محمدباقر قالیباف در پاسخ به سوالی پیرامون ریل گذاری اقتصاد برای حل مسائل معیشتی مردم، گفت: ما بعنوان نمایندگان مجلس هیچ دغدغه‌ای بجز دغدغه‌های مردم نداریم و انصافا همه همکاران من مرتب و از نزدیک با توده‌های مردم در ارتباط اند. مجلس یازدهم از ابتدا تمرکز خود را بر دو موضوع گذاشت؛ اول مسائل اقتصادی و دوم مسائل فرهنگی و علمی.

قالیباف ادامه داد: اگر نگاهی به مجلس کنیم، مجلس برای اقتصاد و هر موضوع دیگری وظیفه‌اش این است که اگر مشکلی در قوانین وجود داشته باشد آن را مرتفع کند و بعد هم بر اجرای قانون نظارت کند. باید بگویم که ما واقعا یار و مددکار دولت برای اجرای قانون هستیم و در کنار آن ناظر دلسوزی نیز برای آن‌ها هستیم. رئیس مجلس با اشاره به جلسه امروز مجلس و دولت، گفت: وقتی اقتصاد دغدغه اول کشور است و نگرانی مردم از بی ثباتی اقتصاد و گرانی است، در مجلس به این موضوعات با اولویت می‌پردازیم و می‌بینیم که مهمترین قوانین تصویب شده در مجلس متمرکز بر بحث اقتصاد است. وی با بیان اینکه امروز مسکن یکی از دغدغه‌های مهم مردم است و با گرانی فعلی خرید مسکن تقریبا ناممکن است، گفت: امروز حتی مردم نگرانند که آیا می‌توانند اجاره مسکنشان را تامین کنند؟ مجلس قانون تولید مسکن را در دستور کار گذاشت و سعی کردیم تمام ضعف‌های گذشته در حوزه مسکن را مورد توجه قرار دهیم و مهمترین کاری که کردیم این بود که کار را با نگاه دولتی ساز پیش نبردیم، چون نگاه ما این است که از ظرفیت‌های مردم استفاده کنیم، اما دولت باید از ظرفیت‌ها و امکاناتی که دارد به گونه‌ای عمل کند که قیمت تمام شده مسکن ارزان شود. قالیباف تأکید کرد: معمولا بنا بر نقاط جغرافیایی کشور از ۵۵ درصد تا ۴۵ درصد قیمت مسکن، متمرکز در قیمت زمین است و ما در این بخش آمدیم از زمین‌های دولتی استفاده کردیم. از زمانی که قانون جهش تولید و ساخت مسکن ابلاغ شد و دولت با تأخیر آن را اجرا کرد هم‌اکنون به مرحله عملیات رسیده‌ایم و این موضوع در قیمت مسکن تأثیر خود را گذاشته است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه چندصد هزار خانه نوساز و خالی در کشور داریم که عمده آن‌ها در اختیار بانک‌ها و شرکت‌های بانک‌ها و انبوه‌سازان بانک‌ها است، اظهار داشت: آن‌ها نگاه تجاری دارند، اما باید از آن‌ها مالیات گرفته شود. مالیات بر خانه‌های خالی صاحبان مسکن‌ها را مجبور خواهد کرد که یا اجاره بدهند و یا آن را بفروشند.وی گفت: مراحل نهایی مالیات بر عایدی سرمایه هم در مجلس در حال گذار است. ما با یک برنامه روشن در مجلس حرکت می‌کنیم به طوری که در مجلس در موضوع مسکن عایدی بر سرمایه، مالیات بر خانه‌های خالی و قانون جهش تولید و ساخت مسکن را دنبال کردیم. رئیس مجلس عنوان کرد: سعی کردیم که سبد کمک معیشتی را برای چهار ماه با همراهی دولت قبل در نظر بگیریم چرا که مردم مشکل معیشتی پیدا کرده‌اند. هر چند که بخشی از فشار‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها است.

