تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ساعت ۱۷:۳۸
کد مطلب : ۳۰۸۲۲۸
مهاجرت به آلمان آسان‌تر می‌شود
گروه بین الملل: بازبینی اساسی در قانون تابعیت و مهاجرت آلمان از موارد کانونی قرارداد ائتلاف دولت آتی فدرال آلمان است.
در سند ۱۷۸ صفحه‌ای حزب سوسیال دموکرات، سبزها و دموکرات‌های آزاد (لیبرال‌ها) در این زمینه آمده است: «ما خواستار آغازی تازه در سیاست مهاجرتی و همپیوندی اجتماعی هستیم، آن گونه که برازنده یک کشور مهاجرت‌‌پذیر مدرن است.»به طور مشخص قرار است دریافت تابعیت آلمان تسهیل و پس از گذشت مدت پنج سال از اقامت قانونی در آلمان امکان‌پذیر گردد. این مدت در صورت وجود توانمندی‌های خاص همپیوندی می‌تواند حتا به سه سال نیز کاهش یابد.
کودکانی که از والدین خارجی در آلمان به دنیا می‌آیند، در صورتی که یکی از والدین به مدت پنج سال در آلمان اقامت قانونی داشته باشد، از بدو تولد آلمانی محسوب می‌شوند.چنان که در قرارداد ائتلاف آمده است، مهاجرت باید "پیش‌بینی‌پذیر و واقع‌بینانه" شکل گیرد و از شمار "مهاجرت خارج از قاعده" کاهش یابد.ائتلاف دولت جدید آلمان می‌خواهد به روند رسیدگی به پرونده‌های پناهندگی سرعت ببخشد و بدین گونه از بار سنگین اداره فدرال برای مهاجرت و پناهجویان بکاهد.از سوی دیگر، اعطای ویزا باید دیجیتالیزه شود و روند آن تسریع گردد و ممنوعیت کار "برای کسانی که هم‌اکنون در آلمان زندگی می‌کنند" باید برچیده شود.
لوئیز آمتسبرگ، نماینده حزب سبزها در پارلمان بوندستاگ آلمان در این رابطه می‌گوید: «ما به عنوان یک ائتلاف می‌خواهیم بر سیاست پناهندگی محدودساز سال‌های اخیر نقطه پایان بگذاریم و این امکان را برای کسانی فراهم کنیم که برای همیشه در آلمان زندگی می‌کنند و یا پیش‌بینی می‌شود که برای همیشه در آلمان زندگی خواهند کرد؛ و آن‌ها این امکان را داشته باشند که بدون تمایز، به اقامت خود تثبیت ببخشند، کار کنند و امکان زبان‌آموزی بیابند.»خانم آمتسبرگ می‌افزاید: «این‌ها نکات مهمی است که متناسب با یک کشور مهاجرپذیر مدرن است و در واقع به معنای یک تغییر پارادیم خواهد بود.»
رالف برینکهاوس، رئیس فراکسیون دو حزب محافظه‌کار دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی که امروز پس از ۱۶ سال در کرسی‌های اپوزیسیون در پارلمان نشسته‌اند، نسبت به این طرح‌های دولت ائتلافی جدید به دیده تردید می‌نگرد. برینکهاوس می‌گوید: «ما تا کنون چنین راهگشایی خشنی در حوزه مهاجرت نداشته‌ایم. نگرانی شدید ما در این است که این سیاست به عامل بزرگی در هجوم مهاجران غیرقانونی به کشور تبدیل گردد.» او معتقد است، این‌که افرادی بدون مبنای حقوقی به آلمان بیایند و پس از مدتی اجازه یابند که در اینجا زندگی کنند، سیاست غلطی است.
اما در اوایل سال جاری میلادی وزیران ۱۶ ایالت آلمان از دولت فدرال خواسته بودند تا مقررات تابعیت را آسان‌تر سازد. آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان در سال ۲۰۰۷ کنفرانس وزیران امور همپیوندی (اینتگراسیون) را پایه‌گذاری کرد که وظیفه این کنفرانس ایجاد هماهنگی در سیاست مهاجرت‌پذیری در سطوح ایالت و فدرال بوده است. در فراخوان اکثریت این وزیران در اوایل سال جاری از دولت فدرال خواسته شده بود تا تغییراتی در قوانین در این زمینه، بر اساس توافق‌های ائتلافی آن زمان، ایجاد شود.
