اجرای قانون جدید ضدتروریسم در عربستان
براساس این قانون جدید هرگونه اقدامی که دولت و یا جامعه را تضعیف کند از جمله درخواست برای تغییر حکومت در عربستان به عنوان یک اقدام تروریستی تحت پیگرد قرار خواهد گرفت. این قانون همچنین به سرویس‌های امنیتی اختیارات گسترده داده تا به منازل یورش برده و تماس‌های تلفنی و فعالیت‌های اینترنتی را رهگیری کنند. فعالان حقوق بشری که از بابت این قانون نگرانی هستند می‌گویند که صراحتا هدف این قانون حفظ و تثبیت کنترل خاندان آل سعود در قدرت در مواجهه با درخواست اصلاحات دموکراتیک در عربستان است.
عبدالعزیز الشبیلی، یک فعال عربستانی، این قانون را یک فاجعه توصیف کرد. آرام کوگل، یک پژوهشگر گروه دیده‌بان حقوق بشر اظهار داشت: متن و روح این قانون جدید بی‌رحمانه است و دلیلی برای این نگرانی است که مقامات عربستان به آسانی و با اشتیاق از این قانون علیه مخالفان صلح طلب خود استفاده خواهند کرد. این قانون در تاریخ 16 دسامبر توسط کابینه عربستان تصویب شده و توسط ملک عبدالله امضا شد. عبدالعزیز خوجه، وزیر فرهنگ و اطلاع‌رسانی عربستان در دفاع از این قانون گفت که این قانون میان پیشگیری از جرم و حمایت از حقوق بشر بر اساس قوانین اسلامی تعادل برقرار می‌کند.