قالیباف با اشاره به اقدام مجلس در تصویب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها، تصریح کرد: سال گذشته قانونی درباره لغو تحریم‌ها در مجلس تصویب کردیم که جاده یکطرفه آمریکا و ۴+۱ را به جمهوری اسلامی فشار می‌آوردند را برگردانیم؛ وقتی قانون اقدام راهبردی در مجلس تصویب شد طرف غربی متوجه خیلی چیز‌ها شد؛ این قانون زبان دیپلماسی در عرصه بین‌المللی بود و نقشه راهی بود که دقیقاً موضوع را شفاف با زبان قانون بیان کرد.وی گفت: اجرای پروتکل الحاقی و یا محدودیت در حوزه غنی‌سازی در گرو آن بود که طرف مقابل تحریم‌ها را بردارد، اما آن‌ها این کار را نکردند در حالیکه ما تعهدات خود را انجام داده بودیم. در مذاکرات هم ان‌شاءالله و به شرط وفا و به شرط آنکه طرف غربی به تعهداتش وفا کند دستاورد‌های عزتمندانه‌ای خواهیم داشت.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قانون حمایت از خانواده و تعالی جمعیت هم در حوزه فرهنگی آثار خوبی در جامعه داشته است، اظهار داشت: یکی از سرمایه‌های خانواده‌ها فرزندان آن‌ها هستند. این در حالی است که ما جزو جوان‌ترین جمعیت‌های دنیا هستیم؛ اگر روزگاری سیاست جمعیتی ما با فرزند کمتر بود، اما استمرار این موضوع باعث پیری زودرس شده است. مجلس یازدهم با طرح حمایت از خانواده و تعالی جمعیت به دنبال رشد موالید و جمیعت است. قالیباف ادامه داد: دغدغه معیشتی خانواده دلیل اصلی کاهش موالید است و وقتی جوان ایرانی بنای ازدواج دارد او در ابتدا دغدغه شغل دارد تا تشکیل خانواده دهد. جوان ایرانی و خانواده‌اش و زوجین به موضوع اشتغال و درآمد برای هر ازدواجی فکر می‌کنند؛ موضوعات اقتصادی در نگاه اولیه هر ازدواجی سایه انداخته است و مسائل اقتصادی در استحکام و شکل‌گیری خانواده نقش جدی و اساسی دارد.

وی با بیان اینکه قانون حمایت از خانواده و تعالی جمعیت بیش از ۷۰ ماده دارد و بنا داریم که از ظرفیت‌های دولت برای اجرای تمام این قانون استفاده کنیم، تاکید کرد: بودجه خوبی هم برای سال ۱۴۰۱ به منظور اجرای این قانون تخصیص خواهیم داد. از ارائه تسهیلات ازدواج و پیش‌بینی‌های وام برای تشکیل خانواده به منظور فرزندآوری و اعطای شغل، مسکن و بیمه مادران و ... در قانون حمایت از خانواده و تعالی جمعیت پیش‌بینی شده است. البته هرچه ازدواج در سنین کمتر باشد تسهیلات بیشتری به آن‌ها تعلق خواهد گرفت. دولت به اجرای قانون حمایت از خانواده و جمعیت توجه دارد. هرچند که می‌دانیم مشکلات اقتصادی هم داریم، ولی دولت بودجه خوبی برای اجرای این قانون گذاشته و می‌گذارد.
رئیس مجلس تضاد منافع را یکی از مشکلات همه جوامع از جمله ایران برشمرد و گفت: جوانان با استعداد و خلاق آماده ورود به رشته‌های پزشکی داریم در حالیکه ظرفیت پذیرش دانشجو در کشور کم است. این در حالی است این جوانان معدل‌های بالای ۱۹ داشته و پتانسیل خوبی دارند، اما سقف پذیرش دانشجو کم است و عملاً وارد دانشگاه نمی‌شوند، ولی در شرایط کرونا نیاز به متخصص و پزشک بیشتری داشتیم؛ برخی شهر‌های محروم فقط دو پزشک دارند در حالیکه در تهران تعداد پزشکان و متخصصان زیاد است.

قالیباف ادامه داد: در شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی مصمم به افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی هستیم این در حالی است که جوانان نخبه برای اجرای این کار لحظه‌شماری می‌کنند. من قول می‌دهم برای کنکور سال آینده افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان محقق شود.