بر اساس قوانین کنونی، آلمان در سطح اروپا دارای کمترین شمار افراد با تابعیت دوگانه است. بزرگترین گروهی که از پیشنهادهای تسهیل تابعیت دوگانه و روند مهاجرت به آلمان بهره‌مند خواهند شد، ترکیه‌ای‌های دارای پیشینه مهاجرتی هستند. در آلمان هم‌اکنون حدود سه میلیون نفر با تبار ترکیه زندگی می‌کنند. این مهاجران نخستین بار در سال‌های دهه ۱۹۶۰ به عنوان کارگر میهمان به آلمان فدرال آمدند و اکثر آن‌ها در این کشور ماندگار شدند.
بر اساس قوانین کنونی، کمتر از ۱۰ درصد آن‌ها از تابعیت دوگانه آلمانی و ترکیه‌ای برخوردارند. یک پژوهش "مرکز پیشرفت آمریکا" می‌گوید که ۵۵درصد این مهاجران ترکیه‌ای به آلمان تنها دارای تابعیت ترکیه هستند.گولای تورکمن، جامعه‌شناس مرکز علوم پژوهش‌های اجتماعی برلین که در زمینه حرکت‌های مهاجرتی ترکیه‌ای‌ها تحقیق می‌کند، از سیاست جدید در مورد بازبینی قانون تابعیت استقبال می‌کند؛ به ویژه در مورد ترکیه‌های مقیم آلمان که بزرگترین سهم خارجی‌های این کشور را به خود اختصاص داده‌اند.
خانم تورکمن می‌گوید: «علت اصلی این پرسش که چرا جمعیت ترک‌تبار تابعیت آلمان را رد می‌کنند، شرط ترک تابعیت از کشور ترکیه است. این امر در مورد نسل‌های سالمند بیشتر صدق می‌کند، زیرا حس تعلق آن‌ها به میهن قبلی بسیار قوی بوده است.»او می‌افزاید که طرح‌های دولت جدید آلمان بی‌شک در میان جمعیت ترکیه‌ای آلمان به افزایش درخواست‌ها برای تابعیت خواهد انجامید؛ همان‌طور که در سال ۲۰۰۰ در پی تسهیل روند دریافت تابعیت آلمان شاهد آن بودیم.
نماینده حزب سبزها در مورد این مسئله که بسیاری در آلمان درخواست تابعیت نداده‌اند، مسئولیت آن را متوجه احزاب دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی می‌داند.
خانم آمتسبرگ به انتقاد می‌گوید: «آقای برینکهاوس و دو حزب دموکرات و سوسیال مسیحی ۱۶ سال تمام مسئولیت داشته‌اند. دستاورد آن‌ها در عرصه سیاست پناهندگی و پناهجویی در سطح اروپا و هم‌چنین در آلمان بسیار ناچیز بوده است. به ویژه که آن‌ها مسئول این هستند که بسیاری انسان‌ها سالیان دراز، می‌توان گفت ده‌ها سال، در این کشور زندگی کنند، بدون این‌که امکان این را بیابند که اقامت خود را تثبیت کنند.» به ویژه که پس از مدت معینی کاملا مشخص می‌شود که این انسان‌ها برای همیشه در آلمان خواهند ماند؛ چنان که در مورد پناهجویان افغانی که در آلمان حضور دارند شاهد آن هستیم.
در قرارداد ائتلاف تسریع در روند اعطای حق اقامت به خارجی‌های جوانی پیش‌بینی شده که در آلمان نشان داده‌اند که از توان همپیوندی (اینتگراسیون) بالایی برخوردارند. این طرح به نفع کسانی است که در موقعیت "تحمل" به سر می‌برند. بدین گونه بازگرداندن آن‌ها به کشورشان در آینده دشوارتر خواهد شد.
یودیت ویبکه، مشاور امور حقوق سیاسی سازمان مدافع پناهندگان "پرو آزول" ضمن استقبال از طرح‌های اصلاحی دولت جدید ائتلافی می‌گوید: «به دلیل محدودیت‌های قانونی که طی سال‌های گذشته داشته‌ایم، حدود ۲۰۰هزار نفر در آلمان در موقعیت اقامتی "تحمل" به سر می‌برند. قرارداد ائتلاف برخی ایده‌های خوبی در بر دارد، از جمله این‌که چگونه می‌توان زندگی خود در این کشور را به شکل بهینه‌ای قانونی کرد، از جمله با برداشتن برخی موانع برای درخواست اجازه اقامت.»خانم ویبکه در مجموع نتیجه می‌گیرد که تغییرات پیشنهاد شده "زندگی برای انسان‌هایی که هم‌اکنون در آلمان به سر می‌برند را بسیار آسان‌تر خواهد ساخت".این کارشناس حقوق سیاسی اما می‌افزاید: «نکته اصلی انتقاد ما اما این است که در قرارداد ائتلاف هیچ تغییری در سازوکار ثبت پذیرش پناهندگی پیش‌بینی نشده است.» زیرا بر اساس قوانین کنونی، پناهجویان جدید و افرادی که جدیدا از موقعیت قانونی برخوردار نیستند، همچنان موظف‌اند در مراکز پناهجویان سکونت کنند.
