تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ ساعت ۰۹:۳۸
کد مطلب : ۳۰۶۵۰۵
پیگرد قضائی به خاطر پیش‌بینی سقوط لیر
گروه بین الملل: سقوط ارزش لیر ترکیه به شدت ادامه دارد و اکنون قرار است حدود ۴۰ نفر که این وضعیت را پیش‌بینی کرده‌اند محاکمه شوند. پیش‌بینی متهمان درباره میزان سقوط ارزش لیر ترکیه در برابر دلار آمریکا به سه سال پیش بازمی‌گردد.
سقوط آزاد ارزش لیر ترکیه در برابر ارزهای معتبر جهان از مدت‌ها پیش آغاز شده و در هفته‌های اخیر با شتابی بیشتر ادامه یافته است.عده‌ای در سال ۲۰۱۸ در شبکه اجتماعی توئیتر پیش‌بینی کرده بودند ارزش برابری هر دلار آمریکا از هفت لیر ترکیه در آن زمان به ده لیر برسد.
این اتفاق چند روز پیش افتاد و در حال حاضر برای دریافت یک دلار باید بیش از ۱۱ لیر ترکیه ارائه کرد. پول ملی ترکیه از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون حدود یک سوم ارزش خود را از دست داده است.
همزمان با این روند که ادامه دارد پورتال خبری "تی۲۴" از محاکمه ۳۸ نفر، از جمله دو روزنامه‌نگار در استانبول خبر داد که سه سال پیش ریزش ارزش لیر را پیش‌بینی کرده بودند. آنها به انتشار مطالب "تحریک‌آمیز" درباره وضعیت پول ملی ترکیه متهم شده‌اند.
بنابر این گزارش، این وکیل در یک پیام توئیتری خبر داد نخستین جلسه دادگاه متهمان که قرار بود روز پنج‌شنبه برگزار شود به علت غیبت غیرمنتظره قاضی برگزار نشده است.در سال‌های اخیر کنترل نهادها و دستگاه‌های دولتی ترکیه بر فعالیت‌های رسانه‌ای افزایش یافته و هر انتقاد صریح از سیاست‌های دولت، به خصوص شخص رجب طیب اردوغان می‌تواند پیامدهای سختی داشته باشد.رئیس جمهوری ترکیه یکی از حامیان سرسخت کاهش بهره بانکی است که از علت‌های اصلی افزایش تورم و سقوط ارزش پول ملی محسوب می‌شود.او بهره بانکی را "مادر تمام بدبختی‌ها" می‌داند و در واکنش به مقاومت مسئولان ارشد بانک مرکزی در برابر سیاست‌های پولی‌اش ابتدا دو عضو هیئت مدیره این بانک و در ماه مارس رئیس کل آن را برکنار کرد.
شهاب کاواجی‌اوغلو، رئیس جدید بانک مرکزی ترکیه در سه ماه اخیر در پیروی از سیاست‌های پولی اردوغان سه بار میزان بهره بانکی را کاهش داد و در پی آن سقوط ارزش لیر شتاب بیشتری گرفت.پیش‌بینی‌های منتشر شده سه سال پیش در شبکه توئیتر موضوع تازه‌ای نبوده‌اند و بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان برجسته ترکیه همزمان و پس از آن روند سقوط ارزش لیر را به همین شکل و حتی بدبینانه‌تر ارزیابی کرده‌اند.اردوغان برخلاف آموزه‌های علم اقتصاد ادعا می‌کند بهره بالای بانکی به افزایش تورم می‌انجامد و کاهش آن راه جلوگیری از بالا رفتن قیمت‌ها است.
در عمل نیز خلاف این ادعا رخ داده و با کاهش بهره بانکی هم تورم افزایش یافت هم ارزش پول ملی ترکیه بیش از پیش سقوط کرد.بانک مرکزی ترکیه دو روز پیش میزان بهره بانکی را با یک درصد کاهش ۱۵ درصد اعلام کرد و در واکنش به میزان تورم که به نزدیک ۲۰ درصد رسیده این افزایش را گذرا خواند.
کاواجی‌اوغلو یک ماه پیش برآوردهای قبلی بانک مرکزی در مورد رسیدن تورم به حدود ۱۴ درصد تا پایان امسال را تصحیح کرد و گفت این میزان ۴/ ۱۸ درصد خواهد بود.او میزان تورم پیش‌بینی شده برای سال ۲۰۲۰ را نیز که ۸/ ۷ درصد بود نزدیک ۱۲ درصد اعلام کرد و وعده داد برآورد میزان تورم برای سال آینده یک سال دیرتر متحقق شود.
سیاست‌های پولی اردوغان تا کنون با مخالفت و مقاومت بسیاری از اقتصاددانان برجسته ترکیه روبرو بوده و دست‌کم در زمینه کنترل تورم و سقوط ارزش پول ملی کاملا ناکام مانده است.رئیس جمهور ترکیه در سال‌های اخیر سه رئیس کل بانک مرکزی را به دلیل همراهی نکردن با سیاست‌های او به خصوص در مورد کاهش بهره بانکی برکنار کرده است.
در عین حال همزمان با کاهش بهره بانکی، سود تسهیلات نیز کمتر شده و این مسئله رونق تولید داخلی و افزایش صادرات و اشتغال را در پی داشته است.