وی با بیان اینکه ده‌ها میلیارد دلار ظرفیت در کشور وجود دارد که به دلیل رویکرد‌ها و تصمیمات اشتباه و یا روش‌هایی که دلال‌بازی را باب کرده است منجر به آن شده ثروت متعلق به مردم در اختیار عده‌ای خاص باشد، گفت: امروز برای نجات اقتصاد نیازمند تصمیمات شجاعانه و دقیق در بررسی، طرح و اجرا هستیم. بدون شک یکی از موضوعاتی که باعث هدایت نقدینگی به سمت تولید شده است بازار سرمایه و بورس است. اما گاهی اوقات مسئولان تصمیمات اشتباهی می‌گیرند که مقصر آن ما هستیم چرا که فردی که طلا، خودرو و نیاز زندگی خود را می‌فروشد تا به بورس ببرد دچار ضرر و زیان شده است. در حالیکه مردم باید مازاد درآمد خود را به بورس ببرند نه نیاز ضروری زندگی‌شان را.
رئیس مجلس ادامه داد: فعالین بورس از ۴ میلیون نفر در یک مدت زمان کوتاه به ۵۰ میلیون نفر رسیدند در حالیکه تعداد زیادی از مردم با سرمایه‌های کم در کنار شرکت‌های حقوقی با سرمایه‌های کلان که اکثر آن‌ها خصوصی، خصولتی و یا دولتی بودند قرار گرفتند و عملاً افراد حقیقی و حقوقی در بورس کنار یکدیگر هستند.

قالیباف با بیان اینکه افراد حقوقی حرفه‌ای هستند، ولی مردم دارای سهام جز به صورت حرفه‌ای به بورس نیامدند، تاکید کرد: بورس محل ریسک است و بازار سرمایه بازاری دارای ریسک است در حالیکه مردم به اعتماد مسئولین دولت گذشته وارد بورس شدند؛ ما باید زمینه ریسک در بورس را پوشش دهیم و سرمایه‌های مردم را بیمه کنیم. بورس بالا و پایین می‌شود در حالیکه حقوقی‌ها و شرکت‌ها افرادی حرفه‌ای هستند و در هر صورت مردم و سهامداران خرد با بالا و پایین شدن بورس ضرر و زیان می‌بینند هرچند که عرضه‌های اولیه در بورس باعث عمق‌بخشی به بورس شد.

وی گفت: در دولت گذشته یک لایحه دو فوریتی به مجلس آمد و ما ظرف سه هفته به آن رسیدگی کردیم و در نهایت شورای نگهبان آن را تأیید کرد و ما قانون حمایت از بورس را به دولت ابلاغ کردیم، اما هشت ماه ابلاغ این قانون طول کشید. رانت‌ها و اطلاعات ویژه‌ای در بورس وجود دارد و همین اشکال در معادن و انرژی هم هست. ما ثروت و دارایی و مسیر‌های تولید ثروت خوبی داریم در حالیکه ۸۰ تا ۹۰ درصد اقتصاد ما دولتی است، ولی باید از سرمایه و سرمایه‌دار حمایت کنیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در جلسه امروز مجلس از دولت خواستم درباره بودجه تصمیم‌گیری خوبی کنند، خاطرنشان کرد: باید دانست که نباید دولت دست در جیب مردم و فقرا کند چرا که این کار منجر به افزایش تورم می‌شود؛ کسری بودجه دولت و خلق پول توسط بانک‌ها یعنی دست کردن در جیب مردم و عملاً این کار قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد و حتی مردم با افزایش اسمی حقوق چیزی را از رفاه حس نمی‌کنند.