خانم ویبکه می‌گوید: « طی سال‌های گذشته حداکثر مدت اقامت پناهجویان در این مراکز به ۱۸ ماه افزایش یافته است.» او تصریح می‌کند که این نوع اقامت‌های جمعی "ریسک سلامتی بالایی" در بر دارند، زیرا بسیاری از مراکز به کانون سرایت ویروس کرونا بدل شده‌اند. در نتیجه این نگرانی وجود دارد که همین امر بر روند رسیدگی به درخواست‌های پناهندگی تأثیر منفی بگذارد.
او ابراز تأسف می‌کند از این‌که در قرارداد ائتلاف دولتی مدت اقامت این افراد در مراکز پناهندگان کاهش پیدا نمی‌کند، هرچند که این احتمال هست که این تغییر ایجاد شود.
خانم ویبکه نارسایی دیگری که در قرارداد ائتلاف مطرح نشده را در این می‌بیند که هم‌اکنون در سازوکار بازگرداندن پناهجویان، حتا افرادی که بیمار و از پیامدهای روانی در رنج هستند را به زور می‌توان بازگرداند.اما از سوی دیگر، پیوستن اعضای خانواده پناهندگانی که در آلمان به سر می‌برند، تسهیل خواهد شد، به ویژه که به دلیل پاندمی کرونا درخواست‌ها در این زمینه انباشته شده است. این تغییر می‌تواند به وضعیت بسیاری از افراد بدون تابعیت آلمان بهبود ببخشد. اما باید توجه داشت که قرارداد ائتلاف هنوز شکل قانون به خود نگرفته است و زمان‌بندی برای قانونی کردن تمام این پیشنهادها پیش‌بینی نشده است.
با توجه به بین‌المللی شدن فزاینده کشور آلمان، قانون مهاجرت یکی چالش‌های کانونی برای دولت فدرال آینده آلمان محسوب می‌شود. گولای تورکمن، جامعه‌شناس می‌گوید که بیش از یک چهارم جمعیت آلمان پیشینه مهاجرتی دارند و زمان قطعی آن رسیده است که دست به اصلاحاتی در این زمینه زد.
در سند ۱۷۸ صفحه‌ای حزب سوسیال دموکرات، سبزها و دموکرات‌های آزاد (لیبرال‌ها) در این زمینه آمده است: «ما خواستار آغازی تازه در سیاست مهاجرتی و همپیوندی اجتماعی هستیم، آن گونه که برازنده یک کشور مهاجرت‌‌پذیر مدرن است.»به طور مشخص قرار است دریافت تابعیت آلمان تسهیل و پس از گذشت مدت پنج سال از اقامت قانونی در آلمان امکان‌پذیر گردد. این مدت در صورت وجود توانمندی‌های خاص همپیوندی می‌تواند حتا به سه سال نیز کاهش یابد.
کودکانی که از والدین خارجی در آلمان به دنیا می‌آیند، در صورتی که یکی از والدین به مدت پنج سال در آلمان اقامت قانونی داشته باشد، از بدو تولد آلمانی محسوب می‌شوند.چنان که در قرارداد ائتلاف آمده است، مهاجرت باید "پیش‌بینی‌پذیر و واقع‌بینانه" شکل گیرد و از شمار "مهاجرت خارج از قاعده" کاهش یابد.ائتلاف دولت جدید آلمان می‌خواهد به روند رسیدگی به پرونده‌های پناهندگی سرعت ببخشد و بدین گونه از بار سنگین اداره فدرال برای مهاجرت و پناهجویان بکاهد.از سوی دیگر، اعطای ویزا باید دیجیتالیزه شود و روند آن تسریع گردد و ممنوعیت کار "برای کسانی که هم‌اکنون در آلمان زندگی می‌کنند" باید برچیده شود.
لوئیز آمتسبرگ، نماینده حزب سبزها در پارلمان بوندستاگ آلمان در این رابطه می‌گوید: «ما به عنوان یک ائتلاف می‌خواهیم بر سیاست پناهندگی محدودساز سال‌های اخیر نقطه پایان بگذاریم و این امکان را برای کسانی فراهم کنیم که برای همیشه در آلمان زندگی می‌کنند و یا پیش‌بینی می‌شود که برای همیشه در آلمان زندگی خواهند کرد؛ و آن‌ها این امکان را داشته باشند که بدون تمایز، به اقامت خود تثبیت ببخشند، کار کنند و امکان زبان‌آموزی بیابند.»خانم آمتسبرگ می‌افزاید: «این‌ها نکات مهمی است که متناسب با یک کشور مهاجرپذیر مدرن است و در واقع به معنای یک تغییر پارادیم خواهد بود.»
