بهار نیوز - سیاست جدید دولت سیزدهم

گروه اقتصادی: روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:وزیر اقتصاد در تازه‌ترین اظهارنظر خود اعلام کرد که دولت با توجه پیامد‌های منفی تولید قرار است به سمت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حرکت کند، اما با توجه به اینکه این لایحه در مجلس به تصویب نرسید؛ این سیاست به تعویق افتاد.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که سیاست تخصیص ارز ترجیحی با وجود هدف رسیدگی به اقشار کم‌درآمد نتوانسته در عمل موفقیت‌آمیز عمل کند و در حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رانت از این محل ایجاد شده است و ادامه این سیاست شکست خورده، آن هم در حالی که تجربه سال‌های قبل موجود است و در شرایطی که کشور درگیر تحریم و بحران کرونا و کسری‌بودجه گسترده است، معنایی ندارد.موعد تصمیم‌گیری درباره دلار ۴۲۰۰تومانی زمان زیادی است که رسیده است. حال سوال مشخص این است که اگر این دلار‌ها باعث کنترل تورم نشده است، این سیاست چرا همچنان ادامه پیدا می‌کند و هیچ اراده‌ای برای برخورد با اتلاف منابع گسترده ناشی از آن وجود ندارد؟
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان گلستان که روز گذشته و در گرگان برگزار شد درباره ارز ترجیحی بیان کرد که بود و نبود ارز ۴۲۰۰ تومانی در نوع واردات و نوع محصولات تولیدی داخل تعیین‌کننده است. او در این‌خصوص افزود که دولت در این‌خصوص به این نتیجه رسید که با توجه به پیامد‌های منفی در بخش تولید، به سمت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حرکت کند و با توجه به اینکه این لایحه در مجلس به تصویب نرسید، حذف آن به تعویق خواهد افتاد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه تصریح کرد که برخی سیاست‌های اختلال‌زا علاوه‌بر آنکه پیامد‌های منفی پرشماری در رونق تولید بر جای می‌گذارند، موجب کسری‌بودجه عمومی کشور هم می‌شوند و در این راستا تلاش می‌شود روند اجرای این اصلاحات و حذف آن‌ها در کشور به نحوی پیاده سازی شود که به شوک اقتصادی در جامعه منجر نشود. خاندوزی در این راستا یادآور شد که فارغ از حذف سیاست‌های اختلال‌زا، باید متغیر‌های اقتصادی تعیین‌تکلیف شوند تا تکلیف سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف صادرات و واردات مشخص شود.
خاندوزی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به بیان سایر چالش‌های اقتصادی پرداخت. او در این قسمت بیان کرد که دولت سیزدهم به سمت کاهش بار مالیاتی موثر بر تولیدکنندگان حرکت می‌کند و معتقد است کسانی که از محل فعالیت‌های غیرتولیدی درآمد کسب می‌کنند؛ باید بیشترین بار پرداخت مالیات را بر دوش بکشند.
خاندوزی همچنین با اشاره به‌وجود تعداد زیادی پروژه‌های نیمه‌تمام در کشور تصریح کرد که اگر در روند اختصاص اعتبار به پروژه‌های نیمه‌تمام به شکل فعلی ادامه یابد؛ برای اتمام این پروژه‌ها ۲۷ سال زمان نیاز داریم و دولت برای اتمام آن‌ها به کسب منابع درآمدی نوین نیازمند است. وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد که باید نسبت به ورود جدی شرکای خارجی، تامین روش‌های جدید فاینانس بدون اتکا به بودجه دولت و استفاده از ظرفیت صندوق پروژه‌های بازار سرمایه توجه کنیم تا برخی از کمبود‌های اعتباری جبران شود.
او گفت که اجرای قانون تسهیل تسویه بدهکاران بانکی از برنامه‌های جدی وزارت امور اقتصادی و دارایی است که امیدواریم مرجع اصلی تصمیم و تمدید آن در ستاد ملی کرونا در یکی دو هفته آینده در مورد آن تصمیم‌گیری کند. وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به واگذاری بخشی از اختیارات قیمت‌گذاری محصولات زراعی به وزارت جهاد‌کشاورزی ابراز امیدواری کرد که با تهیه پیش‌نویسی؛ برای سال آینده گام‌های خوبی در زمینه اصلاح قیمت‌های خرید برداشته شود. افزون بر این، توجه ویژه به خرید انواع مرغوب گندم در استانی مانند گلستان نیز یکی از محور‌های پیگیری ماست.