قالیباف افزود: نهاده‌های اصلی در کشور با ارز ۴۲۰۰ تومانی تأمین می‌شود، اما چون بهره‌وری و تولید و شبکه توزیع دچار ضعف اساسی است مرغ را به مردم گران تحویل می‌دهیم در حالیکه یارانه زیادی برای واردات نهاده داده شده است. پول می‌دهیم، ولی این هزینه سر سفر مردم محسوس نیست، زیرا فضای سوداگری و دلالی باز است. وی با تاکید بر اینکه نباید هر روز ارزش پول ملی در کشور کاهش پیدا کند و مردم احساس کاهش قدرت خرید داشته باشند، گفت: ما روزانه بیش از ۵ میلیون تن نفت مصرف داخلی در انرژی داریم در حالیکه یارانه زیادی هم در این باره می‌دهیم؛ هم‌اکنون هر متر مکعب گاز چهار هزار تومان برای دولت تمام می‌شود، ولی از مردمی که کمترین مصرف گاز را دارند ۱۰۰ تومان می‌گیریم. در حالیکه پرمصرف‌ها ۲۱ برابر کم مصرف‌ها استفاده کرده و از یارانه بیشتری بهره‌مند می‌شوند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تخلفاتی در دولت گذشته انجام شد و ما در مجلس یازدهم براساس آیین‌نامه داخلی مجلس و طبق ماده ۲۳۴ آن را بررسی کردیم، عنوان کرد: مجلس این تخلفات را قطعی دانست و امیدوارم قوه قضاییه به این تخلفات رسیدگی کند. این در حالی است که در حوزه معادن، فولاد و سیمان هم این تخلفات وجود دارد.
قالیباف ادامه داد: قیمت محصولات معدنی، فولاد و سیمان مشخص است؛ این در حالی است که این محصولات با مواد اولیه و انرژی ارزان تولید می‌شود، ولی قیمت فروش آن‌ها جهانی است. هم‌اکنون وقت آن است که دولت و مجلس شجاعانه اقدام کرده و آبرو بگذاریم تا یارانه‌های ارزی، مواد اولیه و نهاده‌های دامی را تعیین تکلیف کنیم. متأسفانه ما از بیت‌المال هزینه‌های زیادی می‌کنیم تا کالا‌های اساسی در سفره مردم ارزان باشد، اما اینگونه نیست.

وی در خصوص طرح مجلس برای واردات خودرو، گفت: هر حمایتی ولو اگر برای تولید هم باشد زمانی که بی رویه و بی، چون و چرا باشد و سقف و زمان نداشته باشد، تبدیل به یک رانت بزرگ می‌شود و باز دلالان و سوداگران می‌آیند زیر چتر تولید بدترین فساد را انجام می‌دهند. امروز در بخش خودرو دچار چنین مشکلی هستیم؛ سهم دولت در خودروسازی‌های بزرگ چند درصد است؟ من عرص میکنم که ۶-۷ درصد است. بر اساس قانون تجارت دولت چه اختیاری برای دخالت دارد؟ نتیجه این می‌شود که پراید می‌شود ۱۷۰ میلیون تومان!
رئیس مجلس افزود: راه حل چیست؟ از طرفی دیگر بعضی‌ها می‌گویند مردم پول دارند، بگذارید خودرو وارد شود! ما با این هم مخالفیم؛ این حتما به تولید ما آسیب میزند و ارز را از کشور خارج می‌کند؛ من با واردات خودرو هم مخالفم؛ اما راه و روش هم وجود دارد.
قالیباف ادامه داد: ما کشوری هستیم که نیرویِ جوانِ فنیِ فعال داریم، انرژی ارزان داریم و کارخانه‌های زیادی داریم که توان فنی تولید قطعه دارند و می‌توانیم صادر کنیم و در مقابل صادرات قطعات، خودرو وارد کنیم. امروز با اطلاع دقیق عرض می‌کنم که ما نه‌تن‌ها قطعات خودرو‌های فعلی را ۱۰۰ درصد در داخل تولید نمی‌کنیم، بلکه بخشی از همین قطعات را در بیرون می‌سازند و از آنجا وارد می‌کنند یعنی قطعه قاچاق می‌شود. این‌ها مشکلات جدی است.

