع) قسم اگر خدشه‌ای ایجاد شود فریاد هیهات من الذله را در سراسر کشور می‌شنوید.

قانون کار تاکنون ۴ بار علیه کارگران اصلاح شده است
علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر) نیز در این گردهمایی تصریح کرد: به تمامی کارگران و بازنشستگان که در این گردهمایی حضور دارند، خوش‌آمد می‌گویم. به دلیل اینکه روزهای کرونایی همچنان ادامه دارد، سقف برنامه‌ها کوتاه است. همچنین نتوانستیم پذیرای جمعیت بیشتری باشیم.

نماینده سابق مردم تهران در مجلس با اشاره به اهمیت قانون کار گفت: امروز، سالگرد تصویب قانون کار است که آن را جزو مسائل بنیادی کارگران می‌دانیم. تمامی کشورهای جهان دارای دو قانون زبده یعنی قانون کار و قانون اساسی هستند. قانون کار در تمامی کشورها بسیار مهم است و باید در خواندن متن قانون بسیار دقت کرد، زیرا یک «ویرگول» می‌تواند معنا و مفهوم آن را تغییر دهد.

محجوب با بیان اینکه ماده ۷ درباره قراردادهای شغلی است و دو بند دارد، توضیح داد: در این ماده قانونی آمده است: «قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد.» همچنین در تبصره ۱ این ماده نوشته شده «حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.»

دبیرکل خانه کارگر ادامه داد: براساس تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار «در کارهایی که طبع آن‌ها جنبه مستمر دارد. در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.» برداشت مفهوم مخالف از این تبصره سبب رواج قراردادهای موقت شد.

به گفته دبیرکل خانه کارگر، حدود دو سال پیش، دولت آیین‌نامه‌ای مصوب کرد و سقف حداکثر قرارداد برای کارهای با ماهیت غیرمستمر را اعلام کرد. اگر شغلی بیشتر از ۴ سال ادامه داشته باشد، قرارداد دائم تلقی می‌شود. این آیین‌نامه تصویب شده اما اجرا نشده است. پس از گذشت ۴ سال از تصویب آیین‌نامه، این مصوبه اجرا خواهد شد.
محجوب با اشاره به پیشینه عملکرد هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصریح کرد: چند دادنامه که حافظ منافع کارگران بود توسط دیوان لغو شده اما دادنامه ۱۷۹ که علیه کارگران است را لغو نمی‌کنند. قضات نباید قانون را تشریح کنند بلکه باید آن را تمیز دهند. مفهوم مخالف تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار، تفسیر است، تمیز نیست. تفسیر این ماده قانونی سبب شده تا کارگران شاغل در کارگاه‌های بزرگ تن به قرارداد موقت دهند.

دبیرکل خانه کارگر با بیان اینکه مشکلات متعددی در بازار کار وجود دارد، تصریح کرد: مزد، پاداش، مرخصی، سخت و زیان‌آور بودن و بسیاری از مولفه‌های دیگر در قانون مورد توجه قرار گرفته است. این موارد بسیار اهمیت دارد و به همین دلیل می‌گویم که خواندن متن قانون بسیار اهمیت دارد. من بازهم تاکید می‌کنم، دیوان عدالت اداری رای صادر کرد و به تبع آن روابط کار هم زیر سوال رفت.

وی ادامه داد: ماده ۴۱ درباره دستمزد است بر اساس ۲ بند این ماده قانونی «حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تازندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید.» اما این نمایندگان می‌خواهند کارگاه‌های روستایی را از شمول قانون کار خارج کنند و دستمزد توافقی باشد.

محجوب شرح داد: اگر خروج به معنای دریافت مزد بیشتر از حداقل دستمزد قانونی باشد، سبب خوشحالی می‌شود اما کسانی که دنبال اصلاح هستند، می‌خواهند مزد کارگر را از حداقل کم کنند. اجرای این طرح به معنای تضییع حقوق کارگران است. از زمان تصویب قانون در سال ۶۹ تا امروز، قانون ۴ بار علیه کارگران اصلاح شده و ۱ بار به نفع کارگران بوده است درحالی‌که قانون کار در حمایت از کارگران است. این قانون در تمامی کشورها برای حمایت از نیروی کار تنظیم شده است.