اردوغان این وضعیت را نشانه موفق بودن سیاست‌های پولی خود ارزیابی می‌کند، اما بالا رفتن تورم و سقوط ارزش لیر اکثریت مردم ترکیه را فقیرتر می‌کند و زمینه‌ساز فرار سرمایه می‌شود که به لحاظ سیاسی و اقتصادی سناریوهای مطلوبی برای دولت حاکم ارزیابی نمی‌شوند.
سقوط آزاد ارزش لیر ترکیه در برابر ارزهای معتبر جهان از مدت‌ها پیش آغاز شده و در هفته‌های اخیر با شتابی بیشتر ادامه یافته است.عده‌ای در سال ۲۰۱۸ در شبکه اجتماعی توئیتر پیش‌بینی کرده بودند ارزش برابری هر دلار آمریکا از هفت لیر ترکیه در آن زمان به ده لیر برسد.
این اتفاق چند روز پیش افتاد و در حال حاضر برای دریافت یک دلار باید بیش از ۱۱ لیر ترکیه ارائه کرد. پول ملی ترکیه از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون حدود یک سوم ارزش خود را از دست داده است.
همزمان با این روند که ادامه دارد پورتال خبری "تی۲۴" از محاکمه ۳۸ نفر، از جمله دو روزنامه‌نگار در استانبول خبر داد که سه سال پیش ریزش ارزش لیر را پیش‌بینی کرده بودند. آنها به انتشار مطالب "تحریک‌آمیز" درباره وضعیت پول ملی ترکیه متهم شده‌اند.
بنابر این گزارش، این وکیل در یک پیام توئیتری خبر داد نخستین جلسه دادگاه متهمان که قرار بود روز پنج‌شنبه برگزار شود به علت غیبت غیرمنتظره قاضی برگزار نشده است.در سال‌های اخیر کنترل نهادها و دستگاه‌های دولتی ترکیه بر فعالیت‌های رسانه‌ای افزایش یافته و هر انتقاد صریح از سیاست‌های دولت، به خصوص شخص رجب طیب اردوغان می‌تواند پیامدهای سختی داشته باشد.رئیس جمهوری ترکیه یکی از حامیان سرسخت کاهش بهره بانکی است که از علت‌های اصلی افزایش تورم و سقوط ارزش پول ملی محسوب می‌شود.او بهره بانکی را "مادر تمام بدبختی‌ها" می‌داند و در واکنش به مقاومت مسئولان ارشد بانک مرکزی در برابر سیاست‌های پولی‌اش ابتدا دو عضو هیئت مدیره این بانک و در ماه مارس رئیس کل آن را برکنار کرد.
شهاب کاواجی‌اوغلو، رئیس جدید بانک مرکزی ترکیه در سه ماه اخیر در پیروی از سیاست‌های پولی اردوغان سه بار میزان بهره بانکی را کاهش داد و در پی آن سقوط ارزش لیر شتاب بیشتری گرفت.پیش‌بینی‌های منتشر شده سه سال پیش در شبکه توئیتر موضوع تازه‌ای نبوده‌اند و بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان برجسته ترکیه همزمان و پس از آن روند سقوط ارزش لیر را به همین شکل و حتی بدبینانه‌تر ارزیابی کرده‌اند.اردوغان برخلاف آموزه‌های علم اقتصاد ادعا می‌کند بهره بالای بانکی به افزایش تورم می‌انجامد و کاهش آن راه جلوگیری از بالا رفتن قیمت‌ها است.
در عمل نیز خلاف این ادعا رخ داده و با کاهش بهره بانکی هم تورم افزایش یافت هم ارزش پول ملی ترکیه بیش از پیش سقوط کرد.بانک مرکزی ترکیه دو روز پیش میزان بهره بانکی را با یک درصد کاهش ۱۵ درصد اعلام کرد و در واکنش به میزان تورم که به نزدیک ۲۰ درصد رسیده این افزایش را گذرا خواند.
کاواجی‌اوغلو یک ماه پیش برآوردهای قبلی بانک مرکزی در مورد رسیدن تورم به حدود ۱۴ درصد تا پایان امسال را تصحیح کرد و گفت این میزان ۴/ ۱۸ درصد خواهد بود.او میزان تورم پیش‌بینی شده برای سال ۲۰۲۰ را نیز که ۸/ ۷ درصد بود نزدیک ۱۲ درصد اعلام کرد و وعده داد برآورد میزان تورم برای سال آینده یک سال دیرتر متحقق شود.
سیاست‌های پولی اردوغان تا کنون با مخالفت و مقاومت بسیاری از اقتصاددانان برجسته ترکیه روبرو بوده و دست‌کم در زمینه کنترل تورم و سقوط ارزش پول ملی کاملا ناکام مانده است.رئیس جمهور ترکیه در سال‌های اخیر سه رئیس کل بانک مرکزی را به دلیل همراهی نکردن با سیاست‌های او به خصوص در مورد کاهش بهره بانکی برکنار کرده است.
در عین حال همزمان با کاهش بهره بانکی، سود تسهیلات نیز کمتر شده و این مسئله رونق تولید داخلی و افزایش صادرات و اشتغال را در پی داشته است.
اردوغان این وضعیت را نشانه موفق بودن سیاست‌های پولی خود ارزیابی می‌کند، اما بالا رفتن تورم و سقوط ارزش لیر اکثریت مردم ترکیه را فقیرتر می‌کند و زمینه‌ساز فرار سرمایه می‌شود که به لحاظ سیاسی و اقتصادی سناریوهای مطلوبی برای دولت حاکم ارزیابی نمی‌شوند.
پربينندهترين مطالب و خبرها
