شهیندخت مولاوردی، دستیار ویژه سابق رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی و معاون پیشین امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری در گفتگو با سایت امتداد، ضمن اشاره به این مسئله، اظهار داشت: اگر حقوق عامه را همان حقوق شهروندی بدانیم، جای سوال خواهد بود که در شرایط حاضر، طرح صیانت از حقوق عامه در مقابل حیوانات مضر، جزو کدام حقوق شهروندی اولویت‌‌‌‌دار است که مجلس یازدهم، احساس نیاز کرده تا از آن صیانت کند؟
وی افزود: همچنین، اگر حقوق عامه را مترادف با حقوق عموم مردم تلقی کنیم، این سوال مطرح خواهد شد که این طرح، پاسخگوی کدام نیاز مبرم عموم جامعه است؟ اساسا، این طرح در نظر دارد تا چند درصد مردم را مخاطب خود قرار داده و پاسخگوی نیاز آن‌ها باشد؟ در آستانه دومین سالگرد انتخابات مجلس یازدهم به نظر می‌رسد که لازم است تا عملکرد این مجلس مورد بررسی قرار گرفته و ارزیابی شود.
این حقوقدان، همچنین تصریح کرد: برداشتم این است که در مدتی که از عمر مجلس یازدهم می‌گذرد، گویا تقسیم کار نانوشته‌ای صورت گرفته که طی آن، اتخاذ تدابیر مهم و بالاخص اقتصادی به شورای عالی  هماهنگی اقتصادی سران قوا واسپاری و تفویض شده که اتفاقا وفق قانون اساسی، مجلس‌ نمی‌تواند نقش مهم خود را در این‌امور نادیده گرفته و از خود سلب مسئولیت کند. بعد از آن نیز نمایندگان، خود را سرگرم اموری کرده‌اند که ظاهرا هرچه هست، نمایانگر درد مردم زمانه نبوده و یا دستِ کم، درد اکثریت مردم جامعه نیست که آن را جز به حساب بی‌دردی نمی‌توان گذاشت.
مولاوردی یادآور شد: اگر چنین طرحی در دستورِ کار مجلس قرار بگیرد، با نگاه بیرونی اینگونه به نظر می‌رسد که مجلس یازدهم به جای اینکه دغدغه خود را برای رفع چالش‌ها و ابربحران‌هایی نظیر تورم، کاهش روزافزون توان خرید مردم، نابسامانی‌های بازار سرمایه، آشفتگی‌های بازار مسکن و همینطور، مسئله اشتغال و معضل بیکاری، حل مشکل کشاورزان اصفهانی، مشکلات زنان، فرهنگیان، کارگران و سایر اقشار اجتماعی، مسئله تغییرات اقلیمی، آلودگی هوا و دیگر مسائل، معطوف به تعامل با دولت کند، قیم‌مآبانه و در عمل، درگیر و مشغول به اصطلاح انواع و اقسام صیانت‌ها شده است. حال آن‌که لایحه قضایی تامین امنیت زنان که صیانت واقعی از زنان در برابر خشونت را به دنبال دارد و قریب یک‌سال هم در قوه قضاییه کارشناسی شده، ماه‌هاست در مجلس خاک می‌خورد!
وی در ادامه، افزود: صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی که هنوز به تصویب نرسیده به نگرانی صاحبان استارت‌آپ‌ها و کسب و کارهای مجازی دامن زده است. اخیرا نیز شاهد آن بودیم که طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در مجلس مطرح شده که به زعم خودشان، اشتغالزا خواهد بود. اما از سوی دیگر، غافل از آن هستند که چنین طرحی به واقع، ضداشتغال بوده و با اجرای آن در صورت تصویب، شاهد بیکاری گسترده و تعدیل نیروهای کارکنان دفاتر اسناد رسمی و وکالت خواهیم بود که زمزمه‌های آن از هم اکنون آغاز شده است.
مولاوردی، اضافه کرد: اینجا، نقش مشورتی مرکز پژوهش‌های مجلس بارز شده و باز جای سوال است که نظرات کارشناسی و مشورتی این مرکز، چرا به کمک نمایندگان نمی‌آید تا طرح‌های ارائه شده از همه‌جانبه‌گری و جامعیت لازم برخوردار شود؟
دستیار سابق رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی همچنین، عنوان داشت: یکی از آثار و عواقب همین طرح صیانت از حقوق عامه در مقابل حیوانات مضر و خطرناک، می‌تواند بیکاری گسترده دامپزشکان، متخصصان و کارشناسان این حوزه باشد. قطعا در این شرایط که دغدغه اصلی دولت، اشتغال عنوان شده به نظر می‌رسد که ما جز اینکه این طرح را یک طرح غیرواقع‌بینانه، غیرضرور و غیراصولی بدانیم، عنوان دیگری نمی‌توان برای آن در نظر گرفت.