رالف برینکهاوس، رئیس فراکسیون دو حزب محافظه‌کار دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی که امروز پس از ۱۶ سال در کرسی‌های اپوزیسیون در پارلمان نشسته‌اند، نسبت به این طرح‌های دولت ائتلافی جدید به دیده تردید می‌نگرد. برینکهاوس می‌گوید: «ما تا کنون چنین راهگشایی خشنی در حوزه مهاجرت نداشته‌ایم. نگرانی شدید ما در این است که این سیاست به عامل بزرگی در هجوم مهاجران غیرقانونی به کشور تبدیل گردد.» او معتقد است، این‌که افرادی بدون مبنای حقوقی به آلمان بیایند و پس از مدتی اجازه یابند که در اینجا زندگی کنند، سیاست غلطی است.
اما در اوایل سال جاری میلادی وزیران ۱۶ ایالت آلمان از دولت فدرال خواسته بودند تا مقررات تابعیت را آسان‌تر سازد. آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان در سال ۲۰۰۷ کنفرانس وزیران امور همپیوندی (اینتگراسیون) را پایه‌گذاری کرد که وظیفه این کنفرانس ایجاد هماهنگی در سیاست مهاجرت‌پذیری در سطوح ایالت و فدرال بوده است. در فراخوان اکثریت این وزیران در اوایل سال جاری از دولت فدرال خواسته شده بود تا تغییراتی در قوانین در این زمینه، بر اساس توافق‌های ائتلافی آن زمان، ایجاد شود.
بر اساس قوانین کنونی، آلمان در سطح اروپا دارای کمترین شمار افراد با تابعیت دوگانه است. بزرگترین گروهی که از پیشنهادهای تسهیل تابعیت دوگانه و روند مهاجرت به آلمان بهره‌مند خواهند شد، ترکیه‌ای‌های دارای پیشینه مهاجرتی هستند. در آلمان هم‌اکنون حدود سه میلیون نفر با تبار ترکیه زندگی می‌کنند. این مهاجران نخستین بار در سال‌های دهه ۱۹۶۰ به عنوان کارگر میهمان به آلمان فدرال آمدند و اکثر آن‌ها در این کشور ماندگار شدند.
بر اساس قوانین کنونی، کمتر از ۱۰ درصد آن‌ها از تابعیت دوگانه آلمانی و ترکیه‌ای برخوردارند. یک پژوهش "مرکز پیشرفت آمریکا" می‌گوید که ۵۵درصد این مهاجران ترکیه‌ای به آلمان تنها دارای تابعیت ترکیه هستند.گولای تورکمن، جامعه‌شناس مرکز علوم پژوهش‌های اجتماعی برلین که در زمینه حرکت‌های مهاجرتی ترکیه‌ای‌ها تحقیق می‌کند، از سیاست جدید در مورد بازبینی قانون تابعیت استقبال می‌کند؛ به ویژه در مورد ترکیه‌های مقیم آلمان که بزرگترین سهم خارجی‌های این کشور را به خود اختصاص داده‌اند.
خانم تورکمن می‌گوید: «علت اصلی این پرسش که چرا جمعیت ترک‌تبار تابعیت آلمان را رد می‌کنند، شرط ترک تابعیت از کشور ترکیه است. این امر در مورد نسل‌های سالمند بیشتر صدق می‌کند، زیرا حس تعلق آن‌ها به میهن قبلی بسیار قوی بوده است.»او می‌افزاید که طرح‌های دولت جدید آلمان بی‌شک در میان جمعیت ترکیه‌ای آلمان به افزایش درخواست‌ها برای تابعیت خواهد انجامید؛ همان‌طور که در سال ۲۰۰۰ در پی تسهیل روند دریافت تابعیت آلمان شاهد آن بودیم.
نماینده حزب سبزها در مورد این مسئله که بسیاری در آلمان درخواست تابعیت نداده‌اند، مسئولیت آن را متوجه احزاب دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی می‌داند.
