گروه سیاسی: روزنامه آفتاب‌یزد نوشت: یکی از انتقادهایی که به دولت سیزدهم می‌شود بحث انتصاب‌های فامیلی است که در این دولت اوج گرفته، آنهم در حالی که رئیسی به عنوان رئیس جمهور بارها در این خصوص تذکر و به وزرا در این باره هشدار داده است که انتصاب فامیلی و رانتی در دولت ممنوع است.
اما گویا کسی به این مهم توجهی نمی‌کند که دامادهایشان را که حرف اول را در این انتصاب‌ها می‌زند روی کار می‌آورند. در تازه‌ترین انتصاب‌های فامیلی شاهدیم که محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور، دامادش یعنی محمدمهدی احمدی را روی کار آورده است و حالا او مدیرعامل جدید بانک شهر شده است.
هر چند این انتصاب در حوزه شهرداری تهران است اما به هر حال برخی به کنایه معتقدند که خبر خوشی که محسن رضایی قرار بود در آذرماه به مردم بدهد همین انتصاب دامادش بوده است! البته پیش از این از محمدمهدی احمدی، به‌عنوان مدیرعامل جدید بانک صادرات نام برده می‌شد که تکذیب شد. سایت خبر فوری توییت کاربری را منتشر کرد که نوشته بود: «از داماد آقای رضایی (احمدی) درمورد انتصابش به‌عنوان مدیرعامل بانک صادرات پرسیدم، در جوابم گفت: «سلام، استخاره کردم، بد آمد انصراف دادم».
به هر حال ایشان اولین مسئولی نیست که به دامادش پست می‌دهد. پیشتر هم علیرضا زاکانی شهردار تهران این کار را کرده بود و دامادش را به عنوان دستیار ویژه خود انتخاب کرده بود که البته با فشار افکار عمومی این انتصاب محقق نشد. شهردار تهران در یک انتصاب فامیلی دیگر، سعید کرمی باجناق داوود گودرزی رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران را به عنوان سرپرست مرکز حقوقی شهرداری تهران منصوب کرد.
ازسوی دیگر گفته می‌شود فاطمه حیدری همسر احمد علوی عضو شورای شهر تهران به‌عنوان سرپرست مدیرکل ماده ۱۰۰ منصوب شده است. به هر حال در نظام سیاسی، مقام، قدرت می‌آورد از همین رو انتصاب‌های فامیلی زیاد دیده می‌شود. حتی اگر رئیس جمهور مخالف آن باشد.
جالب اینجاست که برخی از این مقامات قبل از آنکه مسئولیتی را عهده دار شوند، می‌گویند صد در صد با انتصاب‌های فامیلی مخالفیم و با آن برخورد می‌کنیم اما به محض اینکه مسئولیت‌شان را می‌گیرند این گفته‌شان را فراموش می‌کنند. نکته اینجاست که این انتصابهای فامیلی دیر یا زود به پاشنه آشیل تبدیل خواهد شد و به دولت ضربه خواهد زد از همین رو باید به طور جدی با این موضوع برخورد شود.
 مدیران شهری باید خودشان هزینه انتصاب فامیلی را بدهند نه شورا همیشه این انتصاب‌ها با انتقادهایی روبرو بوده است.
در این راستا عضو شورای شهر تهران گفت: «برای نظارت بر انتصابات شهرداری طرحی در راستای رفع دغدغه کارکنان شهرداری در راه است تا براساس آن از بیرون نیرویی وارد نشود و بیشتر از نیروهای بدنه شهرداری استفاده شود.» ناصر امانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در گفت‌وگو با ایلنا در پاسخ به سوالی درباره‌عدم ارائه طرح تعارض منافع در صحن شورا که وعده ارائه آن در جلسه روز سه شنبه داده شده بود، اظهار کرد: «ما طرح خود را دادیم و باید اعلام وصول شود. به آقای چمران گفتم که تصمیم را شما بگیرید، اما همچنان به این موضوع اصرار داریم و پیگیری خواهیم کرد که هفته آینده در دستورکار جلسه شورا قرار گیرد.» عضو شورای شهر تهران در پاسخ به اینکه اعتراض شما به عضو شورایی که همسر او به جایگاه مدیریتی رسیده چه خواهد شد؟ گفت: «این انتصاب مربوط به شهرداری و مدیران شهرداری است و هزینه آن را خودشان باید بدهند.