وی، خاطرنشان کرد: گویی، اتاق فکر و دست‌های پشت پرده‌ای برای شعله‌ور کردن شعله‌های خشم و دمیدن در کوره نارضایتی عمومی با سرک کشیدن به خصوصی‌ترین بخش زندگی مردم و نقض مستمر  و مکرر حریم خصوصی آن‌ها در کار است. آیا نباید این گونه طرح‌ها را مصداق بارز مشوق‌هایی دانست که منجر به خروج نخبگان، جوانان و همینطور فراری دادن مغزها از کشور می‌شود؟ امری که در بیانات اخیر رهبر انقلاب به عنوان خیانت از آن یاد شده است.
مولاوردی، اضافه کرد: اگر نمایندگان مجلس، یک نظرسنجی داشته و این طرح‌ها و پیشنهادات در دستور کار خود را در معرض بررسی و داوری   عموم بگذارند، درخواهند یافت که افکار عمومی، اینگونه طرح‌ها را در عِداد طرح‌هایی مثل طرح ترافیک و طرح منع تردد شبانه به نوعی، طرح‌های ‌ پولساز محسوب می‌کنند.
وی در ادامه نیز، گفت: تلقی افکار عمومی این است که برای جبران کسری بودجه به هر طریق و روشی از قبیل چنین طرح‌هایی که از میان مجازات‌ها بیشتر به جزای نقدی پرداخته ‌ شده، متوسل می‌شوند. مردم در واقع بر این باورند ‌که اگر طرح ترافیک به کاهش ترافیک و آلودگی هوا منجر شده و اگر منع تردد شبانه از شیوع بیشتر ویروس کرونا جلوگیری کرد، این طرح نیز در نوع خود، موثر خواهد بود !
معاون پیشین امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری، همچنین خاطرنشان کرد: بنابراین، نمایندگان مجلس، نباید نسبت به این وجه از مسئله نیز بی‌تفاوت بوده و در تبعات آثاری که طرح‌های آن‌ها بر جای می‌گذارد از این نتیجه‌گیری‌های رایج در جامعه غفلت کنند.
مولاوردی، ضمن اشاره مجدد به طرح صیانت از حقوق عامه در مقابل حیوانات مضر و خطرناک، یادآور شد: در این طرح به عنوان مثال، اشاره شده که اشخاص حقیقی، حقوقی و متقاضیان استفاده از حیوانات باید درخواست مکتوب خود را به دادستان‌ها در استان‌ها! و شهرستان‌ها جهت بررسی و اقدام مقتضی در کمیته تبصره دو این ماده، تقدیم کنند. این جای سوال دارد که با این حجم کاری که دستگاه قضا داشته و مشکلاتی که دامن‌گیر آن بوده، باید در چنین شرایطی از حجم کار آن کم کنیم یا بر آن اضافه کنیم؟
وی، افزود: اساسا، این سوال مهم‎‌تر و کلی‌تر مطرح است که مجلس سیزدهم در طول ماموریت و خدمت خود در این دو سال در تعامل با دستگاه قضا، چه کمکی به سیاست‌های در دستور کار آن برای کاهش عناوین مجرمانه، حبس‎‌زدایی و قضازدایی داشته؟ یا اینکه بالعکس، طرح‌های مجلس، بیشتر به تورم عناوین مجرمانه، جرم‌انگاری‌ها و ورود تعداد بیشتر از افراد جامعه به زندان‌ها در پی حبس‌زایی‌ها انجامیده است. غافل از اینکه زندان‌های ما، گنجایش این همه زندانی را نداشته و دستگاه قضا با چالش‌های عدیده‌ای در این زمینه روبرو است.

این فعال سیاسی ، همچنین بیان داشت: سوال دیگر این است که نمایندگان طراح این طرح از رویارویی و به جان هم انداختن و سلب اعتماد همسایه ها و خانواده ها و مردم نسبت به هم چه سودی می‌برند؟
وی، اضافه کرد: همه این موارد، نشانگر عدم درک واقعیات جامعه است. در این زمان به جای اینکه، انرژی و توان نیروهای انتظامی و همچنین دستگاه قضائی، معطوف به مبارزه با عوامل فساد، رانت و قاچاق بوده تا به بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم و جامعه منجر شود، باید این مسئولیت را بر دوش بکشند که خانه به خانه جهت ضبط حیوانات خانگی مردم وقت گذاشته و از ریشه و علت مشکلات اساسی جامعه غافل شوند.
مولاوردی در پایان نیز، تاکید داشت: مجلس باید در ارائه چنین طرح‌هایی، تامل کرده و در کارکرد خود و نیز کارویژه‌ای که طبق قانون اساسی بر عهده‌اش گذاشته شده، بازنگری جدی داشته باشد.

بهار نیوز