وی با اشاره به بدهی ۸۵ هزار میلیارد تومانی شرکت‌های خودروسازی گفت: شورای رقابت یک پژو ۲۰۶ را ۱۳۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری می‌کرد، برای کارخانه تمام می‌شد ۱۷۰ میلیون تمام و در بازار فروخته می‌شد ۲۵۰ میلیون تومان، در کنار آن یک ثبت نام می‌گذاریم که برای ۱۰ هزار خودرو، ۴ میلیون نفر ثبت نام می‌کردند، چیزی که شبیه یک بخت آزمایی است؛ جبرانش هم باید از جیب بیت المال باشد که نتیجه اش می‌شود ۸۵ هزار میلیارد تومان بدهی.
رئیس مجلس با بیان اینکه ما نیازمند تصمیمات شجاعانه و شفاف هستیم، عنوان کرد: اگر ما عاقلانه و عادلانه تصمیم بگیرم، به نفع مردم خواهد بود و مردم هم پای اصلاح بزرگ ساختاری و محتوایی اقتصاد کشور خواهند ایستاد. الان حدود ۴۸ درصد خانواده‌های ایرانی یک ماشین ندارند و یک لیتر بنزین هم مصرف نمی‌کنند، سهم آن‌ها از این یارانه عظیم کجاست؟ ما در مجلس مسمم هستیم و اراده آن را هم در دولت دیده‌ام.

قالیباف پیرامون طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی نیز اظهار داشت: روزی که این کمیسیون اصل ۸۵ تشکیل شد، خودم در اولین جلسه آن شرکت کردم و خیلی صریح و روشن و شفاف با مردم عزیز صحبت کردم و گفتم که مطمئن باشید که در اینجا بحث فیلترینگ و ... اصلا نیست؛ الان هم این را روشن می‌گویم که چنین چیزی اصلا وجود ندارد.
وی ادامه داد: ما می‌خواهیم شغل ایجاد کنیم نه اینکه شغل از بین ببریم. ما حتما فضای مجازی را بستر اصلی شغل‌ها میدانیم و محور اصلی بحث اقتصاد دیجیتال و اقتصاد دانش بنیان است. پس اصلا بحث محدودسازی وجود ندارد و آنچه مطرح شد بیشتر یک فضاسازی بود؛ ممکن است بعضی افراد دنبال این‌ها باشند، اما مجلس به دنبال این موضوع نیست، چون بعضی وقت‌ها یک نماینده را در شان یک مجلس می‌بینند؛ گاهی اوقات یک طرح را ۱۵ نفر از نمایندگان ارائه می‌دهند و می‌گویند مجلس می‌خواهد این کار را بکند در حالی که چنین نیست و این فقط یک طرح است.
رئیس مجلس با طرح این سوال که در کجای دنیا، فضای مجازی‌شان که مانند فضای حقیقی است، بدون قانون است؟ گفت: اگر یکی در فضای مجازی کلاهبرداری کرد قوه قضائیه با چه قانونی باید رسیدگی کند؟ مالکیت معنوی کجاست؟ چرا امروز یک پلتفرم و سایتی که دارد برند می‌شود، این هیچ مالکیت معنوی ندارد؟ ما در این قانون دنبال حل این مسائل هستیم.

قالیباف درباره طرح رتبه بندی معلمان نیز گفت: معتقدیم که مهمترین عنصر در پیشرفت یک کشور و ملت، منابع انسانی است که این عنصر مهم و تربیت آن‌ها در کشور ما در دست معلمان عزیز است. طرح رتبه بندی در مجلس دارد کارهایش انجام می‌شود و در کمیسیون است. روشن گفته‌ام که درباره این طرح با دولت توافق کرده‌ایم؛ این حق معلمان است و حتما پای کار آن‌ها هستیم و ما ۲۵ هزار میلیارد تومان در سال برای طرح رتبه‌بندی معلمان با دولت توافق کردیم و از ۳۱ شهریور امسال شامل حال معلمان خواهد شد.
وی در پایان درباره طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار و ایرادات شورای نگهبان به این طرح نیز گفت: ایرادات شورای نگهبان به این طرح، ایراداتی نیست که تاثیر در هدف قانون بگذارد، برخی اشکالات هست که دارد برطرف می‌شود و جزو کار‌های ماندگار این مجلس بود.