ما نمی‌خواهیم به عنوان اعضای شورا هزینه یک انتصاب پرجنجال را پرداخت کنیم.» او ادامه داد: «علت موضع‌گیری ما در جلسه شورا نیز همین بود که بگوییم با این روند مخالف هستیم. حتی اگر حق قانونی شهرداری و ایشان باشد. نمی‌گوییم این کارغیرقانونی است، ما از حیثیت شورا دفاع می‌کنیم. حرف ما این است که ما شورای ارزشی هستیم و باید در مورد تعارض منافع از گذشته پایبندتر باشیم.» امانی در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود به امضا‌کنندگان این طرح فشار می‌آوردند تا امضاهای خود را پس بگیرند، گفت: «از زمانی که این طرح را دادیم هیچ کس برای پس گرفتن امضا هیچ صحبتی با ما نکرده است.
این مسئله بیشتر به شوخی می‌ماند و آن را جدی نگیرید.» عضو شورای شهر تهران در واکنش به اینکه نحوه انتصابات در شهرداری تهران هزینه‌های زیادی را برای این دوره مدیریت شهری داشته و انتقادها به این مسئله بسیار زیاد است، شورا از جنبه نظارتی چه زمانی قرار است به این مسئله ورود کند، اظهار کرد: «برای نظارت شورا بر این مسئله طرحی در راه است که سعی می‌کنیم آن را با اتفاق آرا به تصویب برسانیم.» او اضافه کرد: «این طرح در راستای رفع دغدغه کارکنان شهرداری است که از بیرون نیرویی وارد نشود و بیشتر از نیروهای بدنه شهرداری استفاده شود. این طرح ان‌شاءالله طی هفته آینده در صحن ارائه خواهد شد.»
انتصاب بستگان اعضای شورای شهر در شهرداری غیر قانونی نیست!
اما در این میان رئیس شورای شهر تهران نظر دیگری دارد و در این خصوص می‌گوید: «وقتی اقدامی برخلاف قانون اتفاق نیفتاده نمی‌شود برخوردی صورت بگیرد. اما اگر کار غیرقانونی صورت بگیرد قطعا و یقینا جلوی آن گرفته خواهد شد.»
مهدی چمران درمورد طرح انتقادها پیرامون انتصاب بستگان بعضی از اعضای شورای شهر در شهرداری تهران اظهار داشت: «تلاش و سعی ما همواره بر این بوده تا همه اقدام‌ها در چارچوب قانون انجام بگیرد. اما تا به حال ما ندیده‌ایم در شورای شهر کار غیرقانونی در این زمینه انجام بشود. ولی به هرحال از مسائلی که عده‌ای بخواهند تخمین‌هایی بزنند یا اتهام‌هایی وارد کنند هم باید پرهیز بشود. درباره جریان‌هایی که در این زمینه به وجود آمده سعی و تلاش ما بر این بوده تا جلوی حاشیه‌سازی‌ها گرفته بشود و به دوستانمان هم توصیه کرده‌ایم تا از این حاشیه‌ها بپرهیزند.
درخواست ما از همکارانمان این است که حتی اگر حقشان هم ضایع می‌شود بپذیرند و دنبال حق خودشان هم نروند که خدای نکرده چیزی به آن‌ها چسبانده نشود.» چمران درباره اعمال نظارت بر رفتار اعضای شورای شهر گفت: «نکته‌ای که هست اگر انتصابی درباره بستگان یکی از اعضای شورای شهر انجام شده غیرقانونی نبوده است. البته نظارت‌ها وجود دارد. اما وقتی اقدامی برخلاف قانون اتفاق نیفتاده است نمی‌شود برخوردی صورت بگیرد. اما اگر کار غیرقانونی صورت بگیرد قطعا و یقینا جلوی آن گرفته خواهد شد. ولی درباره کارهایی که قانونی بوده نمی‌شود برخوردی کرد. ما مطابق با کدام قانون انتصاب بستگان اعضای شورای شهر را منع بکنیم؟ باید در این زمینه قانونی وجود داشته باشد تا بر اساس آن ماده‌ی قانونی این منع کردن اتفاق بیفتد.»

بهار نیوز