جرم انتشار اسکرین شات و مجازات آن

گروه جامعه: با روی کار آمدن اینترنت و فضای مجازی، جرایم رایانه‌ای و اینترنتی نیز به سایر جرایم و مجازات‌ها افزوده شدند. یکی از انواع جرایم رایانه‌ای، انتشار اسکرین‌شات است که در این قسمت مشاوره حقوقی آنلاین توضیح داده‌ایم.

 اسکرین‌‌شات گرفتن می‌تواند با اهداف علمی، یادآوری یا سرگرمی استفاده شود. اما ممکن است هدف از گرفتن اسکرین‌شات، انتشار آن و لطمه به حریم خصوصی کاربر دیگر باشد. در این زمان انتشار اسکرین‌شات عملی مجرمانه و نافی حقوق حریم خصوصی شهروندان محسوب می‌شود.

جرم انتشار اسکرین شات در قانون ایران
برای اینکه عملی جرم باشد باید در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد.
باتوجه به اینکه در مواد ۱۶ و ۱۷ قانون جرایم رایانه‌ای و ماده ۶۶۹ برای انتشار اسکرین‌شات مجازات تعیین شده است. بنابراین انجام چنین عملی جرم است.

براساس ماده ۱۶ قانون جرایم رایانه‌ای
هرکس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند. همچنین آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند به نحوی که عرفا موجب هتک حیثیت او شود. به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.ماده ۱۶، انتشار اسکرین‌شات بدون تغییر و تحریف را پوشش نمی‌دهد. به همین دلیل برای انتشار اسکرین‌ شات صرف از ماده ۱۷ مدد می‌جوییم.

براساس ماده ۱۷ قانون جرایم رایانه‌ای
هرکس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد. به نحوی که منجر به ضرر یا عرفا موجب هتک حیثیت او شود. به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

مجازات تهدید به انتشار اسکرین شات
براساس ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا افشای سری نسبت به خود یا بستگان او نماید.به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه و زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

بنابراین درصورتی‌که ثابت شود شخصی، دیگری را تهدید نموده باشد که چت خصوصی دیگری را در دسترس دیگران قرار می‌دهد یا آن را منتشر می‌کند مشمول ماده ۶۶۹ خواهد شد.نکته: در جرم موضوع این ماده نیاز نیست که مرتکب با تهدید خود تقاضای وجه یا مالی را کرده باشد بلکه صرف تهدید برای ارتکاب کفایت می‌کند.