محجوب ادامه داد: قانون کار به زبان انگلیسی «Labor Law» گفته می‌شود، معادل «Labor» در زبان فارسی «کارگر صنعتی» می‌شود و کارگر نیز معادل «Worker» است. پس به این نتیجه می‌رسیم که این قانون، قانون کارگر است. کلمه labor در اینجا به معنای کارگر است، پس چرا آن را کار می‌خوانند؟دبیرکل خانه کارگر افزود: مسائل زیادی از نظر معیشتی و روابط کار وجود دارد. بازنشستگان تامین اجتماعی بر تمامی فعالان کار اولی هستند. این گروه در انتظار مستمری هستند که زندگی خود را پوشش دهد. همانطور که به بهبود سایر صندوق‌ها کمک کردند باید به صندوق بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی کمک کنند.

به کسانی که دم از اصلاح می‌زنند، اعتماد نداریم
علی خدایی (رییس هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی استان تهران) در ادامه این مراسم با بیان اینکه "شرایط فعلی بسیار حساس است، اکنون زمان آن فرارسیده که متحدتر شویم و از حقوق خود دفاع کنیم." گفت: کسانی که خیال خام حمله به منافع کارگری را در سر داشتند، این روزها بیشتر به اندیشه خود فکر می‌کنند. نمایندگان مجلس به جای التیام دادن به زخم‌های کارگری، بر آن نمک می‌ریزند.

عضو کمیته مزد شورای عالی کار تصریح کرد: مجلسی که پسوند انقلابی دارد باید به حل مشکلات فکر کند اما طرح مزد توافقی روستاها را مطرح می‌کند. آن‌ها تصور می‌کنند که حداقل مزد باعث مشکل اقتصادی کشور است. مزدی که سهم کمتر از ۵ درصد در تولید یک محصول دارد. آنها چگونه می‌خواهند با حدف دستمزد، اشتغال ایجاد کنند؟ چگونه شغلی که حداقل‌ها را تامین نمی‌کند، اشتغال می‌خوانند؟

به گفته خدایی، صدای موسسه نذر اشتغال امام حسین(ع) از مجلس شنیده می‌شود. باید نسبت به این مساله هشیارتر باشیم. ما فعالان کارگری با این موسسه مدارا می‌کردیم. آن‌ها باید بدانند تا زمانی که یک نماینده کارگری زنده باشد، آن‌ها به هدف خود نخواهند رسید.وی ادامه داد: دم از اصلاح قانون می‌زنند و به ما تهمت می‌زنند که نمایندگان کارگری مخالف اصلاح هستند. مخالف اصلاح نیستیم اما به کسانی که دم از اصلاح می‌زنند، اعتماد نداریم. ابتدا ماده ۷ قانون کار را اصلاح و امنیت شغلی را تامین کنند، آنگاه اعلام خواهیم کرد که چه کسانی مخالف اصلاحات هستند؛ کسانی که به مسئولان و جامعه آدرس اشتباه می‌دهند. اگر دلتان به حال روستاییان می‌سوخت، اجازه نمی‌دادید، آن‌ها به این وصعیت گرفتار شوند.

