در حکم ملك عبدالله دوم، پادشاه عربستان آمده است: شرکت در نبردها و مبارزات خارج از عربستان به هر شکلی حکم حبس سه تا 20 ساله برای فرد مجرم به همراه دارد. همچنین احکام مشابهی برای آن دسته از افرادی که عضو گروههای ایدئولوژیکی یا مذهبی افراطی باشند یا در گروهها و سازمانهای تروریستی داخلی، منطقهای و بینالمللی عضو شوند، صادر خواهد شد. حمایت از این گروهها، پذیرش ایدئولوژی آنها یا اشاعه این گروهها به وسیله کلام یا نوشتار نیز مشمول حبس میشود. این در حالی است که عفو بینالملل به شدت این قانون جدید پادشاه عربستان را مورد نکوهش قرار داد و اعلام کرد این روند میتواند به عنوان یک سرکوب و سکوت برای مدافعان حقوق بشر باشد.
عربستان در سال 2011 برای محاکمه دهها تبعه داخلی و خارجی متهم به عضویت در القاعده یا دخالت در درگیریهای خشونتبار در عربستان از سال 2003، دادگاه ویژه تروریسم تشکیل داد. در همین حال دهها تبعه سعودی احتمالا به گروههای افراطی سوریه پیوستهاند؛ کشوری که ریاض حامی قوی و سرسخت شورشیان آن است که علیه بشار اسد، رئیسجمهوری سوریه میجنگند.