در نهایت وزیر اقتصاد یکی از مهم‌ترین مشکلات کشور را مساله خودتحریمی داخلی دانست و بیان کرد که دو موضوع تسهیل عام و تشویق خاص همواره مورد‌توجه دولت سیزدهم است و باید در فعالیت‌های تولیدی زمینه ورود همه به اقتصاد را فراهم کنیم و حمایت‌های لازم را از تولید‌کنندگان داشته باشیم. تلاش داریم در نقطه تماس دستگاه‌های اجرایی و تولیدکنندگان هزینه‌ها را به حداقل برسانیم و سیاست‌های مانع فعالیت‌های تولیدی را از میان برداریم. او با بیان اینکه مشکل پنجره واحد، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را می‌توانیم حل کنیم ادامه داد که وقتی این مسائل نادیده گرفته می‌شود؛ چرخ اقتصاد سخت می‌گردد و به اینجا می‌رسد که استان گلستان در هفت‌ماه فقط ۹۰ میلیون دلار صادرات داشته باشد.
در هفته‌های گذشته، صحبت‌های متعددی در مورد حذف ارز ترجیحی صورت‌گرفته بود به نحوی که برخی مسوولان در این‌خصوص عنوان کرده بودند که این سیاست نتوانسته به اهداف از پیش تعیین‌شده خود دست یابد و تصمیم بر این است که مکانیزم حذف این سیاست به گونه‌ای باشد که با ارائه یک یارانه مستقیم به گروه‌های هدف که همان قشر کم‌برخوردار جامعه هستند؛ توزیع دلار ترجیحی متوقف شود. پیش‌تر «دنیای‌اقتصاد» در گزارش‌های متعددی به سیاست مخرب دلار ۴۲۰۰تومانی پرداخته بود.
در یکی از این گزارش‌ها با نام «تایید رسمی خسارات ۴۲۰۰» به اظهارنظر محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخته بود: «ارز ترجیحی را برای کشور مفید نمی‌دانم.» همچنین به این موضوع اشاره کرده بود که سیاست دلار ۴۲۰۰ با توجیه حمایت از اقشار آسیب پذیر در دستور کار قرار گرفت؛ اما نتیجه آن برعکس شد و آثار مخرب آن در اقتصاد کشور (از جمله در افزایش میزان کسری‌بودجه) خیلی وقت است که هویدا شده است.علاوه بر این در گزارشی دیگر با نام «پاسکاری۴۲۰۰ بین مجلس و دولت» از قول دو تن از نمایندگان مجلس به آن پرداخته بود. یکی از این افراد جعفر قادری بود که در این مورد بیان کرده بود که میزان تخصیص امسال دلار۴۲۰۰تومانی گویای ابهاماتی است که مقامات کشور در زمینه برخورد با این سیاست دارند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این‌خصوص تصریح کرده بود که دولت در سال‌جاری تاکنون ۱۰میلیارد دلار برای واردات کالا‌های اساسی ارز تخصیص داده است؛ این در حالی است که مجلس مجوز ۸میلیارد دلار را داده بود و اگر ۶/ ۲میلیارد دلار دیگر هم ارز تخصیص دهد، می‌تواند کالا‌های اساسی را تا پایان سال‌جاری تامین کند؛ هرچند مجوز همین ۶/ ۲میلیارد دلار را هم از شورای‌هماهنگی سران قوا گرفته بود. قادری البته اعلام کرده است که دولت هم اکنون محدودیت‌های ارزی دارد و به شکل سابق امکان تخصیص دلار ۴۲۰۰تومانی برای کالا‌های اساسی را ندارد.
نماینده مجلس اعلام کرده است: منابع ارزی واردات کالا‌های اساسی با قیمت ۴۲۰۰تومانی از محل ارز حاصل از صادرات نفت است. این در حالی است که کل دریافتی ارز صادراتی در هشت ماه اخیر حدود ۹میلیارد دلار است و اگر بنا باشد این مسیر ادامه پیدا کند، دولت درآمد ارزی نخواهد داشت؛ زیرا ارز صادرات پتروشیمی‌ها برای دولت نیست و آن‌ها این ارز را به قیمت نیمایی در بازار آزاد عرضه می‌کنند و دولت هم نمی‌تواند ارز نیمایی را خریداری کند و سپس به قیمت ۴۲۰۰تومانی و به‌منظور واردات کالا‌های اساسی اختصاص دهد.
دولت که از بدو شروع به کار در اواخر مرداد۱۴۰۰ روی حذف یا تعدیل سیاست پرداخت دلار ۴۲۰۰تومانی متمرکز شده، درباره شیوه حذف این بخش از سیاست ارزی خود ابهاماتی دارد. در واقع به رغم اجماع‌نظر میان بی فایده بودن تاثیر دلار۴۲۰۰تومانی در کنترل قیمت اقلام اساسی، هنوز زمان پایان دادن به این سیاست مشخص نیست.