حق ندارید بهره‌کشی و بیگاری را قانونی کنید!
در ادامه مراسم، کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در بیانیه‌ای به طرح الحاقی نمایندگان مجلس اعتراض کرد.در این بیانیه اعتراضی آمده است: «ضمن گرامیداشت سالگرد تصویب قانون کار جمهوری اسلامی ایران در ۲۹ آبان سال ۱۳۶۹، اعلام می‌دارد قانون کار به منظور حمایت از نیروی کار، بهبود وضعیت معیشتی کارگران و تحقق عدالت اجتماعی تصویب شد که متاسفانه بعد از تصویب قانون کار مخالفت‌ها و هجمه‌های سازمان دهی علیه این قانون نوپا به مرحله اجرا درآمد؛ ابتدا با صدور دادنامه ۱۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در سال ۷۵ به بهانه ایجاد فرصت‌های شغلی در بخشنامه ۳۵۷۲۳ توسط وزارت کار در سال ۷۲ و با برداشت مفهوم مخالفت از تبصره ۲ ماده ۷ روند افزایش قراردادهای موقت در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد را قانونی جلوه دادند تا جایی که در سال ۱۴۰۰ شاهد ۹۵ درصد قراردادهای موقت کار می‌باشیم؛ معنا و مفهوم آن این است که با محروم کردن کارگران از حاکمیت اراده در عقد قرارداد کار و جایگزین نمودن قراردادهای موقت به جای قراداد‌های دایم کار امنیت شغلی و مزدی کارگران از بین رفت و در موارد آشکار و پنهان مانند تصویب قانون ایجاد و گسترش مناطق آزاد تجاری و صنعتی، خصوصی سازی، قانون نوسازی صنایع، قانون رفع موانع از تولید و از این قبیل نه تنها فرصت‌های شغلی وعده داده شده ایجاد نشد و بیکاری از بین نرفت؛ بلکه امنیت شغلی و مزدی کارگران را روز به روز به مخاطره انداخته و عرصه را بر کارگران تنگ‌تر کردند و حالا نمایندگان انقلابی مجلس به جای آنکه امنیت شغلی و معیشتی کارگران را فراهم آورند و ارتقاء دهند تا دردها و رنج‌های رفته در دوران‌های گذشته و حال را التیام بخشند؛ خود اراده کرده‌اند تا با الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار امنیت مزدی و معیشتی کارگران را در قالب‌ مزد توافقی از بین ببرند تا کارگران بدون مزاحت و حمایت‌های قانونی مورد استثمار و بهره‌کشی قرار بگیرند؟!

به همین دلیل کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور ضمن یادآوری این نکته که قانون کار ایران دستاورد مهم و ارزشمند پیروزی انقلاب اسلامی می‌باشد که بر اساس قانون اساسی و شرع مقدس اسلام و قوانین بین المللی در جهت افزایش چتر حمایتی از نیروی کار ایرانی نوشته شده؛ مراتب اعتراض خود را نسبت به طرح الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ که توسط نمایندگان ارائه شده اعلام داشته و به طراحان الحاقیه فوق هشدار می‌دهد شما در جایگاه نمایندگی مردم حق ندارید با این قبیل طرح‌ها و لوایح که موجب ارزان‌سازی نیروی کار و بی‌اثر شدن قانون کار در تنظیم روابط کار می‌شود، فرصت بهره‌کشی و بیگاری از نیروی کار بخصوص کارگر روستایی و مناطق محروم را فراهم آورید. و ضمن محکوم نمودن طرح الحاقیه فوق به بهانه حمایت از اشتغال و مشاغل روستایی در قالب پرداخت مزد بر اساس قرارداد فی ما بین (مزد توافقی بین کارگر و کارفرما) که صرفا به کارفرمایان این جازه را می‌دهد میزان مزد را که به طور یقین کمتر از حداقل مزد موضوع ۴۱ قانون کار می‌باشد تعیین کنند و ماحصل آن استثمار و بهره‌کشی نیروی کار بیش از هر زمان دیگر از طریق ارزان‌سازی کارگر ایرانی که بر خلاف قانون اساسی و قوانین دین مبین اسلام و قوانین بین المللی می باشد خواهد بود. بنابراین از نمایندگان مجلس شورای اسلامی قویا می‌خواهیم بدون فوت وقت هر چه سریعتر انصراف خود را نسبت به طرح فوق اعلام داشته و آن را از دستور کار مجلس خارج نمایند تا تجربه تلخ دادنامه ۱۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در سال ۷۵ که موجب نابودی امنیت شغلی کارگران ایرانی گردید تکرار نشود، در غیر این صورت مسئولیت بروز هر گونه اعتراض صنفی و بحران کارگری کشور در آینده که دور نخواهد بود متوجه شما خواهد بود.»