خانم آمتسبرگ به انتقاد می‌گوید: «آقای برینکهاوس و دو حزب دموکرات و سوسیال مسیحی ۱۶ سال تمام مسئولیت داشته‌اند. دستاورد آن‌ها در عرصه سیاست پناهندگی و پناهجویی در سطح اروپا و هم‌چنین در آلمان بسیار ناچیز بوده است. به ویژه که آن‌ها مسئول این هستند که بسیاری انسان‌ها سالیان دراز، می‌توان گفت ده‌ها سال، در این کشور زندگی کنند، بدون این‌که امکان این را بیابند که اقامت خود را تثبیت کنند.» به ویژه که پس از مدت معینی کاملا مشخص می‌شود که این انسان‌ها برای همیشه در آلمان خواهند ماند؛ چنان که در مورد پناهجویان افغانی که در آلمان حضور دارند شاهد آن هستیم.
در قرارداد ائتلاف تسریع در روند اعطای حق اقامت به خارجی‌های جوانی پیش‌بینی شده که در آلمان نشان داده‌اند که از توان همپیوندی (اینتگراسیون) بالایی برخوردارند. این طرح به نفع کسانی است که در موقعیت "تحمل" به سر می‌برند. بدین گونه بازگرداندن آن‌ها به کشورشان در آینده دشوارتر خواهد شد.
یودیت ویبکه، مشاور امور حقوق سیاسی سازمان مدافع پناهندگان "پرو آزول" ضمن استقبال از طرح‌های اصلاحی دولت جدید ائتلافی می‌گوید: «به دلیل محدودیت‌های قانونی که طی سال‌های گذشته داشته‌ایم، حدود ۲۰۰هزار نفر در آلمان در موقعیت اقامتی "تحمل" به سر می‌برند. قرارداد ائتلاف برخی ایده‌های خوبی در بر دارد، از جمله این‌که چگونه می‌توان زندگی خود در این کشور را به شکل بهینه‌ای قانونی کرد، از جمله با برداشتن برخی موانع برای درخواست اجازه اقامت.»خانم ویبکه در مجموع نتیجه می‌گیرد که تغییرات پیشنهاد شده "زندگی برای انسان‌هایی که هم‌اکنون در آلمان به سر می‌برند را بسیار آسان‌تر خواهد ساخت".این کارشناس حقوق سیاسی اما می‌افزاید: «نکته اصلی انتقاد ما اما این است که در قرارداد ائتلاف هیچ تغییری در سازوکار ثبت پذیرش پناهندگی پیش‌بینی نشده است.» زیرا بر اساس قوانین کنونی، پناهجویان جدید و افرادی که جدیدا از موقعیت قانونی برخوردار نیستند، همچنان موظف‌اند در مراکز پناهجویان سکونت کنند.
خانم ویبکه می‌گوید: « طی سال‌های گذشته حداکثر مدت اقامت پناهجویان در این مراکز به ۱۸ ماه افزایش یافته است.» او تصریح می‌کند که این نوع اقامت‌های جمعی "ریسک سلامتی بالایی" در بر دارند، زیرا بسیاری از مراکز به کانون سرایت ویروس کرونا بدل شده‌اند. در نتیجه این نگرانی وجود دارد که همین امر بر روند رسیدگی به درخواست‌های پناهندگی تأثیر منفی بگذارد.
او ابراز تأسف می‌کند از این‌که در قرارداد ائتلاف دولتی مدت اقامت این افراد در مراکز پناهندگان کاهش پیدا نمی‌کند، هرچند که این احتمال هست که این تغییر ایجاد شود.
خانم ویبکه نارسایی دیگری که در قرارداد ائتلاف مطرح نشده را در این می‌بیند که هم‌اکنون در سازوکار بازگرداندن پناهجویان، حتا افرادی که بیمار و از پیامدهای روانی در رنج هستند را به زور می‌توان بازگرداند.اما از سوی دیگر، پیوستن اعضای خانواده پناهندگانی که در آلمان به سر می‌برند، تسهیل خواهد شد، به ویژه که به دلیل پاندمی کرونا درخواست‌ها در این زمینه انباشته شده است. این تغییر می‌تواند به وضعیت بسیاری از افراد بدون تابعیت آلمان بهبود ببخشد. اما باید توجه داشت که قرارداد ائتلاف هنوز شکل قانون به خود نگرفته است و زمان‌بندی برای قانونی کردن تمام این پیشنهادها پیش‌بینی نشده است.
با توجه به بین‌المللی شدن فزاینده کشور آلمان، قانون مهاجرت یکی چالش‌های کانونی برای دولت فدرال آینده آلمان محسوب می‌شود. گولای تورکمن، جامعه‌شناس می‌گوید که بیش از یک چهارم جمعیت آلمان پیشینه مهاجرتی دارند و زمان قطعی آن رسیده است که دست به اصلاحاتی در این زمینه زد.
پربينندهترين مطالب و خبرها
